+ A
A -
استضاف مركز قطر للمال، الذي يُعد أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نمواً في العالم، بالتعاون مع ملتقى «استثمر في قطر»، ندوة عبر الإنترنت بعنوان: «الأزمة كعامل محفز: الفرص الناشئة في القطاع الرقمي لدولة قطر»، لتسليط الضوء على الجاذبية الاستثمارية للسوق القطري للمستثمرين الأجانب، ودور التحول الرقمي كقوة دافعة لخلق الفرص الجديدة في القطاع الرقمي لدولة قطر.
وضمت الندوة نخبة من المتحدثين بما في ذلك، يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، وسعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، ونور الكواري مدير مشروع وادي تسمو الرقمي، وهبة المصري المدير الإداري لشركة «قطر سبورتس تك»، وكريستيان فيلدبورج الرئيس التنفيذي ومؤسس «فيسوفيو لابس». وقد كانت الندوة هذه بمثابة فرصة جيدة لمركز قطر للمال وملتقى «استثمر في قطر» للتركيز بشكل أعمق على كيفية عمل منصات أعمالهم في ظل تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وانفتاح دولة قطر المستمر على الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي استُكملت بمعلومات إضافية قدمها خبراء من مؤسسات عالمية رائدة في المجال الرقمي بشأن توقعات النمو في القطاع الرقمي لدولة قطر. وقد حضر الندوة عبر الإنترنت ما يزيد عن 200 شخص من عدة أسواق عالمية، منها الولايات المتحدة، والشرق الأوسط، وآسيا وأوروبا. وقال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: «لطالما أدرك مركز قطر للمال أن القطاع الرقمي هو أحد أكثر العوامل المحفزة لنمو الاقتصاد القطري جنباً إلى جنب مع الاستثمارات الحكومية المُركزة على البنية التحتية الرقمية لدولة قطر. ومع استمرار أزمة وباء كورونا (كوفيد - 19) في إبراز أهمية التحول الرقمي، ستشهد دولة قطر بدون أدنى شك تسارعاً في وتيرة التحول الرقمي وظهور المزيد من الفرص التي يُمكن للمؤسسات المحلية والدولية الاستفادة منها، كما سيواصل مركز قطر للمال دوره كمحفز رئيسي لهذه المؤسسات للوصول إلى سوقنا المزدهر». وقال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر: «بالرغم من أن أزمة تفشي فيروس كورونا قد جلبت معها العديد من التحديات للدول والمؤسسات حول العالم، إلا أنها ساهمت بنفس الوقت في خلق فرص استثمارية كثيرة مع مواصلة الدول والشركات التحول إلى النموذج الاقتصادي الجديد. بالإضافة إلى اقتصادها القوي والمرن، وضعت دولة قطر العديد من المبادرات الوطنية موضع التنفيذ التي تهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030. وبالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يواصل القطاع الرقمي لعب دور حيوي في التنمية الاقتصادية، مما يعني حيزاً أكبر من النمو وفرصاً استثمارية جديدة في مختلف القطاعات بما في ذلك، التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والتعليم، والرعاية الصحية والتصنيع».
الشركات الناشئة
وقالت هبة المصري، المدير الإداري لشركة «قطر سبورتس تك»: «يعتبر مركز قطر للمال حجر الأساس للعديد من الشركات الناشئة الراغبة بتأسيس عمل لها في قطر والمساهمة في تطوير النظام الرياضي. ومع النظام القانوني والتنظيمي الشفاف الذي يتمتع به مركز قطر للمال، نحن قادرون على جذب شركات ناشئة ذات جودة عالية من حول العالم لتوسيع أعمالها إلى السوق القطري والعمل من الدوحة كمقر لها، كما أننا في قطر سبورتس تك فخورون بالشراكة والتعاون مع مركز قطر للمال، وخلق فرص استثمارية للشركات الدولية ودعم رؤية دولة قطر في التحول إلى مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية المستدامة».
وقالت نور الكواري، مدير مشروع وادي تسمو الرقمي: «إن أحد الأهداف الرئيسية لوادي تسمو الرقمي هو توفير بيئة تعاونية لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية، ونظام بيئي رقمي لأصحاب المصلحة الآخرين الرئيسيين لدفع مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر وفي هذا الاطار يمكن التأكيد على أن تأثيرات وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) كانت فورية وبعيدة المدى في نفس الوقت، ونتج عنها العديد من الفرص الهامة في المجال الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تستهدف الشركات المحلية والعالمية على حد سواء، والتي سنقدم لها المساعدة للوصول، والعمل والاستثمار في دولة قطر».
شراكة القطاعين
وقال كريستيان فيلدبورج، الرئيس التنفيذي ومؤسس «فيسوفيو لابس»: «لقد وجدنا أن طريقتنا في التفكير فيما يتعلق بالأنظمة البيئية تتماشى مع النهج الذي تتبعه دولة قطر، وأعتقد أننا سنشهد المزيد من الشراكات الهامة بين القطاعين العام والخاص التي ستُمكنّا من التقدم خطوات هائلة إلى الأمام من خلال تطوير منصات متقدمة ستكون نقطة بداية جيدة للشركات التي تختار دولة قطر كحاضنة لأفكارها ويمكن القول أن جميع عناصر النجاح متوفرة، وإذا اجتهدنا معاً في هذا الصدد، سيكون النجاح من نصيبنا جميعاً».
ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 %، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10 % على الأرباح المحلية والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.
وضمت الندوة نخبة من المتحدثين بما في ذلك، يوسف محمد الجيدة الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، وسعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر، ونور الكواري مدير مشروع وادي تسمو الرقمي، وهبة المصري المدير الإداري لشركة «قطر سبورتس تك»، وكريستيان فيلدبورج الرئيس التنفيذي ومؤسس «فيسوفيو لابس». وقد كانت الندوة هذه بمثابة فرصة جيدة لمركز قطر للمال وملتقى «استثمر في قطر» للتركيز بشكل أعمق على كيفية عمل منصات أعمالهم في ظل تفشي وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19)، وانفتاح دولة قطر المستمر على الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي استُكملت بمعلومات إضافية قدمها خبراء من مؤسسات عالمية رائدة في المجال الرقمي بشأن توقعات النمو في القطاع الرقمي لدولة قطر. وقد حضر الندوة عبر الإنترنت ما يزيد عن 200 شخص من عدة أسواق عالمية، منها الولايات المتحدة، والشرق الأوسط، وآسيا وأوروبا. وقال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: «لطالما أدرك مركز قطر للمال أن القطاع الرقمي هو أحد أكثر العوامل المحفزة لنمو الاقتصاد القطري جنباً إلى جنب مع الاستثمارات الحكومية المُركزة على البنية التحتية الرقمية لدولة قطر. ومع استمرار أزمة وباء كورونا (كوفيد - 19) في إبراز أهمية التحول الرقمي، ستشهد دولة قطر بدون أدنى شك تسارعاً في وتيرة التحول الرقمي وظهور المزيد من الفرص التي يُمكن للمؤسسات المحلية والدولية الاستفادة منها، كما سيواصل مركز قطر للمال دوره كمحفز رئيسي لهذه المؤسسات للوصول إلى سوقنا المزدهر». وقال سعادة الشيخ علي بن الوليد آل ثاني، الرئيس التنفيذي لوكالة ترويج الاستثمار في قطر: «بالرغم من أن أزمة تفشي فيروس كورونا قد جلبت معها العديد من التحديات للدول والمؤسسات حول العالم، إلا أنها ساهمت بنفس الوقت في خلق فرص استثمارية كثيرة مع مواصلة الدول والشركات التحول إلى النموذج الاقتصادي الجديد. بالإضافة إلى اقتصادها القوي والمرن، وضعت دولة قطر العديد من المبادرات الوطنية موضع التنفيذ التي تهدف إلى تحقيق التنويع الاقتصادي كجزء من رؤية قطر الوطنية 2030. وبالنظر إلى المستقبل، نتوقع أن يواصل القطاع الرقمي لعب دور حيوي في التنمية الاقتصادية، مما يعني حيزاً أكبر من النمو وفرصاً استثمارية جديدة في مختلف القطاعات بما في ذلك، التكنولوجيا المالية، والذكاء الاصطناعي، والتعليم، والرعاية الصحية والتصنيع».
الشركات الناشئة
وقالت هبة المصري، المدير الإداري لشركة «قطر سبورتس تك»: «يعتبر مركز قطر للمال حجر الأساس للعديد من الشركات الناشئة الراغبة بتأسيس عمل لها في قطر والمساهمة في تطوير النظام الرياضي. ومع النظام القانوني والتنظيمي الشفاف الذي يتمتع به مركز قطر للمال، نحن قادرون على جذب شركات ناشئة ذات جودة عالية من حول العالم لتوسيع أعمالها إلى السوق القطري والعمل من الدوحة كمقر لها، كما أننا في قطر سبورتس تك فخورون بالشراكة والتعاون مع مركز قطر للمال، وخلق فرص استثمارية للشركات الدولية ودعم رؤية دولة قطر في التحول إلى مجتمع متقدم قادر على تحقيق التنمية المستدامة».
وقالت نور الكواري، مدير مشروع وادي تسمو الرقمي: «إن أحد الأهداف الرئيسية لوادي تسمو الرقمي هو توفير بيئة تعاونية لشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المحلية والعالمية، ونظام بيئي رقمي لأصحاب المصلحة الآخرين الرئيسيين لدفع مسيرة التحول الرقمي في دولة قطر وفي هذا الاطار يمكن التأكيد على أن تأثيرات وباء فيروس كورونا (كوفيد - 19) كانت فورية وبعيدة المدى في نفس الوقت، ونتج عنها العديد من الفرص الهامة في المجال الرقمي في مختلف القطاعات الاقتصادية التي تستهدف الشركات المحلية والعالمية على حد سواء، والتي سنقدم لها المساعدة للوصول، والعمل والاستثمار في دولة قطر».
شراكة القطاعين
وقال كريستيان فيلدبورج، الرئيس التنفيذي ومؤسس «فيسوفيو لابس»: «لقد وجدنا أن طريقتنا في التفكير فيما يتعلق بالأنظمة البيئية تتماشى مع النهج الذي تتبعه دولة قطر، وأعتقد أننا سنشهد المزيد من الشراكات الهامة بين القطاعين العام والخاص التي ستُمكنّا من التقدم خطوات هائلة إلى الأمام من خلال تطوير منصات متقدمة ستكون نقطة بداية جيدة للشركات التي تختار دولة قطر كحاضنة لأفكارها ويمكن القول أن جميع عناصر النجاح متوفرة، وإذا اجتهدنا معاً في هذا الصدد، سيكون النجاح من نصيبنا جميعاً».
ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 %، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10 % على الأرباح المحلية والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.
