+ A
A -
كتب محمد الجعبريأكدت وزارة التعليم أن قطاع المدارس الخاصة يشهد نهضة كبيرة خلال الفترة الحالية، وذلك لما توليه الدولة من رعاية لهذا القطاع الهام إيماناً منها بدوره في إثراء العملية التعليمية، مما انعكس على زيادة الإقبال للاستثمار في التعليم الخاص، والذي شهد إقبالا كبيرا الفترة الحالية من مشغلي المدارس ورجال الأعمال القطريين، حيث وصل عدد طلبات الحصول على ترخيص مدارس العام القادم أكثر من 58 طلبا تشمل جميع المناهج الدولية.
حيث قامت الوزارة بدراسة تلك الطلبات لتحديد الطلبات المستوفية للشروط، حيث إنه من المتوقع أن تتم خلال الفترة القادمة الموافقة على عدد كبير من الطلبات المقدمة، لافتتاح مدارس خاصة ودولية للعام الدراسي المقبل 2020/2021، حيث سيتم الإعلان عن المدارس الجديدة بداية العام الدراسي وذلك بعد انتهاء عملية الحصول على التراخيص، والبدء بعملية تسجيل الطلاب، مشيرة إلى ان الوزارة بدأت في تسجيل الطلاب بالمدارس الخاصة منذ مارس الماضي وتستمر حتى شهر أكتوبر المقبل 2020، كما تستمر عملية تسجيل الطلاب القادمين من الخارج حتى شهر يناير المقبل 2021.
وأوضحت الوزارة أنه تم افتتاح حوالي 28 مدرسة وروضة للعام الدراسى الماضي 2019 / 2020، حيث قدمت تلك المدارس باقة متنوعة ومتميزة من المناهج الدراسية ووفرت عددا كبيرا من المقاعد الدراسية لجميع المراحل الدراسية.
وأشارات الوزارة إلى أنها تعمل خلال الفترة الحالية على التواصل مع رجال الأعمال المتقدمين بطلبات افتتاح مدارس جديدة، للعمل معهم لتذليل جميع العقبات التي تواجههم، وذلك بما يتوافق مع معايير واشتراطات الوزارة ولا يخل بتلك الشروط والتي يأتي على رأسها شروط الأمن والسلامة كذلك شروط الجودة التعليمية المقدمة من مشغل المدرسة، ومن تلك التسهيلات التي تقدمها الوزارة هي اعتماد خمس فلل لمبنى المدرسة بما يوفر المساحة المشروط عليها للمدرسة، حيث كان في السابق لابد من توفير ثلاثة مباني فلل متلاصقة بحيث يتم توفير مساحة 8500 متر ليكون المبنى نافعا لإقامة المدرسة، وهو الأمر الصعب والذي يتعثر فيه المستثمر ليوفر ثلاثة مبان فقط توفر تلك المساحة الكبيرة، أما الآن فقد قدمت الوزارة تسهيلات بحيث بإمكان المشغل ان يوفر خمسة مباني فلل لتوفير تلك المساحة الكبيرة.
وبينت الوزارة أنها توفر بالتعاون مع الحكومة مباني مدرسية قديمة وقسائم أرض مدعومة من الدولة للمشغلين للحصول عليها وإقامة المدارس الخاصة عليها وذلك طبقاً للتوزيع الجغرافى الذي وضعته الدولة، وقد وفرت الحكومة 11 قسيمة أرض منذ العام 2016 توفر أكثر من 12 ألف مقعد دراسي، تم الانتهاء من إقامة 9 مدارس خلال السنوات الماضية وبدأت الدراسة بتلك المدارس منذ فترة كبيرة، ومتبق الآن قسيمتان بمساحة 15 ألف متر مربع لكل قطعة أرض، حيث سيتم العمل عليهم خلال الفترة الحالية لتفتح أبوابها للدراسة الفترة المقبلة. وأكدت الوزارة أن المستثمرين حصلوا على حوالي 8 مبان مدرسية قديمة في مناطق عدة بالدولة خلال السنوات الماضية، حيث قام هؤلاء المستثمرون بإعادة تأهيل تلك المباني والبدء في الدراسة بها.
ولفتت وزارة التعليم إلى أن المنهج الهندي يعتبر أكثر المناهج الدراسية التي تلقى إقبالا كبيرا في عملية التسجيل، وذلك لما للجالية الهندية من تواجد كبير بدولة قطر، لذلك تنصح الوزارة المستثمرين الذين يعملون بمجال قطاع التعليم الخاص بالتركيز على هذا المنهج، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي للسكان والمدارس التي تعمل بنفس المنهج في تلك المناطق، ويأتي في المقام الثاني المنهج البريطاني ثم المنهج الأميركي، كذلك المنهج الوطني لدولة قطر.
حيث بلغ عدد المدارس والروضات الخاصة التابعة لوزارة التعليم أكثر من 320، منهم أكثر من 200 مدرسة و120 روضة، توفر أكثر من 26 منهجا دراسيا، يدرس بها أكثر من 218 ألف طالب وطالبة ويعمل بها أكثر من 20 ألف معلم، تعمل تلك المدارس وفق أحدث النظم التعليمية الدولية والعالمية وذلك بإطار ومعايير وطنية صارمة، حيث تم تطبيق ثلاثة مناهج إلزامية من العام الماضي لكل المدارس الخاصة والدولية، وهي اللغة العربية والتاريخ القطري ومادة الشرعية «التربية الإسلامية».
وتقدم تلك المدارس باقة متنوعة من المناهج العالمية التي توفر خيارات كثيرة وعديدة لأولياء الأمور، حيث تشمل تلك المدارس المنهج الوطني والبريطاني والأميركي والفرنسي والهندي الذي يلاقي إقبالا كبيرا للغاية نظراً لعدد الجالية الهندية بدولة قطر.
وتعمل وزارة التعليم والتعليم العالي وفق ضوابط عديدة وشروط عديدة وصارمة للمدارس الخاصة تجعل من المدارس الخاصة بيئة تعليمية متميزة، ومؤسسة تعليمية تقوم بتخريج كوادر متميزة ومتسلحة بأحدث ما وصل إليه النظام التعليمي الدولي، فهذه الشروط والآليات تحول دون تحول المدارس الخاصة والدولية لعملية تجارية وربحية لمشغل المدرسة، كما أن الوزراة لديها العديد من الآليات التي تقوم بمتابعة العملية التعليمية على مدار العام كذلك مخرجات تلك المدارس آخر العام الدراسي، حيث يتم رفع تقارير للوزارة للبت في شؤون تلك المدارس سواء في حالة تميزها أو غير ذلك.
ومن تلك الآليات إدارة تقييم المدارس والتي تقوم على التقييم الدوري والإلزامي للمدارس، وذلك كل ثلاثة أعوام لكل المدارس الخاصة العاملة على أرض قطر، حيث يتم خضوع أكثر من 40 مدرسة كل عام لعملية التقييم الإلزامي والذي يتميز بشروط عديدة صارمة، منها شروط المباني المدرسة والمنهج الدراسي والبيئة الصفية للمدرسة وقياس المخرجات التعليمية لكل مرحلة دراسية، وهو تقييم متميز يعطي درجات لتحقيق كل شرط من شروطها، وفي حالة حصول المدرسة على تقييم ضعيف يتم توجيه المدرسة بتعديل المخالفات وتصحيح مسارها، وإلا كان قرار الغلق من نصيب المدرسة التي لا تلتزم بشروط ومعايير وزارة التعليم في تشغيل المدارس الخاصة.
هذا بخلاف التقييم الوطني والذي يكون شرط اجتيازه حصول المدرسة في نظام القسائم التعليمية، وهو تقييم متميز وفق شروط ومعايير وطنية متميزة.
بدأت وزارة التعليم منذ فترة قريبة بالإشراف على تعيينات معلمي المدارس الخاصة وذلك حسب الاشتراطات الخاصة بمعلمي المدارس الخاصة من حيث المؤهل الدراسي «شرط الحصول على مؤهل عال» وعدد سنوات الخبرة «خمس سنوات»، وقد قامت وزارة التعليم برفض تعيين العديد من المعلمين في بعض المدارس الخاصة وذلك لعدم اكتمال شروط التعيينات، فالوزراة شريك أساسي في عملية الإشراف على معلمي المدارس الخاصة، وذلك لما لهذا العنصر من تأثير أساسي على العملية الأكاديمية بالمدارس ورفع مستوى الطلاب.
حيث قامت الوزارة بدراسة تلك الطلبات لتحديد الطلبات المستوفية للشروط، حيث إنه من المتوقع أن تتم خلال الفترة القادمة الموافقة على عدد كبير من الطلبات المقدمة، لافتتاح مدارس خاصة ودولية للعام الدراسي المقبل 2020/2021، حيث سيتم الإعلان عن المدارس الجديدة بداية العام الدراسي وذلك بعد انتهاء عملية الحصول على التراخيص، والبدء بعملية تسجيل الطلاب، مشيرة إلى ان الوزارة بدأت في تسجيل الطلاب بالمدارس الخاصة منذ مارس الماضي وتستمر حتى شهر أكتوبر المقبل 2020، كما تستمر عملية تسجيل الطلاب القادمين من الخارج حتى شهر يناير المقبل 2021.
وأوضحت الوزارة أنه تم افتتاح حوالي 28 مدرسة وروضة للعام الدراسى الماضي 2019 / 2020، حيث قدمت تلك المدارس باقة متنوعة ومتميزة من المناهج الدراسية ووفرت عددا كبيرا من المقاعد الدراسية لجميع المراحل الدراسية.
وأشارات الوزارة إلى أنها تعمل خلال الفترة الحالية على التواصل مع رجال الأعمال المتقدمين بطلبات افتتاح مدارس جديدة، للعمل معهم لتذليل جميع العقبات التي تواجههم، وذلك بما يتوافق مع معايير واشتراطات الوزارة ولا يخل بتلك الشروط والتي يأتي على رأسها شروط الأمن والسلامة كذلك شروط الجودة التعليمية المقدمة من مشغل المدرسة، ومن تلك التسهيلات التي تقدمها الوزارة هي اعتماد خمس فلل لمبنى المدرسة بما يوفر المساحة المشروط عليها للمدرسة، حيث كان في السابق لابد من توفير ثلاثة مباني فلل متلاصقة بحيث يتم توفير مساحة 8500 متر ليكون المبنى نافعا لإقامة المدرسة، وهو الأمر الصعب والذي يتعثر فيه المستثمر ليوفر ثلاثة مبان فقط توفر تلك المساحة الكبيرة، أما الآن فقد قدمت الوزارة تسهيلات بحيث بإمكان المشغل ان يوفر خمسة مباني فلل لتوفير تلك المساحة الكبيرة.
وبينت الوزارة أنها توفر بالتعاون مع الحكومة مباني مدرسية قديمة وقسائم أرض مدعومة من الدولة للمشغلين للحصول عليها وإقامة المدارس الخاصة عليها وذلك طبقاً للتوزيع الجغرافى الذي وضعته الدولة، وقد وفرت الحكومة 11 قسيمة أرض منذ العام 2016 توفر أكثر من 12 ألف مقعد دراسي، تم الانتهاء من إقامة 9 مدارس خلال السنوات الماضية وبدأت الدراسة بتلك المدارس منذ فترة كبيرة، ومتبق الآن قسيمتان بمساحة 15 ألف متر مربع لكل قطعة أرض، حيث سيتم العمل عليهم خلال الفترة الحالية لتفتح أبوابها للدراسة الفترة المقبلة. وأكدت الوزارة أن المستثمرين حصلوا على حوالي 8 مبان مدرسية قديمة في مناطق عدة بالدولة خلال السنوات الماضية، حيث قام هؤلاء المستثمرون بإعادة تأهيل تلك المباني والبدء في الدراسة بها.
ولفتت وزارة التعليم إلى أن المنهج الهندي يعتبر أكثر المناهج الدراسية التي تلقى إقبالا كبيرا في عملية التسجيل، وذلك لما للجالية الهندية من تواجد كبير بدولة قطر، لذلك تنصح الوزارة المستثمرين الذين يعملون بمجال قطاع التعليم الخاص بالتركيز على هذا المنهج، مع ضرورة الأخذ بعين الاعتبار التوزيع الجغرافي للسكان والمدارس التي تعمل بنفس المنهج في تلك المناطق، ويأتي في المقام الثاني المنهج البريطاني ثم المنهج الأميركي، كذلك المنهج الوطني لدولة قطر.
حيث بلغ عدد المدارس والروضات الخاصة التابعة لوزارة التعليم أكثر من 320، منهم أكثر من 200 مدرسة و120 روضة، توفر أكثر من 26 منهجا دراسيا، يدرس بها أكثر من 218 ألف طالب وطالبة ويعمل بها أكثر من 20 ألف معلم، تعمل تلك المدارس وفق أحدث النظم التعليمية الدولية والعالمية وذلك بإطار ومعايير وطنية صارمة، حيث تم تطبيق ثلاثة مناهج إلزامية من العام الماضي لكل المدارس الخاصة والدولية، وهي اللغة العربية والتاريخ القطري ومادة الشرعية «التربية الإسلامية».
وتقدم تلك المدارس باقة متنوعة من المناهج العالمية التي توفر خيارات كثيرة وعديدة لأولياء الأمور، حيث تشمل تلك المدارس المنهج الوطني والبريطاني والأميركي والفرنسي والهندي الذي يلاقي إقبالا كبيرا للغاية نظراً لعدد الجالية الهندية بدولة قطر.
وتعمل وزارة التعليم والتعليم العالي وفق ضوابط عديدة وشروط عديدة وصارمة للمدارس الخاصة تجعل من المدارس الخاصة بيئة تعليمية متميزة، ومؤسسة تعليمية تقوم بتخريج كوادر متميزة ومتسلحة بأحدث ما وصل إليه النظام التعليمي الدولي، فهذه الشروط والآليات تحول دون تحول المدارس الخاصة والدولية لعملية تجارية وربحية لمشغل المدرسة، كما أن الوزراة لديها العديد من الآليات التي تقوم بمتابعة العملية التعليمية على مدار العام كذلك مخرجات تلك المدارس آخر العام الدراسي، حيث يتم رفع تقارير للوزارة للبت في شؤون تلك المدارس سواء في حالة تميزها أو غير ذلك.
ومن تلك الآليات إدارة تقييم المدارس والتي تقوم على التقييم الدوري والإلزامي للمدارس، وذلك كل ثلاثة أعوام لكل المدارس الخاصة العاملة على أرض قطر، حيث يتم خضوع أكثر من 40 مدرسة كل عام لعملية التقييم الإلزامي والذي يتميز بشروط عديدة صارمة، منها شروط المباني المدرسة والمنهج الدراسي والبيئة الصفية للمدرسة وقياس المخرجات التعليمية لكل مرحلة دراسية، وهو تقييم متميز يعطي درجات لتحقيق كل شرط من شروطها، وفي حالة حصول المدرسة على تقييم ضعيف يتم توجيه المدرسة بتعديل المخالفات وتصحيح مسارها، وإلا كان قرار الغلق من نصيب المدرسة التي لا تلتزم بشروط ومعايير وزارة التعليم في تشغيل المدارس الخاصة.
هذا بخلاف التقييم الوطني والذي يكون شرط اجتيازه حصول المدرسة في نظام القسائم التعليمية، وهو تقييم متميز وفق شروط ومعايير وطنية متميزة.
بدأت وزارة التعليم منذ فترة قريبة بالإشراف على تعيينات معلمي المدارس الخاصة وذلك حسب الاشتراطات الخاصة بمعلمي المدارس الخاصة من حيث المؤهل الدراسي «شرط الحصول على مؤهل عال» وعدد سنوات الخبرة «خمس سنوات»، وقد قامت وزارة التعليم برفض تعيين العديد من المعلمين في بعض المدارس الخاصة وذلك لعدم اكتمال شروط التعيينات، فالوزراة شريك أساسي في عملية الإشراف على معلمي المدارس الخاصة، وذلك لما لهذا العنصر من تأثير أساسي على العملية الأكاديمية بالمدارس ورفع مستوى الطلاب.
