الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  المشري رئيساً لمجلس الدولة الليبي

المشري رئيساً لمجلس الدولة الليبي

المشري رئيساً لمجلس الدولة الليبي

طرابلس- وكالات- انتخب المجلس الأعلى للدولة الليبي أمس، خالد المشري رئيساً للمجلس لدورة ثالثة بعد حصوله على 73 صوتاً من أصل 200 (المجموع الكلي للمجلس).
وترشح لرئاسة المجلس كل من خالد المشري ومحمد أبوسنينة وعبد الرحمن السويحلي وناجي مختار ونعيمة الحامي وعبدالرحمن الشاطر.
وانتخب المشري في إبريل 2018، رئيسا للمجلس الأعلى للدولة الليبي لدورة أولى، وأعيد انتخابه لدورة ثانية في أبريل 2019.
ويفترض بهذه الانتخابات أن تُجرى سنويا، وكان من المفترض أن تتم في أبريل الماضي، لكن الهجوم الذي تشنه قوات حفتر على العاصمة وتفشي وباء كورونا المستجد (كوفيد-19) حالا دون ذلك.
ويعد المجلس الأعلى للدولة إحدى المؤسسات السياسية الثلاث المنبثقة عن الاتفاق السياسي الليبي الموقع في الصخيرات المغربية في 17 ديسمبر 2015.
في سياق ثان بحث رئيس المجلس الرئاسي للحكومة الليبية فائز السراج، مع قادة المناطق العسكرية الوضع العسكري في البلاد بشكل عام، وجاهزية القوات بمختلف المناطق وسير العمليات بمنطقة سرت/ الجفرة.
جاء ذلك خلال اجتماع السراج وهو القائد الأعلى للجيش، مع قادة المنطقة الغربية اللواء أسامة الجويلي، وقائد المنطقة العسكرية طرابلس اللواء عبد الباسط مروان، وقائد المنطقة الوسطى اللواء محمد الحداد، وقائد غرفة عمليات سرت/الجفرة العميد إبراهيم بيت المال، بحسب بيان للمكتب الإعلامي للسراج. ووفق البيان، فإن السراج بحث أيضا مع القادة العسكريين، «مراجعة إجراءات تأمين المناطق المحررة».
وأضاف البيان أن الاجتماع ناقش «تنظيم المؤسسة العسكرية وآليات تنفيذ برنامج دمج واستيعاب التشكيلات العسكرية المساندة، وبرامج تطوير القدرات العسكرية الدفاعية للجيش الليبي في إطار برامج الشراكة مع عدد من الدول الصديقة».
يأتي ذلك فيما أكدت مصادر محلية من مدينة هون بمنطقة الجفرة وسط الجنوب الليبي أن المدينة تشهد عصيانا مدنيا وتعطيلا للحركة بالكامل.
وجاء هذا التحرك على خلفية احتجاج الأهالي على عمليات قتل واختطاف نفذتها قوات تابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر وطالت 3 من أبناء هون، لقي اثنان منهم مصرعهما تحت التعذيب داخل مقر للكتيبة 128 التابعة لحفتر.
وقالت المصادر إن أهالي مدينة هون يرفضون ما يصفونه باحتلال المرتزقة لمدينتهم التي يتجول فيها هؤلاء المرتزقة بأسلحتهم الخفيفة وسياراتهم العسكرية، حسب تعبيرهم.
وفي وقت سابق، شهدت هون اضطرابات وإغلاقا لشوارعها أدت إلى مواجهات مسلحة محدودة بين عدد من أبناء المدينة وقوات حفتر.
وارتكبت قوات حفتر -بحسب مصادر ليبية رسمية- جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وإبادة جماعية منذ بدء عدوانها على طرابلس في 4 أبريل 2019.
ومؤخرا، حققت قوات حكومة الوفاق المدعومة من الأمم المتحدة انتصارات، أبرزها تحرير كامل الحدود الإدارية لطرابلس وترهونة وكامل مدن الساحل الغربي وقاعدة الوطية الجوية وبلدات بالجبل الغربي.
و شدد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، على ضرورة إخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا، ومحاسبة الانقلابيين على الجرائم والمقابر الجماعية التي ارتكبوها.
وأكد أردوغان في مقابلة مع مجلة «كريتر» المحلية، أن تعزيز قوة ليبيا سياسيا واقتصاديا ستريح منطقة شمال إفريقيا والقارة الأوروبية برمتها، مبينا أن الدعم التركي لحكومة الوفاق ساهم في إفشال خطة احتلال الانقلابي خليفة حفتر للعاصمة طرابلس.
وأوضح أردوغان أن بلاده ليست لديها أي أطماع في سيادة وأراضي أي دولة، وأن أنقرة تبذل قصارى جهدها من أجل إحلال السلام ووقف الدماء المهدورة في المنطقة.
وفي سياق بأزمة الموانئ النفطية، تواصل قوات حفتر إغلاق الموانئ والحقول النفطية إلى حين تنفيذ ما سمتها مطالب وأوامر الشعب الليبي بشأنها.
وأعلن أحمد المسماري الناطق باسم قوات حفتر قرارا بإغلاق كافة الحقول والموانئ النفطية في ليبيا حتى تحقيق عدة شروط، منها إيداع عوائد النفط في دولة أجنبية، ووضع آلية شفافة للإنفاق بضمانات دولية، ومراجعة حسابات مصرف ليبيا المركزي في طرابلس لمعرفة كيف وأين أنفقت عوائد النفط طوال السنوات الماضية.
من جهتها، دعت بريطانيا الأطراف الليبية إلى حوار تقوده الأمم المتحدة من أجل توافق بشأن إيرادات الطاقة.
وقالت السفارة البريطانية في طرابلس في بيان إن «التوزيع العادل لإيرادات النفط والغاز سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق تسوية سياسية دائمة في ليبيا»، كما رحبت بريطانيا بإعلان المؤسسة الوطنية للنفط الجمعة رفع حالة القوة القاهرة، واستئناف العمل في منطقة الهلال النفطي.

الصفحات