+ A
A -
كتب حسام وهب اللهتدرس وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية حاليا تحديد حد أدنى لأجور القطريين العاملين في القطاع الخاص بهدف تشجيع الشباب الباحثين عن عمل للانخراط في كافة الوظائف بالدولة.
وتهدف الوزارة إلى وضع حد أدنى لراتب المواطن القطري عند عمله في الشركات الخاصة بحيث تتناسب المخصصات المالية للموظف في القطاع الخاص بنظيره في القطاع الحكومي ومن ثم تشجيع الشباب القطريين الباحثين عن عمل للالتحاق بوظائف القطاع الخاص، حيث رصدت الوزارة خلال الفترة الماضية عزوفا من جانب الشباب وهو ما وصفه خبراء الوزارة بالثقافة العامة التي استشرت في المجتمع، ولهذا تعمل التنمية الإدارية والعمل على التوجيه والإرشاد للشباب وتعريفهم بكم الإجراءات التي اتخذتها للمحافظة على حقوق الشاب القطري عند العمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص حيث يتم التأكيد والتوعية على أن هناك أماناً وظيفياً تاماً يتحقق لأي مواطن قطري يعمل في القطاع الخاص مثل الأمان الوظيفي المتاح للمواطن في القطاع الحكومي، فهناك قوانين ولوائح يتم تطبيقها في الجهات الحكومية والخاصة وحتى في حالة تعرض المواطن لأي مشكلة خلال عمله في القطاع الخاص، فإن الدولة ممثلة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وفرت آليات عديدة لتلقي شكاوى المواطن والتدخل لحلها بسرعة بما يؤكد حماية الأمان الوظيفي للمواطن القطري في شتى الجهات التي يعمل فيها، فهناك قسم خاص لفض المنازعات بين المواطن القطري وجهات العمل في القطاع الخاص وكل ما عليه أن يتقدم لها.
وتكثف وزارة التنمية الإدارية جهودها لضبط وتيرة التقطير داخل القطاع الخاص، حيث تمت مخاطبة كافة مؤسسات وشركات القطاع بضرورة الإفادة بموقف تقطير الوظائف داخل كل شركة، ومراجعة نسب القطريين إلى غير القطريين في مختلف الشركات التي يشملها قرار مجلس الوزاراء الذي صدر مؤخرا حيث سيتم وضع قواعد صارمة لتطبيق القرار
وقالت مصادر مطلعة لـ الوطن إن قطاع التنمية الإدارية يقوم منذ فترة طويلة بالعمل على مراجعة مستويات التقطير في كافة الشركات الخاصة بعدما اتضح أن هناك شركات لا تراعي نسب التقطير السابقة حيث ستتم مخاطبتها بالنسب المقررة بعد قرار مجلس الوزراء حتى تعمل على إفادة الوزارة بأعداد الموظفين في الوظائف الخاضعة للتقطير بهدف ترشيح عدد منا لباحثين عن عمل للعمل في تلك الوظائف.
وأكدت المصادر أن الوزارة تهدف حاليا ليس للتقطير الكمي فقط ولكن التقطير النوعي بحيث يكون هناك وجود للموظفين القطريين في مختلف الدرجات الوظيفية داخل الشركات التي تساهم في نسبة التقطير في القطاع الخاص، فبدأت تلك الشركات في تقطير نسبة من وظائفها بالفعل، خاصة على المستويات القيادية، حيث تنتهج التنمية الإدارية حاليا سياسة التقطير النوعي وليس الكمي فحسب بهدف تقطير الوظائف القيادية والوظائف الصغيرة أيضا حتى يتواجد المواطن القطري في كل قطاعات وتخصصات العمل في الدولة خاصة أن الشباب القطريين الذين يعملون في القطاع الخاص أثبتوا كفاءة كبيرة في كافة الشركات التي يعملون فيها.
في سياق متصل تؤكد تقارير وزارة التنمية الإدارية والعمل نجاحها الباهر في تحقيق مستويات مرتفعة للغاية في مجال تقطير الوظائف الإشرافية، فلم يعد هناك وافدون يتقلدون تلك المناصب إلا في أضيق الحدود وفى بعض الوظائف التخصصية بعينها ويتم باستمرار تدريب القطريين على شغل كل الوظائف الإشرافية حتى التخصصية منها، أما الشريحة الأكبر من غير القطريين فيعملون في الوظائف التخصصية ولهذا فقد عملت الوزارة على التركيز على دفع شباب وطلاب قطر للابتعاث في تلك التخصصات من أجل تقطير كامل لتلك الوظائف وتقوم الوزارة بشكل مستمر بتنظيم ورش عمل للمشرفين والأكاديميين القطريين بهدف تحفيز الطلاب في سنوات الدراسة من أولى ثانوي وحتى نهاية المرحلة الثانوية للدراسة على التخصصات التي تحتاجها الدولة لتغطية كافة الوظائف.
وتهدف الوزارة إلى وضع حد أدنى لراتب المواطن القطري عند عمله في الشركات الخاصة بحيث تتناسب المخصصات المالية للموظف في القطاع الخاص بنظيره في القطاع الحكومي ومن ثم تشجيع الشباب القطريين الباحثين عن عمل للالتحاق بوظائف القطاع الخاص، حيث رصدت الوزارة خلال الفترة الماضية عزوفا من جانب الشباب وهو ما وصفه خبراء الوزارة بالثقافة العامة التي استشرت في المجتمع، ولهذا تعمل التنمية الإدارية والعمل على التوجيه والإرشاد للشباب وتعريفهم بكم الإجراءات التي اتخذتها للمحافظة على حقوق الشاب القطري عند العمل في شركات ومؤسسات القطاع الخاص حيث يتم التأكيد والتوعية على أن هناك أماناً وظيفياً تاماً يتحقق لأي مواطن قطري يعمل في القطاع الخاص مثل الأمان الوظيفي المتاح للمواطن في القطاع الحكومي، فهناك قوانين ولوائح يتم تطبيقها في الجهات الحكومية والخاصة وحتى في حالة تعرض المواطن لأي مشكلة خلال عمله في القطاع الخاص، فإن الدولة ممثلة في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية وفرت آليات عديدة لتلقي شكاوى المواطن والتدخل لحلها بسرعة بما يؤكد حماية الأمان الوظيفي للمواطن القطري في شتى الجهات التي يعمل فيها، فهناك قسم خاص لفض المنازعات بين المواطن القطري وجهات العمل في القطاع الخاص وكل ما عليه أن يتقدم لها.
وتكثف وزارة التنمية الإدارية جهودها لضبط وتيرة التقطير داخل القطاع الخاص، حيث تمت مخاطبة كافة مؤسسات وشركات القطاع بضرورة الإفادة بموقف تقطير الوظائف داخل كل شركة، ومراجعة نسب القطريين إلى غير القطريين في مختلف الشركات التي يشملها قرار مجلس الوزاراء الذي صدر مؤخرا حيث سيتم وضع قواعد صارمة لتطبيق القرار
وقالت مصادر مطلعة لـ الوطن إن قطاع التنمية الإدارية يقوم منذ فترة طويلة بالعمل على مراجعة مستويات التقطير في كافة الشركات الخاصة بعدما اتضح أن هناك شركات لا تراعي نسب التقطير السابقة حيث ستتم مخاطبتها بالنسب المقررة بعد قرار مجلس الوزراء حتى تعمل على إفادة الوزارة بأعداد الموظفين في الوظائف الخاضعة للتقطير بهدف ترشيح عدد منا لباحثين عن عمل للعمل في تلك الوظائف.
وأكدت المصادر أن الوزارة تهدف حاليا ليس للتقطير الكمي فقط ولكن التقطير النوعي بحيث يكون هناك وجود للموظفين القطريين في مختلف الدرجات الوظيفية داخل الشركات التي تساهم في نسبة التقطير في القطاع الخاص، فبدأت تلك الشركات في تقطير نسبة من وظائفها بالفعل، خاصة على المستويات القيادية، حيث تنتهج التنمية الإدارية حاليا سياسة التقطير النوعي وليس الكمي فحسب بهدف تقطير الوظائف القيادية والوظائف الصغيرة أيضا حتى يتواجد المواطن القطري في كل قطاعات وتخصصات العمل في الدولة خاصة أن الشباب القطريين الذين يعملون في القطاع الخاص أثبتوا كفاءة كبيرة في كافة الشركات التي يعملون فيها.
في سياق متصل تؤكد تقارير وزارة التنمية الإدارية والعمل نجاحها الباهر في تحقيق مستويات مرتفعة للغاية في مجال تقطير الوظائف الإشرافية، فلم يعد هناك وافدون يتقلدون تلك المناصب إلا في أضيق الحدود وفى بعض الوظائف التخصصية بعينها ويتم باستمرار تدريب القطريين على شغل كل الوظائف الإشرافية حتى التخصصية منها، أما الشريحة الأكبر من غير القطريين فيعملون في الوظائف التخصصية ولهذا فقد عملت الوزارة على التركيز على دفع شباب وطلاب قطر للابتعاث في تلك التخصصات من أجل تقطير كامل لتلك الوظائف وتقوم الوزارة بشكل مستمر بتنظيم ورش عمل للمشرفين والأكاديميين القطريين بهدف تحفيز الطلاب في سنوات الدراسة من أولى ثانوي وحتى نهاية المرحلة الثانوية للدراسة على التخصصات التي تحتاجها الدولة لتغطية كافة الوظائف.
