الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  بوابة المحاكم .. تحديات وشكاوى

بوابة المحاكم .. تحديات وشكاوى

بوابة المحاكم .. تحديات وشكاوى

كتب محمد ابوحجر
أكد عدد من المحامين على وجود بعض التحديات التي تواجههم مع البوابة الإلكترونية للمحاكم مما قد يؤدي إلى تعطيل تحقيق العدالة الناجزة، مشيرين إلى ان أول تلك الصعوبات هو التأخر في الرد على طلبات تسجيل الدعاوى المدنية التي يتم تقديمها على البوابة، بالإضافة إلى بطء البوابة الإلكترونية وهو ما قد يؤدي إلى عدم استكمال عملية تسجيل بيانات الدعوى.
وأضافوا خلال تصريحات لـ«الوطن» أن البوابة الإلكترونية غير متوفر بها جميع خدمات المحاكم مما قد يؤدي إلى انهاء جزء من الخدمة إلكترونيا والجزء الآخر عن طريق الذهاب إلى المحكمة مثل دفع رسوم الطلبات أو إلحاق التوكيل بالطلب، متوقعين أن تشهد البوابة استكمال كافة الخدمات خلال الفترة القادمة في ظل التطوير المستمر بها.
وقالوا إن خطة التحول الإلكتروني للمحاكم لتكون أغلب الخدمات المقدمة إلكترونيا جزء لا يتجزأ من حكومة قطر الإلكترونية والتي ستؤدي دورها في توفير خدمات متعددة ومميزة، وستكون بديلاً مناسباً للمراجع بدلاً من التوجه إلى مقار ومباني المحاكم، مطالبين المجلس الأعلى للقضاء بدراسة نقاط الضعف بشكل مستمر، والعمل على تجاوزها وتفاديها بما يتناسب مع حاجة المحامين والمراجعين.
التأخر في الرد
على الطلبات
في البداية يقول المحامي والخبير القانوني محمد ماجد الهاجري إن المجلس الأعلى للقضاء قام بتدشين البوابة الإلكترونية لتوفر الوقت والجهد على المتقاضين والمحامين وتعمل على تحقيق العدالة الناجزة في ظل لجوء أغلب الجهات الحكومية للتحول الإلكتروني في تقديم خدماتها.
وأضاف انهم كمحامين تواجههم بعض التحديات أثناء استخدام البوابة الإلكترونية وقد يؤثر ذلك على تحقيق الهدف المرجو منها وهو تحقيق العدالة الناجزة، مشيرا إلى ان الرد على طلبات تسجيل الدعاوى المدنية من موظفي المجلس قد يأخذ أوقاتا طويلة، بجانب ان بعض الخدمات الموجودة على البوابة غير مكتملة حيث نلجأ إلى التقديم على الخدمة إلكترونيا وإلحاق التوكيل الخاص بالدعوى على سبيل المثال يدويا.
ونوه الهاجري إلى أن المحاكم وفرت بريداً إلكترونياً لكل محكمة حيث بإمكان المحامين إرسال طلبات المتقاضين من خلاله، مشيرا إلى أنه في بعض الأحيان أثناء تسجيل بيانات الدعوى على البوابة يتم إغلاق الموقع بشكل مفاجئ مما يضطرنا إلى إعادة الخطوات السابقة مرة أخرى.
وقال إنّ العمل التقني ضروري في كل المجالات، وقد دخلت التطبيقات الإلكترونية في كل الأعمال، ولابد من التفاعل معها في ظل المستجدات التي يشهدها عالمنا، مطالبا المسؤولين على البوابة بضرورة التحديث المستمر لها وإضافة كافة الخدمات غير المتواجدة والتواصل مع المحامين لمواجهة التحديات التي تواجههم، لافتا إلى أنّ الجميع من قضاة ومحامين ومتقاضين يعون جيداً أهمية التكنولوجيا في كل قطاعات التنمية، وأنّ الهدف الأساسي منها توفير الوقت والمرونة والوصول إلى الخدمة، منوها أنّ الثقافة التكنولوجية موجودة لدى كل فرد.
«5 تحديات»
من جانبه يقول المحامي علي بن عيسى الخليفي: مما لاشك فيه أن البوابة الإلكترونية للمحاكم تقدم خدمة رقمية تتضمن خدمات متطورة وفق خطة التحول الرقمي التي بدأها المجلس الأعلى للقضاء منذ فترة لتواكب استراتيجية الحكومة الرقمية وتأتي في إطار تفعيل خطة تطوير المنظومة القضائية الساعية لتحقيق العدالة الناجزة الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية وتسخير الثورة الرقمية لخدمة العدالة والقانون.
وتابع: لاشك أن خدمات البوابة الإلكترونية تعتبر قفزة نوعية وتهدف إلى تيسير العمل اليومي، وتحقق العدالة الناجزة بأقل وقت ممكن ودون تعطيل لأمور المتقاضين. فضلاً عن أنها التي تختصر الوقت والجهد.
وأكد أنه نظراً لحداثة إدخال التعاملات الإلكترونية في بوابة المجلس الأعلى للقضاء والتي تخص مكاتب المحاماة، وبالرغم من ذلك فقد واجهتنا بعض العوائق والتي نأمل في حلها في المستقبل القريب وهي كما هو معلوم فإن لمكتبنا حسابا في البوابة الإلكترونية والمفترض أن تظهر جميع قضايا الموكلين في هذا الحساب، ومع ذلك لا تظهر إلا بعض القضايا فقط مما يتعذر معه متابعة ومراجعة والاطلاع على أحكام تلك القضايا التي لم تظهر، مشيرا إلى أن المحاكم قامت بتخصيص نماذج لاضافة القضايا وإرفاق التوكيلات مع تلك النماذج وتخصيص إيميل للشكاوى.
وأضاف الخليفي: بالرغم من إرسال البيانات المطلوبة لإضافة القضايا الموكولة لنا، إلا أن تلك القضايا لم يتم إضافتها لحسابنا حتى تاريخه، كما تواجهنا كمكاتب محاماة إشكالية عدم إمكانية دفع رسوم الطلبات، وكذلك تواجهنا كمكاتب محاماة إشكالية فيما يتعلق بالرد على الإفادة المالية وبعد تقديم الطلب والموافقة عليه لم نتلق حتى تاريخه أي ردود، بالاضافة إلى وجود تحديات تتعلق بدعاوى التنفيذ حيث إنه لا يوفر لنا نظام البوابة الإلكترونية خدمة متابعة القضايا التنفيذية، وكذلك تواجهنا كمكاتب محاماة إشكالية عدم إمكانية سداد أمانة الخبير من خلال النظام الإلكتروني.
وطالب القائمين على البوابة الإلكترونية بالعمل على تطويرها وتحديثها باستمرار لتواكب احتياجات المراجعين، ودراسة نقاط الضعف بشكل مستمر، والعمل على تجاوزها وتفاديها بما يتناسب مع حاجة المراجعين.
تعاون ومتابعة
وبدوره يقول المحامي خالد المهندي الخبير بمكافحة الفساد إن مهنة المحاماة كغيرها من مختلف المهن تأثرت بجائحة كورونا، الا أن ارتباطها بعمل المحاكم وانعقاد الجلسات كان له تأثير كبير على المهنة والمحامين.
وتابع: في ظل حركة التطوير الإلكتروني الذي تشهده المحاكم لاسيما الخدمات المقدمة للمحامين عبر برنامج المحاكم الإلكتروني، وبعد حضور عدة ورشات ولقاءات بالتعريف على البرنامج والتعامل معه، كانت تعتريه عدة اخطاء تقنية، اثناء التسجيل مثل التعليق اثناء التسجيل والاعادة للصفحة الرئيسية، وخطوات الدفع.
الا أنه وبالتعاون مع الفريق التقني للمحاكم وبالمتابعة مع المشرف على البرنامج السيد /‏ ناصر هزاع النعيمي، وبنقل كافة الملاحظات عبر البرنامج، تم حل عدة مشكلات تقنية بالبرنامج، كمشكلة الدفع أصبحت مفعلة، ولم يعد هناك اشكالية بتسجيل الدعوى، ومؤخرا لوحظ استجابة البرنامج لتسجيل وتحديد وقت الدعوى في آن واحد، وهذا تقدم ملحوظ في الاستجابة وتطوير البرنامج.
وأوضح المهندي: انه بالرغم من ذلك الا أنه بقيت عدة صعوبات تواجه المحامي، وتم إبلاغ القائمين على التطوير التقني بالمحاكم الذين لم يألوا جهدا في الرد والمتابعة.
وفيما يتعلق بالصعوبات الحالية، على سبيل المثال، عدم تواجد قيد المنشأة للجهة أو السجل التجاري أحيانا لرفع الدعوى أو رقم البطاقة الشخصية للمدعى عليه أو عنوانه، في ظل عدم تفعيل غرفة عمليات إكمال المعلومات من المجلس الأعلى للقضاء تحقيقا للعدالة الناجزة، الا اننا وعدنا بطرح الاشكاليات ومحاولة تفعيل غرفة العمليات بتصحيح المعلومات لاسيما العنوان الوطني الذي نتمنى ربطه وتفعيله مع تاريخ انتهاء المهلة تحقيقا للعدالة الناجزة.
وقال: بلاشك ان نظام المحاكم الإلكتروني، كأي برنامج ذكاء اصطناعي يحتاج بالبداية لاصلاح الاخطاء اثناء التحديث، متوقعا أن يصل البرنامج بعد التطوير لمستويات متطورة كبرنامج مطراش2 لوزراة الداخلية والبرنامج الإلكتروني للنيابة العامة، مشيرا إلى أنه بشكل عام ساهم البرنامج في الحد من المراجعة الروتينية إلى إنهاء المعاملة إلكترونيا، كما يجب التعاون بين المحامين والفريق التقني للمجلس الأعلى للقضاء للوصول لما يحقق العدالة الناجزة، ومواكبة رؤية 2030 وتحول الدوحة لمدينة ذكاء اصطناعي.
خدمات الأسرة
من جانبها طالبت المحامية أسماء مفتاح الغانم بضرورة الاهتمام بتوفير كافة خدمات محاكم الأسرة على البوابة الإلكترونية للمحاكم، حيث تفتقر البوابة لعدد من خدمات محكمة الأسرة مما قد يؤدي إلى تعطل حصول بعض الافراد على حقوقهم وخاصة في ظل الإجراءات الاحترازية داخل المحاكم والتي لا تجعل الكثير من المتقاضين قادرين على الدخول للمحاكم.
وقالت المحامية الغانم: إننا نأمل كقانونيين من الجهات المعنية دراسة نقاط الضعف بشكل مستمر، والعمل على تجاوزها وتفاديها بما يتناسب مع حاجة المراجعين، لافتة إلى ان مشروع تطوير المحاكم القطرية هو مشروع وطني يأتي ضمن استراتيجية الحكومة الرقمية 2020 حيث يهدف المشروع لتطوير أنظمة العدالة.
وأوضحت أن العدالة أمر يمس صميم حياة المواطنين، الذين يجب أن تتوافر لهم الضمانات اللازمة من أجل اقتضاء حقوقهم، وحماية أرواحهم وأموالهم، لافتة إلى أن التقدم الحضاري الذي تشهده الدولة في شتى المجالات، الاقتصادية والاجتماعية والتعليمية، يجعل من الضروري ألا يتخلف القضاء عن سائر تلك النظم والتفاعل معها، حتى يتمكن القضاء من تحمل قوة الدفع الحضاري، مشيرة إلى أن دولة قطر لا تألو جهدا في توفير البيئة اللازمة لتحقيق العدالة الناجزة التي لا غنى عنها لتحقيق النهضة بجميع أبعادها الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وغيرها، كما تحرص الدولة على دعم جميع مكونات المؤسسات المعنية بتحقيق العدالة.
«40 خدمة إلكترونية»
هذا ويصل عدد الخدمات الإلكترونية التي يقدمها المجلس الأعلى للقضاء للمحامين والمتقاضين عبر بوابة المحاكم الذكية إلى ما يقارب من 40 خدمة إلكترونية، حيث يتم الدخول إليها من حساب نظام التوثيق الوطني «حكومي».
وتعد أبرز تلك الخدمات هي خدمات التسجيل والتي تضمن: طلبات تسجيل الدعاوى المدنية والأسرة، وتسجيل دعاوى استئناف مدني وخدمات طلبات التداول وخدمات الاستعلامات وتتضمن البحث برقم الدعوى والاستعلام عن الأحكام والاستعلام عن المحامين وأعوان القضاة وجداول الجلسات، والطلبات غير المرتبطة بدعوى.