+ A
A -
عواصم - وكالات - طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين ناتانياهو، في اتصال هاتفي، التخلي عن أي خطط لضم أراض فلسطينية محذرا من أن ذلك سيضر بالسلام، وفق ما أفاد قصر الإليزيه.
وقال الإليزيه في بيان أمس إن الرئيس الفرنسي ذكّر نتانياهو «بالتزام فرنسا من أجل السلام في الشرق الأوسط وطالبه بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء لضم أراض فلسطينية»، موضحا أن ماكرون «شدد على أن مثل هذا الإجراء سيكون مخالفا للقانون الدولي وسيقوّض إمكان تحقيق حل على أساس دولتين من شأنه إحلال سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين».
ووفقا للاتفاق المبرم بين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس، يمكن لحكومة الائتلاف أن تقرر تطبيق الخطة الأميركية للشرق الأوسط التي تنص على ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ 1967، بما فيها مستوطنات يهودية غير شرعية في نظر القانون الدولي.
من جهته، قال نتانياهو إن «إسرائيل تتصرف وفق القانون الدولي»، وفق مكتبه. وأضاف أنه «شدد على أن صيغ الماضي قادت إلى فشل طوال أكثر من 53 عاما وأن التكرار سيقود إلى فشل جديد».
وقال إن «خطة الرئيس ترامب تحوي أفكارا جديدة تسمح بتحقيق تقدم حقيقي وإسرائيل جاهزة لإجراء محادثات سلام على هذا الأساس. الرفض الفلسطيني للتفاوض حول هذه الخطة والخطط السابقة هو ما يمنع التقدم».
وكانت باريس حذرت إسرائيل في أواخر يونيو من هذا الإجراء الذي «سيؤثر» على علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وشددت على أن باريس «ما زالت» مصممة على الاعتراف «عندما يحين الوقت» بدولة فلسطينية.
وحضت فرنسا وألمانيا ومصر والأردن الثلاثاء الماضي إسرائيل على التخلي عن المشروع من خلال وزراء خارجيتها.
وعارضت بريطانيا بدورها مشروع ضم الأراضي، ويملك الاسرائيليون نافذة مفتوحة لبضعة أشهر قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية خصوصا أن جو بايدن المرشح للانتخابات الرئاسية، يعارض هذا المشروع.
وشدّد الإليزيه على أنه «أوصلنا رسالة واضحة إلى إسرائيل، رسالة تحذيرية، وصلت بالتنسيق مع بوريس جونسون وأنغيلا ميركل، لإخبار بنيامين نتانياهو بألاّ يتخذ أي إجراء ضمّ».
وأضافت الرئاسة الفرنسية أنه «يجري النظر في تدابير خطيرة، لا يجب اتخاذها، لأسباب الأمن والاستقرار والحفاظ على امكانية التفاوض حول حلّ عادل ودائم». وكررت الرئاسة دعمها لحلّ الدولتين، تكون القدس عاصمة مشتركة لهما، وهو «ما لن يتم عبر ربط بضعة قرى في الضفة الغربية وغزة مستقبلا عبر شبكة أنفاق وقطارات».
وتابع الإليزيه أن «رئيس الجمهورية قال إنه مستعد لاستئناف الجهود الدولية».
وجددت تركيا، رفضها القاطع لخطة الكيان الإسرائيلي لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية، ووصفتها بأنها «سياسة اغتصاب واحتلال جديدة»، داعية المجتمع الدولي للوقوف في وجهها بصرامة.
وقال إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية، في تصريحات أمس، إنه مثلما سبق أن أظهر المجتمع الدولي تضامنا ضد إعلان القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، يجب عليه أن يتخذ الموقف نفسه إزاء خطة الضم، مشيرا إلى أن سياسات الضم والاحتلال الإسرائيلية ساهمت في تعقيد القضية الفلسطينية، وقضت على كافة المبادرات الرامية للسلام وحل الدولتين وإحلال الاستقرار وتحقيق الرخاء الاجتماعي.
ودعا قالن كل من يؤمن بحل الدولتين للوقوف في وجهها، مضيفا «في حال تجاهلنا هذه الخطة فإننا نكون قد فتحنا الباب أمام كارثة جديدة في الشرق الأوسط.. لقد رأينا كيف قامت إسرائيل باحتلال الأراضي الفلسطينية منذ عام 1947».
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة التركية، فيما يخص الملف السوري، أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين يوم 5 مارس الماضي بخصوص محافظة إدلب، يطبق بنسبة كبيرة، غير أن النظام السوري ينتهك تلك الاتفاقية بين فترة وأخرى.
ونوه إلى أنه في حال لم يتم تحقيق الأمن في إدلب، فإن من غير الممكن على المدى البعيد الإبقاء على 3.5 مليون شخص محاصرين في تلك البقعة الضيقة، ما يعني أنه لن يكون أمامهم سوى الذهاب إلى تركيا.
وقال الإليزيه في بيان أمس إن الرئيس الفرنسي ذكّر نتانياهو «بالتزام فرنسا من أجل السلام في الشرق الأوسط وطالبه بالامتناع عن اتخاذ أي إجراء لضم أراض فلسطينية»، موضحا أن ماكرون «شدد على أن مثل هذا الإجراء سيكون مخالفا للقانون الدولي وسيقوّض إمكان تحقيق حل على أساس دولتين من شأنه إحلال سلام دائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين».
ووفقا للاتفاق المبرم بين نتانياهو ومنافسه السابق بيني غانتس، يمكن لحكومة الائتلاف أن تقرر تطبيق الخطة الأميركية للشرق الأوسط التي تنص على ضم إسرائيل أجزاء من الضفة الغربية التي تحتلها الدولة العبرية منذ 1967، بما فيها مستوطنات يهودية غير شرعية في نظر القانون الدولي.
من جهته، قال نتانياهو إن «إسرائيل تتصرف وفق القانون الدولي»، وفق مكتبه. وأضاف أنه «شدد على أن صيغ الماضي قادت إلى فشل طوال أكثر من 53 عاما وأن التكرار سيقود إلى فشل جديد».
وقال إن «خطة الرئيس ترامب تحوي أفكارا جديدة تسمح بتحقيق تقدم حقيقي وإسرائيل جاهزة لإجراء محادثات سلام على هذا الأساس. الرفض الفلسطيني للتفاوض حول هذه الخطة والخطط السابقة هو ما يمنع التقدم».
وكانت باريس حذرت إسرائيل في أواخر يونيو من هذا الإجراء الذي «سيؤثر» على علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي، وشددت على أن باريس «ما زالت» مصممة على الاعتراف «عندما يحين الوقت» بدولة فلسطينية.
وحضت فرنسا وألمانيا ومصر والأردن الثلاثاء الماضي إسرائيل على التخلي عن المشروع من خلال وزراء خارجيتها.
وعارضت بريطانيا بدورها مشروع ضم الأراضي، ويملك الاسرائيليون نافذة مفتوحة لبضعة أشهر قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية خصوصا أن جو بايدن المرشح للانتخابات الرئاسية، يعارض هذا المشروع.
وشدّد الإليزيه على أنه «أوصلنا رسالة واضحة إلى إسرائيل، رسالة تحذيرية، وصلت بالتنسيق مع بوريس جونسون وأنغيلا ميركل، لإخبار بنيامين نتانياهو بألاّ يتخذ أي إجراء ضمّ».
وأضافت الرئاسة الفرنسية أنه «يجري النظر في تدابير خطيرة، لا يجب اتخاذها، لأسباب الأمن والاستقرار والحفاظ على امكانية التفاوض حول حلّ عادل ودائم». وكررت الرئاسة دعمها لحلّ الدولتين، تكون القدس عاصمة مشتركة لهما، وهو «ما لن يتم عبر ربط بضعة قرى في الضفة الغربية وغزة مستقبلا عبر شبكة أنفاق وقطارات».
وتابع الإليزيه أن «رئيس الجمهورية قال إنه مستعد لاستئناف الجهود الدولية».
وجددت تركيا، رفضها القاطع لخطة الكيان الإسرائيلي لضم أراض فلسطينية في الضفة الغربية، ووصفتها بأنها «سياسة اغتصاب واحتلال جديدة»، داعية المجتمع الدولي للوقوف في وجهها بصرامة.
وقال إبراهيم قالن المتحدث باسم الرئاسة التركية، في تصريحات أمس، إنه مثلما سبق أن أظهر المجتمع الدولي تضامنا ضد إعلان القدس عاصمة للكيان الإسرائيلي، يجب عليه أن يتخذ الموقف نفسه إزاء خطة الضم، مشيرا إلى أن سياسات الضم والاحتلال الإسرائيلية ساهمت في تعقيد القضية الفلسطينية، وقضت على كافة المبادرات الرامية للسلام وحل الدولتين وإحلال الاستقرار وتحقيق الرخاء الاجتماعي.
ودعا قالن كل من يؤمن بحل الدولتين للوقوف في وجهها، مضيفا «في حال تجاهلنا هذه الخطة فإننا نكون قد فتحنا الباب أمام كارثة جديدة في الشرق الأوسط.. لقد رأينا كيف قامت إسرائيل باحتلال الأراضي الفلسطينية منذ عام 1947».
وأوضح المتحدث باسم الرئاسة التركية، فيما يخص الملف السوري، أن اتفاق وقف إطلاق النار الذي وقعه الرئيسان التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين يوم 5 مارس الماضي بخصوص محافظة إدلب، يطبق بنسبة كبيرة، غير أن النظام السوري ينتهك تلك الاتفاقية بين فترة وأخرى.
ونوه إلى أنه في حال لم يتم تحقيق الأمن في إدلب، فإن من غير الممكن على المدى البعيد الإبقاء على 3.5 مليون شخص محاصرين في تلك البقعة الضيقة، ما يعني أنه لن يكون أمامهم سوى الذهاب إلى تركيا.
