+ A
A -
محمد أبوحجرحثت وزارة الداخلية سكان الدولة من مواطنين ومقيمين وكذلك المؤسسات والشركات على القيام بتسجيل بيانات عنوانهم الوطني عبر «مطراش2» أو موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، وذلك قبل انتهاء المدة المحددة بعد أسبوعين يوم 26 يوليو 2020، وذلك وفقا لقانون العنوان الوطني الذي ألزم المواطنين والمقيمين بتسجيل عنوانهم الوطني وتعديل البيانات في حال تغير العنوان، كما أنه في حالة عدم التقدم بتسجيل العنوان الوطني خلال المدة المذكورة يتحمل المخالف جميع الآثار القانونية المترتبة على ذلك.
وكشفت الوزارة أن تسجيل العنوان الوطنيّ سيكون أحد البيانات المطلوبة للحصول على الخدمات أو إنجاز المعاملات التي تقدّمها الدولة بعد انتهاء المدة المقررة، كما أن التسجيلَ بالعنوان الوطني سيظل متاحًا بعد السادس والعشرين من يوليو، لكن مع تحمّل المتخلّفين للغرامات الواردة بالقانون.
وسيتحمل الشخص المخالف جميعَ الآثار القانونية المترتبة على ذلك والواردة بالمادة السادسة من القانون التي نصّت على أنه «مع مراعاة أحكام المادة (37) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ ينصّ عليها قانونٌ آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من خالف أيًا من أحكام المادتَين (3) و(4) من هذا القانون أو تعمّد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني».
وأتاحت الوزارة للأشخاص الذين تعذر عليهم تسجيل عنوانهم الوطني من المواطنين أو المقيمين نظرًا لتواجدهم بالخارج وقت بدء تفعيل القانون بغرض الدراسة أو العلاج أو بسبب تفشّي وباء «كورونا» أو لأيّ سبب قاهر، تقديم ما يثبت ذلك عند عودتهم للبلاد ليتم النظر في حالتهم، حيث ستكون هناك مرونة في التعامل مع أصحاب هذه الحالات.
وحال حدوث تغيير في بيانات العنوان الوطني لأي شخص، عليه تعديل هذه البيانات عبر «مطراش2» أو الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، لأنّه في حال عدم التعديل سوف تصل الإعلانات القضائية على العنوان المتوفر لدى الوزارة، ويتحمّل الشخص كل الآثار القانونية المترتّبة على ذلك.
ونصت المادة 4 من القانون على أنه يجب على المُكلّف إخطار الجهة المُختصة بأيّ تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير، وإذا لم يقم المُكلّف بإخطار الجهة المُختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه حال تغييره، اعتبر إعلانه القضائي أو إخطاره الرسمي على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المُختصة صحيحًا ومنتجًا لكافة آثاره القانونية كما نصّت على ذلك المادة 5 من القانون.
ويمثل العنوان الوطني مجموعة البيانات التي يتخذها كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطنا أو وافدا أو من يقوم مقامه.
وتتم على أساس تلك البيانات كافة معاملات المواطن أو المقيم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، كما يسهل تلقي الخدمات المختلفة من الدولة، إلى جانب كونه نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، بالإضافة إلى المساعدة في الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا المتعلقة بالمصالح الشخصية والصالح العام.
وتشمل بيانات العنوان الوطني: عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج، إن وجد، وأي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة.
وتتميز إجراءات التسجيل بالسهولة والبساطة سواء عبر برنامج مطراش2 حيث يقوم كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطناً أو وافداً أو من يقوم مقامه قانوناً بتسجيل بياناته في نموذج بسيط يتضمن عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج، إن وجد، ويتولى ولى الأمر التسجيل للأبناء القصر الاقل من 18 عاما ويكون مسؤولاً مسؤولية قانونيّة عن صحة هذه البيانات.
هذا ويعد العنوان الوطني نقلةً نوعية في تسهيل الحصول على الخدمات، وسير الإجراءات، ويتطلب تسجيل عدد من البيانات الشخصية والتي تشمل (عنوان السكن، رقم الهاتف الثابت والجوال، البريد الإلكتروني، عنوان جهة العمل، والعنوان الدائم بالخارج) وذلك لاعتمادها في كافة المعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية. ويسهم العنوان الوطني في تحقيق المزيد من الاستقرار الأمني بتقديم الخدمات الأمنية مثل الطوارئ والإسعاف والدفاع المدني في أسرع وقت ممكن. وكذلك يتيح للجهات المعنية تحديد المناطق الحيوية والمناطق الأكثر ازدحاما ومواقع حدوث الجرائم. كما يهدف إلى الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي الذي يقوم على الاستدلال على المواقع عن طريق عناوين معيارية موحدة لكافة المناطق في البلاد وتوفير خدمات سريعة وموثوقة إلى كافة شرائح المجتمع وقطاعاته مواطنين ومقيمين وقطاعه الحكومي أو الخاص، مع سرعة إنجاز معاملات الأفراد بصورة علمية دقيقة.
وكشفت الوزارة أن تسجيل العنوان الوطنيّ سيكون أحد البيانات المطلوبة للحصول على الخدمات أو إنجاز المعاملات التي تقدّمها الدولة بعد انتهاء المدة المقررة، كما أن التسجيلَ بالعنوان الوطني سيظل متاحًا بعد السادس والعشرين من يوليو، لكن مع تحمّل المتخلّفين للغرامات الواردة بالقانون.
وسيتحمل الشخص المخالف جميعَ الآثار القانونية المترتبة على ذلك والواردة بالمادة السادسة من القانون التي نصّت على أنه «مع مراعاة أحكام المادة (37) من قانون العقوبات الصادر بالقانون رقم (11) لسنة 2004 ومع عدم الإخلال بأي عقوبة أشدّ ينصّ عليها قانونٌ آخر، يعاقب بالغرامة التي لا تزيد على عشرة آلاف ريال كل من خالف أيًا من أحكام المادتَين (3) و(4) من هذا القانون أو تعمّد إبلاغ الجهة المختصة ببيانات غير صحيحة عن عنوانه الوطني».
وأتاحت الوزارة للأشخاص الذين تعذر عليهم تسجيل عنوانهم الوطني من المواطنين أو المقيمين نظرًا لتواجدهم بالخارج وقت بدء تفعيل القانون بغرض الدراسة أو العلاج أو بسبب تفشّي وباء «كورونا» أو لأيّ سبب قاهر، تقديم ما يثبت ذلك عند عودتهم للبلاد ليتم النظر في حالتهم، حيث ستكون هناك مرونة في التعامل مع أصحاب هذه الحالات.
وحال حدوث تغيير في بيانات العنوان الوطني لأي شخص، عليه تعديل هذه البيانات عبر «مطراش2» أو الموقع الإلكتروني لوزارة الداخلية، لأنّه في حال عدم التعديل سوف تصل الإعلانات القضائية على العنوان المتوفر لدى الوزارة، ويتحمّل الشخص كل الآثار القانونية المترتّبة على ذلك.
ونصت المادة 4 من القانون على أنه يجب على المُكلّف إخطار الجهة المُختصة بأيّ تعديل أو تغيير يطرأ على بيانات عنوانه الوطني وتحديثه بالطريقة وفي المواعيد التي يصدر بها قرار من الوزير، وإذا لم يقم المُكلّف بإخطار الجهة المُختصة بالتعديل أو التغيير الذي طرأ على بيانات عنوانه الوطني أو تحديثه حال تغييره، اعتبر إعلانه القضائي أو إخطاره الرسمي على عنوانه الوطني الثابت لدى الجهة المُختصة صحيحًا ومنتجًا لكافة آثاره القانونية كما نصّت على ذلك المادة 5 من القانون.
ويمثل العنوان الوطني مجموعة البيانات التي يتخذها كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطنا أو وافدا أو من يقوم مقامه.
وتتم على أساس تلك البيانات كافة معاملات المواطن أو المقيم مع الجهات الحكومية وغير الحكومية، كما يسهل تلقي الخدمات المختلفة من الدولة، إلى جانب كونه نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية، بالإضافة إلى المساعدة في الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا المتعلقة بالمصالح الشخصية والصالح العام.
وتشمل بيانات العنوان الوطني: عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج، إن وجد، وأي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة.
وتتميز إجراءات التسجيل بالسهولة والبساطة سواء عبر برنامج مطراش2 حيث يقوم كل شخص طبيعي أو معنوي سواء كان مواطناً أو وافداً أو من يقوم مقامه قانوناً بتسجيل بياناته في نموذج بسيط يتضمن عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الإلكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج، إن وجد، ويتولى ولى الأمر التسجيل للأبناء القصر الاقل من 18 عاما ويكون مسؤولاً مسؤولية قانونيّة عن صحة هذه البيانات.
هذا ويعد العنوان الوطني نقلةً نوعية في تسهيل الحصول على الخدمات، وسير الإجراءات، ويتطلب تسجيل عدد من البيانات الشخصية والتي تشمل (عنوان السكن، رقم الهاتف الثابت والجوال، البريد الإلكتروني، عنوان جهة العمل، والعنوان الدائم بالخارج) وذلك لاعتمادها في كافة المعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية. ويسهم العنوان الوطني في تحقيق المزيد من الاستقرار الأمني بتقديم الخدمات الأمنية مثل الطوارئ والإسعاف والدفاع المدني في أسرع وقت ممكن. وكذلك يتيح للجهات المعنية تحديد المناطق الحيوية والمناطق الأكثر ازدحاما ومواقع حدوث الجرائم. كما يهدف إلى الانتقال من العنوان الوصفي إلى العنوان الرقمي الذي يقوم على الاستدلال على المواقع عن طريق عناوين معيارية موحدة لكافة المناطق في البلاد وتوفير خدمات سريعة وموثوقة إلى كافة شرائح المجتمع وقطاعاته مواطنين ومقيمين وقطاعه الحكومي أو الخاص، مع سرعة إنجاز معاملات الأفراد بصورة علمية دقيقة.
