+ A
A -
توقع تقرير صادر عن مؤسسة «أوكسفورد إيكونوميكس» الاقتصادية البريطانية تجاوز الاقتصاد القطري لتداعيات أزمة كورونا سريعا مع تحقيق متوسط نمو 4 % خلال عامي 2021 و2022 لافتة إلى أن الاقتصاد القطري أظهر مرونة كبرى أمام تقلبات أسعار النفط والطاقة بالأسواق العالمية مستفيداً من انخفاض سعر التعادل في الموازنة علما بأن سعر التعادل هو السعر الذي يحقق التوازن بين الإيرادات والمصروفات ويبلغ سعر تعادل برميل النفط القطري 40 دولارا للبرميل وهو ما يعني أن دولة قطر يمكنها تحمل انخفاض أسعار النفط دون أن تتأثر وفي المقابل تتمتع البنوك القطرية برسملة قوية ومعدلات كفاية رأسمال تتجاوز المتطلبات التنظيمية ومستويات متدنية من القروض المتعثرة وملاءة مالية قوية.
