الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  «31» مليارا أرصدة الاستثمارات الأجنبية الواردة

«31» مليارا أرصدة الاستثمارات الأجنبية الواردة

«31» مليارا أرصدة الاستثمارات الأجنبية الواردة

كتب - محمد الأندلسي
بلغت أرصدة الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى قطر خلال العام الماضي نحو 31.06 مليار دولار، كما وصل عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في قطر إلى نحو 28 مشروعا خلال العام 2019، وذلك بحسب تقرير مناخ الاستثمار 2020 في الدول العربية الصادر عن المؤسسة العربية لضمان الاستثمار وائتمان الصادرات.
ووفق التقرير فإن التكلفة الاستثمارية لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشرفي قطر بلغت مستوى 1.58 مليار دولار في 2019، بارتفاع بنسبة 194 % على اساس سنوي منوّها بأن دولة قطر سجلت المرتبة الأولى عربيا بمؤشر مخاطر الدولة، كأقل الدول العربية في المخاطر اللوجستية، والثانية عربيا في مؤشر أدني الدول بالمخاطر التشغيلية، والثالثة في مؤشر أقل الدول بالمخاطر السياسية على المدى القصير فيما اظهر تقرير للبنك الدولي أن دولة قطر جاءت ضمن قائمة أفضل 20 دولة قامت بإصلاحات تتعلق بتسهيل ممارسة الأعمال لعام 2020.
وأشار التقرير إلى أن إجمالي الشركات الأجنبية الجديدة التي استثمرت في الدول العربية خلال العام 2019 بلغت مستوى 815 شركة مقابل 705 شركات في عام 2018، وساهمت أكبر 10 شركات مستثمرة بـ 4.1 % من الوظائف المستحدثة و5.4 % من التكلفة الاستثمارية، كما قامت تلك الشركات بإنشاء مشاريع أصغر من حيث فرص العمل الموفرة بمتوسط 45 وظيفة وبتكلفة استثمارية تصل إلى مستوى 31.5 مليون دولار لكل مشروع، مشيرا إلى أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر الواردة إلى الدول العربية شهدت ارتفاعا طفيفا بنسبة 2.3 % لتبلغ 34.7 مليار دولار في 2019.
وافاد التقرير بأن منطقتا أوروبا الغربية والشرق الأوسط مثلتا أهم مصدرين لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة العربية بتكلفة استثمارية بلغت 34.2 مليار دولار وبحصة تمثل 56.8 % من الاجمالي في عام 2019، على الرغم من انخفاض قيمة المشاريع الواردة من المنطقتين مقارنة بعام 2018 بنسبة 42.5 % و35.5 % على التوالي، كما مثلت أيضا منطقتا أوروبا الغربية والشرق الأوسط أهم مصدر لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة العربية من حيث عدد المشاريع بحصص سوقية 44 % و21 % لكل منهما على التوالي.
ولفت التقرير إلى استحواذ خمس دول على غالبية المشاريع، من إجمالي 65 دولة مصدرة للاستثمار للمنطقة في عام 2019، حيث تصدرت الولايات المتحدة القائمة بـ 143 مشروعا، وبحصة مثلت أكثر من ثمن المشاريع التي تم رصدها، كما وفرت مشاريع الاستثمار الواردة من الولايات المتحدة إلى المنطقة أكبر عدد من الوظائف، أما الصين فكانت صاحبة أكبر متوسط القيمة التكلفة الإستثمارية للمشروع ( 136.5 مليون دولار لكل مشروع) وبمتوسط 343 وظيفة لكل مشروع.
وقال التقرير ان قطاع خدمات الأعمال، والمبيعات والتسويق والدعم، والصناعات التحويلية، جاءت كأهم ثلاثة أنشطة لمشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة العربية خلال عام 2019، حيث استحوذت على أكثر من 61 % من إجمالي مشاريع الاستثمار المنطقة، حيث شهد نشاط خدمات الأعمال زيادة بنسبة 71.3 % في عدد المشاريع في عام 2019، وزيادة في التكلفة الاستثمارية بنسبة 61.6 % لتبلغ 3.1 مليارات دولار، مشيرا إلى ان الاستثمار الأجنبي المباشر في قطاع الصناعة التحويلية بلغ ما قيمته 18 مليار دولار في 2019، وزيادة بنسبة 10 % في عدد المشاريع، وشكلت الأنشطة المتعلقة بالبنية التحتية ومنها الكهرباء والبناء وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات والبنية التحتية اللإنترنت أكثر من 10 % من عدد المشاريع في المنطقة العربية ( بواقع 112 مشروعا ) وشكلت 47 % من التكلفة الاستثمارية (28.2 مليار دولار )، كما شهد قطاع الكهرباء زيادة بنسبة 466 % في التكلفة الاستثمارية وزيادة بنسبة 333 % في عدد المشاريع، إلى جانب ان مشاريع إعادة التدوير شهدت زيادة بنسبة 150 % في عام 2019، مع ارتفاع الاستثمارات إلى 1.1 مليار دولار في عام 2019 مقارنة بـ 332 مليون دولار في عام 2018.
التكلفة الاستثمارية
وأوضح التقرير ان قطاع العقار حل في المقدمة من حيث التكلفة الاستثمارية في المنطقة العربية لعام 2019 بنحو 9 مليارات دولار و44 مشروعا، فيما بلغت قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطاع الفحم والنفط والغاز الطبيعي 7.3 مليارات دولار في عام 2019، كما بلغت قيمة الاستثمارات في قطاع الطاقة البديلة /‏‏‏‏‏‏‏‏‏ المتجددة 8.8 مليارات دولار تقريبا خلال العام 2019 بزيادة 318 % في حين تراجعت قيمة الاستثمارات الأجنبية في قطاع الوقود الأحفوري بنسبة 68.5 %، كما شهد قطاع الفنادق والسياحة زيادة بنسبة 49 % في عدد المشاريع لتبلغ 55 مشروعا، بحصة سوقية بلغت 10.3 % من عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في المنطقة العربية، مع زيادة في التكلفة الاستثمارية بنسبة 40 % لتبلغ 6.2 مليارات دولار، مشيرا إلى ان الاستثمارات الأجنبية في قطاع المكونات الإلكترونية حققت زيادة في عدد المشاريع بنسبة 121.4 % خلال عام 2019، وارتفاع في التكلفة الاستثمارية بنسبة 971.4 % لتبلغ 1.7 مليار دولار، كما شهد قطاع الاغذية والمشروبات زيادة في عدد المشاريع من 45 إلى 47 مشروع في العام الماضي.
تطوير التشريعات
وعملت دولة قطر على تطوير تشريعاتها الاقتصادية من خلال إصدار قانون تنظيم استثمار رأس المال غير القطري في النشاط الاقتصادي والذي يمنح للمستثمر الأجنبي إمكانية التملك بنسبة 100 % في مختلف القطاعات والأنشطة التجارية بالدولة، بعدما كانت هذه النسبة لا تزيد على %49 كما تم صدور مرسوم القانون رقم (21) لسنة 2017 بتعديل بعض أحكام القانون رقم (34) لسنة 2005 بشأن المناطق الحرة الاستثمارية وتضمنت التعديلات عدم وجود قيود على جنسية رأس المال وحرية اختيار الشكل القانوني للمشروع، وكذلك حرية تحديد أسعار المنتجات ونسبة الأرباح، بالإضافة إلى إعفاء الأصول الرأسمالية ومستلزمات الإنتاج والصادرات والواردات من الضرائب وغيرها من الرسوم، كما تمنح المشروعات القائمة بالمناطق الحرة العديد من الضمانات من أبرزها عدم تقييد ملكيتها، ومنح حوافز ومزايا خاصة للمشروعات التي تعمل على زيادة نسبة المكون المحلي في منتجاتها والمشروعات التي تستثمر في مجالات الخدمات اللوجستية أو الاتصالات.
وحظي القطاع العقاري بعدد من التشريعات والقوانين المحفزة على الاستثمار، مثل قانون تنظيم التطوير العقاري، وقانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها الذي يتيح للمستثمرين الأجانب تملك العقارات وفقا للضوابط وكذلك عززت قطر من انفتاحها من خلال اعفاء مواطني نحو 90 دولة من تأشيرة الدخول ومؤخرا تم إصدار قانون رقم (12) لسنة 2020 المعني بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي يصب في تفعيل الشراكة الحقيقية بين القطاعين الحكومي والخاص، ويعزز مساهمة القطاع الخاص في التنمية الاقتصادية والمشروعات الحيوية بالدولة، كما يحقق عنصر التكامل بين القطاعين الحكومي والخاص ليعمل القطاعان بشكل متوازن ويحققان التعاون المثمر لكلا الطرفين، ومن المقرر دخول القانون حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم الموافق 11 يوليو الجاري.

الصفحات