الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  «حظر الكيماوي» : سنتخذ إجراءات ضد دمشق

«حظر الكيماوي» : سنتخذ إجراءات ضد دمشق

«حظر الكيماوي» : سنتخذ إجراءات ضد دمشق

عواصم - وكالات - صوّتت غالبية الدول الأعضاء في المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية، أمس، لصالح التحرك بناء على تحقيق حمّل لأول مرّة النظام السوري بشكل واضح مسؤولية شن هجمات بغاز للأعصاب، وفق ما أفاد دبلوماسيون.
وتوصل التقرير الذي صاغه فريق تحقيق جديد في منظمة حظر الأسلحة الكيميائية إلى أن سلاح الجو السوري استخدم غازي السارين والكلور على بلدة اللطامنة في محافظة حماه في مارس 2017.. ولم تصوّت إلا روسيا وإيران والصين ضد قرار المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية (وهو هيئة صنع القرار في المنظمة، يضم 41 من الدول الـ193 الأعضاء فيها)، ويتّهم القرار سوريا بخرق معاهدة حظر الأسلحة الكيميائية.
وقال المندوب البريطاني بيتر ويلسون على تويتر إن الدول صوتت لصالح «التحرّك بناء على تقرير فريق التحقيق والتحري»، متحدثا عن «تصويت بأغلبية ساحقة لوضع حد لاستخدام الأسلحة الكيميائية».
وحضّ القرار الذي اقترحته فرنسا الجانب السوري على «تصحيح الوضع»، وطالب مدير منظمة حظر الأسلحة الكيميائية بتقديم تقرير بشأن الملف، وفق ما أفاد المندوب الفرنسي لوي فاسي في خطاب أمام المجلس هذا الأسبوع.
كما قضى برفع الملف إلى الاجتماع السنوي المقبل لكافة الدول الأعضاء في نوفمبر مع «توصيات بشأن الإجراءات التي يمكن اتّخاذها.. في حال لم يعالج الأمر».
وأُقر المقترح بـ 29 صوتا بينما رفضته ثلاث دول وامتنعت تسع عن التصويت.
وتوصل أول تقرير يصدر عن فريق التحقيق الجديد التابع للمنظمة إلى أن مقاتلتين سورييتين ألقتا قنابل تحتوي على غاز الأعصاب سارين على اللطامنة وأن مروحية ألقت برميلا متفجرا مليئا بالكلور على البلدة. وتشكّل الفريق عام 2018 استجابة للضغوط الغربية من أجل تحديد منفّذي الهجمات. وكان دور المنظمة يقتصر في السابق على تحديد إن كان تم تنفيذ هجمات لا تسمية الجهة المسؤولية.
وأكّد المدير العام للمنظمة فرناندو أرياس في وقت سابق هذا الأسبوع أن الفريق يحقق بشأن حوادث أخرى وقعت في سوريا.
ونفت دمشق وحليفتها موسكو مرارا خلاصات التحقيق، وأصرّتا على أنه تم تزييف الهجمات بالأسلحة الكيميائية واتّهمتا القوى الغربية يتسييس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي حصلت على جائزة نوبل للسلام عام 2013.
وتواصل سوريا نفي استخدامها للأسلحة الكيميائية، وتؤكد أنها سلّمت جميع مخزوناتها من الأسلحة الكيميائية بموجب اتفاق عام 2013 الذي كان نتيجة هجوم يشتبه باستخدام غاز الساري فيه أودى بحياة 1400 شخص في الغوطة قرب دمشق.
وأمس، قدمت ألمانيا وبلجيكا اللتان أفشلت روسيا والصين مشروعهما الثلاثاء، لمجلس الأمن الدولي مسودة قرار جديد ينص عى إبقاء المساعدات الإنسانية التي تقدّمها الأمم المتّحدة لسوريا عبر الحدود، بلا تغيير تقريبا بعد إخفاق روسيا في خفضها.
ولا يتوقع أن يجري تصويت جديد على المحاولة الأوروبية الجديدة التي يمكن أن تعرقلها موسكو مجددا، قبل انتهاء تفويض الأمم المتحدة في هذه المهمة.
وكان النص الألماني البلجيكي الأول يقضي بتمديد آليّة إيصال المساعدات عبر الحدود إلى سوريا لمدّة عام واحد عبر نقطتَي الدخول الحدوديّتَين في باب السلام المؤدية إلى منطقة حلب، وباب الهوى التي تسمح بالوصول إلى منطقة إدلب.
واستخدمت روسيا ومعها الصين الثلاثاء حقّ النقض (الفيتو) ضدّ مشروع القرار، ثم قدمت موسكو اقتراحا مضادا ينصّ على إلغاء معبر باب السلام والإبقاء على معبر باب الهوى فقط ولمدّة ستّة أشهر فحسب.ولم تصوت سوى ثلاث دول هي الصين وجنوب إفريقيا لمصلحة النص، إلى جانب روسيا.
وصوّتت ضد النص سبع من الدول الأعضاء في مجلس الأمن الدولي هي الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا وألمانيا وبلجيكا وأستونيا وجمهورية الدومينيكان، بينما امتنعت عن التصويت تونس والنيجر وإندونيسيا وسانت فنسنت-غرينادين.
واستبعد النص الروسي لأنه لم يحصل على تأييد تسع دول، الشرط اللازم لإقراره.
وقالت المنظمة غير الحكومية أوكسفام في بيان إن «عدم التوصل إلى اتفاق حول تجديد المساعدة عبر الحدود يشكل ضربة مدمرة لملايين العائلات السورية التي تعتمد عليها للحصول على مياه الشرب والغذاء والخدمات الصحية والسكن»، محملة مسؤولية ذلك ضمنا لروسيا وألمانيا وبلجيكا.