+ A
A -
الدوحة- قنا- أكدت دولة قطر أن السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية هو دعم حكومة الوفاق الوطني، والالتزام بتنفيذ اتفاق الصخيرات، وقرارات مجلس الأمن، ونتائج مؤتمر برلين. جاء ذلك في بيان دولة قطر الذي ألقاه سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية أمام اجتماع مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة حول الحالة في ليبيا الذي عقد أمس عبر تقنية الاتصال المرئي.
وقال سعادته: «منذ أكثر من عام، كانت العاصمة الليبية طرابلس مسرحاً لهجمات الميليشيات غير الشرعية، التي استهدفت المدنيين الليبيين الأبرياء والحكومة الشرعية المعترف بها دولياً. وقد ارتكبوا انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات على مرافق الرعاية الصحية، حتى في خضم وباء «كوفيد-19»، عندما استهدفت ضربة صاروخية مستشفى مجهزاً لعلاج مرضى الفيروس التاجي في طرابلس».
وأشار سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن الألغام الأرضية التي وضعتها تلك الميليشيات أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا الليبيين، ناهيك عن استمرار عمليات القتل المنهجية خارج نطاق القضاء، لافتا إلى أن المجتمع الدولي شهد مؤخرا أيضا المقابر الجماعية في المناطق التي كانت تسيطر عليها الميليشيات غير الشرعية، وقال: «إن دولة قطر تكرر إدانتها لهذه الممارسات الخطيرة وغير القانونية. كما تحذر من دعم طرف معين ضد طرف آخر»، وأضاف: «لقد أصبح من الواضح أن السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية هو دعم حكومة الوفاق الوطني، والالتزام بتنفيذ اتفاق الصخيرات، وقرارات مجلس الأمن، ونتائج مؤتمر برلين».
وأشار سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إلى إقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع اتفاق الصخيرات، الذي اعترف بحكومة الوفاق الوطني بوصفها السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة في ليبيا.
وقال «للأسف، أيدت بعض الدول هذا الاتفاق في البداية، لكنها لم تحترم الاتفاق بعد ذلك من خلال دعم الفصائل المتعارضة وتمكينها ضد الحكومة. هذه هي الطريقة التي وصلنا بها إلى ما نحن عليه الآن».
وشدد سعادته على أن المجتمع الدولي إذا كان جاداً في حل هذه الحالة، فإن أي حل سياسي متفق عليه يقوم على الحوار والتفاهم يجب أن يتضمن آلية دولية واضحة وفعالة لمحاسبة الدول التي لا تلتزم بهذه الاتفاقات. وقال: «لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يحاسب بعض الفصائل على الوضع الراهن في ليبيا فحسب، بل عليه أيضاً أن يحاسب البلدان التي تمكنها من انتهاكات القانون الدولي. وللأسف، شهدنا انتهاكات منهجية ضد حكومة الوفاق الوطني بينما التزم المجتمع الدولي الصمت».
وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، على ضرورة العودة إلى المفاوضات والحوار الوطني واستكمال الفترة الانتقالية. وقال: «إننا ندعو إلى حل يحفظ سيادة ليبيا ووحدتها، ويحقق تطلعات الشعب الليبي»، ويؤدي إلى بناء الدولة التي يسعى الليبيون إليها ويستحقونها، بعيدا عن المصالح الضيقة، والطموحات الشخصية، والأجندات الخبيثة، والتدخل الخارجي غير المشروع. ويجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن يعملا بإخلاص من أجل توفير الدعم اللازم لتحقيق هذا الهدف. وقال سعادته إن دولة قطر تؤكد مجددا دعمها لجهود الأمم المتحدة وجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في تنفيذ مهمتها، كما تجدد دعوتها إلى الجهات الفاعلة لضمان احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم الخطيرة.
وقال سعادته: «منذ أكثر من عام، كانت العاصمة الليبية طرابلس مسرحاً لهجمات الميليشيات غير الشرعية، التي استهدفت المدنيين الليبيين الأبرياء والحكومة الشرعية المعترف بها دولياً. وقد ارتكبوا انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك الهجمات على مرافق الرعاية الصحية، حتى في خضم وباء «كوفيد-19»، عندما استهدفت ضربة صاروخية مستشفى مجهزاً لعلاج مرضى الفيروس التاجي في طرابلس».
وأشار سعادة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، إلى أن الألغام الأرضية التي وضعتها تلك الميليشيات أسفرت عن سقوط عشرات الضحايا الليبيين، ناهيك عن استمرار عمليات القتل المنهجية خارج نطاق القضاء، لافتا إلى أن المجتمع الدولي شهد مؤخرا أيضا المقابر الجماعية في المناطق التي كانت تسيطر عليها الميليشيات غير الشرعية، وقال: «إن دولة قطر تكرر إدانتها لهذه الممارسات الخطيرة وغير القانونية. كما تحذر من دعم طرف معين ضد طرف آخر»، وأضاف: «لقد أصبح من الواضح أن السبيل الوحيد لحل الأزمة الليبية هو دعم حكومة الوفاق الوطني، والالتزام بتنفيذ اتفاق الصخيرات، وقرارات مجلس الأمن، ونتائج مؤتمر برلين».
وأشار سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، إلى إقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع اتفاق الصخيرات، الذي اعترف بحكومة الوفاق الوطني بوصفها السلطة التنفيذية الشرعية الوحيدة في ليبيا.
وقال «للأسف، أيدت بعض الدول هذا الاتفاق في البداية، لكنها لم تحترم الاتفاق بعد ذلك من خلال دعم الفصائل المتعارضة وتمكينها ضد الحكومة. هذه هي الطريقة التي وصلنا بها إلى ما نحن عليه الآن».
وشدد سعادته على أن المجتمع الدولي إذا كان جاداً في حل هذه الحالة، فإن أي حل سياسي متفق عليه يقوم على الحوار والتفاهم يجب أن يتضمن آلية دولية واضحة وفعالة لمحاسبة الدول التي لا تلتزم بهذه الاتفاقات. وقال: «لا ينبغي للمجتمع الدولي أن يحاسب بعض الفصائل على الوضع الراهن في ليبيا فحسب، بل عليه أيضاً أن يحاسب البلدان التي تمكنها من انتهاكات القانون الدولي. وللأسف، شهدنا انتهاكات منهجية ضد حكومة الوفاق الوطني بينما التزم المجتمع الدولي الصمت».
وأكد سعادة الشيخ محمد بن عبدالرحمن آل ثاني، على ضرورة العودة إلى المفاوضات والحوار الوطني واستكمال الفترة الانتقالية. وقال: «إننا ندعو إلى حل يحفظ سيادة ليبيا ووحدتها، ويحقق تطلعات الشعب الليبي»، ويؤدي إلى بناء الدولة التي يسعى الليبيون إليها ويستحقونها، بعيدا عن المصالح الضيقة، والطموحات الشخصية، والأجندات الخبيثة، والتدخل الخارجي غير المشروع. ويجب على المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن يعملا بإخلاص من أجل توفير الدعم اللازم لتحقيق هذا الهدف. وقال سعادته إن دولة قطر تؤكد مجددا دعمها لجهود الأمم المتحدة وجهود بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في تنفيذ مهمتها، كما تجدد دعوتها إلى الجهات الفاعلة لضمان احترام القانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان ومساءلة المسؤولين عن الانتهاكات والجرائم الخطيرة.
