+ A
A -
حقق السوق العقاري المحلي أفضل أداء أسبوعي منذ أزمة كورونا وسط نشاط كبير للصفقات الكبرى وارتفاع جرعة التفاؤل لدى المستثمرين مع بدء المرحلة الثانية من رفع القيود التدريجية لــ«كورونا» وبلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال الأسبوع الماضي «الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو الجاري»، مليار و893 مليونا و313 ألفا و270 ريالا قطريا ( 1.89 مليار ريال)، وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وبرجا سكنيا ومجمعا سكنيا وأراضي فضاء متعددة الاستخدام.
وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين والريان والدوحة وأم صلال والشمال والخور والذخيرة والوكرة، وكان حجم تداول العقارات قد بلغ خلال الأسبوع قبل الماضي (الفترة من 21 يونيو إلى 25 يونيو)، اكثر من 215 مليون ريال.
وحلت بلدية الدوحة في المرتبة الأولى من حيث قيمة التداولات العقارية خلال الأسبوع الماضي بواقع مليار ريال، فيما تقاسمت بلديتا الدوحة والظعاين المرتبة الأولى بقائمة أكثر البلديات نشاطا في عدد الصفقات بواقع 31 صفقة لكل منهما من إجمالي 113 صفقة عقارية.
وبلغت أعلى ثلاث صفقات عقارية مستوى 500 مليون ريال لكل منهم وهي عبارة عن بيع ثلاثة أبراج سكنية في منطقة اللؤلؤة - قطر ببلدية الدوحة، ويبلغ مساحة البرج الأول نحو 6773 مترا مربعا، بسعر 6858 ريالا للقدم المربع، بينما تبلغ مساحة البرج السكني الثاني 7236 مترا مربعا، بسعر 6419 ريالا للقدم المربع، فيما بلغت مساحة البرج السكني الثالث 7238 مترا مربعا، بسعر 6418 ريالا للقدم المربع.
وسجلت صفقة بيع مبنى متعدد الاستخدام في منطقة أبوهامور ببلدية الريان، المركز الرابع بقائمة أعلى الصفقات العقارية، بقيمة 45 مليون ريال وبلغت مساحته 1368 مترا مربعا، بسعر 3056 ريالا للقدم المربع، وفي المركز الخامس جاءت صفقة بيع ارض فضاء في منطقة جريان جنيحات ببلدية الظعاين، بقيمة 18.6 مليون ريال، وبلغت مساحتها 7477 مترا مربعا، بسعر 231 ريالا للقدم المربع.
وكانت دولة قطر قد حلت في المرتبة الثانية عالميا في قائمة مؤسسة أركاديس العالمية من حيث معدلات نمو قيمة القطاع بنسبة 14.9 % في 2019 قياسا على 2018 بينما جاءت أيرلندا في المرتبة الأولى عالميا بنسبة 20 % وشغلت الفلبين المرتبة الثالثة عالميا بنسبة 11 % ثم كينيا في المرتبة الرابعة عالميا بنسبة 8 % وفيتنام في المرتبة الخامسة عالميا بنسبة 7 %.
ويتوقع جهاز التخطيط والإحصاء نمو قطاع البناء والتشييد بنسبة 12.8 % في 2020، مع تحقيق قطاع الخدمات نموا بنسبة 2.8 %، يليه الصناعات التحويلية بنسبة نمو تقدر بنحو 2.7 %، ثم قطاع المرافق بنسبة نمو 1.2 %، فيما سيساهم قطاع البناء والتشييد في إجمالي النمو الحقيقي بواقع 1.75 نقطة مئوية ووفقا لجهاز التخطيط فإنه «لا غرابة في ان يكون قطاع البناء والتشييد هو قاطرة النمو الاقتصادي في الدولة، خاصة أن هذا القطاع يستوعب أكثر من 41 % من إجمالي القوى العاملة، وهذا على الرغم من أن توقعات هذا النمو استندت على افتراضات متحفظة نسبيا».
وترجع التوقعات المعتدلة للنمو في قطاع البناء والتشييد إلى افتراض تركز أنشطة البناء والتشييد للمشاريع العملاقة في استكمال الاستثمارات القائمة وليس إطلاق مشاريع جديدة فقط، بالتوازي مع استمرار زيادة الحركة العمرانية المصاحبة لمجمل الأنشطة الاقتصادية في النقل، النفط والغاز، والسياحة، والتعليم، والبنية التحتية بل ومواصلة استكمال وإنشاء المنازل السكنية المتوقع ديمومة نموها نظرا لعوامل ارتفاع معدل دخل الفرد في قطر وإمكانية الحصول على التسهيلات الائتمانية للأنشطة العقارية.
copy short url   نسخ
09/07/2020
778