+ A
A -
استعرضت وزارة التجارة والصناعة جهودها لضبط إيقاع اسعار المواد الغذائية والاستهلاكية في السوق المحلي مسلطة الضوء على بيانات تقرير الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال شهر رمضان المبارك للعام 1441 هجريا والذي أصدره جهاز التخطيط والإحصاء للفترة المتراوحة بين 23 أبريل 2020 و24 مايو 2020.
وأشارت الوزارة إلى الانخفاض الملحوظ في الرقم القياسي لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) خلال شهر رمضان الماضي موضحة أن تراجع أسعار المستهلك بصفة عامة ولا سيما أسعار المواد الغذائية والمشروبات، والتي تعتبر من أهم المجموعات التي يشملها هذا التقرير، يترجم فعالية جهود ومبادرات الوزارة الهادفة إلى التحكم في الأسعار بما يدعم القدرات الشرائية للمواطنين والمقيمين وتخفيف أعبائهم المادية عبر الحد من الارتفاعات غير المُبررة لمختلف السلع وخاصة منها السلع الاستهلاكية والأساسية.
ولفتت الوزارة إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) عكس بشكل واضح التغيرات التي طرأت على أسعار السلع الاستهلاكية والتي شهدت منحى تنازلي انطلاقاً من شهر مارس من العام الحالي، وازدادت تراجعاً خلال شهر رمضان المبارك 1441 هــ الموافق (23 أبريل- 24 مايو 2020).
وشمل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) اثنتي عشرة مجموعة رئيسية من ضمنها مجموعة الغذاء والمشروبات والتي تعتبر من أهم المجموعات في هذا التقرير حيث تشكل 13.45 % من إجمالي الإنفاق العائلي وتتضمن سلع غذائية متنوعة تدخل ضمن السلع الرمضانية وتشكل 13 % من إجمالي السلة وذلك بنحو 557 منتجا.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل أوضح خلال شهر مايو الماضي بكون معظم أيام شهر رمضان الفضيل قد تزامنت مع هذا الشهر؛ حيث انخفض الرقم القياسي لمجموعة اللحوم من 105.65 نقطة في شهر مارس إلى حوالي 101.97 نقطة في شهر مايو بينما تراجع الرقم القياسي لمجموعة الأسماك والمأكولات البحرية من 85.89 نقطة في شهر مارس 2020 إلى 75.76 نقطة في شهر مايو ومجموعة الفواكه من 100.86 نقطة في شهر ابريل إلى 100.75 نقطة في شهر مايو ومجموعة الخضروات من 99.93 في شهر مارس إلى 97.12 نقطة في شهر مايو.
وتراجع الرقم القياسي لمجموعة الحبوب من 101.44 نقطة في شهر مارس إلى 96.92 نقطة في شهر مايو وانخفضت أسعر مجموعة الحليب والجبن والبيض من 101.72 نقطة في شهر مارس إلى 95.64 نقطة في شهر مايو. ووفق هذا المنحى، تراجعت أسعار البهارات والملح والمخللات من 101.74 نقطة في شهر مارس إلى 100.36 نقطة في شهر مايو 2020.
مبادرات رمضانية
وأكدت الوزارة أن هذه البيانات تعكس الجهود التي بذلتها الوزارة خلال شهر رمضان الماضي حيث قامت بطرح عدد من القرارات التي تندرج ضمن سلسلة مبادراتها الرمضانية ؛ ومن أبرزها المبادرة الوطنية بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية والبيئة وشركة ودام الغذائية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لشهر رمضان الماضي وذلك لضمان توافر لحوم الأغنام للمواطنين خلال الشهر الفضيل بأسعار مناسبة إلى جانب ضبط الأسعار وتعزيز توازن العرض والطلب في الأسواق.
كما أعلنت الوزارة عن إطلاق مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان المبارك لعام 2020، والتي شملت أكثر من 500 سلعة بهدف توفير السلع الاستهلاكية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين والمقيمين. وشملت قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة كافة السلع الأساسية مثل: الطحين، والسكر، والأرز، والمكرونة، والدجاج، والزيت، والحليب وغيرها من السلع الغذائية والاستهلاكية والتي عادة ما تشهد استهلاكاً كبيراً خلال الشهر الفضيل.
وأدت هذه المبادرة المجتمعية المشتركة بين المجمعات الاستهلاكية والموردين دوراً مهماً في تراجع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية المشار إليها في تقرير الرقم القياسي لمؤشر أسعار المستهلك(CPI) لشهر يونيو الماضي، حيث حرصت الوزارة على التواصل مع جميع الموردين والتنسيق معهم بشأن كافة أنواع وأصناف السلع التي يزيد الطلب عليها في الشهر الفضيل وتوفيرها بأفضل وأنسب الأسعار. وتم تعميم قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة على جميع المجمعات الاستهلاكية الكبرى في الدولة.
إلى جانب ذلك بادرت الوزارة خلال الشهر الفضيل بتكثيف حملاتها التفتيشية على كافة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين، وتم في هذا السياق تشديد الرقابة على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية والخضراوات والفواكه وذلك وفقا للنشرة اليومية التي تصدرها الوزارة في هذا المجال، وهو الأمر الذي أدى إلى نجاح الوزارة في تحقيق انخفاض واستقرار أسعار الأسماك والمأكولات البحرية والخضراوات والفواكة، مع المحافظة على جودتها.
وبالتوازي مع ذلك، حرصت الوزارة على متابعة وتحديث مستويات المخزونات الإستراتيجيّة للسلع الغذائية والاستهلاكية وتقدير إنتاجها واستهلاكها وحاجيات الدولة منها فضلاً عن دراسة طلبات المزودين بزيادة أسعار السلع والخدمات وإعداد قائمة بهذا الشأن بهدف تحديد الزيادة المقترحة ونسب الربح بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك.
يذكر أن المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال شهر رمضان المبارك للعام 1441 هـ تعد جزءا من جهودها الرامية إلى المحافظة على فعالية الأسواق وتوزان قوى العرض والطلب بما يفسح المجال إلى توفير أسعار مناسبة للمنتجين والموردين والمستهلكين فضلاً عن مراقبة ومتابعة سير الأسواق وتوجهات الطلب والتغيرات التي تطرأ على المعنيين بهذا المجال وضمان التزام التجار بعدم الزيادة في الأسعار إلا بعد الموافقة من لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الارباح، وأن تكون الزيادة في الأسعار وفقاً للأسس والضوابط التي حددها القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن أُسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات خاصة المادة رقم (2) منه. كما تتولى الوزارة الإشراف على تنظيم الأسواق في مجال اختصاصها واتخاذ التدابير اللازمة لحماية لمستهلك وفق مقتضيات القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ومكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية ووضع السياسات العامة للتصنيع وتنمية الصناعات الوطنية.
وأشارت الوزارة إلى الانخفاض الملحوظ في الرقم القياسي لمؤشر أسعار المستهلك (CPI) خلال شهر رمضان الماضي موضحة أن تراجع أسعار المستهلك بصفة عامة ولا سيما أسعار المواد الغذائية والمشروبات، والتي تعتبر من أهم المجموعات التي يشملها هذا التقرير، يترجم فعالية جهود ومبادرات الوزارة الهادفة إلى التحكم في الأسعار بما يدعم القدرات الشرائية للمواطنين والمقيمين وتخفيف أعبائهم المادية عبر الحد من الارتفاعات غير المُبررة لمختلف السلع وخاصة منها السلع الاستهلاكية والأساسية.
ولفتت الوزارة إلى أن مؤشر أسعار المستهلك (CPI) عكس بشكل واضح التغيرات التي طرأت على أسعار السلع الاستهلاكية والتي شهدت منحى تنازلي انطلاقاً من شهر مارس من العام الحالي، وازدادت تراجعاً خلال شهر رمضان المبارك 1441 هــ الموافق (23 أبريل- 24 مايو 2020).
وشمل مؤشر أسعار المستهلك (CPI) اثنتي عشرة مجموعة رئيسية من ضمنها مجموعة الغذاء والمشروبات والتي تعتبر من أهم المجموعات في هذا التقرير حيث تشكل 13.45 % من إجمالي الإنفاق العائلي وتتضمن سلع غذائية متنوعة تدخل ضمن السلع الرمضانية وتشكل 13 % من إجمالي السلة وذلك بنحو 557 منتجا.
وانخفضت أسعار المواد الغذائية الأساسية بشكل أوضح خلال شهر مايو الماضي بكون معظم أيام شهر رمضان الفضيل قد تزامنت مع هذا الشهر؛ حيث انخفض الرقم القياسي لمجموعة اللحوم من 105.65 نقطة في شهر مارس إلى حوالي 101.97 نقطة في شهر مايو بينما تراجع الرقم القياسي لمجموعة الأسماك والمأكولات البحرية من 85.89 نقطة في شهر مارس 2020 إلى 75.76 نقطة في شهر مايو ومجموعة الفواكه من 100.86 نقطة في شهر ابريل إلى 100.75 نقطة في شهر مايو ومجموعة الخضروات من 99.93 في شهر مارس إلى 97.12 نقطة في شهر مايو.
وتراجع الرقم القياسي لمجموعة الحبوب من 101.44 نقطة في شهر مارس إلى 96.92 نقطة في شهر مايو وانخفضت أسعر مجموعة الحليب والجبن والبيض من 101.72 نقطة في شهر مارس إلى 95.64 نقطة في شهر مايو. ووفق هذا المنحى، تراجعت أسعار البهارات والملح والمخللات من 101.74 نقطة في شهر مارس إلى 100.36 نقطة في شهر مايو 2020.
مبادرات رمضانية
وأكدت الوزارة أن هذه البيانات تعكس الجهود التي بذلتها الوزارة خلال شهر رمضان الماضي حيث قامت بطرح عدد من القرارات التي تندرج ضمن سلسلة مبادراتها الرمضانية ؛ ومن أبرزها المبادرة الوطنية بين وزارة التجارة والصناعة ووزارة البلدية والبيئة وشركة ودام الغذائية لتشجيع الإنتاج المحلي ودعم أسعار لحوم الأغنام لشهر رمضان الماضي وذلك لضمان توافر لحوم الأغنام للمواطنين خلال الشهر الفضيل بأسعار مناسبة إلى جانب ضبط الأسعار وتعزيز توازن العرض والطلب في الأسواق.
كما أعلنت الوزارة عن إطلاق مبادرة قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة لشهر رمضان المبارك لعام 2020، والتي شملت أكثر من 500 سلعة بهدف توفير السلع الاستهلاكية الأساسية بأسعار مخفضة للمواطنين والمقيمين. وشملت قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة كافة السلع الأساسية مثل: الطحين، والسكر، والأرز، والمكرونة، والدجاج، والزيت، والحليب وغيرها من السلع الغذائية والاستهلاكية والتي عادة ما تشهد استهلاكاً كبيراً خلال الشهر الفضيل.
وأدت هذه المبادرة المجتمعية المشتركة بين المجمعات الاستهلاكية والموردين دوراً مهماً في تراجع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية المشار إليها في تقرير الرقم القياسي لمؤشر أسعار المستهلك(CPI) لشهر يونيو الماضي، حيث حرصت الوزارة على التواصل مع جميع الموردين والتنسيق معهم بشأن كافة أنواع وأصناف السلع التي يزيد الطلب عليها في الشهر الفضيل وتوفيرها بأفضل وأنسب الأسعار. وتم تعميم قائمة السلع الاستهلاكية المخفضة على جميع المجمعات الاستهلاكية الكبرى في الدولة.
إلى جانب ذلك بادرت الوزارة خلال الشهر الفضيل بتكثيف حملاتها التفتيشية على كافة الأسواق والأنشطة التجارية بالدولة، بهدف ضبط المخالفات والكشف عن التجاوزات حفاظاً على حماية حقوق المستهلكين، وتم في هذا السياق تشديد الرقابة على أسعار الأسماك والمأكولات البحرية والخضراوات والفواكه وذلك وفقا للنشرة اليومية التي تصدرها الوزارة في هذا المجال، وهو الأمر الذي أدى إلى نجاح الوزارة في تحقيق انخفاض واستقرار أسعار الأسماك والمأكولات البحرية والخضراوات والفواكة، مع المحافظة على جودتها.
وبالتوازي مع ذلك، حرصت الوزارة على متابعة وتحديث مستويات المخزونات الإستراتيجيّة للسلع الغذائية والاستهلاكية وتقدير إنتاجها واستهلاكها وحاجيات الدولة منها فضلاً عن دراسة طلبات المزودين بزيادة أسعار السلع والخدمات وإعداد قائمة بهذا الشأن بهدف تحديد الزيادة المقترحة ونسب الربح بما يتناسب مع القدرة الشرائية للمستهلك.
يذكر أن المبادرات التي أطلقتها الوزارة خلال شهر رمضان المبارك للعام 1441 هـ تعد جزءا من جهودها الرامية إلى المحافظة على فعالية الأسواق وتوزان قوى العرض والطلب بما يفسح المجال إلى توفير أسعار مناسبة للمنتجين والموردين والمستهلكين فضلاً عن مراقبة ومتابعة سير الأسواق وتوجهات الطلب والتغيرات التي تطرأ على المعنيين بهذا المجال وضمان التزام التجار بعدم الزيادة في الأسعار إلا بعد الموافقة من لجنة تعيين الحد الأقصى للأسعار ونسب الارباح، وأن تكون الزيادة في الأسعار وفقاً للأسس والضوابط التي حددها القرار الوزاري رقم (8) لسنة 2013 بشأن أُسس وضوابط الزيادة في أسعار السلع والخدمات خاصة المادة رقم (2) منه. كما تتولى الوزارة الإشراف على تنظيم الأسواق في مجال اختصاصها واتخاذ التدابير اللازمة لحماية لمستهلك وفق مقتضيات القانون رقم 8 لسنة 2008 بشأن حماية المستهلك ولائحته التنفيذية ومكافحة الغش التجاري وحماية المستهلك ومنع الممارسات الاحتكارية ووضع السياسات العامة للتصنيع وتنمية الصناعات الوطنية.
