+ A
A -
شاركت وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في ندوة عبر الاتصال المرئي بمشاركة خبراء من الاتحاد الأوروبي حول تبادل أفضل الممارسات في مجال العمل.
تهدف الندوة لتوفير منبر لتبادل الخبرات وتسليط الضوء على الممارسات الجديدة في مختلف دول المنطقة لمعالجة أزمة جائحة (كوفيد – 19) غير المسبوقة وآثارها الاجتماعية والاقتصادية، ولتبادل وجهات النظر حول مستقبل العمل في سبيل تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام.
وصرح السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل بالوزارة باتخاذ حكومة دولة قطر التدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة الجائحة حيث كان من ضمنها مجموعة من السياسات الاقتصادية في شكل حزمة من الحوافز المالية لمساعدة القطاع الخاص وبرامج الضمان الوطني مع تأجيل سداد القروض والفوائد.
وأضاف «على مستوى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة ووضع سياسات الحماية الاجتماعية للعمال ومساعدة أصحاب العمل في الاستجابة والتنفيذ لهذه التدابير، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين خلال الأزمة ضمانا لاستدامة الأعمال والتوظيف، فضلا عن تقديم المساعدة والدعم وتوفير خدمات الوزارة عن بعد باستخدام تكنولوجيا المعلومات».
وتبادل المشاركون في الندوة الخبرات في مجال التوظيف وتدوير العمالة، لاسيما الاطلاع على تجارب دول الاتحاد الأوروبي والإشارة إلى إطلاق غرفة قطر منصة تدوير العمالة دعماً للاستراتيجية الوطنية للدولة.
تهدف الندوة لتوفير منبر لتبادل الخبرات وتسليط الضوء على الممارسات الجديدة في مختلف دول المنطقة لمعالجة أزمة جائحة (كوفيد – 19) غير المسبوقة وآثارها الاجتماعية والاقتصادية، ولتبادل وجهات النظر حول مستقبل العمل في سبيل تحقيق التعافي الاقتصادي المستدام.
وصرح السيد محمد حسن العبيدلي الوكيل المساعد لشؤون قطاع العمل بالوزارة باتخاذ حكومة دولة قطر التدابير الاحترازية اللازمة لمواجهة الجائحة حيث كان من ضمنها مجموعة من السياسات الاقتصادية في شكل حزمة من الحوافز المالية لمساعدة القطاع الخاص وبرامج الضمان الوطني مع تأجيل سداد القروض والفوائد.
وأضاف «على مستوى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية تم اتخاذ التدابير الاحترازية اللازمة ووضع سياسات الحماية الاجتماعية للعمال ومساعدة أصحاب العمل في الاستجابة والتنفيذ لهذه التدابير، وتنظيم العلاقة التعاقدية بين الطرفين خلال الأزمة ضمانا لاستدامة الأعمال والتوظيف، فضلا عن تقديم المساعدة والدعم وتوفير خدمات الوزارة عن بعد باستخدام تكنولوجيا المعلومات».
وتبادل المشاركون في الندوة الخبرات في مجال التوظيف وتدوير العمالة، لاسيما الاطلاع على تجارب دول الاتحاد الأوروبي والإشارة إلى إطلاق غرفة قطر منصة تدوير العمالة دعماً للاستراتيجية الوطنية للدولة.
