+ A
A -
كتب محمد الأندلسيواصلت احتياطيات قطر من النقد الأجنبي ارتفاعها للشهر الـ 28 على التوالي، ليسجل إجمالي الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملات الأجنبية لدى مصرف قطر المركزي (الاحتياطي الأجنبي) مستوى تاريخيا عند 203.2 مليار ريال في شهر يونيو الماضي بنمو 4.4 % على أساس سنوي مقارنة مع مستوى 194.6 مليار ريال في شهر يونيو 2019، وسجلت الاحتياطيات الرسمية مستوى 147.70 مليار ريال وقفزت حيازة المركزي من الذهب بنسبة 45.8 % إلى مستوى 9.4 مليار ريال في يونيو 2020، قياسا على مستوى 6.4 مليار ريال في يونيو 2019، كما سجلت السندات وأذونات الخزينة الأجنبية لدى المركزي ارتفاعا بنسبة 36.6 % إلى 104.43 مليار ريال في يونيو 2020 مقارنة مع مستوى 76.4 مليار ريال في شهر يونيو من العام 2019، وبلغت أرصدة المركزي لدى البنوك الأجنبية مستوى 31.9 مليار ريال في شهر يونيو 2020، فيما بلغت الموجودات السائلة الأخرى بالعملة الأجنبية «ودائع» مستوى 55.56 مليار ريال في يونيو 2020، وسجلت دائع حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي مستوى 1.89 مليار ريال في يونيو الماضي، وتتآلف الأصول الاحتياطية القطرية من الذهب، وأرصدة لدى البنوك الأجنبية، إضافة إلى سندات وأذونات خزينة أجنبية، وودائع حقوق السحب الخاصة لدى صندوق النقد الدولي، وموجودات سائلة أخرى بالعملة الأجنبية.
وعزز مصرف قطر المركزي من تدابيره وإجراءاته التحوطية والاحترازية لدرء مخاطر فيروس كورونا على القطاعين المصرفي والمالي من خلال حزمة من التعليمات والتعميمات الموجهة إلى جميع المؤسسات المالية العاملة في دولة قطر، مثل البنوك والمصارف الإسلامية وشركات الصرافة وشركات التمويل وشركات الاستثمار، وشركات الاستشارات المالية.
ووجه «المركزي» إلى المؤسسات المالية بمراجعة وتفعيل خطط استمرارية الأعمال بكل مؤسسة مالية حسب التعليمات والإرشادات الصادرة من المصرف المركزي تحسبا لأي توقف للأعمال، وفقا لأي توجيهات تصدر من السلطات الرسمية بالدولة مع تقييم خطط استمرارية الأعمال من حيث شمولها على سيناريوهات متعددة تتناسب مع المخاطر المحتملة للأعمال وفقا لمراحل انتشار الوباء.
وحث «المركزي» المؤسسات المالية على تقييم القدرة على تنفيذ السيناريوهات الموضوعة خلال فترات مناسبة لضمان استمرارية الأعمال وفقا لكل سيناريو بما يضمن عدم حدوث أي انقطاع مؤثر للأعمال في أي وقت من الأوقات مع تقييم مدى توفر مواقع بديلة كافية لتنفيذ خطط استمرارية الأعمال وفقا للسيناريوهات المفترضة ووضع الخطط اللازمة لإمكانية العمل عن بعد باستخدام الوسائل الإلكترونية المناسبة في حالات تعذر العمل بالمواقع الرئيسية أو الفرعية للمؤسسة وتثقيف وتوعية الموظفين بهذا الشأن، وحث العملاء من خلال الرسائل النصية (SMS) على الاستفادة من وسائل الدفع الإلكترونية عبر تطبيقات الهواتف الذكية أو المواقع الإلكترونية أو أي وسائل أخرى عن بعد لإنجاز معاملاتهم المصرفية دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة أو فروعها إلا في حالات الضرورة القصوى، مع توعية العملاء وحثهم على استخدام البطاقات المصرفية بدلا من التعامل بالأوراق النقدية الورقية وتقييم مدى كفاية البنية التحتية لتقنية المعلومات بشكل استباقي واختبار قدرتها على مواجهة الهجمات الإلكترونية المحتملة وقدرتها على تعزيز الاعتماد على الخدمات المالية والمصرفية عن بعد.
وعزز مصرف قطر المركزي من تدابيره وإجراءاته التحوطية والاحترازية لدرء مخاطر فيروس كورونا على القطاعين المصرفي والمالي من خلال حزمة من التعليمات والتعميمات الموجهة إلى جميع المؤسسات المالية العاملة في دولة قطر، مثل البنوك والمصارف الإسلامية وشركات الصرافة وشركات التمويل وشركات الاستثمار، وشركات الاستشارات المالية.
ووجه «المركزي» إلى المؤسسات المالية بمراجعة وتفعيل خطط استمرارية الأعمال بكل مؤسسة مالية حسب التعليمات والإرشادات الصادرة من المصرف المركزي تحسبا لأي توقف للأعمال، وفقا لأي توجيهات تصدر من السلطات الرسمية بالدولة مع تقييم خطط استمرارية الأعمال من حيث شمولها على سيناريوهات متعددة تتناسب مع المخاطر المحتملة للأعمال وفقا لمراحل انتشار الوباء.
وحث «المركزي» المؤسسات المالية على تقييم القدرة على تنفيذ السيناريوهات الموضوعة خلال فترات مناسبة لضمان استمرارية الأعمال وفقا لكل سيناريو بما يضمن عدم حدوث أي انقطاع مؤثر للأعمال في أي وقت من الأوقات مع تقييم مدى توفر مواقع بديلة كافية لتنفيذ خطط استمرارية الأعمال وفقا للسيناريوهات المفترضة ووضع الخطط اللازمة لإمكانية العمل عن بعد باستخدام الوسائل الإلكترونية المناسبة في حالات تعذر العمل بالمواقع الرئيسية أو الفرعية للمؤسسة وتثقيف وتوعية الموظفين بهذا الشأن، وحث العملاء من خلال الرسائل النصية (SMS) على الاستفادة من وسائل الدفع الإلكترونية عبر تطبيقات الهواتف الذكية أو المواقع الإلكترونية أو أي وسائل أخرى عن بعد لإنجاز معاملاتهم المصرفية دون الحاجة إلى مراجعة المؤسسة أو فروعها إلا في حالات الضرورة القصوى، مع توعية العملاء وحثهم على استخدام البطاقات المصرفية بدلا من التعامل بالأوراق النقدية الورقية وتقييم مدى كفاية البنية التحتية لتقنية المعلومات بشكل استباقي واختبار قدرتها على مواجهة الهجمات الإلكترونية المحتملة وقدرتها على تعزيز الاعتماد على الخدمات المالية والمصرفية عن بعد.
