+ A
A -
كتب سعيد حبيبقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني العالمية إن الاندماج المحتمل بين كل من مصرف الريان وبنك الخليج التجاري «الخليجي» يمثل خطوة إيجابية ستعزز الربحية وهو ما يعني أن المساهمين يعتبرون الرابح الأكبر من الاندماج إلى جانب توسيع الحصة السوقية للكيان الجديد الذي سيبلغ إجمالي موجوداته أكثر من 164 مليار ريال قطري (45 مليار دولار أميـركي)، ما يمـثل 9 % من إجمالي أصول القطاع المصرفي في قطر وبمجموع حقوق ملكية يزيد عن 19 مليار ريال قطري (5.2 مليار دولار).
ولفتت وكالة موديز إلى أن الاندماج سيعزز من الحصة السوقية لقطاع التمويل الإسلامي في قطر والذي يحتل المرتبة الخامسة عالميا، فيما يصل حجم أصول التمويل الإسلامي في قطر إلى مستوى 129 مليار دولار (496.56 مليار ريال)، وهو ما يعني أنها خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي عالميا.
وأوضحت «موديز» أن الكيان الجديد الذي سينتج عن الاندماج سيوفر خدمات متطورة في قطاع الخدمات المصرفية الفردية مع مرونة كبرى في تسعير الخدمات والمنتجات وترشيد للنفقات واحتواء تكلفة التمويل، فضلاً عن رفع حجم الودائع لافتة إلى أن مصرف الريان يعتبر رابع أكبر بنك في قطر ويستحوذ على حصة تبلغ 6 % من أصول القطاع المصرفي القطري فيما تبلغ حصة بنك الخليج التجاري «الخليجي» 3 % من أصول القطاع بحسب بيانات العام 2019، ومن المقرر أن ينعكس الاندماج إيجابا على مصرف الريان الذي سيقوم على الأرجح بالاندماج مع «الخليجي» وفقا لنظام الدمج بالضم مع تكييف معاملات «الخليجي» وهو بنك تجاري تقليدي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الأمر الذي سيؤدي إلى إنشاء كيان مصرفي إسلامي كبير في السوق القطري.
وبحسب «موديز»، فإن نسبة القروض والتسهيلات الائتمانية والتمويلية المقدمة من مصرف الريان إلى المؤسسات الحكومية تبلغ 47 % من الأجمالي مقارنة مع مستوى بلغ 17 % لدى بنك الخليج التجاري «الخليجي»، بحسب بيانات العام 2019.
وكان مصرف الريان وبنك الخليج التجاري «الخليجي» قد أعلنا مطلع يوليو الجاري عن دخولهما في مفاوضات أولية بشأن اندماج محتمل لإنشاء مؤسسة مالية أكبر وأقوى مع وضع مالي متين وسيولة أكبر لدعم النمو الاقتصادي في قطر وتمويل مبادرات التنمية بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. ويخضع الاندماج المقترح لموافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة التجارة والصناعة والهيئات الرسمية الأخرى ذات الصلة، وموافقة المساهمين في كل من مصرف الريان والخليجي بعد الانتهاء من عمليات التدقيق التفصيلية والمالية والقانونية، كما يحافظ الكيان الجديد على جميع معاملاته بما يتفق مع مبادئ أحكام الشريعة الإسلامية.
ومن المتوقع أن يساهم الاندماج بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية في دولة قطر من خلال دعم الشركات التجارية والكيانات الصغيرة والمتوسطة، كما سيخلق شريكًا استراتيجيًا للقطاع العام. ومن المتوقع أيضًا أن يخلق الاندماج مصلحة لجميع الشركاء، بما في ذلك المساهمين وعملاء البنوك وكذلك اقتصاد تلك الدول التي يعمل فيها البنكان حاليًا، وسيجمع الاندماج المحتمل في الكيان المشترك نقاط القوة الرئيسية للبنكين، في مجالات إدارة الشركات والتجزئة والثروة والخدمات المصرفية الخاصة.
ومن المقرر أن تشمل خطوات الاندماج المراحل التالية: الفحص الفني النافي للجهالة وتحليل محاسبي ومالي وآلية واضحة لمعالجة محفظة القروض لدى البنكين وتحديد مراحل مزج أصول والتزامات وخصوم البنكين مع دراسة وافية لكل من: معدلات الرسملة وكفاية رأس المال والحصة السوقية لكل من البنكين، فيما تشير التقديرات إلى أن إتمام الاندماج سيستغرق وقتا طويلا، حيث تخضع العملية إلى موافقات من الجهات المعنية إلى جانب مراحل مالية ومحاسبية وإدارية لإنجاز عملية الدمج بشكل ناجح وتضم مراحل الاندماج: الإفصاح عن النوايا وهو ما تم بالفعل ويمثل أول مرحلة من مراحل الاندماج، بالإضافة إلى وضع الخطة المقرر تنفيذها للمفاوضات بين البنكين، والحصول على موافقة المساهمين، والجهات الرقابية المعنية، فضلا عن المراجعة المالية، والفحص الفني النافي للجهالة، لا سيما أن كلا من البنكين لديه قوائم مالية مختلفة.
وتشير البيانات المتاحة إلى أن مصرف الريان قد حقق خلال الربع الأول من العام الحالي صافي أرباح بقيمة 547 مليون ريال، بنمو نسبته 0.5 % مقارنة بالفترة نفسها من 2019، كما بلغ مجموع الموجودات لدى مصرف الريان أكثر من 109 مليار ريال في الربع الأول 2020 مقارنة مع 100.31 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 8.7 %. وفي المقابل، حقق بنك الخليج التجاري (الخليجي) صافي ربح بلغ 177 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع مستوى بلغ 176 مليون ريال لنفس الفترة من 2019، فيما بلغ العائد على السهم للثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 0.05 ريال، وهو نفس العائد عن الثلاثة أشهر الأولى من 2019، وبلغ صافي الدخل التشغيلي 315 مليون ريال بزيادة بنسبة 9 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
ولفتت وكالة موديز إلى أن الاندماج سيعزز من الحصة السوقية لقطاع التمويل الإسلامي في قطر والذي يحتل المرتبة الخامسة عالميا، فيما يصل حجم أصول التمويل الإسلامي في قطر إلى مستوى 129 مليار دولار (496.56 مليار ريال)، وهو ما يعني أنها خامس أكبر سوق للتمويل الإسلامي عالميا.
وأوضحت «موديز» أن الكيان الجديد الذي سينتج عن الاندماج سيوفر خدمات متطورة في قطاع الخدمات المصرفية الفردية مع مرونة كبرى في تسعير الخدمات والمنتجات وترشيد للنفقات واحتواء تكلفة التمويل، فضلاً عن رفع حجم الودائع لافتة إلى أن مصرف الريان يعتبر رابع أكبر بنك في قطر ويستحوذ على حصة تبلغ 6 % من أصول القطاع المصرفي القطري فيما تبلغ حصة بنك الخليج التجاري «الخليجي» 3 % من أصول القطاع بحسب بيانات العام 2019، ومن المقرر أن ينعكس الاندماج إيجابا على مصرف الريان الذي سيقوم على الأرجح بالاندماج مع «الخليجي» وفقا لنظام الدمج بالضم مع تكييف معاملات «الخليجي» وهو بنك تجاري تقليدي وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية الأمر الذي سيؤدي إلى إنشاء كيان مصرفي إسلامي كبير في السوق القطري.
وبحسب «موديز»، فإن نسبة القروض والتسهيلات الائتمانية والتمويلية المقدمة من مصرف الريان إلى المؤسسات الحكومية تبلغ 47 % من الأجمالي مقارنة مع مستوى بلغ 17 % لدى بنك الخليج التجاري «الخليجي»، بحسب بيانات العام 2019.
وكان مصرف الريان وبنك الخليج التجاري «الخليجي» قد أعلنا مطلع يوليو الجاري عن دخولهما في مفاوضات أولية بشأن اندماج محتمل لإنشاء مؤسسة مالية أكبر وأقوى مع وضع مالي متين وسيولة أكبر لدعم النمو الاقتصادي في قطر وتمويل مبادرات التنمية بما يتماشى مع رؤية قطر 2030. ويخضع الاندماج المقترح لموافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة التجارة والصناعة والهيئات الرسمية الأخرى ذات الصلة، وموافقة المساهمين في كل من مصرف الريان والخليجي بعد الانتهاء من عمليات التدقيق التفصيلية والمالية والقانونية، كما يحافظ الكيان الجديد على جميع معاملاته بما يتفق مع مبادئ أحكام الشريعة الإسلامية.
ومن المتوقع أن يساهم الاندماج بشكل إيجابي في التنمية الاقتصادية في دولة قطر من خلال دعم الشركات التجارية والكيانات الصغيرة والمتوسطة، كما سيخلق شريكًا استراتيجيًا للقطاع العام. ومن المتوقع أيضًا أن يخلق الاندماج مصلحة لجميع الشركاء، بما في ذلك المساهمين وعملاء البنوك وكذلك اقتصاد تلك الدول التي يعمل فيها البنكان حاليًا، وسيجمع الاندماج المحتمل في الكيان المشترك نقاط القوة الرئيسية للبنكين، في مجالات إدارة الشركات والتجزئة والثروة والخدمات المصرفية الخاصة.
ومن المقرر أن تشمل خطوات الاندماج المراحل التالية: الفحص الفني النافي للجهالة وتحليل محاسبي ومالي وآلية واضحة لمعالجة محفظة القروض لدى البنكين وتحديد مراحل مزج أصول والتزامات وخصوم البنكين مع دراسة وافية لكل من: معدلات الرسملة وكفاية رأس المال والحصة السوقية لكل من البنكين، فيما تشير التقديرات إلى أن إتمام الاندماج سيستغرق وقتا طويلا، حيث تخضع العملية إلى موافقات من الجهات المعنية إلى جانب مراحل مالية ومحاسبية وإدارية لإنجاز عملية الدمج بشكل ناجح وتضم مراحل الاندماج: الإفصاح عن النوايا وهو ما تم بالفعل ويمثل أول مرحلة من مراحل الاندماج، بالإضافة إلى وضع الخطة المقرر تنفيذها للمفاوضات بين البنكين، والحصول على موافقة المساهمين، والجهات الرقابية المعنية، فضلا عن المراجعة المالية، والفحص الفني النافي للجهالة، لا سيما أن كلا من البنكين لديه قوائم مالية مختلفة.
وتشير البيانات المتاحة إلى أن مصرف الريان قد حقق خلال الربع الأول من العام الحالي صافي أرباح بقيمة 547 مليون ريال، بنمو نسبته 0.5 % مقارنة بالفترة نفسها من 2019، كما بلغ مجموع الموجودات لدى مصرف الريان أكثر من 109 مليار ريال في الربع الأول 2020 مقارنة مع 100.31 مليار ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي بنسبة نمو بلغت 8.7 %. وفي المقابل، حقق بنك الخليج التجاري (الخليجي) صافي ربح بلغ 177 مليون ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع مستوى بلغ 176 مليون ريال لنفس الفترة من 2019، فيما بلغ العائد على السهم للثلاثة أشهر الأولى من العام الجاري 0.05 ريال، وهو نفس العائد عن الثلاثة أشهر الأولى من 2019، وبلغ صافي الدخل التشغيلي 315 مليون ريال بزيادة بنسبة 9 % مقارنة بالربع الأول من العام الماضي.
