+ A
A -
شهد مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، تنظيم ثلاث جلسات عمل، الأولى تركزت على مناقشة الفرص والتحديات في ضوء قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبعض التجارب الدولية في مجال الشراكة بين القطاعين، إضافة إلى استعراض عدد من الدراسات البحثية حول الشراكة.
وقال السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الأولى للمؤتمر تحت عنوان «الفرص والتحديات التي تنتج عن قانون الشراكة القطري»، إن دولة قطر لديها تجارب ناجحة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قبل سنوات من صدور القانون، من خلال مشاريع تابعة للمناطق اللوجستية وصناعات قطر والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) وغيرها، موضحاً أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتيح حزمة من الفوائد للجانبين منها توزيع المخاطر وتوفير الكفاءات والخبرات، وترشيد موازنة الدولة وتشجيع المنافسة والابتكار بين الشركات.
وأكد الأنصاري أهمية تقييم التجارب السابقة لدولة قطر في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما أوصى بأن يتم تضمين القطاع الخاص في الاستراتيجيات الوطنية الصناعية والانتاجية، نظراً للدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في هذه القطاعات الحيوية من الاقتصاد.
وترأس الجلسة السيد مبارك السليطي مدير مكتب السليطي للمحاماة، وشارك كل من السيد هلال بن محمد الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة الذي قدم ملامح قانون الشراكة الجديد والذي سيدخل حيز التنفيذ الاسبوع المقبل، والسيد خالد المحشادي مدير إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل، الذي استعرض دور الوزارة في بلورة القانون.
واعتبر السيد فهد علي الكواري مدير شؤون الاسواق بهيئة المناطق الحرة، ان عدد من المشاريع بالمنطقة الحرة سيتم إنجازها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن الهيئة تتطلع إلى تطبيق القانون، فيما اشارت السيدة فرحة احمد الكواري مديرة إدارة البحوث وإدارة البيانات ببنك قطر للتنمية، إلى أن البنك سيدخل في تمويل عدد كبير من المشاريع التي تنفذ وفق نظام الشراكة.
وبدوره قال السيد ناصر الطويل مدير إدارة الشؤون القانونية بمركز قطر للمال، إن المركز يضم عددا كبيرا من الشركات الاجنبية والتي يمكن ان تساهم في تنفيذ مشاريع للشراكة بالتعاون مع الحكومة القطرية، أو ضمن تحالف يضم ايضا شركات من القطاع الخاص القطري
وأكد المتحدثون إن القانون رقم (12) لسنة 2020 الخاص بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يأتي استكمالاً لجهود دولة قطر في ترسيخ الشراكة بين القطاعين، وهي الشراكة التي ستعمل على تطوير قدرات شركات القطاع الخاص القطري وتشجيع المنافسة فيما بينها وتعزيز دورھا ومساھمتھا في التنمية الاقتصادية، وفي الوقت نفسه تسهم في خلق رؤية جديدة لدى الجھات الحكومية لإدارة المشاريع الوطنية بكفاءة وفعالية.
التدفقات الأجنبية
كما استعرض متحدثون في المؤتمر الجوانب القانونية المتعلقة بقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتجارب الدولية الرائدة، حيث أدار الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني الأول بمحكمة قطر الدولية الجلسة الثانية بعنوان «نظرة متعمقة لقوانين الشراكة وتجارب دولية رائدة» حيث أكد شرار أن القانون سيعزز التعاون والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في الدولة مشيرا إلى أن القانون الجديد سوف يهيئ البيئة المناسبة لتنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية في دولة قطر، والتي بدورها سوف يكون لها دورا إيجابيا في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، والمساهمة في تنفيذ مشاريع رؤية قطر الوطنية ومشاريع مونديال 2022.
وشارك في الجلسة الدكتور ايهاب السنباطي المستشار القانوني الأول بجهاز قطر للاستثمار والذي أشار بدوره إلى ان تطبيق القانون الجديد سوف يحسن من مناخ الاسثمار في الدولة وسوف يساهم ايضا في جذب رؤوس الأموال الأجنبية لمشاركة القطاع العام في تنفيذ بعض المشارع الاستراتيجية للدولة.
بينما استعرضت الدكتورة لوانا اوزميلا من شركة ديما للاستشارات نموذج تطبيق الشراكة بين القطاعين في أميركا اللاتينية منذ نحو 20 عاما، وتشمل مشروعات البنى التحتية والمشاريع الصحية والتعليمية، وأشارت إلى بعض التحديات التي واجهت تنفيذ تلك المشاريع هناك، موضحة أن القانون القطري الجديد سيتجنب هذه المعوقات التي واجهتها التجارب الدولية المماثلة.
وتحدث السيد تيم ارمسبي شريك شركة Pinsent Mansons الشرق الاوسط، عن أهمية القانون الجديد في تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية بكفاءة، حيث جاء هذا القانون لمعالجة بعض التحديات والمشاكل العملية التي تصاحب تنفيذ بعض مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص في ظل القانون الحالي للمناقصات والمزايدات.
كما عقدت جلسة نقاشية أخرى بعنوان «أضواء على دراسات الشراكة» وتحدث فيها الدكتور محمد مطر استاذ الدراسات القانونية التطبيقية بجامعة قطر، والدكتور عبدالله عبد الكريم عبدالله استاذ القانون المدني بجامعة قطر، والدكتور فوزي بلكناني استاذ القانون الخاص بجامعة قطر، والدكتورة فاتن حسين حوي استاذ مشارك في القانون التجاري بجامعة قطر، وادار الجلسة الدكتور ميناس خاتشادوريان من مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.
وقال السيد عبد الرحمن بن عبد الله الأنصاري عضو مجلس إدارة غرفة قطر خلال مشاركته في الجلسة النقاشية الأولى للمؤتمر تحت عنوان «الفرص والتحديات التي تنتج عن قانون الشراكة القطري»، إن دولة قطر لديها تجارب ناجحة في الشراكة بين القطاعين العام والخاص، قبل سنوات من صدور القانون، من خلال مشاريع تابعة للمناطق اللوجستية وصناعات قطر والمؤسسة العامة القطرية للكهرباء والماء (كهرماء) وغيرها، موضحاً أن الشراكة بين القطاعين العام والخاص تتيح حزمة من الفوائد للجانبين منها توزيع المخاطر وتوفير الكفاءات والخبرات، وترشيد موازنة الدولة وتشجيع المنافسة والابتكار بين الشركات.
وأكد الأنصاري أهمية تقييم التجارب السابقة لدولة قطر في مجال الشراكة بين القطاعين العام والخاص، كما أوصى بأن يتم تضمين القطاع الخاص في الاستراتيجيات الوطنية الصناعية والانتاجية، نظراً للدور الكبير الذي يلعبه القطاع الخاص في هذه القطاعات الحيوية من الاقتصاد.
وترأس الجلسة السيد مبارك السليطي مدير مكتب السليطي للمحاماة، وشارك كل من السيد هلال بن محمد الخليفي مدير إدارة الشؤون القانونية بوزارة التجارة والصناعة الذي قدم ملامح قانون الشراكة الجديد والذي سيدخل حيز التنفيذ الاسبوع المقبل، والسيد خالد المحشادي مدير إدارة الوساطة العقارية بوزارة العدل، الذي استعرض دور الوزارة في بلورة القانون.
واعتبر السيد فهد علي الكواري مدير شؤون الاسواق بهيئة المناطق الحرة، ان عدد من المشاريع بالمنطقة الحرة سيتم إنجازها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأن الهيئة تتطلع إلى تطبيق القانون، فيما اشارت السيدة فرحة احمد الكواري مديرة إدارة البحوث وإدارة البيانات ببنك قطر للتنمية، إلى أن البنك سيدخل في تمويل عدد كبير من المشاريع التي تنفذ وفق نظام الشراكة.
وبدوره قال السيد ناصر الطويل مدير إدارة الشؤون القانونية بمركز قطر للمال، إن المركز يضم عددا كبيرا من الشركات الاجنبية والتي يمكن ان تساهم في تنفيذ مشاريع للشراكة بالتعاون مع الحكومة القطرية، أو ضمن تحالف يضم ايضا شركات من القطاع الخاص القطري
وأكد المتحدثون إن القانون رقم (12) لسنة 2020 الخاص بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص الذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، يأتي استكمالاً لجهود دولة قطر في ترسيخ الشراكة بين القطاعين، وهي الشراكة التي ستعمل على تطوير قدرات شركات القطاع الخاص القطري وتشجيع المنافسة فيما بينها وتعزيز دورھا ومساھمتھا في التنمية الاقتصادية، وفي الوقت نفسه تسهم في خلق رؤية جديدة لدى الجھات الحكومية لإدارة المشاريع الوطنية بكفاءة وفعالية.
التدفقات الأجنبية
كما استعرض متحدثون في المؤتمر الجوانب القانونية المتعلقة بقانون تنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والتجارب الدولية الرائدة، حيث أدار الدكتور زين العابدين شرار المستشار القانوني الأول بمحكمة قطر الدولية الجلسة الثانية بعنوان «نظرة متعمقة لقوانين الشراكة وتجارب دولية رائدة» حيث أكد شرار أن القانون سيعزز التعاون والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في الدولة مشيرا إلى أن القانون الجديد سوف يهيئ البيئة المناسبة لتنفيذ العديد من المشاريع الاستراتيجية في دولة قطر، والتي بدورها سوف يكون لها دورا إيجابيا في دفع عجلة النمو الاقتصادي في الدولة، والمساهمة في تنفيذ مشاريع رؤية قطر الوطنية ومشاريع مونديال 2022.
وشارك في الجلسة الدكتور ايهاب السنباطي المستشار القانوني الأول بجهاز قطر للاستثمار والذي أشار بدوره إلى ان تطبيق القانون الجديد سوف يحسن من مناخ الاسثمار في الدولة وسوف يساهم ايضا في جذب رؤوس الأموال الأجنبية لمشاركة القطاع العام في تنفيذ بعض المشارع الاستراتيجية للدولة.
بينما استعرضت الدكتورة لوانا اوزميلا من شركة ديما للاستشارات نموذج تطبيق الشراكة بين القطاعين في أميركا اللاتينية منذ نحو 20 عاما، وتشمل مشروعات البنى التحتية والمشاريع الصحية والتعليمية، وأشارت إلى بعض التحديات التي واجهت تنفيذ تلك المشاريع هناك، موضحة أن القانون القطري الجديد سيتجنب هذه المعوقات التي واجهتها التجارب الدولية المماثلة.
وتحدث السيد تيم ارمسبي شريك شركة Pinsent Mansons الشرق الاوسط، عن أهمية القانون الجديد في تنفيذ العديد من المشروعات الحيوية بكفاءة، حيث جاء هذا القانون لمعالجة بعض التحديات والمشاكل العملية التي تصاحب تنفيذ بعض مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص في ظل القانون الحالي للمناقصات والمزايدات.
كما عقدت جلسة نقاشية أخرى بعنوان «أضواء على دراسات الشراكة» وتحدث فيها الدكتور محمد مطر استاذ الدراسات القانونية التطبيقية بجامعة قطر، والدكتور عبدالله عبد الكريم عبدالله استاذ القانون المدني بجامعة قطر، والدكتور فوزي بلكناني استاذ القانون الخاص بجامعة قطر، والدكتورة فاتن حسين حوي استاذ مشارك في القانون التجاري بجامعة قطر، وادار الجلسة الدكتور ميناس خاتشادوريان من مركز قطر الدولي للتوفيق والتحكيم.
