+ A
A -
قال السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، إن الغرفة حرصت على تنظيم مؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بهدف توعية قطاعات الأعمال بالقانون رقم 12 لسنة 2020 بتنظيم الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، والذي أصدره حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى في نهاية شهر مايو الماضي.
وأشار الشرقي في تصريحات على هامش مشاركته في المؤتمر والذي عقد عن بعد بتقنية الاتصال المرئي، إلى ان المؤتمر تناول الكثير من الأفكار الهامة والمتعلقة في سبل ومجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطويرها بما يدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المنشودة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030.
وأشاد الشرقي بالمشاركة الواسعة في المؤتمر سواء من المتحدثين والذي اثروا النقاشات بآرائهم وتجاربهم، أو الحضور الذي حرصوا على متابعة جلسات المؤتمر والتي تناولت الفرص والتحديات التي سوف تنتج عن قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبعض التجارب الدولية في مجال الشراكة بين القطاعين، فضلا عن بعض الدراسات البحثية حول موضوع الشراكة وما يمكن ان يتوقعه القطاع الخاص منها.
وأشاد الشرقي بمداخلات رجال الأعمال خلال المؤتمر والتي شددوا خلالها على ضرورة ان تكون هناك آلية عمل محددة للشراكة وان تتاح الفرصة نحو مشاركة أوسع لرجال الأعمال في المشروعات بمختلف القطاعات، وان يكون القطاع الخاص شريكا مكملا للمؤسسات الحكومية.
وأشار الشرقي في تصريحات على هامش مشاركته في المؤتمر والذي عقد عن بعد بتقنية الاتصال المرئي، إلى ان المؤتمر تناول الكثير من الأفكار الهامة والمتعلقة في سبل ومجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتطويرها بما يدعم الاقتصاد الوطني والتنمية المنشودة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030.
وأشاد الشرقي بالمشاركة الواسعة في المؤتمر سواء من المتحدثين والذي اثروا النقاشات بآرائهم وتجاربهم، أو الحضور الذي حرصوا على متابعة جلسات المؤتمر والتي تناولت الفرص والتحديات التي سوف تنتج عن قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وبعض التجارب الدولية في مجال الشراكة بين القطاعين، فضلا عن بعض الدراسات البحثية حول موضوع الشراكة وما يمكن ان يتوقعه القطاع الخاص منها.
وأشاد الشرقي بمداخلات رجال الأعمال خلال المؤتمر والتي شددوا خلالها على ضرورة ان تكون هناك آلية عمل محددة للشراكة وان تتاح الفرصة نحو مشاركة أوسع لرجال الأعمال في المشروعات بمختلف القطاعات، وان يكون القطاع الخاص شريكا مكملا للمؤسسات الحكومية.
