+ A
A -
كتب- وحيد بوسيوفيبدو أن نادي المرخية بات على صفيح ساخن، فبالرغم من التصريحات التي أدلى بها مبارك النعيمي حول صدور حكم لصالحه إلا أن محكمة الاستئناف تستعد لإصدار حكمها في الاستئناف المقدم من قبل السيد علي المسيفري رئيس نادي المرخية، وذلك في جلستها التي ستعقد في العشرين من هذا الشهر.
وكانت مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي في قطر قد أصدرت في وقت سابق من العام الماضي حكمها الأول من نوعه في أول قضية تم النظر بها والتي حملت رقم ( 1 ) لسنة 2019، وبعد الاطلاع على كافة الأوراق المقدمة من الطرفين أصدرت حكمها بأحقية مجلس الإدارة السابق برئاسة مبارك النعيمي في العودة لمهام منصبه ومعه أعضاء مجلسه بالكامل.
ومن المقرر أن تقام الجمعية العمومية الخاصة بالنادي في 16 يوليو القادم بمقر النادي وترشحت قائمة واحدة فقط تضم علي حمد المسيفري رئيساً، وصالح فضل الكعبي نائباً للرئيس.
وقال مبارك النعيمي في تصريحات للوطن الرياضي: القانون رد اعتباري مرة أخرى والحق يعود لأصحابه، والحكم الذي صدر من محكمة الاستئناف ما هو إلا تأكيد على أن دولتنا هي دولة العدالة والحق، وكنا واثقين أن هذا القرار سيكون مرة أخرى في صالحنا بعد قرار هيئة التحكيم الرياضي بإعادة إدارتنا لرئاسة النادي.
وعن الجمعية العمومية الخاصة بالنادي والمقرر إقامتها في 16 يوليو قال النعيمي: قانونيا لا يمكن إقامة عمومية بوجود حكم في المحكمة لم يصدر، وبعد أن صدر أمس الحكم النهائي القانون يقول في هذه الحالة إنه من حقي استلام النادي مرة أخرى لمدة ثلاث سنوات بعد أن أمضيت عاما فقط من مدتي، ولكن بما أنني لا أريد الاستمرار سيتم تحديد موعد آخر لإقامة الانتخابات، فمنذ البداية قلت إنني أريد استعادة حقي فقط وبعدها سأسلم النادي لأبناء المرخية، ولا أطمح حتى لإكمال الموسم الحالي للفريق.
وأضاف: يحق لي الاستمرار حتى عام 2023 لكن كما قلت سابقا لا أريد الاستمرار، واستقالتي موجودة في جيبي أنتظر فقط موعد استلام النادي، وللعلم فقط لا يحق لمجلس الإدارة الحالي الترشح في الانتخابات المقبلة التي سيتم التحديد لها بالتنسيق مع وزارة الثقافة والرياضة، لأن اللوائح واضحة فيما يخص هذا الموضوع من يتلاعب في الانتخابات ويقوم بالتزوير تسحب عضويته، وهذا ما سيحدث معهم حتى بالنسبة لمن شاركوا في دعم الإدارة الحالية الذين نطالبهم بالانسحاب.
وأشار النعيمي إلى أنه يعتبر كلا من علي المسيفري وجميل عبيد مثل أولاده، لهذا أنا لا أريد الدخول في صراعات بل أنصحهما وأرشدهما لما هو في مصلحة النادي وللكرة القطرية. وختم حديثه قائلا: أشكر القائمين على الرياضة في قطر بتأسيس مؤسسة للتحكيم الرياضي، لتكون منبرا للحق والعدالة بإعطاء كل ذي حق حقه، وفخر لنا أن نكون أول حكم من مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي في قطر الأول من نوعه في قضية تم نظرها، وأنصح إخواني في كل الأندية اللجوء للمحكمة الرياضية لأن هناك من يهتم بمصلحته الخاصة فقط.
وكانت الجمعية العمومية غير العادية لنادي المرخية التي عقدت لسحب الثقة من مجلس الإدارة قد تأجلت لعدم اكتمال النصاب القانوني، إلا أنها أعيدت من جديد وتم التصويت بمن حضر، وادَّعى النعيمي رئيس النادي وقتها أنه تم إبعاد 6 أعضاء من التوقيع في محضر جلسة الاجتماع بينهم رئيس مجلس الإدارة ونائبه من التصويت في الانتخابات كما منعوا من الحضور، وهو ما اعتبره إجراءات غير قانونية حسب نص لائحة النظام الأساسي للنادي وبعد اللجوء إلى الوزارة المختصة تم اللجوء للقضاء لنظر الطعن المقدم منهم لسحب الثقة من الرئيس ونائب الرئيس أمام القاضي بالمحاكم الإدارية بتاريخ 29/11/2017، وذلك لنظر الطعن في انعدام الجمعية العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني حسب نص اللائحة وعدده 63 عضوا حسب الكشف المؤرخ في 12/10/2017، حيث كان من المقرر أن يكون عدد الحضور في العمومية غير العادية 42 عضوا لتكتمل الجمعية، إلا أن محكمة التحكيم الإداري أقرت بعدم اختصاصها ليتم اللجوء إلى هيئة قطر للتحكيم الرياضي التي أصدرت حكمها بإعادة النعيمي رئيسا للنادي.
وكانت مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي في قطر قد أصدرت في وقت سابق من العام الماضي حكمها الأول من نوعه في أول قضية تم النظر بها والتي حملت رقم ( 1 ) لسنة 2019، وبعد الاطلاع على كافة الأوراق المقدمة من الطرفين أصدرت حكمها بأحقية مجلس الإدارة السابق برئاسة مبارك النعيمي في العودة لمهام منصبه ومعه أعضاء مجلسه بالكامل.
ومن المقرر أن تقام الجمعية العمومية الخاصة بالنادي في 16 يوليو القادم بمقر النادي وترشحت قائمة واحدة فقط تضم علي حمد المسيفري رئيساً، وصالح فضل الكعبي نائباً للرئيس.
وقال مبارك النعيمي في تصريحات للوطن الرياضي: القانون رد اعتباري مرة أخرى والحق يعود لأصحابه، والحكم الذي صدر من محكمة الاستئناف ما هو إلا تأكيد على أن دولتنا هي دولة العدالة والحق، وكنا واثقين أن هذا القرار سيكون مرة أخرى في صالحنا بعد قرار هيئة التحكيم الرياضي بإعادة إدارتنا لرئاسة النادي.
وعن الجمعية العمومية الخاصة بالنادي والمقرر إقامتها في 16 يوليو قال النعيمي: قانونيا لا يمكن إقامة عمومية بوجود حكم في المحكمة لم يصدر، وبعد أن صدر أمس الحكم النهائي القانون يقول في هذه الحالة إنه من حقي استلام النادي مرة أخرى لمدة ثلاث سنوات بعد أن أمضيت عاما فقط من مدتي، ولكن بما أنني لا أريد الاستمرار سيتم تحديد موعد آخر لإقامة الانتخابات، فمنذ البداية قلت إنني أريد استعادة حقي فقط وبعدها سأسلم النادي لأبناء المرخية، ولا أطمح حتى لإكمال الموسم الحالي للفريق.
وأضاف: يحق لي الاستمرار حتى عام 2023 لكن كما قلت سابقا لا أريد الاستمرار، واستقالتي موجودة في جيبي أنتظر فقط موعد استلام النادي، وللعلم فقط لا يحق لمجلس الإدارة الحالي الترشح في الانتخابات المقبلة التي سيتم التحديد لها بالتنسيق مع وزارة الثقافة والرياضة، لأن اللوائح واضحة فيما يخص هذا الموضوع من يتلاعب في الانتخابات ويقوم بالتزوير تسحب عضويته، وهذا ما سيحدث معهم حتى بالنسبة لمن شاركوا في دعم الإدارة الحالية الذين نطالبهم بالانسحاب.
وأشار النعيمي إلى أنه يعتبر كلا من علي المسيفري وجميل عبيد مثل أولاده، لهذا أنا لا أريد الدخول في صراعات بل أنصحهما وأرشدهما لما هو في مصلحة النادي وللكرة القطرية. وختم حديثه قائلا: أشكر القائمين على الرياضة في قطر بتأسيس مؤسسة للتحكيم الرياضي، لتكون منبرا للحق والعدالة بإعطاء كل ذي حق حقه، وفخر لنا أن نكون أول حكم من مؤسسة قطر للتحكيم الرياضي في قطر الأول من نوعه في قضية تم نظرها، وأنصح إخواني في كل الأندية اللجوء للمحكمة الرياضية لأن هناك من يهتم بمصلحته الخاصة فقط.
وكانت الجمعية العمومية غير العادية لنادي المرخية التي عقدت لسحب الثقة من مجلس الإدارة قد تأجلت لعدم اكتمال النصاب القانوني، إلا أنها أعيدت من جديد وتم التصويت بمن حضر، وادَّعى النعيمي رئيس النادي وقتها أنه تم إبعاد 6 أعضاء من التوقيع في محضر جلسة الاجتماع بينهم رئيس مجلس الإدارة ونائبه من التصويت في الانتخابات كما منعوا من الحضور، وهو ما اعتبره إجراءات غير قانونية حسب نص لائحة النظام الأساسي للنادي وبعد اللجوء إلى الوزارة المختصة تم اللجوء للقضاء لنظر الطعن المقدم منهم لسحب الثقة من الرئيس ونائب الرئيس أمام القاضي بالمحاكم الإدارية بتاريخ 29/11/2017، وذلك لنظر الطعن في انعدام الجمعية العمومية غير العادية لعدم اكتمال النصاب القانوني حسب نص اللائحة وعدده 63 عضوا حسب الكشف المؤرخ في 12/10/2017، حيث كان من المقرر أن يكون عدد الحضور في العمومية غير العادية 42 عضوا لتكتمل الجمعية، إلا أن محكمة التحكيم الإداري أقرت بعدم اختصاصها ليتم اللجوء إلى هيئة قطر للتحكيم الرياضي التي أصدرت حكمها بإعادة النعيمي رئيسا للنادي.
