+ A
A -
أعلن مركز قطر للمال، الذي يُعد أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نموًا في العالم، عن تعيين عبدالله محمد الهاجري رئيسًا تنفيذيًا للشؤون الإدارية، حيث سيعمل الهاجري مباشرة تحت إشراف يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال، وسيكون عضوًا باللجنة التنفيذية لهيئة مركز قطر للمال.
وسيتولى عبدالله محمد الهاجري مسؤولية الإدارة والإشراف بشكل عام على الشؤون الإدارية في مركز قطر للمال بما في ذلك المهام الإدارية في إدارة الموارد البشرية، وإدارة تكنولوجيا المعلومات وإدارة المشتريات والمرافق، والمشاريع الخاصة الأخرى.
بالإضافة إلى امتلاك خبرة طويلة تمتد لأكثر من 15 عامًا في إدارة المشاريع، وشغل عبدالله الهاجري عدة مناصب مختلفة في مؤسسات مرموقة منها المكتب الهندسي الخاص، وشركة شل قطر، واللجنة الأولمبية القطرية وغيرها من المؤسسات، كما حصل على شهادة البكالوريوس في الهندسة الصناعية من جامعة ولاية ويتشيتا في الولايات المتحدة الأميركية.
وبهذه المناسبة، قال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لمركز قطر للمال: «يسرنا الترحيب بانضمام عبدالله الهاجري إلى عائلتنا. فخبرته المتنوعة والممتدة لسنوات طويلة هي مكسب لمؤسستنا وستساهم في تسريع وتيرة نمو الأعمال التجارية لدى مركز قطر للمال. نحن واثقون بأن الهاجري سيكون عضوًا مميزًا في فريق عملنا الناجح».
وأضاف الجيدة: «انطلاقًا من اعتقادنا الراسخ أن الأفراد هم العنصر الأهم في تنويع الاقتصاد وتطوير القطاع الخاص في دولة قطر، ويؤكد تعيين عبدالله على التزامنا المستمر بجذب الكوادر القطرية المؤهلة للعمل في القطاع المالي، وعزمنا المتواصل على تعزيز قدرات الكوادر القطرية في مختلف مجالات الأعمال».
من جهته قال عبدالله محمد الهاجري، الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية في مركز قطر للمال: «يشرفني أن تتاح لي هذه الفرصة للعمل في مركز قطر للمال وأن أكون جزءًا من هذا الفريق الناجح الذي يساهم بشكل كبير في ازدهار الاقتصاد القطري ويقود دورًا استراتيجيًا رائدًا محليًا، وإقليميًا ودوليًا».
ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100 %، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10 % على الأرباح المحلية والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.
copy short url   نسخ
07/07/2020
1058