+ A
A -
عواصم - وكالات - جدد نائب رئيس حركة التحرير الوطني الفلسطيني «فتح» محمود العالول تمسك القيادة الفلسطينية بخيار المصالحة الوطنية الشاملة، ورأى أن اللقاء الأخير بين حركتي «فتح» و «حماس» كان خطوة إيجابية قال بأن «خطوات أخرى ستتلوها».
وأكد العالول أمس أن «حركة حماس جزء من الشعب الفلسطيني المعني بخيار الوحدة في مواجهة التحديات وعلى رأسها صفقة القرن الأمريكية وخطة الضم الإسرائيلية».
وأشار القيادي في حركة «فتح» إلى أنهم غير معنيين بأي تصنيف تسعى أطراف عربية لإلحاقه بحركة «حماس»، وقال: «حماس جزء من الشعب الفلسطيني ونحن مهمتنا السعي من أجل توحيد هذا الشعب».
وعن الخطوة المرتقبة بعد اللقاء الأول بين حركتي «حماس» و«فتح»، قال العالول: «الخطوة المقبلة هي استكمال ما بدأناه، وهناك اتصالات قائمة بيننا وبين حركة حماس وباقي القيادات الفلسطينية لبحث سبل مواجهة التحديات التي تواجه الشعب الفلسطيني».
وأكد العالول أن «القيادة الفلسطينية تراهن على إرادة الشعب الفلسطيني أولا وأخيرا، وأنها ماضية في مواجهة الصفقة وخطة الضم بكل الوسائل المتاحة، وأنهم مستعدون لتحمل تبعات مواقفهم»، على حد تعبيره.
وكان رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو قد أعلن أن عملية الضم ستبدأ في الأول من الشهر الجاري، ولكن خلافات إسرائيلية داخلية وعدم التوصل إلى تفاهمات مع الإدارة الأميركية، حال دون ذلك.
وتشمل الخطة الإسرائيلية ضم غور الأردن وجميع المستوطنات، فيما تشير تقديرات فلسطينية إلى أن الضم سيصل إلى أكثر من 30 بالمائة من مساحة الضفة المحتلة.
وتؤيد الإدارة الأميركية ضم إسرائيل أجزاء واسعة من الضفة الغربية شريطة أن تتم بالتنسيق معها.
وردا على الخطوة الإسرائيلية، أعلن الرئيس الفلسطيني محمود عباس، أنه أصبح في حلّ من جميع الاتفاقات والتفاهمات مع الحكومتين الأميركية والإسرائيلية، ومن جميع الالتزامات المترتبة عليها بما فيها الأمنية.
يعقد وزراء «خارجية» عدد من الدول العربية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً لمناقشة مستجدات القضية الفلسطينية، وعملية السلام.
وقالت وزارة الخارجية الأردنية، في بيان، إنها دعت للاجتماع، المزمع عقده عبر تقنية الفيديو كونفرنس.
وأوضح البيان، أن الاجتماع «سيبحث التحركات والجهود المبذولة لدعم الأشقاء الفلسطينيين وتجاوز التحديات التي تواجه العملية السلمية».
وسيتطرق الاجتماع أيضا إلى «إعادة إطلاق مفاوضات جادة وفاعلة لتحقيق السلام العادل والشامل، على أسس حل الدولتين ووفق القانون الدولي ومبادرة السلام العربية».
فيما قال وزير الخارجية الإسرائيلي غابي أشكنازي، إن حكومته لن تضم أراض فلسطينية بالضفة الغربية، خلال الأيام المقبلة.
وقال أشكنازي لهيئة البث الإسرائيلية، إن الحكومة الإسرائيلية «لن تفرض السيادة في الأيام القادمة».
وأضاف أن الضم «ليس على جدول أعمال الحكومة، اليوم أو غدا».
وكرّست الحكومة الإسرائيلية اجتماعاتها في اليومين الماضيين، لبحث سبل الحد من انتشار فيروس كورونا.
وردا على سؤال إن كان ذلك يعني أن خطط الضم قد تأجلت إلى أجل غير مسمى، رد أشكنازي «لا أعلم، ولكن يمكنني القول إن وزارة الخارجية تعد تقييمات دبلوماسية ووزارة الدفاع تعد تقييمات أمنية، سيكون لها تأثيرات عميقة».
وأشار أشكنازي إلى أنه تحادث هاتفيا مع 30 وزير خارجية، غالبيتهم من أوروبا، خلال الأسابيع الماضية.
وقال «أسمع ما يقولونه، وأعتقد أنه من الواضح ما نواجهه»، في إشارة إلى المعارضة الدولية لخطة الضم.
وأضاف أشكنازي «سنأخذها (المواقف الدولية) بعين الاعتبار، عند اتخاذ القرارات». وتابع «أعتقد أن حكومة إسرائيل، بقيادة نتانياهو ورئيس الوزراء المناوب بيني غانتس، ستحرص على سن عملية مسؤولة ومدروسة». وأكمل «سنستمع إلى التقييمات ثم نتصرف».
وجدد أشكنازي دعمه لخطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، المعروفة باسم صفقة القرن.
وقال أشكنازي إن الصفقة المزعومة «تستجيب إلى الأمرين اللذين يهمان معظم السكان في إسرائيل، وهما الأمن والحفاظ على الأغلبية اليهودية». ولكنه استدرك «الخطة يجب أن تتضمن التفاوض مع جيراننا».
وندّد عشرات الفلسطينيين، أمس، بمحاولة مستوطنين السيطرة على أراض فلسطينية، شمالي الضفة الغربية المحتلة.
وشارك الفلسطينيين، في مسيرة دعت لها مؤسسات تُعنى بمقاومة الاستيطان، على أراضي بلدة بديا، بمحافظة سلفيت المهددة بالاستيطان، بمشاركة شخصيات سياسية، ونشطاء.
والأحد، أصيب فلسطينيان اثنان بالرصاص الحي، خلال هجوم مستوطنين يهود، على تلك الأراضي. ومنذ عدة أسابيع تشهد تلك الأراضي أعمال تجريف لبناء مستوطنة إسرائيلية في الموقع.
copy short url   نسخ
07/07/2020
2105