+ A
A -
محمد أبوحجرقرر سعادة القاضي عايض سعد القحطاني رئيس المحكمة الابتدائية زيادة عدد جلسات المحكمة وتعديل مواعيد انعقادها، وذلك بعد مرور الأسبوع الأول من عودة المحاكم للعمل مرة أخرى.
جاء ذلك خلال القرار الذي أصدره رئيس المحكمة الابتدائية رقم 16 لسنة 2020، حيث تأتي زيادة عدد الجلسات لتحقيق العدالة الناجزة والانتهاء من الدعاوى القضائية التي توقف النظر بها خلال الفترة الماضية نتيجة انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.
وكانت المحاكم قد اتخذت عددا من التدابير الاحترازية العامة بالإضافة إلى عدد من التدابير الأخرى من بينها أن يكون دخول القاعة لأطراف الدعوى المنظورة فقط ومحاميهم بحد أقصى ستة أفراد في الدعوى الواحدة من الطرفين والمحامين.
كذلك أن تكون في القاعات الأخرى بكل طابق أماكن انتظار للمتقاضين والمحامين حسب الضوابط الصحية.
كما تضمنت التدابير أن يتم إغلاق ثلاثة صفوف أمام المنصة بحيث تكون المسافة بين منصة القضاء والمتقاضين أكثر من ثلاثة أمتار وأن يتم تسليم نسخة من رول الجلسة يوميا للأمن للسماح لأطراف الدعاوى بدخول مبنى المحكمة قبل 10 دقائق من ميعاد بدء الجلسات فقط.
وتضمن قرار رؤساء المحاكم كذلك التزام كل دائرة بمواعيد انعقاد الجلسات بالضبط حتى لا يتسبب التأخير في تكدس المتقاضين بمبنى المحكمة، وكذلك ان تنظر الدائرة بكل جلسة عدد 15 دعوى فقط يتم اختيارهم وإعلانهم حسب أولويات العمل.
ووفقا للقرار فإنه سوف تخصص الجلسات الأولى بكل دائرة للنطق بالحكم في الدعاوى التي كانت محجوزة للحكم وتم مد الأجل فيها بأي عدد.
وبحسب القرار فإن الحضور بالنسبة للقضاة أصحاب الأمراض المزمنة والبالغين 50 عاما فما فوق سيكون اختياريا وفي حالة الاعتذار يجب التنسيق مع رئيس المحكمة قبل الجلسة بوقت كاف.
وفيما يخص الجلسات فقد تقرر أنه لا يلزم حضور جلسات النطق بالأحكام، حيث سيتم توفير الأحكام على البوابة الإلكترونية (المحاكم) وسيتم إرسال إشعار عبر الرسائل النصية، كما تم تحديد حد أقصى لعدد المتقاضين بالجلسة وبقاعات الانتظار، والتواجد في مبنى المحكمة قبل موعد الجلسة فقط بنصف ساعة، ويقتصر الحضور إلى مقر المحكمة للجلسات المنعقدة على صاحب العلاقة أو الوكيل فقط، كما يمكن إرسال الإنابات إلكترونيا لكل محكمة على قنوات التواصل الخاصة بها دون الحاجة لإرسال مندوب المحامى لإجراء ذلك.
جاء ذلك خلال القرار الذي أصدره رئيس المحكمة الابتدائية رقم 16 لسنة 2020، حيث تأتي زيادة عدد الجلسات لتحقيق العدالة الناجزة والانتهاء من الدعاوى القضائية التي توقف النظر بها خلال الفترة الماضية نتيجة انتشار فيروس كورونا كوفيد 19.
وكانت المحاكم قد اتخذت عددا من التدابير الاحترازية العامة بالإضافة إلى عدد من التدابير الأخرى من بينها أن يكون دخول القاعة لأطراف الدعوى المنظورة فقط ومحاميهم بحد أقصى ستة أفراد في الدعوى الواحدة من الطرفين والمحامين.
كذلك أن تكون في القاعات الأخرى بكل طابق أماكن انتظار للمتقاضين والمحامين حسب الضوابط الصحية.
كما تضمنت التدابير أن يتم إغلاق ثلاثة صفوف أمام المنصة بحيث تكون المسافة بين منصة القضاء والمتقاضين أكثر من ثلاثة أمتار وأن يتم تسليم نسخة من رول الجلسة يوميا للأمن للسماح لأطراف الدعاوى بدخول مبنى المحكمة قبل 10 دقائق من ميعاد بدء الجلسات فقط.
وتضمن قرار رؤساء المحاكم كذلك التزام كل دائرة بمواعيد انعقاد الجلسات بالضبط حتى لا يتسبب التأخير في تكدس المتقاضين بمبنى المحكمة، وكذلك ان تنظر الدائرة بكل جلسة عدد 15 دعوى فقط يتم اختيارهم وإعلانهم حسب أولويات العمل.
ووفقا للقرار فإنه سوف تخصص الجلسات الأولى بكل دائرة للنطق بالحكم في الدعاوى التي كانت محجوزة للحكم وتم مد الأجل فيها بأي عدد.
وبحسب القرار فإن الحضور بالنسبة للقضاة أصحاب الأمراض المزمنة والبالغين 50 عاما فما فوق سيكون اختياريا وفي حالة الاعتذار يجب التنسيق مع رئيس المحكمة قبل الجلسة بوقت كاف.
وفيما يخص الجلسات فقد تقرر أنه لا يلزم حضور جلسات النطق بالأحكام، حيث سيتم توفير الأحكام على البوابة الإلكترونية (المحاكم) وسيتم إرسال إشعار عبر الرسائل النصية، كما تم تحديد حد أقصى لعدد المتقاضين بالجلسة وبقاعات الانتظار، والتواجد في مبنى المحكمة قبل موعد الجلسة فقط بنصف ساعة، ويقتصر الحضور إلى مقر المحكمة للجلسات المنعقدة على صاحب العلاقة أو الوكيل فقط، كما يمكن إرسال الإنابات إلكترونيا لكل محكمة على قنوات التواصل الخاصة بها دون الحاجة لإرسال مندوب المحامى لإجراء ذلك.
