الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  تدوير العمالة يدعم بيئة الأعمال

تدوير العمالة يدعم بيئة الأعمال

تدوير العمالة يدعم بيئة الأعمال

أشاد عدد من الاقتصاديين ورجال أعمال بالمبادرة التي أطلقتها غرفة قطر أمس بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والمتمثلة في المنصة الإلكترونية لتدوير العمالة الماهرة في السوق المحلي من خلال موقع الغرفة، والتي ستتيح للشركات الاعلان عن العمال أو الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم بسبب جائحة كورونا من خلال ملء استمارة خاصة لكل موظف أو عامل مع إرفاق المستندات المطلوبة وتقوم المنصة بالتوفيق بين الشركات التي تطلب عمالة جديدة وبين الشركات التي قامت بالاستغناء عن العمالة وذلك بالتنسيق المشترك بين الغرفة ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية.
في البداية يقول سعادة السيد محمد بن مهدي الأحبابي عضو مجلس إدارة غرفة قطر، إن تدوير العمالة فيما بين الشركات المتخصصة يمثل مبادرة قوية، تمخضت عن لجنة الطوارئ التي تشكلت بغرفة قطر لمتابعة التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19» والتي تتولى متابعة كافة التطورات على مستوى جميع القطاعات الاقتصادية، وتمثل حلقة اتصال كاملة على مستوى بين الغرفة والقطاع الخاص والحكومة، حيث تهدف المنصة إلى الإعلان عن العمال أو الموظفين الذين تم الاستغناء عنهم من خلال ملء استمارة خاصة لكل موظف أو عامل مع إرفاق المستندات المطلوبة.
وأشار الأحبابي إلى أنه كان هناك عدة مبادرات نوعية تم إطلاقها خلال الأشهر الماضية، سواء على المستوى الحكومي أو عن طريق غرفة قطر أو بالتعاون فيما بينهما في هذا الإطار. معتبراً أن هذه المبادرة الجديدة تصب في مصلحة القطاع الخاص وبيئة الأعمال في ظل المناخ التشغيلي الصعب الحالي الناتج عن تداعيات فيروس كورونا.
وأضاف: « اغلب الأنشطة شهدت توقفا شبه كامل في الدولة بسبب جائحة كورونا لمدة نحو 4 أشهر، وقد أدى ذلك إلى تضرر الكثير من القطاعات، من حيث الكوادر والعمالة والأوضاع المادية ايضا، مما نتج عنه فائض من العمالة الماهرة، التي يمكن ان تستفيد منها شركات أو جهات أخرى، دون الحاجة إلى الاستغناء عنهم بشكل نهائي ومغادرتهم للبلاد».
وشدد على أن الإجراءات التي سيتم اتباعها لتنفيذ المبادرة ستتم بالتنسيق مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية في هذا المجال لامتصاص هذا الفائض من العمالة وأيضا سد حاجة السوق الذي يحتاج بلا شك إلى هذه العمالة الماهرة، بدلا من ان يفقدها السوق، وكما نعلم فإن العمالة الماهرة مطلوبة في كل مكان، وتسعى العديد من الدول إلى جذبها اليها، فهذه المبادرة تخدم صاحب العمل الحالي وصاحب العمل الجديد الذي يبحث عن عمالة مدربة ماهرة ويرغب في توسعة أعماله ومشاريعه، ايضاً الموظف الذي يبحث عن عمل سيستفيد من هذه المبادرة لذا تعتبر هذه المنصة الجديدة في صالح الجميع خصوصا انها تتضمن معلومات كاملة عن الكوادر المطلوبة وبيانات وافية عن الشركتين سواء الجديدة التي سينتقل اليها الشخص أو الأساسية التي كان يعمل فيها إلى جانب بيانات الموظف أو العامل، الأمر الذي يمثل دعما كبيرا للقطاع الخاص. ويمتص جزء من العمالة التي تم الاستغناء عنها خلال الشهور الأخيرة بسبب الظروف الاستثنائية التي مر بها السوق نتيجة تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19».
وزاد الأحبابي: «العمالة لديها دراية وخبرة بالسوق المحلي القطري، ومنها من قضى هنا عشرات السنين ولديهم معرفة جيدة بالسوق، وتشمل فئات العمالة كوادر مدربة ومؤهلة فبدلاً من ان يتم الاستغناء عنهم من الأفضل الاستفادة منها لذا نعتبر ان هذه الخطوة هامة ستخدم جميع الأطراف، بدلا من استقدام عمالة جديدة من الخارج وتكاليف إضافية، وإجراءات إدارية وصحية جديدة، فالكوادر متوافرة بالفعل ولديها الخبرة المطلوبة والكفاءة كما انها على علم والتزام بعادات وتقاليد الدولة وقوانينها».
استمرار المشاريع
من جانبه قال الدكتور هاشم السيد، رئيس مجلس إدارة جمعية المحاسبين القانونيين القطرية: «خلقت الأحداث المتلاحقة في العالم من الفوضى على صعيد القوى العاملة والكوادر. ونتيجة جائحة كورونا عملت الكثير من المؤسسات والشركات على إعادة هندسة الهيكل التنظيمي وتقليل عدد الموظفين والتحول إلى الخدمات التكنولوجية والعمل عن بعد وعليه أطلقت غرفة قطر ووزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية هذه المنصة الجديدة لخدمة المجتمع. ومما يعزز من أهمية هذه المنصة أن القوى العاملة في قطر على مستوى عالٍ من التدريب والجودة، لذا كان من الأفضل القيام بعملية تدوير العمالة والقوى العاملة في الدولة، بدلاً من استقدام عمالة أخرى، حيث إن عملية التدوير سوف تحقق الركائز المطلوبة اجتماعياً، وأمنياً، وصحياً. وتعتبر هذه المنصة إحدى مبادرات دعم القطاع الخاص إذ انها تضمن للشركات عدم حدوث أي نقص في العمالة من خلال التعاقد مع العمالة المحلية وبالتالي عدم تعطل المشاريع الجارية لهذه الشركات خصوصا في ظل الظروف الراهنة وتعتبر هذه المبادرة تأكيدا على ما توليه الدولة من اهتمام كبير لمؤسسات وشركات القطاع الخاص بوصفها شريكا استراتيجيا مع الحكومة في تحمل المسؤولية ووضع التدابير اللازمة لمواجهة تداعيات أزمة كورونا بما يضمن استمرار إنجاز المشروعات وتوفير الاحتياجات السلعية والاستهلاكية للأسواق المحلية انطلاقا من دورها الوطني الكبير خلال الفترة الحالية. وهذا كله يصب في صالح تطوير قطاع الأعمال في الدولة واستدامته، بهدف تعزيز الاقتصاد الوطني».
تعاون إيجابي
من جانبه اشاد السيد شاهين المهندي، رجل الأعمال، بهذه المبادرة الجيدة، مؤكدا انها ستسهم في انتقال العمالة بكل اريحية للشركة أو جهة العمل الجديدة من خلال الاستعانة بمنصة غرفة قطر التي تم تدشينها رسميا لهذا الغرض، وتعتبر علاجا ناجعا للظروف الصعبة التي مرت بها الشركات الأمر الذي يساهم في تحسين البيئة التشغيلية للعمل ويعزز الانتاجية ونأمل ان تقوم هذه المنصة بتوزيع العمالة والموظفين حسب كل تخصص بصورة تسهل على الباحثين عن موظفين جدد من الوصول اليها بشكل مباشر وواضح.
وأضاف:« نتطلع ألا يكون هناك ارتفاع في الرواتب عند الانتقال إلى جهة عمل جديدة، على أن تكون مستويات الرواتب هي نفسها المقررة في العقود السابقة للعمالة، ووفق اشتراطات محددة وواضحة، حتى لا تتضرر الشركة الجديدة التي سينتقل عليها العامل أو الموظف، وان يتم منح المستفيد نفس مستوى الراتب الذي كان يحصل عليه سابقا، فمتوسط الرواتب في القطاعات المختلفة متعارف عليه، ووفق حدود مقبولة، حسب كل وظيفة، وهذه منصة تسهل من الحصول على الكوادر المطلوبة خاصة مع توافر اغلب العمالة المطلوبة.
استمرارية الأعمال
وبدوره قال السيد علي جابر، رجل الأعمال، ان مبادرة تدوير العمالة ستساهم بكل تأكيد في استمرارية الأعمال في السوق والحصول على العمالة الماهرة بكل سهولة، حيث كان هذا مطلباً من جانب العديد من أصحاب الشركات خاصة خلال الآونة الأخيرة بعد جائحة كورونا، بهدف الاستفادة من العمالة التي تتمتع بخبرات وافية بالسوق المحلي بحيث تسير الأمور وفق المقرر لها وتدور عجلة الإنتاج من جديد حتى لا يفقد السوق هذه العمالة.
فكرة إيجابية
وبدوره رحب السيد راشد علي المري، رجال الأعمال بالمبادرة، معتبراً انها تتميز بالابداع في فكرتها، وتستحق الاشادة حيث تسعى للاحتفاظ بالعمالة التي اكتسبت مهارات واسعة في السوق القطري خلال سنوات عملها ، لكن نظراً للظروف الطارئة التي مر بها الجميع تأثرت العديد من المؤسسات والشركات، لذا كان من الواجب البحث عن حلول عملية مبتكرة لعدم خسارة هذه العمالة، حتى لا نبدأ من الصفر في إجراءات استقدام عمالة جديدة لا نعلم مدى قدراتها وامكانياتها الفعلية لذلك نعتبر انها فكرة إيجابية جاءت في موضعها وتوقيتها المناسبين، فقطر تعتبر ورشة عمل مفتوحة لكافة القطاعات ومازال هناك المزيد للنمو في كافة القطاعات، وبفضل الله بدأت بشائر استئناف الأعمال تظهر بفضل الرؤية الحكيمة لقيادتنا الرشيدة وما تملكه من نظرة ثاقبة بعيدة المدى.
جدير بالذكر أن المنصة تهدف إلى إتاحة الفرصة للشركات التي تحتاج إلى عمالة جديدة بالتعاقد مع العمالة الموجودة داخل الدولة والتي تم الاستغناء عنها بسبب تداعيات جائحة كورونا، ومن خلال هذه المنصة ستتوفر للشركات التي تحتاج إلى عمالة جديدة الفرصة لاختيار من ترغب بتوظيفه وفقا للمهن المطلوبة. وتستهدف المبادرة ضمان استمرارية الاعمال والمشروعات في السوق المحلي ومساعدة شركات القطاع الخاص في الحصول على العمالة الماهرة والمطلوبة من خلال تعاقدها مع العمالة التي تم الاستغناء عنها من شركات أخرى، وبالتالي تفادي أي نقص محتمل في العمالة كما أن المنصة تأتي ضمن مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الاستراتيجية لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والرامية إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في توفير بدائل للاستخدام لأصحاب الشركات والأعمال القطريين مع ضمان الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والتشريعات والقرارات ذات الصلة. وتحقق المنصة كذلك التوجه نحو تدوير العمالة والاحتفاظ بالعمالة الماهرة والذي سينعكس بالإيجاب على النشاط الاقتصادي والاستثماري.

الصفحات