الصفحة الرئيسية  /  الوطن /  بدء المرحلة الثانية من حملة التفتيش

بدء المرحلة الثانية من حملة التفتيش

بدء المرحلة الثانية من حملة التفتيش

الدوحة الوطن
استمراراً للحملات التفتيشية التي تنفذها وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة البلدية والبيئة على مساكن العمال بالأحياء السكنية، تبدأ الوزارة في المرحلة الثانية من الحملة وذلك بالتفتيش على الأحياء السكنية في منطقة الريان مثل: فريج المره - معيذر - الريان العتيق، بالإضافة إلى الشوارع مثل: أم الدوم - آل شافي - معيذر.
وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى التي شملت جميع الأحياء بمنطقة الدوحة مثل: النجمة - المنصورة - بن درهم - السلطة القديمة - الغانم القديم - المنتزه – أم غويلينة – الغانم القديم – الدوحة الجديدة - الهلال، بالإضافة إلى مناطق الأسواق مثل: شارع الأصمخ - شارع عبدالله بن ثاني - مشيرب - فريج عبدالعزيز، وأسفرت نتائج المرحلة الأولى التي تمت خلال الفترة من 22 أبريل 2020 إلى 30 يونيو 2020 عن التفتيش على 1430 سكنا ومخالفة 6025 شركة.
تأتي هذه الحملات تنفيذاً لقرار وزير العمل والشؤون الاجتماعية رقم (18) لسنة 2014 بتحديد اشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال، وذلك بالتنسيق مع وزارة الداخلية ووزارة البلدية، وتهدف إلى الوقوف على مدى تطبيق اشتراطات السكن اللائق واشتراطات السكن الصحية من حيث عدد الساكنين ونظافة وسلامة المسكن، وفقا لخطة منظمة من قبل وزارة التنمية الإدارية للتأكد من مستويات المساكن وتعديل أوضاعها، وحث أصحاب العمل على نقل عمالهم إلى المساكن المخصصة للعمال في المدن العمالية المختلفة.
وتتمثل إجراءات عمل الحملة على أن يتم التفتيش على المساكن، ووضع ملصقات على المسكن المخالف مع توضيح تاريخ التفتيش ورقم المفتش والسعة الاستيعابية لكل سكن، ويتم التنبيه على المستأجرين والشركات بضرورة تعديل أوضاعهم خلال أسبوع من تاريخ التفتيش وإخلاء العدد الزائد من العمال وفق السعة الاستيعابية لكل سكن.
وشددت «التنمية الإدارية» على ضرورة الالتزام باشتراطات ومواصفات السكن المناسب للعمال وفقا للقرار الوزاري رقم 18 لسنة 2014، الذي ينص على توفير بيئة صحية داخل السكن بعدم زيادة كثافة العمال داخل الغرفة المشتركة وتخصيص مساحة لكل سرير لا تقل عن 6 أمتار مربعة، وتزويد السكن بصفة دورية بالمعقمات والمنظفات المناسبة، وأن تكون جميع الغرف جيدة التهوية، وفي حال المخالفة سيتم تطبيق الإجراءات القانونية والتعرض لإيقاف ملف الشركة.