+ A
A -
أدت خطة الرفع التدريجي المحكم للقيود المفروضة جراء وباء كورونا إلى قفزة قياسية في التداولات العقارية خلال شهر يونيو الماضي بنسبة 403.1 % إلى مستوى 3.81 مليار ريال، مقارنة مع مستوى 758.4 مليون ريال في شهر مايو الماضي، وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل تسجيل عدد 456 صفقة عقارية خلال يونيو، بنمو 53 %، قياسا على عدد الصفقات في شهر مايو الماضي والتي بلغت 180 صفقة، كما سجل مؤشر المساحات المتداولة ارتفاعــــا بنـــــسبة 107 % في شهر يونيو الماضي وتعكس هذه المؤشرات ارتفاع جرعة الثقة والتفاؤل لدى المستثمرين بالسوق العقاري مع عودة الصفقات الكبرى إلى الواجهة مجددا.
وكشفت بيانات التداول عن قيمة أعلى (10) عقارات لشهر يونيو والتي سجلت عدد (9) عقارات في بلدية الدوحة وعقارا واحدا في بلدية الريان، حيث شغلت منطقة اللؤلؤة - قطر المراكز الثلاثة الأولى من حيث اعلى الصفقات العقارية لتصل كل منها إلى مستوى 500 مليون ريال، فيما جاءت منطقة عنيزة في المركز الرابع بصفقة عقارية بلغت 306.5 مليار ريال، وفي المركز الخامس جاءت منطقة اللؤلؤة بصفقة عقارية وصلت إلى 190 مليون ريال، وفي المركز السادس جاءت منطقة المطار العتيق بصفقة عقارية سجلت 127.5 مليون ريال، وفي المركز السابع جاءت منطقة معيذر بصفقة عقارية بلغت 108.7 مليار ريال، وفي المركز الثامن جاءت منطقة اسلطة الجديدة بصفقة عقارية بلغت 78.5 مليون ريال، وفي المركز التاسع جاءت منطقة مشيرب بصفقة عقارية بلغت 70.6 مليون ريال، فيما سجلت منطقة المطار العتيق المركز العاشر بصفقة عقارية بلغت 40 مليون ريال. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (2.81 ) مليار ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (406.7 ) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين (368.0 ) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال (87.0) مليون ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (64.8) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (44.4) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (32.8) مليون ريال، وأخيرا سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة (875.0) مليون ريال.
المساحات المتداولة
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الدوحة والريان والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يونيو بنحو (33 %) لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الظعاين بنسبة (28 %)، والريان بنسبة (19 %)، فيما سجلت بلدية الوكرة مساحات متداولة بنسبة (6 %)، ثم بلديتا أم صلال والخور بنسبة (5 %) لكل منهما، والخور والذخيرة بنسبة (4 %).
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يونيو لعدد العقارات المباعة بلدية الظعاين بنسبة (32 %)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (25 %)، ثم بلدية الريان بنسبة (17 %)، ثم بلدية أم صلال بنسبة (8 %)، فيما سجلت بلدية الوكرة نسبة (7 %)، ثم بلدية الشمال بنسبة (5 %)، وأخيرا بلدية الخور والذخيرة بنسبة (5 %).
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر يونيو ما بين (440 - 1284) ريالا في الدوحة، و(239 - 353) ريالا في الوكرة، و(354 - 473) ريالا في الريان، و(289 - 484) ريالا في أم صلال، و(299 - 411) ريالا في الظــــعاين، و(204 - 288) فــــي الخـــــور والذخـــــيرة، و(139 - 249) ريالا في الشمال، و(124) ريالا في الشيحانية.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر يونيو، منها عدد (9) عقارات في بلدية الدوحة، وعقار واحد في بلدية الريان.
حركة الرهونات
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر يوينو 2020، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (52) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (2.327.817,518) مليار ريال. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (22) معاملة، أي ما يعادل (42.3 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بعدد (14) معاملة، أي: ما يعادل (26.9 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (9) معاملات وهو ما يعادل (17.3 %) من إجمالي العقارات المرهونة لكل منهما، ثم بلدية أم صلال بعدد (4) معاملات، أي: ما يعادل (7.7 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (3) معاملات، وهو ما يعادل (5.8 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت (1.966.205.572) مليار ريال، في حين سجلت بلدية الوكرة أدنى قيمة حيث بلغت (8.944.624) مليون ريال، فيما لم تسجل بلديتا الخور والذخيرة والشمال أي عمليات رهن. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو نجد أن بلدية الدوحة سجلت (6) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد (3) عقارات من إجمالي العقارات المرهونة، في حين سجلت بلدية الظعاين عقارا مرهونا واحدا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (96 %) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو.
اللؤلؤة والقصار
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر يونيو 2020 ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر مايو، وبلغ عدد الصفقات (48) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (98.732.009) مليون ريال.
وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر يونيو 2020، أن قطاع العقارات يواصل نموه المتسارع وكانت دولة قطر قد حلت في المرتبة الثانية عالميا في قائمة مؤسسة أركاديس العالمية من حيث معدلات نمو قيمة القطاع بنسبة 14.9 % في 2019 قياسا على 2018 بينما جاءت أيرلندا في المرتبة الأولى عالميا بنسبة 20 % وشغلت الفلبــين المرتبة الثالثة عالميا بنسبة 11 % ثم كينيا في المرتبة الرابعة عالميا بنسبة 8 % وفيتنام في المرتبة الخامسة عالميا بنسبة 7 %. ويتوقع جهاز التخطيط والإحصاء نمو قطاع البناء والتشييد بنسبة 12.8 % في 2020، مع تحقيق قطاع الخدمات نموا بنسبة 2.8 %، يليه الصناعات التحويلية بنسبة نمو تقدر بنحو 2.7 %، ثم قطاع المرافق بنسبة نمو 1.2 %، فيما سيساهم قطاع البناء والتشييد في إجمالي النمو الحقيقي بواقع 1.75 نقطة مئوية ووفقا لجهاز التخطيط فإنه «لا غرابة في ان يكون قطاع البناء والتشييد هو قاطرة النمو الاقتصادي في الدولة، خاصة أن هذا القطاع يستوعب أكثر من 41 % من إجمالي القوى العاملة، وهذا على الرغم من ان توقعات هذا النمو استندت على افتراضات متحفظة نسبيا». وترجع التوقعات المعتدلة للنمو في قطاع البناء والتشييد إلى افتراض تركز أنشطة البناء والتشييد للمشاريع العملاقة في استكمال الاستثمارات القائمة وليس إطلاق مشاريع جديدة فقط، بالتوازي مع استمرار زيادة الحركة العمرانية المصاحبة لمجمل الأنشطة الاقتصادية في النقل، النفط والغاز، والسياحة، والتعليم، والبنية التحتية بل ومواصلة استكمال وإنشاء المنازل السكنية المتوقع ديمومة نموها نظرا لعوامل ارتفاع معدل دخل الفرد في قطر وإمكانية الحصول على التسهيلات الائتمانية للأنشطة العقارية.
وكشفت بيانات التداول عن قيمة أعلى (10) عقارات لشهر يونيو والتي سجلت عدد (9) عقارات في بلدية الدوحة وعقارا واحدا في بلدية الريان، حيث شغلت منطقة اللؤلؤة - قطر المراكز الثلاثة الأولى من حيث اعلى الصفقات العقارية لتصل كل منها إلى مستوى 500 مليون ريال، فيما جاءت منطقة عنيزة في المركز الرابع بصفقة عقارية بلغت 306.5 مليار ريال، وفي المركز الخامس جاءت منطقة اللؤلؤة بصفقة عقارية وصلت إلى 190 مليون ريال، وفي المركز السادس جاءت منطقة المطار العتيق بصفقة عقارية سجلت 127.5 مليون ريال، وفي المركز السابع جاءت منطقة معيذر بصفقة عقارية بلغت 108.7 مليار ريال، وفي المركز الثامن جاءت منطقة اسلطة الجديدة بصفقة عقارية بلغت 78.5 مليون ريال، وفي المركز التاسع جاءت منطقة مشيرب بصفقة عقارية بلغت 70.6 مليون ريال، فيما سجلت منطقة المطار العتيق المركز العاشر بصفقة عقارية بلغت 40 مليون ريال. وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة، والخور والذخيرة، والشمال، والشيحانية. وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة (2.81 ) مليار ريال، فيما بلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الريان (406.7 ) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات بلدية الظعاين (368.0 ) مليون ريال، وبلغت القيمة المالية لتعاملات أم صلال (87.0) مليون ريال، فيما سجلت بلدية الوكرة تداولات بقيمة (64.8) مليون ريال، وسجلت بلدية الخور والذخيرة تداولات بقيمة (44.4) مليون ريال، وسجلت بلدية الشمال تداولات بقيمة (32.8) مليون ريال، وأخيرا سجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة (875.0) مليون ريال.
المساحات المتداولة
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، تظهر المؤشرات أن بلديات الدوحة والريان والظعاين سجلت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة خلال شهر يونيو بنحو (33 %) لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الظعاين بنسبة (28 %)، والريان بنسبة (19 %)، فيما سجلت بلدية الوكرة مساحات متداولة بنسبة (6 %)، ثم بلديتا أم صلال والخور بنسبة (5 %) لكل منهما، والخور والذخيرة بنسبة (4 %).
ومن حيث مؤشر عدد الصفقات (العقارات المباعة)، أظهرت مؤشرات التداول بأن أكثر البلديات نشاطًا خلال شهر يونيو لعدد العقارات المباعة بلدية الظعاين بنسبة (32 %)، تلتها بلدية الدوحة بنسبة (25 %)، ثم بلدية الريان بنسبة (17 %)، ثم بلدية أم صلال بنسبة (8 %)، فيما سجلت بلدية الوكرة نسبة (7 %)، ثم بلدية الشمال بنسبة (5 %)، وأخيرا بلدية الخور والذخيرة بنسبة (5 %).
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة لشهر يونيو ما بين (440 - 1284) ريالا في الدوحة، و(239 - 353) ريالا في الوكرة، و(354 - 473) ريالا في الريان، و(289 - 484) ريالا في أم صلال، و(299 - 411) ريالا في الظــــعاين، و(204 - 288) فــــي الخـــــور والذخـــــيرة، و(139 - 249) ريالا في الشمال، و(124) ريالا في الشيحانية.
وكشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة عشر عقارات مباعة لشهر يونيو، منها عدد (9) عقارات في بلدية الدوحة، وعقار واحد في بلدية الريان.
حركة الرهونات
وفيما يخص حجم معاملات الرهونات خلال شهر يوينو 2020، فقد بلغ حجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (52) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت (2.327.817,518) مليار ريال. وسجلت بلدية الريان أعلى عدد في معاملات الرهن بعدد (22) معاملة، أي ما يعادل (42.3 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الدوحة بعدد (14) معاملة، أي: ما يعادل (26.9 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الظعاين بعدد (9) معاملات وهو ما يعادل (17.3 %) من إجمالي العقارات المرهونة لكل منهما، ثم بلدية أم صلال بعدد (4) معاملات، أي: ما يعادل (7.7 %)، من إجمالي عدد العقارات المرهونة، ثم بلدية الوكرة بعدد (3) معاملات، وهو ما يعادل (5.8 %) من إجمالي عدد العقارات المرهونة. وفيما يخص قيمة الرهون فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت (1.966.205.572) مليار ريال، في حين سجلت بلدية الوكرة أدنى قيمة حيث بلغت (8.944.624) مليون ريال، فيما لم تسجل بلديتا الخور والذخيرة والشمال أي عمليات رهن. وبالنظر لمؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية نجد أن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسب مبالغ معاملات الرهن، وذلك في كافة المناطق التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة، حيث نجد أن مبالغ معاملات الرهن حققت نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبتتبع حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو نجد أن بلدية الدوحة سجلت (6) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عدد (3) عقارات من إجمالي العقارات المرهونة، في حين سجلت بلدية الظعاين عقارا مرهونا واحدا. وبلغ حجم معاملات الرهن لأعلى 10 عقارات (96 %) من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال شهر يونيو.
اللؤلؤة والقصار
وفيما يخص حركة التداول بمنطقة اللؤلؤة والقصار، فقد سجلت خلال شهر يونيو 2020 ارتفاعا في حجم التداول مقارنة مع شهر مايو، وبلغ عدد الصفقات (48) صفقة للوحدات السكنية التي شملتها عمليات البيع والشراء، بقيمة إجمالية بلغت (98.732.009) مليون ريال.
وتظهر بيانات التداول العقاري خلال شهر يونيو 2020، أن قطاع العقارات يواصل نموه المتسارع وكانت دولة قطر قد حلت في المرتبة الثانية عالميا في قائمة مؤسسة أركاديس العالمية من حيث معدلات نمو قيمة القطاع بنسبة 14.9 % في 2019 قياسا على 2018 بينما جاءت أيرلندا في المرتبة الأولى عالميا بنسبة 20 % وشغلت الفلبــين المرتبة الثالثة عالميا بنسبة 11 % ثم كينيا في المرتبة الرابعة عالميا بنسبة 8 % وفيتنام في المرتبة الخامسة عالميا بنسبة 7 %. ويتوقع جهاز التخطيط والإحصاء نمو قطاع البناء والتشييد بنسبة 12.8 % في 2020، مع تحقيق قطاع الخدمات نموا بنسبة 2.8 %، يليه الصناعات التحويلية بنسبة نمو تقدر بنحو 2.7 %، ثم قطاع المرافق بنسبة نمو 1.2 %، فيما سيساهم قطاع البناء والتشييد في إجمالي النمو الحقيقي بواقع 1.75 نقطة مئوية ووفقا لجهاز التخطيط فإنه «لا غرابة في ان يكون قطاع البناء والتشييد هو قاطرة النمو الاقتصادي في الدولة، خاصة أن هذا القطاع يستوعب أكثر من 41 % من إجمالي القوى العاملة، وهذا على الرغم من ان توقعات هذا النمو استندت على افتراضات متحفظة نسبيا». وترجع التوقعات المعتدلة للنمو في قطاع البناء والتشييد إلى افتراض تركز أنشطة البناء والتشييد للمشاريع العملاقة في استكمال الاستثمارات القائمة وليس إطلاق مشاريع جديدة فقط، بالتوازي مع استمرار زيادة الحركة العمرانية المصاحبة لمجمل الأنشطة الاقتصادية في النقل، النفط والغاز، والسياحة، والتعليم، والبنية التحتية بل ومواصلة استكمال وإنشاء المنازل السكنية المتوقع ديمومة نموها نظرا لعوامل ارتفاع معدل دخل الفرد في قطر وإمكانية الحصول على التسهيلات الائتمانية للأنشطة العقارية.
