+ A
A -
أطلقت غرفة قطر بالتعاون مع وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، منصة إلكترونية لتدوير العمالة الماهرة في السوق المحلي، حيث ستكون المنصة متوفرة من خلال موقع غرفة قطر، وستتمكن الشركات من الإعلان عن العمال أو الموظفين المسرحين من خلال ملء استمارة خاصة لكل موظف أو عامل مع إرفاق المستندات المطلوبة.
وقد جاء الاتفاق على إطلاق هذه المنصة للقطاع الخاص خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين الوزارة والغرفة، بحضور السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والسيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، وذلك ضمن التنسيق المتواصل من خلال اللجنة المشتركة.
وقال الســــيد صالح بن حمد الشرقي في تصريحات صــحفية ان المنصـــة تهــدف إلى اتاحــــة الفرصـــة للشــــركـــات الـــــتي تحــــتاج إلى عــــمالة جديدة بالتعاقد مع العمالــــــة الموجودة داخل الدولة والتي تـــــم الاستغــــــــناء عــــــنها بســـــــــــبب تداعيــــات جائحــة كـورونا، موضحــــا انـــــه مـــــن خـــــلال المنصـــة ستتوفر للشـــركـــات التي تحتاج إلى عمالة جديــدة الفـــرصة لاختيار من ترغب بتوظيفه وفقا للمهن المطلوبة.
وشدد الشرقي على أن هذه المنصة هدفها ضمان استـــــرارية الأعمـــال والمـــشروعات في السوق المحلــــي ومساعدة شركات القطاع الخاص في الحصول على العمالة الماهرة والمطلوبة من خلال تعاقدها مع العمالة التي تم الاستغناء عنها من شركات أخرى، وبالتالي تفادي أي نقص في العمالة قد يتسبب في تعطل مشروعات هذه الشركات.
وأوضح الشرقي أن المبادرة تُعد استكمالاَ لالتزام الغرفة تجاه القطاع الخاص خاصة في ظل الظروف الراهنة، كما أن المنصة تأتي ضمن مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الاستراتيجية لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والرامية إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في توفير بدائل للاستخدام لأصحاب الشركات والأعمال القطريين مع ضمان الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والتشريعات والقرارات ذات الصلة.
وتحقق المنصة التوجــــه نحــــو تدويــــر العمــــالة والاحـــــتــــــفـــــاظ بالعـمــالة الماهرة والذي سينــعكس بــــــالإيــــجـــــــــــاب عـــــلى الـــــنشــــــاط الاقــــــــتــــصــــــادي والاستثماري.
وأشـــــار إلــــى ان المنصــــــة تقـــــــــوم بالتوفـــــــيق بيـــــــن الشركــــــات الـــتــــي تطلب عمالة جديدة وبين الشركات التي قامـــــت بالاستــــغناء عـــن العمــــالة وذلك بالتنسيق المشترك بين الغــــــرفــة ووزارة التنــــــمية الإداريــــــــــــة والعمل والشؤون الاجتماعية، لافتا إلى انه بعد تقديم الطلب عبر المنصة، يتم تحويله إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث تقوم بمراجعة الطلب والتأكد من وضع الشركة وان الطلب يتوافق مع الإجراءات المعمول بها في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأوضح الشرقي انه سيتم لاحقا إطلاق المرحلة الثانية من المنصة والتي تشمل تطويرا وتوسعا في الخدمات التي تقدمها المنصة.
وقد جاء الاتفاق على إطلاق هذه المنصة للقطاع الخاص خلال اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين الوزارة والغرفة، بحضور السيد محمد حسن العبيدلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون العمل بوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، والسيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر، وذلك ضمن التنسيق المتواصل من خلال اللجنة المشتركة.
وقال الســــيد صالح بن حمد الشرقي في تصريحات صــحفية ان المنصـــة تهــدف إلى اتاحــــة الفرصـــة للشــــركـــات الـــــتي تحــــتاج إلى عــــمالة جديدة بالتعاقد مع العمالــــــة الموجودة داخل الدولة والتي تـــــم الاستغــــــــناء عــــــنها بســـــــــــبب تداعيــــات جائحــة كـورونا، موضحــــا انـــــه مـــــن خـــــلال المنصـــة ستتوفر للشـــركـــات التي تحتاج إلى عمالة جديــدة الفـــرصة لاختيار من ترغب بتوظيفه وفقا للمهن المطلوبة.
وشدد الشرقي على أن هذه المنصة هدفها ضمان استـــــرارية الأعمـــال والمـــشروعات في السوق المحلــــي ومساعدة شركات القطاع الخاص في الحصول على العمالة الماهرة والمطلوبة من خلال تعاقدها مع العمالة التي تم الاستغناء عنها من شركات أخرى، وبالتالي تفادي أي نقص في العمالة قد يتسبب في تعطل مشروعات هذه الشركات.
وأوضح الشرقي أن المبادرة تُعد استكمالاَ لالتزام الغرفة تجاه القطاع الخاص خاصة في ظل الظروف الراهنة، كما أن المنصة تأتي ضمن مساهمة القطاع الخاص في المشاريع الاستراتيجية لوزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية والرامية إلى تعزيز التعاون مع القطاع الخاص في توفير بدائل للاستخدام لأصحاب الشركات والأعمال القطريين مع ضمان الالتزام بأحكام قانون العمل رقم 14 لسنة 2004 والتشريعات والقرارات ذات الصلة.
وتحقق المنصة التوجــــه نحــــو تدويــــر العمــــالة والاحـــــتــــــفـــــاظ بالعـمــالة الماهرة والذي سينــعكس بــــــالإيــــجـــــــــــاب عـــــلى الـــــنشــــــاط الاقــــــــتــــصــــــادي والاستثماري.
وأشـــــار إلــــى ان المنصــــــة تقـــــــــوم بالتوفـــــــيق بيـــــــن الشركــــــات الـــتــــي تطلب عمالة جديدة وبين الشركات التي قامـــــت بالاستــــغناء عـــن العمــــالة وذلك بالتنسيق المشترك بين الغــــــرفــة ووزارة التنــــــمية الإداريــــــــــــة والعمل والشؤون الاجتماعية، لافتا إلى انه بعد تقديم الطلب عبر المنصة، يتم تحويله إلى وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية، حيث تقوم بمراجعة الطلب والتأكد من وضع الشركة وان الطلب يتوافق مع الإجراءات المعمول بها في وزارة التنمية الإدارية والعمل والشؤون الاجتماعية. وأوضح الشرقي انه سيتم لاحقا إطلاق المرحلة الثانية من المنصة والتي تشمل تطويرا وتوسعا في الخدمات التي تقدمها المنصة.
