+ A
A -
كشفت وزارة البلدية والبيئة عن فرض غرامة قدرها 500 ريال قطري كمخالفة عن إلقاء أو ترك مخلفات الطعام في الحدائق أو على الشواطئ أو في الأماكن العامة أو الأراضي الفضاء، وذلك وفقا لقانون رقم 18 لسنة 2017 بشأن النظافة العام.
وتحرص الدولة ممثلة في وزارة البلدية والبيئة على حماية الإنسان والبيئة من مضار التلوث بكل أشكاله، فأصدرت من أجل ذلك جملة القوانين الصارمة للحفاظ على النظافة العامة وضبط ومخالفة العابثين بها، كما أن الاهتمام بالنظافة العامة يأتى مكملا للصورة الحضارية والجمالية للمدن والمناطق التي تشهد تطويراً عمرانياً شاملاً.
وتقوم الوزارة حاليا بحملات تفتيشية على الشواطئ والحدائق في ظل الإقبال عليها بعد الفتح التدريجي للقيود المفروضة جراء انتشار فيروس كورونا.
ويحظر قانون النظافة العامة إلقاء أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواءً كانت عامة أو خاصة، ويحظر البصق في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر. ويحظر إشغال الميادين والطرق بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة، ويُحظر ترك الحيوانات أو الطيور للتنقل أو المرور في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والأزقة والممرات.
وكذلك يُحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير الأماكن التي تحددها الجهات المختصة، ويجب تغطية وسائل نقل المخلفات، بشكل مُحكم لا يسمح بوقوع أو تسرب شيء من محتوياتها. ويجب على ملاك الأراضي الفضاء أو المباني غير الصالحة للسكن أو المباني المهجورة، المحافظة على نظافتها.
العقوبات والتصالح
وبالنسبة لإجراءات التصالح مع المخالفين في جرائم النظافة العامة بالقانون، هي كما يلي:
أعطى القانون الحق للوزير أو من ينيبه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، ويكون الصلح في الجرائم المحددة بالجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد المبلغ المبين قرين كل منها، وإزالة أسباب المخالفة، ويكون الصلح في الجرائم غير المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقررة لكل منها، وإزالة اسباب المخالفة، ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضاؤها، بحسب الأحوال، وفي جدول الصلح في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة: إلقاء مناديل الورق أو الفضلات أو العبوات الفارغة أو البصق على الأرصفة أو الطرق أو في الأماكن العامة 500 ريال.
أو ترك المخلفات أو أكياس القمامة أو بقايا الطعام أو الأوراق أمام المنازل أو في الطرق أو الأماكن العامة 500 ريال، ومخالفة تنظيف أو نشر السجاد أو الأغطية أو الملابس على النوافذ أو الشرفات المطلة على الطرق أو الأماكن العامة 500 ريال.
أو إلقاء مخلفات الأشجار أو الحدائق في الطرق أو الأماكن العامة 500 ريال، أو تسييل ماء الغسيل في الطرق العامة 300 ريال، أو إلقاء روث الحيوانات أو مخلفاتها في غير الأماكن المخصصة لها 500 ريال، كذلك إشغال الميادين والطرق العامة والشوارع والممرات والأزقة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة والمعدات القديمة أو أجزائها 1000 ريال، وإلقاء أو ترك المخلفات أو الفضلات أو أكياس القمامة أو العبوات الفارغة أمام المحال العامة أو المحال التجارية أو خارج الحاوية المخصصة لذلك 500 ريال.
وإلقاء أو ترك مخلفات الطعام في الحدائق أو على الشواطئ أو في الأماكن العامة أو الأراضي القضاء 500 ريال. وعدم استخدام غطاء الحماية لوسائل النقل بشكل محكم مما يؤدي إلى وقوع أو تسرب أو سيولة شيء من محتوياتها 2000 ريال.
حملات توعية
ونفذت الوزارة ممثلة بجميع البلديات وبالتعاون مع إدارتي النظافة العامة وإدارة المحميات الطبيعية وإدارة العلاقات العامة حملة توعوية شاملة بجميع شواطئ قطر، لتوعية الجمهور بقانون النظافة العامة، وضرورة المحافظة على نظافة الشواطئ من خلال جمع المخلفات ورميها في الحاويات المخصصة لها، وكذلك توعيتهم وضرورة بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة والحفاظ على التباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة الجميع. وتأتي هذه الحملات التوعوية التي تنفذها الوزارة بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية للرفع التدريجي للقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم توزيع أكياس جمع النفايات علىى مرتادي الشواطئ، بالإضافة إلى عدد من المنشورات والمطويات التوعوية بثلاث لغات مختلفة. وبهذه المناسبة، أكد السيد ناصر محمد النعيمي مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الشمال أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بنظافة الشواطئ والجزر باعتبارها مواقع ترويحية وهامة وواجهة للدولة، من خلال توفير جميع الإمكانيات البشرية المادية ومتطلبات العمل التي تساعدها على القيام بتنفيذ أعمالها بما يضمن بقاء هذه الشواطئ نظيفة طوال أيام السنة لاستقبال المواطنين والمقيمين والزوار للاستمتاع وقضاء أوقات سعيدة وخاصة أيام العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية. وأشار إلى أن الوزارة حريصة على تحسين وتطوير الخدمات بما فيها خدمات النظافة العامة. وناشد النعيمي الجمهور الكريم بضرورة الحفاظ على نظافة الشواطئ والجزر، والابتعاد عن الممارسات والسلوكيات الخاطئة وغير الحضارية برمي المخلفات على الشواطئ والتي يعاقب عليها القانون، وما يحدثه ذلك من أضرار صحية وبيئية وتشويه للمنظر العام للشواطئ بالدولة.
وفي ذات السياق، قال السيد حسن جبر النعيمي رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الشمال إنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ حملة توعوية شاملة على الشواطئ الشمالية للدولة لتوعية المواطنين والمقيمين بضرورة المحافظة عليها وعدم رمي المخلفات إلا في الأماكن المخصصة لها.
وأشاد بتعاون الجمهور من مواطنين ومقيمين مع الحملة بشكل جيد، واهتمامهم بترك أماكنهم نظيفة في الشاطئ، مشيراً إلى أن هناك شريحة قليلة جداً تنتج عنها مخالفات معينة حيت يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي من المخالفين لقانون النظافة العامة، وذلك حسب نوع المخالفة.
وأكد أنه تم تنبيه 150 شخصا وتحرير 5 محاضر ضبط مخالفات لقانون النظافة العامة على عدد من المخالفين خلال إجازة نهاية الأسبوع. كما دعا الجمهور بضرورة التعاون مع الجهات المختصة للحفاظ على البيئة البحرية والتي تعد ثروة طبيعية هامة للدولة.
إزالة المخلفات
من جهته، قال السيد عبدالعزيز محمد مسؤول عمليات قسم النظافة ببلدية الشمال إن إدارة النظافة لها دور وجهود كبيرة من خلال حملات التنظيف الدورية التي تقوم بها بجميع شواطئ الدولة للمحافظة على مظهرها الجمالي، بالإضافة إلى توعية الجمهور بقوانين النظافة العامة.
وأضاف أنه تمت خلال الفترة الماضية إزالة حوالي 850 طنا من مخلفات النظافة في الشواطئ التابعة للحدود الإدارية لبلدية الشمال، والتي شملت شواطئ الغارية والجساسية والمرونة والمفير وأبوظلوف والرويس.
وأكد السيد فواز السادة مراقب الشواطئ والجزر بإدارة النظافة العامة أنه تم تنشيط الحملات التوعوية والتفتيشية التي تستهدف الجمهور للتوعية بقانون النظافة وذلك عقب عملية الرفع التدريجي وعودة الزيارات للشواطئ. حيث تم التركيز على الجانب التوعوي بتوفير أكياس النظافة على رواد الشواطئ وإرشادات بلغات مختلفة. مؤكداً أن الحملات التفتيشية لضبط مخالفات النظافة مستمرة أيضاً وفي حال ضبط أي من المخالفات يتم اتخاذ الإجراء اللازم على الفور.
وقال السيد سعود عبدالعزيز مسؤول وحدة سيلين التابعة لإدارة المحميات الطبيعية إنه تم تنفيذ حملة توعوية بشاطئ سيلين للعائلات وتوزيع أكياس النظافة على الجمهور وإرشادات توعوية للجمهور، بضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي أثناء التنزه والالتزام بالأوقات المحددة.
وقد كثفت جميع البلديات جهودها لتشمل الحملة التوعوية كافة الشواطئ بالدولة. ففي بلدية الخور والذخيرة تم تنظيف كورنيش مدينة الخور والذخيرة وشاطئ أمريح وشاطئ الذخيرة وشاطئ الفركية من المخلفات وتوزيع إرشادات توعوية على رواد الشواطئ. كما قامت بلدية الشيحانية بالتعاون مع قطر للبترول وأمن دخان بتنفيذ حملة توعوية لمرتادي شاطئ دخان وشاطئ زكريت للحث على المحافظة على النظافة العامة وجمالية الشواطئ. وفي بلدية الظعاين تم تنظيف شاطئ سميسمة من المخلفات وتفريغ الحاويات بالإضافة لتوزيع أكياس جمع النفايات على مرتادي الشاطئ، كما قامت بلدية الوكرة بالتعاون مع إدارة المحميات الطبيعية بتنظيف شاطئ الوكرة العام وشاطئ سيلين من مختلف المخلفات وتفريغ كافة حاويات من المخلفات وتنظيف الشاطئ وتهيئته لاستقبال الجمهور من جديد.
وتحرص الدولة ممثلة في وزارة البلدية والبيئة على حماية الإنسان والبيئة من مضار التلوث بكل أشكاله، فأصدرت من أجل ذلك جملة القوانين الصارمة للحفاظ على النظافة العامة وضبط ومخالفة العابثين بها، كما أن الاهتمام بالنظافة العامة يأتى مكملا للصورة الحضارية والجمالية للمدن والمناطق التي تشهد تطويراً عمرانياً شاملاً.
وتقوم الوزارة حاليا بحملات تفتيشية على الشواطئ والحدائق في ظل الإقبال عليها بعد الفتح التدريجي للقيود المفروضة جراء انتشار فيروس كورونا.
ويحظر قانون النظافة العامة إلقاء أو تصريف المخلفات في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والأرصفة الملاصقة لها وغيرها من الأماكن، سواءً كانت عامة أو خاصة، ويحظر البصق في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والممرات والأزقة والأرصفة والساحات والحدائق والمتنزهات العامة وشواطئ البحر. ويحظر إشغال الميادين والطرق بالمركبات المهملة أو المعدات أو الآلات أو المباني المؤقتة أو الثابتة، بدون ترخيص من البلدية المختصة، ويُحظر ترك الحيوانات أو الطيور للتنقل أو المرور في الأماكن العامة والميادين والطرق والشوارع والأزقة والممرات.
وكذلك يُحظر ترك أو سكب المخلفات، أو التخلص منها، في غير الأماكن التي تحددها الجهات المختصة، ويجب تغطية وسائل نقل المخلفات، بشكل مُحكم لا يسمح بوقوع أو تسرب شيء من محتوياتها. ويجب على ملاك الأراضي الفضاء أو المباني غير الصالحة للسكن أو المباني المهجورة، المحافظة على نظافتها.
العقوبات والتصالح
وبالنسبة لإجراءات التصالح مع المخالفين في جرائم النظافة العامة بالقانون، هي كما يلي:
أعطى القانون الحق للوزير أو من ينيبه، الصلح في الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون، قبل تحريك الدعوى الجنائية أو أثناء نظرها وقبل الفصل فيها بحكم نهائي، ويكون الصلح في الجرائم المحددة بالجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد المبلغ المبين قرين كل منها، وإزالة أسباب المخالفة، ويكون الصلح في الجرائم غير المنصوص عليها في الجدول المرفق بهذا القانون مقابل سداد نصف الحد الأقصى لمبلغ الغرامة المقررة لكل منها، وإزالة اسباب المخالفة، ويترتب على الصلح عدم جواز تحريك الدعوى الجنائية، أو انقضاؤها، بحسب الأحوال، وفي جدول الصلح في بعض الجرائم المنصوص عليها في القانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن النظافة العامة: إلقاء مناديل الورق أو الفضلات أو العبوات الفارغة أو البصق على الأرصفة أو الطرق أو في الأماكن العامة 500 ريال.
أو ترك المخلفات أو أكياس القمامة أو بقايا الطعام أو الأوراق أمام المنازل أو في الطرق أو الأماكن العامة 500 ريال، ومخالفة تنظيف أو نشر السجاد أو الأغطية أو الملابس على النوافذ أو الشرفات المطلة على الطرق أو الأماكن العامة 500 ريال.
أو إلقاء مخلفات الأشجار أو الحدائق في الطرق أو الأماكن العامة 500 ريال، أو تسييل ماء الغسيل في الطرق العامة 300 ريال، أو إلقاء روث الحيوانات أو مخلفاتها في غير الأماكن المخصصة لها 500 ريال، كذلك إشغال الميادين والطرق العامة والشوارع والممرات والأزقة والساحات والمواقف العامة بالمركبات المهملة والمعدات القديمة أو أجزائها 1000 ريال، وإلقاء أو ترك المخلفات أو الفضلات أو أكياس القمامة أو العبوات الفارغة أمام المحال العامة أو المحال التجارية أو خارج الحاوية المخصصة لذلك 500 ريال.
وإلقاء أو ترك مخلفات الطعام في الحدائق أو على الشواطئ أو في الأماكن العامة أو الأراضي القضاء 500 ريال. وعدم استخدام غطاء الحماية لوسائل النقل بشكل محكم مما يؤدي إلى وقوع أو تسرب أو سيولة شيء من محتوياتها 2000 ريال.
حملات توعية
ونفذت الوزارة ممثلة بجميع البلديات وبالتعاون مع إدارتي النظافة العامة وإدارة المحميات الطبيعية وإدارة العلاقات العامة حملة توعوية شاملة بجميع شواطئ قطر، لتوعية الجمهور بقانون النظافة العامة، وضرورة المحافظة على نظافة الشواطئ من خلال جمع المخلفات ورميها في الحاويات المخصصة لها، وكذلك توعيتهم وضرورة بضرورة اتخاذ الإجراءات الاحترازية اللازمة والحفاظ على التباعد الاجتماعي حفاظاً على سلامة الجميع. وتأتي هذه الحملات التوعوية التي تنفذها الوزارة بالتزامن مع بدء تنفيذ المرحلة الثانية للرفع التدريجي للقيود المفروضة للحد من انتشار فيروس كورونا، حيث تم توزيع أكياس جمع النفايات علىى مرتادي الشواطئ، بالإضافة إلى عدد من المنشورات والمطويات التوعوية بثلاث لغات مختلفة. وبهذه المناسبة، أكد السيد ناصر محمد النعيمي مدير إدارة الرقابة البلدية ببلدية الشمال أن الوزارة تولي اهتماما كبيرا بنظافة الشواطئ والجزر باعتبارها مواقع ترويحية وهامة وواجهة للدولة، من خلال توفير جميع الإمكانيات البشرية المادية ومتطلبات العمل التي تساعدها على القيام بتنفيذ أعمالها بما يضمن بقاء هذه الشواطئ نظيفة طوال أيام السنة لاستقبال المواطنين والمقيمين والزوار للاستمتاع وقضاء أوقات سعيدة وخاصة أيام العطلات الأسبوعية والإجازات الرسمية. وأشار إلى أن الوزارة حريصة على تحسين وتطوير الخدمات بما فيها خدمات النظافة العامة. وناشد النعيمي الجمهور الكريم بضرورة الحفاظ على نظافة الشواطئ والجزر، والابتعاد عن الممارسات والسلوكيات الخاطئة وغير الحضارية برمي المخلفات على الشواطئ والتي يعاقب عليها القانون، وما يحدثه ذلك من أضرار صحية وبيئية وتشويه للمنظر العام للشواطئ بالدولة.
وفي ذات السياق، قال السيد حسن جبر النعيمي رئيس قسم الرقابة العامة ببلدية الشمال إنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ حملة توعوية شاملة على الشواطئ الشمالية للدولة لتوعية المواطنين والمقيمين بضرورة المحافظة عليها وعدم رمي المخلفات إلا في الأماكن المخصصة لها.
وأشاد بتعاون الجمهور من مواطنين ومقيمين مع الحملة بشكل جيد، واهتمامهم بترك أماكنهم نظيفة في الشاطئ، مشيراً إلى أن هناك شريحة قليلة جداً تنتج عنها مخالفات معينة حيت يتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه أي من المخالفين لقانون النظافة العامة، وذلك حسب نوع المخالفة.
وأكد أنه تم تنبيه 150 شخصا وتحرير 5 محاضر ضبط مخالفات لقانون النظافة العامة على عدد من المخالفين خلال إجازة نهاية الأسبوع. كما دعا الجمهور بضرورة التعاون مع الجهات المختصة للحفاظ على البيئة البحرية والتي تعد ثروة طبيعية هامة للدولة.
إزالة المخلفات
من جهته، قال السيد عبدالعزيز محمد مسؤول عمليات قسم النظافة ببلدية الشمال إن إدارة النظافة لها دور وجهود كبيرة من خلال حملات التنظيف الدورية التي تقوم بها بجميع شواطئ الدولة للمحافظة على مظهرها الجمالي، بالإضافة إلى توعية الجمهور بقوانين النظافة العامة.
وأضاف أنه تمت خلال الفترة الماضية إزالة حوالي 850 طنا من مخلفات النظافة في الشواطئ التابعة للحدود الإدارية لبلدية الشمال، والتي شملت شواطئ الغارية والجساسية والمرونة والمفير وأبوظلوف والرويس.
وأكد السيد فواز السادة مراقب الشواطئ والجزر بإدارة النظافة العامة أنه تم تنشيط الحملات التوعوية والتفتيشية التي تستهدف الجمهور للتوعية بقانون النظافة وذلك عقب عملية الرفع التدريجي وعودة الزيارات للشواطئ. حيث تم التركيز على الجانب التوعوي بتوفير أكياس النظافة على رواد الشواطئ وإرشادات بلغات مختلفة. مؤكداً أن الحملات التفتيشية لضبط مخالفات النظافة مستمرة أيضاً وفي حال ضبط أي من المخالفات يتم اتخاذ الإجراء اللازم على الفور.
وقال السيد سعود عبدالعزيز مسؤول وحدة سيلين التابعة لإدارة المحميات الطبيعية إنه تم تنفيذ حملة توعوية بشاطئ سيلين للعائلات وتوزيع أكياس النظافة على الجمهور وإرشادات توعوية للجمهور، بضرورة الحفاظ على التباعد الاجتماعي أثناء التنزه والالتزام بالأوقات المحددة.
وقد كثفت جميع البلديات جهودها لتشمل الحملة التوعوية كافة الشواطئ بالدولة. ففي بلدية الخور والذخيرة تم تنظيف كورنيش مدينة الخور والذخيرة وشاطئ أمريح وشاطئ الذخيرة وشاطئ الفركية من المخلفات وتوزيع إرشادات توعوية على رواد الشواطئ. كما قامت بلدية الشيحانية بالتعاون مع قطر للبترول وأمن دخان بتنفيذ حملة توعوية لمرتادي شاطئ دخان وشاطئ زكريت للحث على المحافظة على النظافة العامة وجمالية الشواطئ. وفي بلدية الظعاين تم تنظيف شاطئ سميسمة من المخلفات وتفريغ الحاويات بالإضافة لتوزيع أكياس جمع النفايات على مرتادي الشاطئ، كما قامت بلدية الوكرة بالتعاون مع إدارة المحميات الطبيعية بتنظيف شاطئ الوكرة العام وشاطئ سيلين من مختلف المخلفات وتفريغ كافة حاويات من المخلفات وتنظيف الشاطئ وتهيئته لاستقبال الجمهور من جديد.
