+ A
A -
كتب محمد الأندلسي أشاد مراقبون بالتدابير والإجراءات الاستثنائية «غير المسبوقة» التي يقدمها القطاع المصرفي للقطاعات المتضررة من أزمة كورونا تنفيذا لتعليمات مصرف قطر المركزي، مشيرين إلى أن هذه التسهيلات تحفز الشركات وتدعم قطاع الأعمال في الدولة،
وتتمثل هذه التسهيلات في: تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة على تلك القروض الخاصة بالقطاعات المتضررة، وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ 16/3/2020، لمن يرغب في ذلك بفائدة أو عائد منخفض ودون فرض أي عمولات أو رسوم تأخير ودون أي تأثير على تصنيفهم الائتماني إلى جانب تخصص نافذة إعادة شراء (ربيو) بمبلغ وقدره 50 مليار ريال قطري تكون بعائد صفر %، لأغراض توفير السيولة للبنوك بتكلفة صفرية تمكنها من الالتزام بتخفيض سعر الفائدة أو العائد على عملاء القطاعات المتاثرة والمنتفعين بقرار التأجيل ومنح قروض جديدة بدون رسوم أو عمولات لعملاء القطاعات المتضررة بسعر فائدة أو عائد لا يتجاوز سعر 1.5 %، على أن يعاد تسعير هذه القروض بعد انتهاء فترة 6 شهور من تاريخ 16/3/2020 أو انتهاء تسهيلات الريبو المذكورة في هذا البند أو بإشعار من مصرف قطر المركزي أيهما أقرب علاوة على إلغاء الرسوم المفروضة على نقاط البيع POS ورسوم السحب عبر الصراف الآلي ATM.
ووجه مصرف قطر المركزي تعميمين منفصلين لكل من شركات التمويل والبنوك والمصارف العاملة بالدولة محددا فيهما سقفا لنسبة الفائدة (العائد) على القروض والالتزامات المؤجل سدادها للقطاعات المتضررة من الإجراءات الخاصة المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا بمعدل لا يزيد عن 2.5 %، خلال فترة تأجيل سداد أقساط القروض والالتزامات. وألزم «المركزي» في التعميمين الممهورين بتوقيع محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني البنوك وشركات التمويل التي احتسبت فائدة أو عائدا يزيد على مستوى 2.5 % بإجراء التسوية اللازمة لتخفيض معدل الفائدة (العائد) اعتبارا من تاريخ 16/3/2020.
وتقدم البنوك تسهيلات كبرى تتضمن إعادة جدولة القروض إلى جانب تخفيض الفائدة على إجمالي القروض خلال كامل مدة القرض، فيما استمر القطاع المصرفي في منح التسهيلات التمويلية والائتمانية للقطاع الخاص بوتيرة قوية رغم أزمة كورونا دون أن «يغل يده»، وهو ما أفضى إلى استمرار وتيرة الاقراض عند مستويات تريليونية، حيث تكشف أحدث بيانات متاحة صادرة عن مصرف قطر المركزي تجاوز حاجز التسهيلات الائتمانية مستوى تريليون ريال في مايو الماضي لتصل إلى 1.059 تريليون ريال، وسجلت التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى القطاع العام في مايو مستوى 310.34 مليار ريال و142.03 مليار ريال لقطاع التجارة العامة، و19.23 مليار ريال لقطاع الصناعة، و36.78 مليار ريال لقطاع المقاولات، و151.23 مليار ريال لقطاع العقارات، و139.42 مليار ريال لقطاع الاستهلاك، و177.62 مليار ريال لقطاع الخدمات، و11,89 مليار ريال لقطاعات أخرى، ليصل مجموع الائتمان المحلي نحو 988.57 مليار ريال، فيما بلغت التسهيلات الائتمانية خارج قطر نحو 71.27 مليار ريال.
وبالإضافة إلى ما سبق، دشن بنك قطر للتنمية برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا، ويأتي البرنامج لضمان تمويل بنسبة 100 % من طرف حكومة دولة قطر، بهدف مساعدة الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل خلال 6 أشهر (أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر)، ويشمل ذلك الرواتب ومستحقات الإيجار ويموّل برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا رواتب الموظفين حسب نظام حماية الأجور لمدة 6 أشهر (أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر) تدفع على أساس شهري ومستحقات الإيجار (مصانع، مرافق أعمال، مستودعات، سكن العمال) لمدة 6 أشهر (أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر) تدفع على أساس شهري.
وأشار المراقبون إلى أن الدعم الكبير الذي تتلقاه شركات القطاع الخاص من البنوك المحلية يعتبر خطوة هامة للغاية تعكس قوة الملاءة المالية المرتفعة للقطاع المصرفي وانتظام السيولة بالبنوك، كما تؤكد التزام القطاع المصرفي بالمسؤولية الوطنية في ظل الظروف الراهنة المتعلقة بتداعيات كورونا.
قلب الاقتصاد
وفي التفاصيل، يقول رجل الأعمال فهد الخلف إن القطاع المصرفي يمثل قلب الاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن تمتعه بالملاءة المالية وارتفاع رسملته وكفاية رأسماله ساهم بشكل فعال في تقديم تسهيلات غير مسبوقة لدعم القطاع الخاص خلال أزمة كورونا من خلال تأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر وهو العنوان العريض لسلسلة تدابير عدة اتخذتها البنوك لتخفيف تداعيات كورونا من على كاهل العملاء مع الاعتماد على مبدأ «اعرف عميلك» بشأن إعادة هيكلة القروض، وذلك بالتزامن مع النشاط الكبير في منح التسهيلات الائتمانية والتمويلية رغم أزمة كورونا الأمر الذي إنعكس ايجابا على سوق المشاريع المحلي الذي يشهد استمرارا في تنفيذ المشاريع الجارية بوتيرة متسارعة.
وأكد الخلف أن بدء تطبيق المرحلة الثانية من رفع قيود كورونا اعتبارا من الأول في الأول من يوليو الجاري سيساعد في زيادة النشاط الاقتصادي في الدولة، وانتعاش الأسواق بشكل مضاعف، لتعود العديد من الشركات بالقطاع الخاص إلى مزاولة أعمالها وأنشطتها التجارية بشكل أوسع وأكبر، مما سينعكس إيجابا على زيادة إيراداتها مع أخذ التدابير والاحترازات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.
محفزات كبرى
من جانبه، قال رجل الأعمال محمد السعدي إن تحركات مصرف قطر المركزي منذ بدء أزمة كورونا اتسمت بالمرونة الشديدة، وعكست قراءته الدقيقة لأوضاع القطاع الخاص والبنوك، وإدراكه لأهمية تقديم الدعم الكبير للشركات المتضررة من الأزمة، متابعا: أهم من التحركات هو التوقيت الذي يلعب دورا كبيرا في تطويق الأزمات، وكان مصرف قطر المركزي سباقا في ذلك من خلال الإجراءات والتدابير السريعة التي اتخذها والتي أدت إلى تطمين القطاع الخاص بأن البنوك وهي الشريك الأساسي في التنمية ستقدم تسهيلات وتدابير واجراءات غير مسبوقة لعملائها من القطاع الخاص، علاوة على الاستمرار في منح القروض اللازمة في أوج الأزمة دون وضع شروط اقراضية صعبة وهو ما ساهم في استمرار وتيرة التنمية والمشاريع دون تعثرها أو توقفها.
ولفت إلى أن قطر تعد من أكثر الدول التي قدمت دعما حقيقيا للشركات في السوق المحلي، والتي بلغت نحو 75 مليار ريال كمحفزات مالية واقتصادية للقطاع الخاص، كما أن حزمة الدعم المليارية تؤكد على مدى قوة الاقتصاد القطري واستمرار جهود التكاتف الكبير بين جميع مؤسسات الدولة الحكومية منها والخاصة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا والتداعيات التي نتجت عن هذا الفيروس، مشيرا إلى أن هناك قنوات من التفاهم بين البنوك والشركات المتضررة من أزمة كورونا مع غرف عمليات وإدارات بالبنوك القطرية قادرة على تقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص .
نهضة اقتصادية
من جهته، أكد رجل الأعمال حسن الحكيم أن قيام البنوك القطرية بتأجيل سداد أقساط قروض الشركات لفترة 6 أشهر، يساهم في تخفيف الضغوط عن كاهلها ، في ضوء الظروف الاستثنائية المتعلقة بفيروس كورونا، لافتا إلى قيام بعض البنوك بتقديم تسهيلات إضافية تتمثل في تخفيض معدلات الفائدة على إجمالي القروض للشركات المتضررة، متابعا: عملية دعم ومساندة شركات القطاع الخاص اليوم تمثل في الوقت ذاته نهضة اقتصادية في الغد وهو وعي كبير لدى مصرف قطر المركزي والدولة التي سارعت لاتخاذ حزمة تحفيز اقتصادية كبرى لأنها تدرك جيداً أنهــا ستجنى ثمــار هذه التدابير في المستقبل.
ولفت الحكـيم إلى أن قرار تأجيل سداد الأقساط المصرفية للقطاع الخاص لمدة 6 أشهر إيجابي لكن بعض الشركات قد تحتاج إلى تمديد إضافي. وفي ظل الأجواء العامة التي تحمل عنوان تقديم الدعم الكبير وفي ضوء تطبيق البنوك لمبدأ "اعرف عميلك"، فإنه من غير المستبعد أن تقوم البنوك بإعادة جدولة القروض أو القيام بتمديد إضافي وفقا لشروط مرونة مراعاة لظروف عملائها في ظل البيئة التشغيلية الصعبة الحالية الناتجة عن أزمة كورونا.
وأكد الحكيم أن القطاع المصرفي القطري يتألق بقوة وهو ما يبدو واضحا في حصدة أعلى التصنيفات الائتمانية السيادية من وكالات التصنيف الائتمانية العالمية «موديز» و"فيتش" و"ستاندرد آند بورز" مع نظرة مستقبلية مستقرة في أوج أزمة كورونا، مما يعكس الملاءة المالية الكبرى التي تتمتع بها البنوك.
وسجلت الأرباح المجمعة للبنوك القطرية المدرجة مستوى 5.96 مليار ريال خلال الربع الأول من 2020، فيما قامت البنوك بتجنيب مخصصات تحوطية، حيث قام بنك قطر الوطــــــني QNB بزيــادة مستوى استقطاع المخصصات إلى 272 مليون ريــــــال قطـــــري وذلك كإجــــراء وقائي في ضوء الاضطرابات الأخيرة بسبـــــب جائحـــة كــــــورونا، فيــــما قــــــام مصــرف قطر الإسلامي بتجنيب مخصصات بقيمة 276 مليون ريال في الربع الأول 2020 ما يمثل زيادة قدرها 74 مليون ريال مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وفي المقابل، أعلن بنك الخليج التجاري (الخليجي) أنه قام بأخذ كافة الاحتياطات والخطوات اللازمة والضرورية لإدارة المخاطر، والتي تشمل تعزيز المخصصات وإحكام السيطرة على المصاريف التشغيلية، وقام «الخليجي» بزيادة مخصصاته بنسبة 74 % إلى 52 مليون ريال في الربع الأول، أما مصرف الريان فقد زاد قيمة مخصصات تدني موجودات تمويلية إلى نحو 15 مليون ريال، ورفع مخصصات تدني قيمة المحفظة الاستثمارية بنحو 17.6 مليون ريال وزاد «الدولي الإسلامي» من المخصصات على محفظة التمويل بأكثر من 58 مليون ريال، وعلى محفظة الاستثمارات المالية بنحو 8 ملايين ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، وقامت بقية البنوك كذلك بتجنيب مخصصات تحوطية لدرء مخاطر كورونا.
وتتمثل هذه التسهيلات في: تأجيل سداد أقساط القروض المستحقة والفوائد أو العوائد المترتبة على تلك القروض الخاصة بالقطاعات المتضررة، وذلك لمدة ستة أشهر اعتبارا من تاريخ 16/3/2020، لمن يرغب في ذلك بفائدة أو عائد منخفض ودون فرض أي عمولات أو رسوم تأخير ودون أي تأثير على تصنيفهم الائتماني إلى جانب تخصص نافذة إعادة شراء (ربيو) بمبلغ وقدره 50 مليار ريال قطري تكون بعائد صفر %، لأغراض توفير السيولة للبنوك بتكلفة صفرية تمكنها من الالتزام بتخفيض سعر الفائدة أو العائد على عملاء القطاعات المتاثرة والمنتفعين بقرار التأجيل ومنح قروض جديدة بدون رسوم أو عمولات لعملاء القطاعات المتضررة بسعر فائدة أو عائد لا يتجاوز سعر 1.5 %، على أن يعاد تسعير هذه القروض بعد انتهاء فترة 6 شهور من تاريخ 16/3/2020 أو انتهاء تسهيلات الريبو المذكورة في هذا البند أو بإشعار من مصرف قطر المركزي أيهما أقرب علاوة على إلغاء الرسوم المفروضة على نقاط البيع POS ورسوم السحب عبر الصراف الآلي ATM.
ووجه مصرف قطر المركزي تعميمين منفصلين لكل من شركات التمويل والبنوك والمصارف العاملة بالدولة محددا فيهما سقفا لنسبة الفائدة (العائد) على القروض والالتزامات المؤجل سدادها للقطاعات المتضررة من الإجراءات الخاصة المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا بمعدل لا يزيد عن 2.5 %، خلال فترة تأجيل سداد أقساط القروض والالتزامات. وألزم «المركزي» في التعميمين الممهورين بتوقيع محافظ مصرف قطر المركزي سعادة الشيخ عبدالله بن سعود آل ثاني البنوك وشركات التمويل التي احتسبت فائدة أو عائدا يزيد على مستوى 2.5 % بإجراء التسوية اللازمة لتخفيض معدل الفائدة (العائد) اعتبارا من تاريخ 16/3/2020.
وتقدم البنوك تسهيلات كبرى تتضمن إعادة جدولة القروض إلى جانب تخفيض الفائدة على إجمالي القروض خلال كامل مدة القرض، فيما استمر القطاع المصرفي في منح التسهيلات التمويلية والائتمانية للقطاع الخاص بوتيرة قوية رغم أزمة كورونا دون أن «يغل يده»، وهو ما أفضى إلى استمرار وتيرة الاقراض عند مستويات تريليونية، حيث تكشف أحدث بيانات متاحة صادرة عن مصرف قطر المركزي تجاوز حاجز التسهيلات الائتمانية مستوى تريليون ريال في مايو الماضي لتصل إلى 1.059 تريليون ريال، وسجلت التسهيلات الائتمانية المقدمة إلى القطاع العام في مايو مستوى 310.34 مليار ريال و142.03 مليار ريال لقطاع التجارة العامة، و19.23 مليار ريال لقطاع الصناعة، و36.78 مليار ريال لقطاع المقاولات، و151.23 مليار ريال لقطاع العقارات، و139.42 مليار ريال لقطاع الاستهلاك، و177.62 مليار ريال لقطاع الخدمات، و11,89 مليار ريال لقطاعات أخرى، ليصل مجموع الائتمان المحلي نحو 988.57 مليار ريال، فيما بلغت التسهيلات الائتمانية خارج قطر نحو 71.27 مليار ريال.
وبالإضافة إلى ما سبق، دشن بنك قطر للتنمية برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا، ويأتي البرنامج لضمان تمويل بنسبة 100 % من طرف حكومة دولة قطر، بهدف مساعدة الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل خلال 6 أشهر (أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر)، ويشمل ذلك الرواتب ومستحقات الإيجار ويموّل برنامج الضمانات الوطني للاستجابة لتداعيات كورونا رواتب الموظفين حسب نظام حماية الأجور لمدة 6 أشهر (أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر) تدفع على أساس شهري ومستحقات الإيجار (مصانع، مرافق أعمال، مستودعات، سكن العمال) لمدة 6 أشهر (أبريل، مايو، يونيو، يوليو، أغسطس، سبتمبر) تدفع على أساس شهري.
وأشار المراقبون إلى أن الدعم الكبير الذي تتلقاه شركات القطاع الخاص من البنوك المحلية يعتبر خطوة هامة للغاية تعكس قوة الملاءة المالية المرتفعة للقطاع المصرفي وانتظام السيولة بالبنوك، كما تؤكد التزام القطاع المصرفي بالمسؤولية الوطنية في ظل الظروف الراهنة المتعلقة بتداعيات كورونا.
قلب الاقتصاد
وفي التفاصيل، يقول رجل الأعمال فهد الخلف إن القطاع المصرفي يمثل قلب الاقتصاد الوطني، وبالتالي فإن تمتعه بالملاءة المالية وارتفاع رسملته وكفاية رأسماله ساهم بشكل فعال في تقديم تسهيلات غير مسبوقة لدعم القطاع الخاص خلال أزمة كورونا من خلال تأجيل سداد أقساط القروض لمدة 6 أشهر وهو العنوان العريض لسلسلة تدابير عدة اتخذتها البنوك لتخفيف تداعيات كورونا من على كاهل العملاء مع الاعتماد على مبدأ «اعرف عميلك» بشأن إعادة هيكلة القروض، وذلك بالتزامن مع النشاط الكبير في منح التسهيلات الائتمانية والتمويلية رغم أزمة كورونا الأمر الذي إنعكس ايجابا على سوق المشاريع المحلي الذي يشهد استمرارا في تنفيذ المشاريع الجارية بوتيرة متسارعة.
وأكد الخلف أن بدء تطبيق المرحلة الثانية من رفع قيود كورونا اعتبارا من الأول في الأول من يوليو الجاري سيساعد في زيادة النشاط الاقتصادي في الدولة، وانتعاش الأسواق بشكل مضاعف، لتعود العديد من الشركات بالقطاع الخاص إلى مزاولة أعمالها وأنشطتها التجارية بشكل أوسع وأكبر، مما سينعكس إيجابا على زيادة إيراداتها مع أخذ التدابير والاحترازات اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.
محفزات كبرى
من جانبه، قال رجل الأعمال محمد السعدي إن تحركات مصرف قطر المركزي منذ بدء أزمة كورونا اتسمت بالمرونة الشديدة، وعكست قراءته الدقيقة لأوضاع القطاع الخاص والبنوك، وإدراكه لأهمية تقديم الدعم الكبير للشركات المتضررة من الأزمة، متابعا: أهم من التحركات هو التوقيت الذي يلعب دورا كبيرا في تطويق الأزمات، وكان مصرف قطر المركزي سباقا في ذلك من خلال الإجراءات والتدابير السريعة التي اتخذها والتي أدت إلى تطمين القطاع الخاص بأن البنوك وهي الشريك الأساسي في التنمية ستقدم تسهيلات وتدابير واجراءات غير مسبوقة لعملائها من القطاع الخاص، علاوة على الاستمرار في منح القروض اللازمة في أوج الأزمة دون وضع شروط اقراضية صعبة وهو ما ساهم في استمرار وتيرة التنمية والمشاريع دون تعثرها أو توقفها.
ولفت إلى أن قطر تعد من أكثر الدول التي قدمت دعما حقيقيا للشركات في السوق المحلي، والتي بلغت نحو 75 مليار ريال كمحفزات مالية واقتصادية للقطاع الخاص، كما أن حزمة الدعم المليارية تؤكد على مدى قوة الاقتصاد القطري واستمرار جهود التكاتف الكبير بين جميع مؤسسات الدولة الحكومية منها والخاصة في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا والتداعيات التي نتجت عن هذا الفيروس، مشيرا إلى أن هناك قنوات من التفاهم بين البنوك والشركات المتضررة من أزمة كورونا مع غرف عمليات وإدارات بالبنوك القطرية قادرة على تقديم الدعم الكامل للقطاع الخاص .
نهضة اقتصادية
من جهته، أكد رجل الأعمال حسن الحكيم أن قيام البنوك القطرية بتأجيل سداد أقساط قروض الشركات لفترة 6 أشهر، يساهم في تخفيف الضغوط عن كاهلها ، في ضوء الظروف الاستثنائية المتعلقة بفيروس كورونا، لافتا إلى قيام بعض البنوك بتقديم تسهيلات إضافية تتمثل في تخفيض معدلات الفائدة على إجمالي القروض للشركات المتضررة، متابعا: عملية دعم ومساندة شركات القطاع الخاص اليوم تمثل في الوقت ذاته نهضة اقتصادية في الغد وهو وعي كبير لدى مصرف قطر المركزي والدولة التي سارعت لاتخاذ حزمة تحفيز اقتصادية كبرى لأنها تدرك جيداً أنهــا ستجنى ثمــار هذه التدابير في المستقبل.
ولفت الحكـيم إلى أن قرار تأجيل سداد الأقساط المصرفية للقطاع الخاص لمدة 6 أشهر إيجابي لكن بعض الشركات قد تحتاج إلى تمديد إضافي. وفي ظل الأجواء العامة التي تحمل عنوان تقديم الدعم الكبير وفي ضوء تطبيق البنوك لمبدأ "اعرف عميلك"، فإنه من غير المستبعد أن تقوم البنوك بإعادة جدولة القروض أو القيام بتمديد إضافي وفقا لشروط مرونة مراعاة لظروف عملائها في ظل البيئة التشغيلية الصعبة الحالية الناتجة عن أزمة كورونا.
وأكد الحكيم أن القطاع المصرفي القطري يتألق بقوة وهو ما يبدو واضحا في حصدة أعلى التصنيفات الائتمانية السيادية من وكالات التصنيف الائتمانية العالمية «موديز» و"فيتش" و"ستاندرد آند بورز" مع نظرة مستقبلية مستقرة في أوج أزمة كورونا، مما يعكس الملاءة المالية الكبرى التي تتمتع بها البنوك.
وسجلت الأرباح المجمعة للبنوك القطرية المدرجة مستوى 5.96 مليار ريال خلال الربع الأول من 2020، فيما قامت البنوك بتجنيب مخصصات تحوطية، حيث قام بنك قطر الوطــــــني QNB بزيــادة مستوى استقطاع المخصصات إلى 272 مليون ريــــــال قطـــــري وذلك كإجــــراء وقائي في ضوء الاضطرابات الأخيرة بسبـــــب جائحـــة كــــــورونا، فيــــما قــــــام مصــرف قطر الإسلامي بتجنيب مخصصات بقيمة 276 مليون ريال في الربع الأول 2020 ما يمثل زيادة قدرها 74 مليون ريال مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019. وفي المقابل، أعلن بنك الخليج التجاري (الخليجي) أنه قام بأخذ كافة الاحتياطات والخطوات اللازمة والضرورية لإدارة المخاطر، والتي تشمل تعزيز المخصصات وإحكام السيطرة على المصاريف التشغيلية، وقام «الخليجي» بزيادة مخصصاته بنسبة 74 % إلى 52 مليون ريال في الربع الأول، أما مصرف الريان فقد زاد قيمة مخصصات تدني موجودات تمويلية إلى نحو 15 مليون ريال، ورفع مخصصات تدني قيمة المحفظة الاستثمارية بنحو 17.6 مليون ريال وزاد «الدولي الإسلامي» من المخصصات على محفظة التمويل بأكثر من 58 مليون ريال، وعلى محفظة الاستثمارات المالية بنحو 8 ملايين ريال خلال الربع الأول من العام الجاري، وقامت بقية البنوك كذلك بتجنيب مخصصات تحوطية لدرء مخاطر كورونا.
