الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  الاقتصاد الوطني متين ومتنوع

الاقتصاد الوطني متين ومتنوع

الاقتصاد الوطني متين ومتنوع

شاركت هيئة المناطق الحرة في استضافة ندوة عبر الإنترنت بالتعاون مع مجموعة ذا بيزنس يير الإعلامية، بحضور أبرز الخبراء الدوليين في قطاع سلاسل التوريد والاستثمار الأجنبي المباشر، بمن في ذلك ممثلون عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، والمنتدى الاقتصادي العالمي، وخبراء الخدمات اللوجستية «دي إتش إل» و«باير للصناعات الدوائية» و«ريبانباك» للبحث في كيفية تأقلم التجارة العالمية مع الوضع السائد في ظل أزمة فيروس كورونا (كوفيد- 19).
وبهذه المناسبة، قال سعادة أحمد بن محمد السيد، وزير الدولة ورئيس مجلس إدارة هيئة المناطق الحرة أثناء الندوة: «إن التأثير الحقيقي لهذه الظروف لا يمكن حسمه الآن، ولكن النقاشات الدولية حول كيفية إعادة توازن قطاع سلاسل التوريد أصبحت الآن ضرورة ملحّة أكثر من أي وقت مضى، إذ لم يعد قطاع سلاسل التوريد قائماً على مبدأ كفاءة التكلفة فقط، بل يجب أن نضمن تمتعه بالمرونة اللازمة لمقاومة الظروف المستقبلية بما يدعم تطور الاقتصاد العالمي..ولم يكن هذا الأمر بجديد بالنسبة لدولة قطر، فقد تمكنت الدولة من تنويع سلاسل التوريد المحلية والعالمية بشكل سريع خلال السنوات الماضية مما مكّنها من إبقاء اقتصادها متصلاً بالاقتصاد العالمي ويتمتع بالمتانة والتنوع».
وأضاف سعادته: «أسسّت هيئة المناطق الحرة واحدة من أكثر الأنظمة الرقمية واللوجستية تقدماً في العالم، مما يمنح الشركات المتواجدة في المناطق الحرة إمكانية الوصول إلى مجموعة متنوعة من نقاط الدخول سواء المادية أو الرقمية إلى سلاسل التوريد العالمية، إما من خلال البنية التحتية المتقدمة للاتصالات، أو من خلال الموقع الاستراتيجي المميز للدولة بمطارها ومينائها العالميين، الأمر الذي يتيح للشركات الكبرى الحفاظ على ريادتها العالمية في مجال الخدمات اللوجستية، كما أنها توفر حلولاً مرنة ومتنوعة لكافة الشركات الراغبة في الاستثمار في دولة قطر، وخاصة شركات الاقتصاد الجديد، وتوفر المناطق الحرة كذلك فرصة عقد شراكات مع كبرى الشركات القطرية مثل قطر للبترول والخطوط الجوية القطرية واللجنة العليا للمشاريع والإرث».
الاستثمارات الأجنبية
وفي حديثه نيابةً عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)، عقب صدور التقرير الأخير للمؤتمر عن الاستثمار الأجنبي المباشر العالمي، قال الدكتور أوكتاويان كوك، مسؤول سياسات الاستثمار في قسم الاستثمار والشركات: «لا يزال واضعو السياسات يعتمدون على المناطق الحرة كوسيلة ناجعة لزيادة استقطاب الاستثمار الأجنبي المباشر». وسلّط كوك الضوء كذلك على مساهمة المناطق الحرة بشكل غير مباشر في دعم الاقتصادات بما يتعدّى اجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر، مثل إضفائها للتنويع الاقتصادي وتعزيز عمل سلاسل التوريد وخلق فرص العمل مشيرا إلى أن آثار وباء كورونا دفعت إلى تفاقم وضع النظام العالمي لسلاسل التوريد في ظل المد المتصاعد لتوجّه الدول في حماية اقتصاداتها الوطنية، فضلاً عن ظهور التقنيات المتطورة للثورة الصناعية الجديدة مثل التوزيع الآلي ومحاور التصنيع، لافتا إلى إن العالم يمر اليوم بتغيرات جديدة من حيث الموازنة بين مرونة سلاسل التوريد من جهة وربحيتها من جهة أخرى.
تقنيات لوجستية
وفي معرض حديثه عن المناطق الحرة في قطر، قال أمادو ديالو، الرئيس التنفيذي لشركة «دي إتش إل» الشرق الأوسط وإفريقيا: «من خلال مجموعة التقنيات اللوجستية المتقدمة لدى شركتنا والبنية التحتية المتطورة للمناطق الحرة في دولة قطر وسهولة الوصول إلى الأسواق العالمية منها، تمكنّا من مواصلة عملياتنا دون عوائق في وقت تعرضت فيه سلاسل التوريد إلى اضطرابات غير مسبوقة. ولقد كان للشراكة التي أبرمناها مع الخطوط الجوية القطرية أهمية بالغة في إيصال الأجهزة الطبيّة، مثل معدّات الحماية الشخصية، إلى مختلف الدول حول العالم».
سلاسل التوريد
ومع اعتماد القطاعات الحيوية الاستراتيجية، خاصة قطاع المواد الدوائية والإمدادات الغذائية، على خدمات سلاسل التبريد المتطورة لمنع تلف منتجاتها أثناء النقل، أعرب فنسنت أندريس وونغ، المدير التجاري لتجارة المواد الغذائية بالجملة في شركة «ريبانباك إكوادور»، عن إعجابه بمرونة قطاع سلاسل التوريد في قطر وقدرته على التكيف قائلاً: «أظهر قطاع سلاسل التوريد في المناطق الحرة والدولة مرونة كبيرة، فضلاً عن أن البنية التحتية في الدولة تضمن وصول البضائع إلى الأسواق المستهدفة عبر الطرق المختلفة بما يلبي تطلعات واحتياجات العملاء». وأثنى وونغ كذلك على الحوافز المالية والقوانين التجارية الهادفة التي توفّرها دولة قطر لكبرى الشركات العالمية في قطاعي الزراعة، والأطعمة والمشروبات، والتي من شأنها أن تعزز منافسة الشركات المنتجة في أميركا الجنوبية مع نظيراتها في مناطق أقرب مثل الفلبين أو أوروبا.
مركز عالمي
ومن جهته، قال كوينتن ديسكات، رئيس قسم التسويق وعمليات التسويق في الشرق الأوسط لدى شركة «باير للصناعات الدوائية»: «تمتلك دولة قطر جميع المقومات الرئيسية التي تؤهلها لتصبح مركزاً عالمياً رائداً في مجال الصناعات الدوائية، بوجود قوى عاملة تتمتع بأبرز المهارات، واعتماد أطر عمل قانونية راسخة ومتينة تدعم من البحث والتطوير، ناهيك عن سلاسل التوريد المرنة التي تعمل على إيصال المنتجات إلى الأسواق المستهدفة».
الصناعات الدوائية
وتطرق ليم مينغ هوي، الرئيس التنفيذي لهيئة المناطق الحرة، إلى الأهمية الاستراتيجية لاستقطاب المزيد من شركات الصناعات الدوائية إلى المنطقة معبراً عن تفهمه لشكوك قطاع الصناعات الدوائية بشأن إطلاق شركات متخصصة في مجال البحث والتطوير، وأردف بقوله: «بالنسبة لقطاع الصناعات الدوائية، فإن نجاحه يعتمد على توفر أطر العمل القانونية المناسبة والمعتمدة لحماية حقوق الملكية الفكرية لتلك المنشآت، ومن هذا المنطلق، عملت حكومة قطر بكل جد لتطبيق أطر عمل قانونية راسخة ومتينة لضمان حماية هذه الحقوق. ونحن نأمل في تواجد شركات كبرى مثل التي تم الإعلان عنها في وقت سابق من قبل الهيئة، لأن ذلك سيجدد ثقة الشركات الدوائية الضخمة بالمنطقة وبقطر تحديداً ويحفزها على إنشاء فروع لها هنا، مع يقينها بأن حكومة قطر تعمل على ضمان حماية حقوق الملكية الفكرية للشركات عبر القوانين والضوابط المطبقة في الدولة. وفضلاً عما سبق، فإن لقدرات التوزيع أهمية كبرى بالنسبة لقطاع الصناعات الدوائية، وقد أثبتت دولة قطر جدارتها في إيصال المنتجات والمواد الدوائية إلى مختلف الأسواق في شتى أنحاء العالم بفضل تنوّع ومرونة سلاسل التوريد لديها».
توحيد الصفوف
أما الدكتور أميتيندو باليت، مسؤول أول في قسم الأبحاث في المنتدى الاقتصادي العالمي، فتحدث عن أهمية توحيد الصفوف للاستجابة لهذه الظروف الاقتصادية والتجارية غير المسبوقة، مشددا على ضرورة تجنّب الدول اعتماد سياسات الحماية الذاتية، إذا ما كانت تريد لسلاسل التوريد مواصلة عملها في إيصال البضائع والخدمات الضرورية التي تحتاجها الأسواق العالمية في ظل الظروف السائدة.
هذا وقد أشار تقرير للتنافسية العالمية صدر مؤخراً عن المنتدى الاقتصادي العالمي بأن سلاسل التوريد هي أحد عوامل جذب الاستثمار الأجنبي المباشر، وفي حين أن سلاسل التوريد المتينة هي ركيزة هامة في تعزيز تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر، إلا أن دورها سيتراجع إن لم تقترن بوجود ركائز أساسية لاقتصاد ديناميكي نشط يتيح للشركات إمكانية الوصول إلى المنشآت والتمويل والقوى العاملة المؤهلة التي تساعد الشركات في تأسيس فروع لها ومتابعة مسيرتها التنموية. والجدير بالذكر أن دولة قطر حلّت في مرتبة متقدمة ضمن تقرير المنتدى الاقتصادي العالمي فيما يتعلق بالعديد من هذه المقومات الرئيسية، الأمر الذي يعكس حرص المناطق الحرة في قطر على تقديم الدعم للشركات في تحقيق أقصى استفادة ممكنة من جميع المزايا والحوافز التي توفّرها المناطق الحرة ودولة قطر، بما يخوّل الشركات مواصلة مسارها نحو تحقيق النجاح والازدهار وتنمية عملياتها على النطاق الدولي. يذكر أن هيئة المناطق الحرة بدأت ممارسة أنشطتها في 2019 بهدف دعم التنمية الاقتصادية وإنشاء مجموعة من المناطق الحرة عالمية المستوى في دولة قطر، فضلاً عن تأمين الاستثمارات الثابتة. وتوفر المناطق الحرة العديد من الفرص والمزايا التنافسية للشركات التي تسعى إلى التوسع إقليمياً وعالمياً بما في ذلك البنية التحتية الحديثة، الأيدي العاملة المدربة، والتملك الأجنبي بنسبة 100%، بالإضافة إلى الاستفادة من صناديق الاستثمار والإعفاءات الضريبية وفرص الشراكة مع كبرى الشركات القطرية والقطاع الخاص.

الصفحات