الصفحة الرئيسية  /  الوطن الاقتصادي /  «10» إيجابيات لاندماج «الخليجي» و«الريان»

«10» إيجابيات لاندماج «الخليجي» و«الريان»

«10» إيجابيات لاندماج «الخليجي» و«الريان»

سعيد حبيب
واصلت البورصة القطرية أداءها القوي في جلسة نهاية الأسبوع أمس بدعم من الإعلان عن الاندماج المحتمل بين كلٍ من مصرف الريان وبنك الخليج التجاري «الخليجي» إلى جانب تطبيق المرحلة الثانية من خطة الرفع التدريجي المحكم للقيود المفروضة جراء جائحة كورونا اعتبارا من أمس الأول وحققت الأسهم القطرية مكاسب تبلغ قيمتها 10.69 مليار ريال في جلسة أمس بارتفاع رسملتها من مستوى بلغ 523.92 مليار ريال في جلسة أول أمس إلى مستوى 534.61 مليار ريال في جلسة أمس.
وتصدر سهم بنك الخليج التجاري «الخليجي» أمس قائمة الأكثر ارتفاعا بتحقيقه مكاسب بنسبة 9.98 بالمائة كما استحوذ على قيمة تداولات بلغت 58.68 مليون ريال بينما سجل سهم الريان انخفاضا هامشيا واستحوذ على حجم تداولات بقيمة 20.3 مليون ريال.
ومن المقرر أن يقوم مصرف الريان بالاندماج مع بنك الخليج التجاري «الخليجي» عن طريق الضم وليس المزج وبحسب هيئة قطر للأسواق المالية فإن الاندماج عن طريق الضم يعني ضم شركة أو أكثر إلى شركة أخرى قائمة مع زوال الشخصية القانونية للشركة المندمجة ويسمى في هذه الحالة الاندماج بطريق الضم، أما الاندماج عن طريق المزج فهو عبارة عن: مزج شركتين أو أكثر في شركة جديدة مع زوال الشخصية القانونية للشركات المعنية.
مكاسب وإيجابيات
ومنذ الإعلان عن الاندماج المصرفي المحتمل الأربعاء الماضي حققت البورصة مكاسب إجمالية بلغت 14.58 مليار ريال في جلستين متتاليتين وأكد «الخليجي» ومصرف الريان في بيان مشترك أن الاندماج يسهدف: إنشاء مؤسسة مالية أكبر وأقوى مع وضع مالي متين وسيولة أكبر لدعم النمو الاقتصادي في قطر وتمويل مبادرات التنميــة بما يتمــاشــى مع رؤية قطر 2030 ويخضع الاندماج المقترح لموافقة مصرف قطر المركزي، وهيئة قطر للأسواق المالية، ووزارة التجارة والصناعة والهيئات الرسمية الأخرى ذات الصلة، وموافقة المساهمين في كل من مصرف الريان والخليجي بعد الانتهـــــاء من عمليات التدقيق التفصيلية والمالية والقانونية، كما يحافظ الكيان الجديد على جميع معاملاته بما يتفق مع مبادئ أحكام الشريعة الإسلامية.
وبحسب مراقبين فإن القطاع المصرفي القطري يضم 10 بنوك محلية و7 فروع لبنوك ومصارف أجنبية تعمل في الدولة وهذا العدد يعتبر كبيراً وقد يؤدي إلى تشبع السوق المصرفية وبالتالي فإن فكرة الاندماج تبدو وجيهة لحزمة من الأسباب المتمثلة في الآتي:
1 - ضمان استدامة النمو في ظل البيئة التشغيلية التنافسية وحالة عدم اليقين المرتبطة بالاقتصاد العالمي.
2 - قدرة إقراضية أكبر للمشاريع التنموية الكبرى
3 - تقليص التكلفة التشغيلية من خلال دمج الإدارات المتشابهة الأمر الذي سيفضي إلى ترشيد النفقات
4 - رسملة أقوى تتيح إمكانية التوسع في أسواق اقليمية أو عالمية واقتناص الفرص الاستثمارية المتاحة بأريحية وبخيارات مرنة مع تنويع قاعدة الاستثمارات والدخل.
5 - درء المخاطر مع زيادة مستوى جودة ونوعية الأصول وارتفاع معدلات كفاية رأس المال والربحية والسيولة.
6 - قدرة أعلى على طرح خدمات ومنتجات تكنولوجية مصرفية ورقمية متطورة في ظل تركز المنافسة بين البنوك علي التكنولوجيا المالية «الفينتك» واقبال العملاء عليها حيث ستقوم شركات التكنولوجيا بوصفها مزود رئيسي لخدمات التكنولوجيا المالية باستقطاع حصة «معتبرة» من إيرادات البنوك لتطوير خدماتها المصرفية الرقمية وبالتالي فإن ترشيد التكلفة يعزز تقديم خدمات تكنولوجية اكثر تطورا مع الحفاظ على نمو إجمالي الإيرادات.
7 - الاندماج لصالح المساهمين حيث إن كلا من «الخليجي» ومصرف الريان مدرجان في البورصة وبعد الاندماج سيشهد الكيان الناشئ الجديد نموا في ربحية السهم الأمر الذي سيزيد من نصيب المساهمين من الأرباح والتوزيعات النقدية.
8 - الاندماج المحتمل سيؤدي لإنشاء كيان سيصبح واحد من أكبر البنوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية في دولة قطر والشرق الأوسط وبإجمالي موجودات بقيمة تزيد على 164 مليار ريال قطري (45 مليار دولار أميركي) وبمجموع حقوق ملكية يزيد على 19 مليار ريال قطري (5.2 مليار دولار).
9 - تعزيز مستوى المنافسة بين البنوك القطرية الأمر الذي سيصب في صالح القطاع المصرفي والعملاء من خلال تقديم أفضل الخدمات المصرفية وطرح أحدث المنتجات المالية بأقل تكلفة.
10 - زيادة الحجم يؤدي لاستقطاب مؤسسات متعددة الجنسيات الأمر الذي يعني قدرة توسعية أعلى في قطاع إدارة الثروات الكبرى.
الأداء اليومي
وعلى مستوى الأداء اليومي فقد سجل المؤشر العام لبورصة قطر في جلسة نهاية الاسبوع أمس، ارتفاعا بقيمة 124.13 نقطة، أي ما نسبته 1.37 بالمائة، ليصل إلى 9 آلاف و211.89 نقطة.
وتم خلال جلسة أمس في جميع القطاعات، تداول 394 مليونا و147 ألفا و530 سهما بقيمة 654 مليونا و727 ألفا و998.178 ريال نتيجة تنفيذ 10386 صفقة.
وذكرت النشرة اليومية للبورصة، أن قطاع البنوك والخدمات المالية، الذي شهد تداول 114 مليونا و368 ألفا و519 سهما بقيمة 261 مليونا و206 آلاف و375.329 ريال نتيجة تنفيذ 3374 صفقة، سجل ارتفاعا بمقدار64.86 نقطة، أي ما نسبته 1.64 بالمائة، ليصل إلى 4 آلاف و028.35 نقطة.
بينما سجل مؤشر قطاع الخدمات والسلع الاستهلاكية، الذي شهد تداول 78 مليونا و197 ألفا و897 سهما بقيمة 97 مليونا و510 آلاف و382.535 ريال نتيجة تنفيذ 1726 صفقة، انخفاضا بمقدار35.53 نقطة، أي ما نسبته 0.49 بالمائة ليصل إلى 7 آلاف و281.09 نقطة.
كما سجل قطاع الصناعة، الذي شهد تداول 59 مليونا و324 ألفا و508 أسهم بقيمة 81 مليونا و679 ألفا و672.971 ريال نتيجة تنفيذ 2018 صفقة، ارتفاعا بمقدار77.05 نقطة، أي ما نسبته 3.07 بالمائة ليصل إلى ألفين و588.87 نقطة.
بينما سجل مؤشر قطاع التأمين، الذي شهد تداول 7 ملايين و972 ألفا و955 سهما بقيمة 11 مليونا و872 ألفا و322.177 ريال نتيجة تنفيذ 338 صفقة، ارتفاعا بمقدار7.96 نقطة، أي ما نسبته 0.40 بالمائة ليصل إلى ألف و978.87 نقطة.
كما سجل مؤشر قطاع العقارات، الذي شهد تداول 120 مليونا و059 ألفا و596 سهما بقيمة 136 مليونا و728ألفا و336.544 ريال نتيجة تنفيذ 1929 صفقة، ارتفاعا بمقدار10.63 نقطة، أي ما نسبته 0.72 بالمائة ليصل إلى ألف و484.52 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع الاتصالات، الذي شهد تداول 3 ملايين و240 ألفا و358 سهما بقيمة 8ملايين و891 ألفا و701.854 ريال نتيجة تنفيذ 601 صفقة، انخفاضا بمقدار 0.89 نقطة، أي ما نسبته 0.10 بالمائة ليصل إلى 874.81 نقطة.
وسجل مؤشر قطاع النقل، الذي شهد تداول 10 ملايين و983 ألفا و697 سهما بقيمة 56 مليونا و839 ألفا و206.768 ريال نتيجة تنفيذ 400 صفقة، ارتفاعا بمقدار46.36 نقطة، أي ما نسبته 1.70 بالمائة ليصل إلى ألفين و768.65 نقطة.
وسجل مؤشر العائد الإجمالي ارتفاعا بمقدار 238.63 نقطة، أي ما نسبته 1.37 بالمائة ليصل إلى 17 ألفا و709.56 نقطة.
بينما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي السعري ارتفاعا بقيمة 19.46 نقطة، أي ما نسبته 0.95 بالمائة ليصل إلى ألفين و067.55 نقطة.. كما سجل مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي ارتفاعا بقيمة 34.70 نقطة، أي ما نسبته 0.95 بالمائة ليصل إلى 3 آلاف و688.44 نقطة.
وسجل مؤشر جميع الأسهم المتداولة ارتفاعا بمقدار45.03 نقطة، أي ما نسبته 1.59 بالمائة ليصل إلى ألفين و877.66 نقطة.
وفي جلسة أمس، ارتفعت أسهم 25 شركة وانخفضت أسعار 16 شركة وحافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابقة.
وبلغت رسملة السوق في نهاية جلسة التداول أمس 534 مليارا و617 مليونا و981 ألفا و507.59 ريال.

الصفحات