+ A
A -
تسعى دولة قطر إلى تحويل ثلاثة إلى خمسة بالمائة من إجمالي السيارات على الطرق إلى سيارات صديقة للبيئة بحلول عام 2022، وهذا الهدف مبني على التزامها بتحويل 25 بالمائة من حافلات النقل العام إلى حافلات كهربائية في عام 2022، ونشر حافلات كهربائية في مناطق الخدمات الرئيسية خلال كأس العالم للفيفا 2022، وبذلك سيصبح المونديال الأول على مستوى العالم الذي تُستخدم خلاله حافلات نقل عام كهربائية صديقة للبيئة.
وقال الدكتور مارسيللو كونتيستابيلي، عالم اقتصاد رئيسي بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: «هذه الخطوات مهمة لكسب ثقة الجمهور بالسيارات الكهربائية. تحويل حافلات النقل العام إلى حافلات صديقة للبيئة ستكون له أهمية خاصة في نقل رسالة الحكومة المتعلقة بالتزامها نحو التحول للسيارات الصديقة للبيئة».
الدكتور كونتيستابيللي متخصص في سياسة التحولات التكنولوجية والابتكار، لا سيما في مجال النقل البري، وقد تحدث خلال ندوة عبر الإنترنت تناولت التحول للسيارات الكهربائية التي استضافها معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة عضو مؤسسة قطر، حيث ناقش الجوانب المختلفة المتعلقة بالمركبات الكهربائية، بما في ذلك كيفية تعزيز هذا النوع من المركبات الصديقة للبيئة في قطر.
ووفقًا للدكتور كونتيستابيللي، في هذه المنطقة من العالم حيث يعتبر الوقود غير مكلف، من الصعب الإشارة إلى سبب واحد محدد لغياب المركبات الكهربائية عن شوارع قطر؛ بل هي على الأرجح عدة عوامل، من بينها رخص سعر الوقود، وارتفاع سعر الشراء، ونقص البنية التحتية لشحن هذا النوع من المركبات، بالإضافة إلى قلة الوعي العام، وتلك بعض الأسباب الرئيسية لقلة انتشارها.
وقد يشكل سعر الشراء المرتفع للمركبات الكهربائية عاملاً مثبطًا للغالبية من الأفراد، ويقترح الدكتور كونتيستابيلي أن منح حوافز حكومية قد تكون إحدى الطرق التي ربما ستجعل التحول لاستخدام مركبات صديقة للبيئة أكثر جاذبية.
وأوضح الدكتور كونتيستابيللي: «حتى تتمكن قطر من تخطي العقبات القائمة بتكلفة تتناسب مع الفوائد التي يمكن أن تجلبها المركبات الكهربائية، فمن الضروري أن تضمن الحكومة تصميم سياستها الخاصة بالتحول للمركبات الكهربائية مع مراعاة الاحتياجات المحلية وظروف السوق».
وتابع: كما يمكن أن تكون الحوافز الإضافية في شكل تكليف من الحكومة لشركات تصنيع السيارات بتزويد مشتري السيارات الكهربائية بتركيب مجاني أو مخفض لمحطة شحن خاصة في منازلهم، مما يوفر للمشترين نفقات إضافية تأتي مع شراء سيارة كهربائية.
ومن المهم أيضًا نشر الوعي في المجتمع، ومساعدة الأفراد على فهم تأثير اختياراتهم الفردية في تشكيل البصمة الكربونية للبلاد. يقول الدكتور كونتيستابيللي: «يجب أن يكون هناك حوار مع الجمهور لتعريفه بالمركبات الكهربائية، حيث إن فئة كبيرة من السكان غير مدركين تمامًا للفوائد الهائلة التي يمكن للمركبات الكهربائية تحقيقها في ما يتعلق بتحسين البيئة».
وهناك أيضًا معلومات مغلوطة شائعة حول المركبات الكهربائية تمثل عامل آخر مثبط لشراء تلك السيارات. يقول الدكتور كونتيستابيللي: «يجب معالجة مثل تلك الشائعات للبدء في إحداث تغيير حقيقي في الموقف العام اتجاه المركبات الكهربائية».
إحدى هذه المعلومات المغلوطة هي أن استخدام الكهرباء التي يتم إنتاجها عن طريق حرق الغاز الطبيعي، كما هو الحال في قطر، يلغي بشكل أساسي أي فائدة بيئية ناتجة عن السيارات الكهربائية.
هذا ليس صحيحًا كليًا وفقًا للدكتور كونتيستابيلي، حيث أوضح: «حتى لو تم شحن المركبات الكهربائية باستخدام الكهرباء الناتجة عن حرق الغاز الطبيعي، فإنها لا تزال تنتج انبعاثات أقل من السيارة التي تعمل بالبنزين العادي. وللحصول على الاستفادة القصوى بيئيًا من المركبات الكهربائية، كشفت قطر في عام 2019 عن أولى محطاتها للشحن بالطاقة الشمسية، حيث تعمل 28 من هذه المحطات حاليًا بالإضافة إلى العديد من المحطات الأخرى المخطط تفعيلها بحلول عام 2022».
أحد المخاوف الأخرى يتعلق بالـ «القلق حيال الاستخدام طويل المدى»، وهو التخوف من نفاذ بطارية المركبة قبل الوصول إلى محطة شحن. الخبر السار هو أن قطر تحرز تقدمًا كبيراً في تطوير البنية التحتية للشحن، حيث تهدف إلى امتلاك 400 محطة شحن بحلول عام 2022.
وتابع: «القلق حيال الاستخدام طويل المدى هو مبرر في بعض الحالات، كما هو الحال في السيارات التي تحتوي على بطارية صغيرة، حيث يتم تشغيلها في طقس شديد الحرارة مما يؤدي إلى استهلاك جزء كبير من طاقة البطارية من خلال مكيف الهواء. وتتطلب هذه المركبات بعض التكيّف من جانب السائقين، ولكن يمكن التعامل معها من خلال اختيار طراز السيارة الكهربائية المناسب، والذي يحتوي على بطارية مناسبة لمتطلبات القيادة والمسافات التي يقطعونها».
وأضاف: «نحن محظوظون بشكل ما، حيث إن مساحة دولة قطر ليست كبيرة نسبيًا، وهو ما يعني أننا لا نقطع مسافات كبيرة بالسيارات يوميًا. وبمجرد تشغيل محطات الشحن المخطط تنفيذها لتبلغ 400 محطة، فإن ذلك سيتيح توفر محطات الشحن على الطرق كل بضعة أميال، مما يجعل احتمالية التعطل بسبب نفاذ البطارية ضعيفة للغاية».
وقال الدكتور مارسيللو كونتيستابيلي، عالم اقتصاد رئيسي بمعهد قطر لبحوث البيئة والطاقة: «هذه الخطوات مهمة لكسب ثقة الجمهور بالسيارات الكهربائية. تحويل حافلات النقل العام إلى حافلات صديقة للبيئة ستكون له أهمية خاصة في نقل رسالة الحكومة المتعلقة بالتزامها نحو التحول للسيارات الصديقة للبيئة».
الدكتور كونتيستابيللي متخصص في سياسة التحولات التكنولوجية والابتكار، لا سيما في مجال النقل البري، وقد تحدث خلال ندوة عبر الإنترنت تناولت التحول للسيارات الكهربائية التي استضافها معهد قطر لبحوث البيئة والطاقة التابع لجامعة حمد بن خليفة عضو مؤسسة قطر، حيث ناقش الجوانب المختلفة المتعلقة بالمركبات الكهربائية، بما في ذلك كيفية تعزيز هذا النوع من المركبات الصديقة للبيئة في قطر.
ووفقًا للدكتور كونتيستابيللي، في هذه المنطقة من العالم حيث يعتبر الوقود غير مكلف، من الصعب الإشارة إلى سبب واحد محدد لغياب المركبات الكهربائية عن شوارع قطر؛ بل هي على الأرجح عدة عوامل، من بينها رخص سعر الوقود، وارتفاع سعر الشراء، ونقص البنية التحتية لشحن هذا النوع من المركبات، بالإضافة إلى قلة الوعي العام، وتلك بعض الأسباب الرئيسية لقلة انتشارها.
وقد يشكل سعر الشراء المرتفع للمركبات الكهربائية عاملاً مثبطًا للغالبية من الأفراد، ويقترح الدكتور كونتيستابيلي أن منح حوافز حكومية قد تكون إحدى الطرق التي ربما ستجعل التحول لاستخدام مركبات صديقة للبيئة أكثر جاذبية.
وأوضح الدكتور كونتيستابيللي: «حتى تتمكن قطر من تخطي العقبات القائمة بتكلفة تتناسب مع الفوائد التي يمكن أن تجلبها المركبات الكهربائية، فمن الضروري أن تضمن الحكومة تصميم سياستها الخاصة بالتحول للمركبات الكهربائية مع مراعاة الاحتياجات المحلية وظروف السوق».
وتابع: كما يمكن أن تكون الحوافز الإضافية في شكل تكليف من الحكومة لشركات تصنيع السيارات بتزويد مشتري السيارات الكهربائية بتركيب مجاني أو مخفض لمحطة شحن خاصة في منازلهم، مما يوفر للمشترين نفقات إضافية تأتي مع شراء سيارة كهربائية.
ومن المهم أيضًا نشر الوعي في المجتمع، ومساعدة الأفراد على فهم تأثير اختياراتهم الفردية في تشكيل البصمة الكربونية للبلاد. يقول الدكتور كونتيستابيللي: «يجب أن يكون هناك حوار مع الجمهور لتعريفه بالمركبات الكهربائية، حيث إن فئة كبيرة من السكان غير مدركين تمامًا للفوائد الهائلة التي يمكن للمركبات الكهربائية تحقيقها في ما يتعلق بتحسين البيئة».
وهناك أيضًا معلومات مغلوطة شائعة حول المركبات الكهربائية تمثل عامل آخر مثبط لشراء تلك السيارات. يقول الدكتور كونتيستابيللي: «يجب معالجة مثل تلك الشائعات للبدء في إحداث تغيير حقيقي في الموقف العام اتجاه المركبات الكهربائية».
إحدى هذه المعلومات المغلوطة هي أن استخدام الكهرباء التي يتم إنتاجها عن طريق حرق الغاز الطبيعي، كما هو الحال في قطر، يلغي بشكل أساسي أي فائدة بيئية ناتجة عن السيارات الكهربائية.
هذا ليس صحيحًا كليًا وفقًا للدكتور كونتيستابيلي، حيث أوضح: «حتى لو تم شحن المركبات الكهربائية باستخدام الكهرباء الناتجة عن حرق الغاز الطبيعي، فإنها لا تزال تنتج انبعاثات أقل من السيارة التي تعمل بالبنزين العادي. وللحصول على الاستفادة القصوى بيئيًا من المركبات الكهربائية، كشفت قطر في عام 2019 عن أولى محطاتها للشحن بالطاقة الشمسية، حيث تعمل 28 من هذه المحطات حاليًا بالإضافة إلى العديد من المحطات الأخرى المخطط تفعيلها بحلول عام 2022».
أحد المخاوف الأخرى يتعلق بالـ «القلق حيال الاستخدام طويل المدى»، وهو التخوف من نفاذ بطارية المركبة قبل الوصول إلى محطة شحن. الخبر السار هو أن قطر تحرز تقدمًا كبيراً في تطوير البنية التحتية للشحن، حيث تهدف إلى امتلاك 400 محطة شحن بحلول عام 2022.
وتابع: «القلق حيال الاستخدام طويل المدى هو مبرر في بعض الحالات، كما هو الحال في السيارات التي تحتوي على بطارية صغيرة، حيث يتم تشغيلها في طقس شديد الحرارة مما يؤدي إلى استهلاك جزء كبير من طاقة البطارية من خلال مكيف الهواء. وتتطلب هذه المركبات بعض التكيّف من جانب السائقين، ولكن يمكن التعامل معها من خلال اختيار طراز السيارة الكهربائية المناسب، والذي يحتوي على بطارية مناسبة لمتطلبات القيادة والمسافات التي يقطعونها».
وأضاف: «نحن محظوظون بشكل ما، حيث إن مساحة دولة قطر ليست كبيرة نسبيًا، وهو ما يعني أننا لا نقطع مسافات كبيرة بالسيارات يوميًا. وبمجرد تشغيل محطات الشحن المخطط تنفيذها لتبلغ 400 محطة، فإن ذلك سيتيح توفر محطات الشحن على الطرق كل بضعة أميال، مما يجعل احتمالية التعطل بسبب نفاذ البطارية ضعيفة للغاية».
