+ A
A -
كتب محمد أبوحجرانتشرت خلال الآونة الأخيرة ظاهرة استقبال المواطنين والمقيمين رسائل وهمية من رقم محلي بهدف الاحتيال الإلكتروني والمصرفي والحصول على معلومات حول حساباتهم البنكية بهدف القرصنة.
وتحمل تلك الرسائل عبارات تفيد بتوقف بطاقة الصراف الآلي بسبب عدم التحديث، وأنه يجب الاتصال بهذ الرقم لتحديث المعلومات البنكية له.
هذا ويستقبل عملاء آخرون رسائل تفيد بإغلاق حسابهم البنكي بسبب عدم تحديث البيانات وتحتاج من العميل الدخول عبر رابط وهمي لتحديث البيانات.
الداخلية تطالب بالإبلاغ عنها
ودعت وزارة الداخلية بتجاهل الرسائل النصية مجهولة المصدر والتي تفيد بإيقاف البطاقة البنكية، والتواصل مع إدارة الجرائم الإقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية للإبلاغ عنها.
وتحرص إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية على توعية الجمهور بشكل مستمر على عدم مشاركة المعلومات عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الالكتروني، دون التأكد من المتصل أو الجهة التي تتواصل مع المستخدم.
كما طالبت بضرورة التأكد من صحة أية رسائل تخص المعلومات البنكية، حيث أكدت إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية أنه على الشخص التواصل مع خدمات العملاء في البنوك والمؤسسات المالية، وفي حالة التعرض إلى أية عملية احتيال التواصل مع إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية عن طريق مطراش2 أو الهاتف أو الإيميل الخاص بالإدارة.
تطور أساليب
الجرائم الإلكترونية
وأكد خبراء تكنولوجيا المعلومات أنه خلال الفترة الحالية مع أزمة كورونا فإن المحتالين طوروا من اساليبهم، لافتين إلى أن الجريمة الالكترونية من أكثر أنواع الجرائم تطوراً وانتشاراً، حيث يقوم المجرم بتطوير أسلوبه الإجرامي توافقا مع التطور التكنولوجي، مطالبين بأهمية الحذر من التعامل مع الرسائل مجهولة المصدر التي يستخدمها المحتالون عن طريق الوسائط المختلفة.
وأوضحوا أن تغيير أساليب عمليات النصب والاحتيال الإلكترونية تحتاج إلى التوعية المستمرة لتجنيب مستخدمي التقنية الوقوع فريسة لمثل هذه الحيل.
وأشاروا إلى أنه يتعين على جميع أفراد المجتمع القطري، اتخاذ الاحتياطات اللازمة، حتى لا يقعوا في براثن مرتكبي الجرائم الإلكترونية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، العمل على حماية معلوماتهم ضد القرصنة الإلكترونية وبث الفيروسات والاعتداء على المعلومات وبطاقات الائتمان، وعدم تسليم البطاقات البنكية لأي شخص مهما كان، مع عدم الإفصاح عن الرقم السري لأي شخص.
وأكدوا أن البعض يقع ضحية لهذه الجريمة نتيجة لتجاوبه مع المحتالين وإرسال المعلومات الخاصة به بما فيها معلومات البطاقة الائتمانية.
وكشفوا أن الرسائل الاحتيالية تكون عادة مصحوبة بملفات مرفقة، وهي تطالب المتلقي بالكشف عن بياناته الشخصية، ويمكن أن تمدكم هذه الرسالة برابط يصلكم بموقع إلكتروني شبيه بموقع البنك، مشيرين إلى ان البنوك لا تطلب من عملائهم مدهم بمعلومات هامة بهذه الطريقة.
وتحمل تلك الرسائل عبارات تفيد بتوقف بطاقة الصراف الآلي بسبب عدم التحديث، وأنه يجب الاتصال بهذ الرقم لتحديث المعلومات البنكية له.
هذا ويستقبل عملاء آخرون رسائل تفيد بإغلاق حسابهم البنكي بسبب عدم تحديث البيانات وتحتاج من العميل الدخول عبر رابط وهمي لتحديث البيانات.
الداخلية تطالب بالإبلاغ عنها
ودعت وزارة الداخلية بتجاهل الرسائل النصية مجهولة المصدر والتي تفيد بإيقاف البطاقة البنكية، والتواصل مع إدارة الجرائم الإقتصادية والإلكترونية بالإدارة العامة للمباحث الجنائية للإبلاغ عنها.
وتحرص إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية على توعية الجمهور بشكل مستمر على عدم مشاركة المعلومات عبر الهاتف أو الرسائل النصية أو البريد الالكتروني، دون التأكد من المتصل أو الجهة التي تتواصل مع المستخدم.
كما طالبت بضرورة التأكد من صحة أية رسائل تخص المعلومات البنكية، حيث أكدت إدارة الجرائم الاقتصادية والالكترونية أنه على الشخص التواصل مع خدمات العملاء في البنوك والمؤسسات المالية، وفي حالة التعرض إلى أية عملية احتيال التواصل مع إدارة الجرائم الاقتصادية والإلكترونية عن طريق مطراش2 أو الهاتف أو الإيميل الخاص بالإدارة.
تطور أساليب
الجرائم الإلكترونية
وأكد خبراء تكنولوجيا المعلومات أنه خلال الفترة الحالية مع أزمة كورونا فإن المحتالين طوروا من اساليبهم، لافتين إلى أن الجريمة الالكترونية من أكثر أنواع الجرائم تطوراً وانتشاراً، حيث يقوم المجرم بتطوير أسلوبه الإجرامي توافقا مع التطور التكنولوجي، مطالبين بأهمية الحذر من التعامل مع الرسائل مجهولة المصدر التي يستخدمها المحتالون عن طريق الوسائط المختلفة.
وأوضحوا أن تغيير أساليب عمليات النصب والاحتيال الإلكترونية تحتاج إلى التوعية المستمرة لتجنيب مستخدمي التقنية الوقوع فريسة لمثل هذه الحيل.
وأشاروا إلى أنه يتعين على جميع أفراد المجتمع القطري، اتخاذ الاحتياطات اللازمة، حتى لا يقعوا في براثن مرتكبي الجرائم الإلكترونية، ومنها على سبيل المثال لا الحصر، العمل على حماية معلوماتهم ضد القرصنة الإلكترونية وبث الفيروسات والاعتداء على المعلومات وبطاقات الائتمان، وعدم تسليم البطاقات البنكية لأي شخص مهما كان، مع عدم الإفصاح عن الرقم السري لأي شخص.
وأكدوا أن البعض يقع ضحية لهذه الجريمة نتيجة لتجاوبه مع المحتالين وإرسال المعلومات الخاصة به بما فيها معلومات البطاقة الائتمانية.
وكشفوا أن الرسائل الاحتيالية تكون عادة مصحوبة بملفات مرفقة، وهي تطالب المتلقي بالكشف عن بياناته الشخصية، ويمكن أن تمدكم هذه الرسالة برابط يصلكم بموقع إلكتروني شبيه بموقع البنك، مشيرين إلى ان البنوك لا تطلب من عملائهم مدهم بمعلومات هامة بهذه الطريقة.
