+ A
A -
جنيف - قنا - جددت دولة قطر التأكيد على أن الحصار الجائر، والتدابير القسرية الانفرادية المفروضة على الدولة والتي دخلت عامها الرابع، تسبب في انتهاكات عديدة لحقوق الإنسان تم توثيقها بشكل مفصل من قبل البعثة الفنية لمكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والعديد من المنظمات الحقوقية الدولية.
وأكدت دولة قطر أنه «بالنظر إلى استمرار هذه الانتهاكات في ظل غياب حل للأزمة في الأفق فإننا نأمل من المفوضة السامية إبلاغنا بالخطوات التي تنوي اتخاذها للعمل على وقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها ومنع تكرارها».
جاء ذلك في كلمة دولة قطر خلال الحوار التفاعلي حول التقرير السنوي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان والتحديث الشفوي عن وباء كورونا «كوفيد - 19»، والتي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
وقال سعادته، إن جائحة «كوفيد - 19» التي اجتاحت العالم تمثل تحديا كبيرا للجميع، مؤكدا أن جميع الإجراءات الاحترازية يجب أن يكون هدفها الأساسي حماية الصحة العامة، كما أكد على ضرورة تعزيز التضامن الدولي، واحترام حقوق الإنسان في مرحلتي الاستجابة والانتعاش بعد الأزمة.
وشدد على أن دولة قطر حرصت على توفير الفحوصات وخدمات الرعاية الصحية المجانية لكل من يعيش على أرضها، وقال: «كما تم إصدار عفو أميري عن أكثر من 500 سجين، مراعاة لظروفهم الصحية والإنسانية، وبذلت جهود كبيرة لحماية العمالة الوافدة خلال أزمة كورونا حيث تم إلزام أصحاب العمل بدفع الأجور، وتم إطلاق خدمة تلقي الشكاوى العمالية».
وأوضح سعادة السفير المنصوري، أنه على المستوى الدولي، ورغم الحصار غير القانوني المفروض على دولة قطر وإغلاق المجالات الجوية والبرية والبحرية من قبل دول الحصار، فقد استجابت الدولة ومؤسساتها للنداءات الرامية لمواجهة آثار هذه الجائحة وقدمت مختلف أنواع الدعم الطبي واللوجستي للعديد من الدول.
وفي هذا الصدد أشار سعادته إلى دعم دولة قطر للعديد من المنظمات والمؤسسات الصحية التي تعمل على تطوير لقاحات وضمان صمود الرعاية الصحية في الدول الأخرى، وقال: «تم تقديم مساهمة بمبلغ 140 مليون دولار لهذه المنظمات».
وتقدم سعادته بالشكر للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، على بيانها المقدم للمجلس في هذه الدورة.
وأكدت دولة قطر أنه «بالنظر إلى استمرار هذه الانتهاكات في ظل غياب حل للأزمة في الأفق فإننا نأمل من المفوضة السامية إبلاغنا بالخطوات التي تنوي اتخاذها للعمل على وقف هذه الانتهاكات، ومحاسبة المسؤولين عنها ومنع تكرارها».
جاء ذلك في كلمة دولة قطر خلال الحوار التفاعلي حول التقرير السنوي للمفوضة السامية لحقوق الإنسان والتحديث الشفوي عن وباء كورونا «كوفيد - 19»، والتي ألقاها سعادة السفير علي خلفان المنصوري المندوب الدائم لدولة قطر لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.
وقال سعادته، إن جائحة «كوفيد - 19» التي اجتاحت العالم تمثل تحديا كبيرا للجميع، مؤكدا أن جميع الإجراءات الاحترازية يجب أن يكون هدفها الأساسي حماية الصحة العامة، كما أكد على ضرورة تعزيز التضامن الدولي، واحترام حقوق الإنسان في مرحلتي الاستجابة والانتعاش بعد الأزمة.
وشدد على أن دولة قطر حرصت على توفير الفحوصات وخدمات الرعاية الصحية المجانية لكل من يعيش على أرضها، وقال: «كما تم إصدار عفو أميري عن أكثر من 500 سجين، مراعاة لظروفهم الصحية والإنسانية، وبذلت جهود كبيرة لحماية العمالة الوافدة خلال أزمة كورونا حيث تم إلزام أصحاب العمل بدفع الأجور، وتم إطلاق خدمة تلقي الشكاوى العمالية».
وأوضح سعادة السفير المنصوري، أنه على المستوى الدولي، ورغم الحصار غير القانوني المفروض على دولة قطر وإغلاق المجالات الجوية والبرية والبحرية من قبل دول الحصار، فقد استجابت الدولة ومؤسساتها للنداءات الرامية لمواجهة آثار هذه الجائحة وقدمت مختلف أنواع الدعم الطبي واللوجستي للعديد من الدول.
وفي هذا الصدد أشار سعادته إلى دعم دولة قطر للعديد من المنظمات والمؤسسات الصحية التي تعمل على تطوير لقاحات وضمان صمود الرعاية الصحية في الدول الأخرى، وقال: «تم تقديم مساهمة بمبلغ 140 مليون دولار لهذه المنظمات».
وتقدم سعادته بالشكر للمفوضة السامية لحقوق الإنسان، على بيانها المقدم للمجلس في هذه الدورة.
