+ A
A -
جنحت تداولات السوق العقاري خلال الأسبوع الماضي (الفترة من 21 إلى 25 يونيو) إلى التهدئة بهدف الحصول على «استراحة محارب» بعد صحوة عقارية كبرى ليسجل القطاع تداولات بلغت 215.29 مليون ريال بالأسبوع الماضي (خلال الفترة من 21 إلى 25 يونيو) مقارنة مع مستوى بلغ 801.36 مليون ريال في الأسبوع السابق له (خلال الفترة من 14 إلى 18 يونيو) فيما سجلت العقارات أفضل أداء لها منذ أزمة كورونا خلال الفترة من (7 يونيو إلى11 يونيو) بتداولات بلغت قيمتها مستوى 962.89 مليون ريال.
وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأرضا فضاء متعددة الاستخدام.
وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين، والدوحة، والريان، والخور، والذخيرة، والوكرة، وأم صلال، والشمال، والشيحانية.
وكانت دولة قطر قد حلت في المرتبة الثانية عالميا في قائمة مؤسسة أركاديس العالمية من حيث معدلات نمو قيمة القطاع بنسبة 14.9 % في 2019 قياسا على 2018 بينما جاءت أيرلندا في المرتبة الأولى عالميا بنسبة 20 % وشغلت الفلبين المرتبة الثالثة عالميا بنسبة 11 % ثم كينيا في المرتبة الرابعة عالميا بنسبة 8 % وفيتنام في المرتبة الخامسة عالميا بنسبة 7 %.
ويتوقع جهاز التخطيط والإحصاء نمو قطاع البناء والتشييد بنسبة 12.8 % في 2020، مع تحقيق قطاع الخدمات نموا بنسبة 2.8 %، يليه الصناعات التحويلية بنسبة نمو تقدر بنحو 2.7 %، ثم قطاع المرافق بنسبة نمو 1.2 %، فيما سيساهم قطاع البناء والتشييد في إجمالي النمو الحقيقي بواقع 1.75 نقطة مئوية ووفقا لجهاز التخطيط فإنه «لا غرابة في ان يكون قطاع البناء والتشييد هو قاطرة النمو الاقتصادي في الدولة، خاصة أن هذا القطاع يستوعب أكثر من 41 % من إجمالي القوى العاملة، وهذا على الرغم من ان توقعات هذا النمو استندت على افتراضات متحفظة نسبيا».
وترجع التوقعات المعتدلة للنمو في قطاع البناء والتشييد إلى افتراض تركز أنشطة البناء والتشييد للمشاريع العملاقة في استكمال الاستثمارات القائمة وليس إطلاق مشاريع جديدة فقط، بالتوازي مع استمرار زيادة الحركة العمرانية المصاحبة لمجمل الأنشطة الاقتصادية في النقل، النفط والغاز، والسياحة، والتعليم، والبنية التحتية بل ومواصلة استكمال وإنشاء المنازل السكنية المتوقع ديمومة نموها نظرا لعوامل ارتفاع معدل دخل الفرد في قطر وإمكانية الحصول على التسهيلات الائتمانية للأنشطة العقارية.
وذكرت النشرة الأسبوعية الصادرة عن الإدارة أن قائمة العقارات المتداولة بالبيع شملت أراضي فضاء ومساكن وعمارات سكنية وأرضا فضاء متعددة الاستخدام.
وتركزت عمليات البيع في بلديات الظعاين، والدوحة، والريان، والخور، والذخيرة، والوكرة، وأم صلال، والشمال، والشيحانية.
وكانت دولة قطر قد حلت في المرتبة الثانية عالميا في قائمة مؤسسة أركاديس العالمية من حيث معدلات نمو قيمة القطاع بنسبة 14.9 % في 2019 قياسا على 2018 بينما جاءت أيرلندا في المرتبة الأولى عالميا بنسبة 20 % وشغلت الفلبين المرتبة الثالثة عالميا بنسبة 11 % ثم كينيا في المرتبة الرابعة عالميا بنسبة 8 % وفيتنام في المرتبة الخامسة عالميا بنسبة 7 %.
ويتوقع جهاز التخطيط والإحصاء نمو قطاع البناء والتشييد بنسبة 12.8 % في 2020، مع تحقيق قطاع الخدمات نموا بنسبة 2.8 %، يليه الصناعات التحويلية بنسبة نمو تقدر بنحو 2.7 %، ثم قطاع المرافق بنسبة نمو 1.2 %، فيما سيساهم قطاع البناء والتشييد في إجمالي النمو الحقيقي بواقع 1.75 نقطة مئوية ووفقا لجهاز التخطيط فإنه «لا غرابة في ان يكون قطاع البناء والتشييد هو قاطرة النمو الاقتصادي في الدولة، خاصة أن هذا القطاع يستوعب أكثر من 41 % من إجمالي القوى العاملة، وهذا على الرغم من ان توقعات هذا النمو استندت على افتراضات متحفظة نسبيا».
وترجع التوقعات المعتدلة للنمو في قطاع البناء والتشييد إلى افتراض تركز أنشطة البناء والتشييد للمشاريع العملاقة في استكمال الاستثمارات القائمة وليس إطلاق مشاريع جديدة فقط، بالتوازي مع استمرار زيادة الحركة العمرانية المصاحبة لمجمل الأنشطة الاقتصادية في النقل، النفط والغاز، والسياحة، والتعليم، والبنية التحتية بل ومواصلة استكمال وإنشاء المنازل السكنية المتوقع ديمومة نموها نظرا لعوامل ارتفاع معدل دخل الفرد في قطر وإمكانية الحصول على التسهيلات الائتمانية للأنشطة العقارية.
