+ A
A -
أصدر مركز قطر للمال، الذي يُعد أحد المراكز المالية والتجارية الرائدة والأسرع نمواً في العالم، تقريره السنوي لأداء الأعمال لعام 2019 بعنوان: «تقرير النمو السنوي لعام 2019»، الذي أظهر نموًا استثنائيًا في أعمال المركز بنسبة 35 % خلال عام 2019، وسلط الضوء على استراتيجية المركز لعام 2022. واختتم مركز قطر للمال العام الماضي بإنجاز كبير، حيث وصل عدد الشركات المسجلة في منصة أعماله المميزة إلى أكثر من 800 شركة تنشط في مجالات واسعة ومتنوعة ومن مختلف القطاعات المالية وغير المالية بما في ذلك، التكنولوجيا المالية، وتكنولوجيا المعلومات والاستشارات الضريبية والاستثمارية.
ويمتد توزيعها الجغرافي لمختلف الدول بما في ذلك، الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وسويسرا، والأردن والهند.
كما سلّط «تقرير النمو السنوي لعام 2019» الضوء على الأداء الاستثنائي لمركز قطر للمال وتوسعه المستمر لأنشطة أعماله المتنوعة وشبكته الممتدة مع منظمات عالمية مرموقة. وفي إطار سعيه المتواصل لتعزيز علاقاته في مختلف الأسواق، وقّع مركز قطر للمال 11 مذكرة تفاهم هامة مع أصحاب مصلحة رئيسيين محليًا وعالميًا بما في ذلك، توقيع شراكة هامة مع المكتب المالي لرئاسة الجمهورية التركية التي تهدف إلى إقامة تعاون طويل الأجل بين مركز إسطنبول المالي ومركز قطر للمال. علاوة على ذلك، وقّع مركز قطر للمال عدداً من الاتفاقيات مع شركة مايكروسوفت التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي وجذب الشركات الدولية العاملة في مجال التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات إلى قطر، ومع مجموعة بلومبرغ الإعلامية وذلك لتعزيز حضور القناة الإعلامي من خلال تدشين استوديو لها في مركز قطر للمال الأمر الذي يعزز مكانة دولة قطر كمركز إعلامي دولي مزدهر.
دور بارز
وقال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: «نحن نفخر بالدور المتنامي والبارز لمركز قطر للمال على مر السنوات، فقد تمكن المركز من ترسيخ مكانته كبوابة جذب هامة للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطر، وكمحفز استراتيجي وسفير لاقتصاد دولة قطر المزدهر. إن هذا النمو الاستثنائي الذي تمكن المركز من تحقيقه في عام 2019 يعتبر في حقيقة الأمر عاملاً محفزًا لتعزيز أدائنا التجاري المتميز ورفع مستوى الخطط الواعدة لدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر».
وأضاف الجيدة: «منذ بداية عام 2020، وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية غير المسبوقة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، إلا أننا نجحنا في المحافظة على دورنا الريادي في الترويج للفرص الاستثمارية الجاذبة في قطر، فقد تمكنا من جذب والترحيب بانضمام أكثر من 170 شركة جديدة على منصة أعمال مركز قطر للمال. إن هذه الزيادة الاستثنائية تعد شهادة على القدرة التنافسية للسوق القطري. كما أنها تبرهن على مدى عزم مركز قطر للمال وتصميمه على تحقيق خطة نموه الاستراتيجية لعام 2022 وتسريع نموه نحو تحقيق مهمته الرئيسية المتمثلة في تعزيز التنويع الاقتصادي لدولة قطر».
وتأكيدًا منه على التزامه المتواصل بدعم السياسات الاقتصادية للدولة، أعلن مركز قطر للمال عن منح إعفاءات ضريبية مصممة خصيصاً لدعم شركاته ومساعدتها في الحد من المخاطر التي يفرضها تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتي تضمنت تمديد الموعد المحدد لتقديم الإقرار الضريبي وإلغاء الغرامة المفروضة على التأخير في سداد الضريبة في موعدها المحدد (غرامة التأخير في سداد الضريبة) إلى 0%.
بالإضافة لذلك، قام مركز قطر للمال بتعزيز عمليات الرقمنة الخاصة بتأسيس الشركات لديه، ابتداءً من النقطة التي تقدم فيها الشركة طلبها، وحتى حصولها على ترخيص المركز والاستفادة من الخدمات التي يوفرها بعد الحصول على الترخيص. كما قام مركز قطر للمال بتعزيز الاستفادة من قنواته الرقمية من خلال استضافة سلسلة من الفعاليات الرقمية التي تُعقد بشكل مستقل وبالتعاون مع مؤسسات شريكة للمركز. وتهدف سلسلة الندوات عبر الإنترنت التي أطلقها حديثاً بعنوان AccessQatar: QFC Webcast Series''، إلى الربط بين العملاء الحاليين والمرتقبين ومجتمع الأعمال الأوسع في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة وقواعد التباعد الاجتماعي المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا. ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.
ويمتد توزيعها الجغرافي لمختلف الدول بما في ذلك، الولايات المتحدة الأميركية، وكندا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وألمانيا، وسويسرا، والأردن والهند.
كما سلّط «تقرير النمو السنوي لعام 2019» الضوء على الأداء الاستثنائي لمركز قطر للمال وتوسعه المستمر لأنشطة أعماله المتنوعة وشبكته الممتدة مع منظمات عالمية مرموقة. وفي إطار سعيه المتواصل لتعزيز علاقاته في مختلف الأسواق، وقّع مركز قطر للمال 11 مذكرة تفاهم هامة مع أصحاب مصلحة رئيسيين محليًا وعالميًا بما في ذلك، توقيع شراكة هامة مع المكتب المالي لرئاسة الجمهورية التركية التي تهدف إلى إقامة تعاون طويل الأجل بين مركز إسطنبول المالي ومركز قطر للمال. علاوة على ذلك، وقّع مركز قطر للمال عدداً من الاتفاقيات مع شركة مايكروسوفت التي تهدف إلى تعزيز التعاون الاستراتيجي وجذب الشركات الدولية العاملة في مجال التكنولوجيا الرقمية وتكنولوجيا المعلومات إلى قطر، ومع مجموعة بلومبرغ الإعلامية وذلك لتعزيز حضور القناة الإعلامي من خلال تدشين استوديو لها في مركز قطر للمال الأمر الذي يعزز مكانة دولة قطر كمركز إعلامي دولي مزدهر.
دور بارز
وقال يوسف محمد الجيدة، الرئيس التنفيذي لهيئة مركز قطر للمال: «نحن نفخر بالدور المتنامي والبارز لمركز قطر للمال على مر السنوات، فقد تمكن المركز من ترسيخ مكانته كبوابة جذب هامة للاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى قطر، وكمحفز استراتيجي وسفير لاقتصاد دولة قطر المزدهر. إن هذا النمو الاستثنائي الذي تمكن المركز من تحقيقه في عام 2019 يعتبر في حقيقة الأمر عاملاً محفزًا لتعزيز أدائنا التجاري المتميز ورفع مستوى الخطط الواعدة لدعم التنمية الاقتصادية في دولة قطر».
وأضاف الجيدة: «منذ بداية عام 2020، وبالرغم من الأوضاع الاقتصادية غير المسبوقة الناتجة عن تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، إلا أننا نجحنا في المحافظة على دورنا الريادي في الترويج للفرص الاستثمارية الجاذبة في قطر، فقد تمكنا من جذب والترحيب بانضمام أكثر من 170 شركة جديدة على منصة أعمال مركز قطر للمال. إن هذه الزيادة الاستثنائية تعد شهادة على القدرة التنافسية للسوق القطري. كما أنها تبرهن على مدى عزم مركز قطر للمال وتصميمه على تحقيق خطة نموه الاستراتيجية لعام 2022 وتسريع نموه نحو تحقيق مهمته الرئيسية المتمثلة في تعزيز التنويع الاقتصادي لدولة قطر».
وتأكيدًا منه على التزامه المتواصل بدعم السياسات الاقتصادية للدولة، أعلن مركز قطر للمال عن منح إعفاءات ضريبية مصممة خصيصاً لدعم شركاته ومساعدتها في الحد من المخاطر التي يفرضها تفشي فيروس كورونا (كوفيد-19)، والتي تضمنت تمديد الموعد المحدد لتقديم الإقرار الضريبي وإلغاء الغرامة المفروضة على التأخير في سداد الضريبة في موعدها المحدد (غرامة التأخير في سداد الضريبة) إلى 0%.
بالإضافة لذلك، قام مركز قطر للمال بتعزيز عمليات الرقمنة الخاصة بتأسيس الشركات لديه، ابتداءً من النقطة التي تقدم فيها الشركة طلبها، وحتى حصولها على ترخيص المركز والاستفادة من الخدمات التي يوفرها بعد الحصول على الترخيص. كما قام مركز قطر للمال بتعزيز الاستفادة من قنواته الرقمية من خلال استضافة سلسلة من الفعاليات الرقمية التي تُعقد بشكل مستقل وبالتعاون مع مؤسسات شريكة للمركز. وتهدف سلسلة الندوات عبر الإنترنت التي أطلقها حديثاً بعنوان AccessQatar: QFC Webcast Series''، إلى الربط بين العملاء الحاليين والمرتقبين ومجتمع الأعمال الأوسع في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة وقواعد التباعد الاجتماعي المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا. ويقدم مركز قطر للمال منصة بارزة تتيح للشركات المسجلة فيها التمتع بمزايا تنافسية عديدة، مثل العمل في إطار بيئة قانونية تستند إلى القانون الإنجليزي العام، والحق في التعامل التجاري بأي عملة، والحق في التملك الأجنبي بنسبة تصل إلى 100%، وإمكانية تحويل الأرباح بأكملها إلى الخارج وضريبة على الشركات لا تتجاوز 10% على الأرباح المحلية والعمل في إطار شبكة تخضع لاتفاقية ضريبية مزدوجة موسعة تضم 81 دولة.
