+ A
A -
كشفت قناة رسمية إسرائيلية، مساء الثلاثاء، الخريطة التي أعدتها بلادها لمخطط الضم وتشمل أراضي أوسع مما ورد في الخرائط الأميركية، وذلك عشية الموعد المحدد لبدء تنفيذ المخطط.
وقالت قناة «كان» الرسمية، إن إسرائيل اقترحت ضم أراض تقع حول المستوطنات، إضافة إلى نحو 20 مستوطنة وبؤرة استيطانية غير معترف بها لم تظهر على خرائط الضم الأميركية. وتشمل الخريطة الإسرائيلية تعديلات أدخلتها إسرائيل على الخطة الأميركية الأصلية المعروفة بـ «صفقة القرن».
وحسب المصدر ذاته، حاول رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الحفاظ على النسبة الواردة في الخطة الأميركية الخاصة بضم إسرائيل 30 بالمائة من أراض الضفة والإبقاء على الـ 70 بالمائة المتبقية للفلسطينيين.
وفي سبيل ذلك، اقترح نتانياهو منح الفلسطينين «تعويضا» عبارة عن قطاع من الأراضي بالمنطقة المعروفة باسم «صحراء يهودا» بالضفة.
وتحافظ الخريطة الإسرائيلية على معظم الطرق كما هي اليوم، بحسب المصدر ذاته.
كذلك نقلت القناة عن مصادر سياسية إسرائيلية لم تسمها أن نتانياهو يسعى لضم مستوطنتين تنطويان على أهمية دينية، هما بيت إيل (قرب رام الله وسط الضفة) و«شيلو» (بين رام الله ونابلس)، لافتة إلى أن فرض السيادة على تلك المناطق يمثل «أهمية للوبي الإنجيلي (الداعم لإسرائيل والرئيس الأميركي دونالد ترامب) في الولايات المتحدة»
والثلاثاء، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بمواصلة العمل على تنفيذ مخطط الضم خلال الأيام المقبلة.
جاء ذلك وفق ما نقلت عنه، قناة «كان»، في ختام لقاء جمعه بالمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش، وسفير واشنطن لدى إسرائيل ديفيد فريدمان لبحث مسألة «الضم».
وقال نتانياهو: «تحدثت مع الأميركيين حول مسألة (فرض) السيادة (الإسرائيلية على أراض بالضفة الغربية المحتلة) التي سنواصل العمل عليها خلال الأيام المقبلة»، بحسب المصدر ذاته.
ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصدر أميركي قالت إنه مطلع على سير المباحثات: «نحن راضون عن تقدم المحادثات. نتطلع إلى استمرار الحوار. ما زلنا ننظر في الأشياء».
وكان نتانياهو قد أعلن سابقا أن الحكومة ستبدأ في إجراءات ضم مستوطنات بالضفة الغربية في الأول من يوليو المقبل.
لكنه ألمح الاثنين، إلى إمكانية تأجيل هذا الموعد على خلفية ما قال إنها «اعتبارات سياسية وأمنية».
ترقب لإعلان إسرائيل جدول تنفيذ مخطط ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية
وحدد ائتلاف نتانياهو الأول من يوليو موعدا لبدء تطبيق جزء من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، وهو المخطط الذي يشمل ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية.
وأشار رئيس الوزراء وحلفاؤه إلى أن تنفيذ هذه الخطوة ليس وشيكا بعد.
ورفض الفلسطينيون خطة ترامب وكذلك مخطط الضم، لكنهم أعلنوا أيضا أنهم على استعداد لمناقشة البدائل مع الإسرائيليين.
وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لوكالة فرانس برس الثلاثاء «لن نجلس على طاولة المفاوضات حيث يتم اقتراح الضم أو خطة ترامب».
وأضاف «إنها ليست خطة، إنه مشروع لإضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الفلسطينية».
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وضمت القدس الشرقية لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وفي العام 1981 ضمت إسرائيل مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا. وعبر العديد من أنصار رئيس الوزراء اليميني عن أملهم في ضم أجزاء من الضفة الغربية حيث يعيش حوالي 450 ألف مستوطن على أراضي الفلسطينيين البالغ تعدادهم نحو 2.8 مليون نسمة.
وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
كذلك، يعارض بعض المستوطنين اقتراح الخطة الأميركية إنشاء دولة فلسطينية على الحدود مع إسرائيل.
وكانت الخطة، اقترحت قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح ومجزأة في ضواحي القدس الشرقية المحتلة.
وفي الوقت الذي رحب شركاء نتانياهو في الائتلاف الوسطي «أزرق أبيض» بخطة ترامب، دعوا إلى توخي الحذر بشأن تنفيذ مخطط الضم، مشددين على أهمية الاستقرار الإقليمي.
وقال وزير الخارجية غابي أشكينازي الثلاثاء «يجب أن نتحمل مسؤوليات كثيرة من أجل حماية المصالح السياسية والأمنية لدولة إسرائيل».
وأضاف «وذلك إلى جانب الحفاظ على الحوار مع أعظم أصدقائنا، الولايات المتحدة وفي الدول المجاورة لنا». وتابع «إلى جانب الإبقاء على حوار مع أعظم أصدقائنا، الولايات المتحدة، وفي البلدان المجاورة لنا».
غير مقدس
وقال وزير الدفاع ورئيس الوزراء بالإنابة بيني غانتس إن الأول من يوليو «ليس مقدسا».
وقال لموقع «واي نت» الإلكتروني الإخباري الإسرائيلي «يجب ألا نعرض معاهدة السلام مع الأردن للخطر». وحذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الشهر الماضي من أن الضم سيؤدي إلى «نزاع واسع النطاق» خاصة وأن منطقة غور الأردن متاخمة للأراضي الأردنية.
وفقا لاتفاق الائتلاف الحكومي بين نتانياهو وغانتس، يتولى وزير الدفاع رئاسة الوزراء في نوفمبر 2021، ويكون نتانياهو رئيس الوزراء بالإنابة.
الثلاثاء، التقى نتانياهو بالسفير الأميركي ديفيد فريدمان، الذي يعتبر أحد أنصار المستوطنين في الضفة الغربية.
وقال نتانياهو بعد اللقاء «ناقشت مسألة تطبيق السيادة التي نعمل عليها وسنواصل العمل في الأيام المقبلة».
ويستخدم مصطلح «السيادة»، على نطاق واسع في إسرائيل للإشارة إلى ما يعتبره المجتمع الدولي «ضم» وخرقا للقانون الدولي.
واعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه هذا الأسبوع، مخطط الضم «غير شرعي» محذرة من أن العواقب قد تكون «كارثية».
إعلان الحرب
من جهته، قال وزير التعليم العالي الإسرائيلي والمقرب من نتانياهو زئيف إلكين الأربعاء لإذاعة الجيش، إن الأربعاء هو فقط التاريخ الذي «ستحين فيه الساعة» لكنه ليس اليوم الذي «سينفذ فيه كل شيء».
أما الوزير بدون حقيبة والمقرب من نتانياهو أيضا تساحي هنيغبي فقال للإذاعة ذاتها، إنه لا ينبغي أن يتوقع الناس إعلانات كبرى في الأول من يوليو. وأضاف «أنا مقتنع بأن الضم سيحدث لكن ليس صباح الغد».
ولدى نتانياهو فرصة محدودة لتحقيق رؤيته مهما كانت، واعتبرت حركة حماس أن تنفيذ مخطط الضم في الضفة الغربية بمثابة «إعلان حرب».
وقالت قناة «كان» الرسمية، إن إسرائيل اقترحت ضم أراض تقع حول المستوطنات، إضافة إلى نحو 20 مستوطنة وبؤرة استيطانية غير معترف بها لم تظهر على خرائط الضم الأميركية. وتشمل الخريطة الإسرائيلية تعديلات أدخلتها إسرائيل على الخطة الأميركية الأصلية المعروفة بـ «صفقة القرن».
وحسب المصدر ذاته، حاول رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الحفاظ على النسبة الواردة في الخطة الأميركية الخاصة بضم إسرائيل 30 بالمائة من أراض الضفة والإبقاء على الـ 70 بالمائة المتبقية للفلسطينيين.
وفي سبيل ذلك، اقترح نتانياهو منح الفلسطينين «تعويضا» عبارة عن قطاع من الأراضي بالمنطقة المعروفة باسم «صحراء يهودا» بالضفة.
وتحافظ الخريطة الإسرائيلية على معظم الطرق كما هي اليوم، بحسب المصدر ذاته.
كذلك نقلت القناة عن مصادر سياسية إسرائيلية لم تسمها أن نتانياهو يسعى لضم مستوطنتين تنطويان على أهمية دينية، هما بيت إيل (قرب رام الله وسط الضفة) و«شيلو» (بين رام الله ونابلس)، لافتة إلى أن فرض السيادة على تلك المناطق يمثل «أهمية للوبي الإنجيلي (الداعم لإسرائيل والرئيس الأميركي دونالد ترامب) في الولايات المتحدة»
والثلاثاء، تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بمواصلة العمل على تنفيذ مخطط الضم خلال الأيام المقبلة.
جاء ذلك وفق ما نقلت عنه، قناة «كان»، في ختام لقاء جمعه بالمبعوث الأميركي الخاص إلى الشرق الأوسط، آفي بيركوفيتش، وسفير واشنطن لدى إسرائيل ديفيد فريدمان لبحث مسألة «الضم».
وقال نتانياهو: «تحدثت مع الأميركيين حول مسألة (فرض) السيادة (الإسرائيلية على أراض بالضفة الغربية المحتلة) التي سنواصل العمل عليها خلال الأيام المقبلة»، بحسب المصدر ذاته.
ونقلت القناة الإسرائيلية عن مصدر أميركي قالت إنه مطلع على سير المباحثات: «نحن راضون عن تقدم المحادثات. نتطلع إلى استمرار الحوار. ما زلنا ننظر في الأشياء».
وكان نتانياهو قد أعلن سابقا أن الحكومة ستبدأ في إجراءات ضم مستوطنات بالضفة الغربية في الأول من يوليو المقبل.
لكنه ألمح الاثنين، إلى إمكانية تأجيل هذا الموعد على خلفية ما قال إنها «اعتبارات سياسية وأمنية».
ترقب لإعلان إسرائيل جدول تنفيذ مخطط ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية
وحدد ائتلاف نتانياهو الأول من يوليو موعدا لبدء تطبيق جزء من خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب للسلام في الشرق الأوسط، وهو المخطط الذي يشمل ضم المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية ومنطقة غور الأردن الاستراتيجية.
وأشار رئيس الوزراء وحلفاؤه إلى أن تنفيذ هذه الخطوة ليس وشيكا بعد.
ورفض الفلسطينيون خطة ترامب وكذلك مخطط الضم، لكنهم أعلنوا أيضا أنهم على استعداد لمناقشة البدائل مع الإسرائيليين.
وقال أمين سر منظمة التحرير الفلسطينية صائب عريقات لوكالة فرانس برس الثلاثاء «لن نجلس على طاولة المفاوضات حيث يتم اقتراح الضم أو خطة ترامب».
وأضاف «إنها ليست خطة، إنه مشروع لإضفاء الشرعية على احتلال الأراضي الفلسطينية».
واحتلت إسرائيل الضفة الغربية في العام 1967 وضمت القدس الشرقية لاحقا في خطوة لم يعترف بها المجتمع الدولي. وفي العام 1981 ضمت إسرائيل مرتفعات الجولان على الحدود مع سوريا. وعبر العديد من أنصار رئيس الوزراء اليميني عن أملهم في ضم أجزاء من الضفة الغربية حيث يعيش حوالي 450 ألف مستوطن على أراضي الفلسطينيين البالغ تعدادهم نحو 2.8 مليون نسمة.
وتعتبر المستوطنات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
كذلك، يعارض بعض المستوطنين اقتراح الخطة الأميركية إنشاء دولة فلسطينية على الحدود مع إسرائيل.
وكانت الخطة، اقترحت قيام دولة فلسطينية منزوعة السلاح ومجزأة في ضواحي القدس الشرقية المحتلة.
وفي الوقت الذي رحب شركاء نتانياهو في الائتلاف الوسطي «أزرق أبيض» بخطة ترامب، دعوا إلى توخي الحذر بشأن تنفيذ مخطط الضم، مشددين على أهمية الاستقرار الإقليمي.
وقال وزير الخارجية غابي أشكينازي الثلاثاء «يجب أن نتحمل مسؤوليات كثيرة من أجل حماية المصالح السياسية والأمنية لدولة إسرائيل».
وأضاف «وذلك إلى جانب الحفاظ على الحوار مع أعظم أصدقائنا، الولايات المتحدة وفي الدول المجاورة لنا». وتابع «إلى جانب الإبقاء على حوار مع أعظم أصدقائنا، الولايات المتحدة، وفي البلدان المجاورة لنا».
غير مقدس
وقال وزير الدفاع ورئيس الوزراء بالإنابة بيني غانتس إن الأول من يوليو «ليس مقدسا».
وقال لموقع «واي نت» الإلكتروني الإخباري الإسرائيلي «يجب ألا نعرض معاهدة السلام مع الأردن للخطر». وحذر العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني الشهر الماضي من أن الضم سيؤدي إلى «نزاع واسع النطاق» خاصة وأن منطقة غور الأردن متاخمة للأراضي الأردنية.
وفقا لاتفاق الائتلاف الحكومي بين نتانياهو وغانتس، يتولى وزير الدفاع رئاسة الوزراء في نوفمبر 2021، ويكون نتانياهو رئيس الوزراء بالإنابة.
الثلاثاء، التقى نتانياهو بالسفير الأميركي ديفيد فريدمان، الذي يعتبر أحد أنصار المستوطنين في الضفة الغربية.
وقال نتانياهو بعد اللقاء «ناقشت مسألة تطبيق السيادة التي نعمل عليها وسنواصل العمل في الأيام المقبلة».
ويستخدم مصطلح «السيادة»، على نطاق واسع في إسرائيل للإشارة إلى ما يعتبره المجتمع الدولي «ضم» وخرقا للقانون الدولي.
واعتبرت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان ميشيل باشليه هذا الأسبوع، مخطط الضم «غير شرعي» محذرة من أن العواقب قد تكون «كارثية».
إعلان الحرب
من جهته، قال وزير التعليم العالي الإسرائيلي والمقرب من نتانياهو زئيف إلكين الأربعاء لإذاعة الجيش، إن الأربعاء هو فقط التاريخ الذي «ستحين فيه الساعة» لكنه ليس اليوم الذي «سينفذ فيه كل شيء».
أما الوزير بدون حقيبة والمقرب من نتانياهو أيضا تساحي هنيغبي فقال للإذاعة ذاتها، إنه لا ينبغي أن يتوقع الناس إعلانات كبرى في الأول من يوليو. وأضاف «أنا مقتنع بأن الضم سيحدث لكن ليس صباح الغد».
ولدى نتانياهو فرصة محدودة لتحقيق رؤيته مهما كانت، واعتبرت حركة حماس أن تنفيذ مخطط الضم في الضفة الغربية بمثابة «إعلان حرب».
