+ A
A -
بيروت - الأناضول - استقال قاضي الأمور المستعجلة في مدينة صور، جنوبي لبنان، محمد مازح، أمس، من منصبه بعد إحالته للتفتيش القضائي (جهة تحقيق).
وتأتي إحالة «مازح» إلى التفتيش بعد أيام من إصداره قرارا يمنع وسائل الإعلام من نقل تصريحات عن السفيرة الأميركية لدى بيروت دوروثي شيا.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن القاضي مازح «قدم استقالته إلى مجلس القضاء الأعلى فور إبلاغه بقرار إحالته إلى التفتيش القضائي».
وبعد تصريحات سابقة للسفيرة الأميركية، قالت فيها إن «مليارات الدولارات ذهبت إلى دويلة حزب الله، بدل الخزينة الحكومية»، أصدر «مازح» السبت، قرارا يمنع بموجبه أي وسيلة إعلامية لبنانية من نقل تصريحات عنها.
وفي اليوم ذاته، أعلنت السفيرة تلقيها اعتذارا من الحكومة اللبنانية، على خلفية قرار القضاء، لكن وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، نفت تقديم الحكومة هذا الاعتذار.
كما قرر وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي، الأحد، استدعاء السفيرة إلى مقر الوزارة، الإثنين، على خلفية الأزمة، وعقب الاستدعاء قالت السفيرة إنه تم الاتفاق على طي الصفحة.
وكان القاضي «مازح» قد أصدر بياناً الأحد، قال فيه إن «الاستقالة جاهزة وسأعلنها فور إبلاغي بالمثول أمام هيئة التفتيش القضائي».
يشار إلى أن «حزب الله» شريك في الحكومة اللبنانية الحالية برئاسة حسان دياب التي تولت السلطة في 11 فبراير الماضي، خلفا لحكومة سعد الحريري التي أجبرها المحتجون على الاستقالة في 29 أكتوبر 2019. ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، ما فجر منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.
وتأتي إحالة «مازح» إلى التفتيش بعد أيام من إصداره قرارا يمنع وسائل الإعلام من نقل تصريحات عن السفيرة الأميركية لدى بيروت دوروثي شيا.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن القاضي مازح «قدم استقالته إلى مجلس القضاء الأعلى فور إبلاغه بقرار إحالته إلى التفتيش القضائي».
وبعد تصريحات سابقة للسفيرة الأميركية، قالت فيها إن «مليارات الدولارات ذهبت إلى دويلة حزب الله، بدل الخزينة الحكومية»، أصدر «مازح» السبت، قرارا يمنع بموجبه أي وسيلة إعلامية لبنانية من نقل تصريحات عنها.
وفي اليوم ذاته، أعلنت السفيرة تلقيها اعتذارا من الحكومة اللبنانية، على خلفية قرار القضاء، لكن وزيرة الإعلام اللبنانية منال عبد الصمد، نفت تقديم الحكومة هذا الاعتذار.
كما قرر وزير الخارجية اللبناني ناصيف حتّي، الأحد، استدعاء السفيرة إلى مقر الوزارة، الإثنين، على خلفية الأزمة، وعقب الاستدعاء قالت السفيرة إنه تم الاتفاق على طي الصفحة.
وكان القاضي «مازح» قد أصدر بياناً الأحد، قال فيه إن «الاستقالة جاهزة وسأعلنها فور إبلاغي بالمثول أمام هيئة التفتيش القضائي».
يشار إلى أن «حزب الله» شريك في الحكومة اللبنانية الحالية برئاسة حسان دياب التي تولت السلطة في 11 فبراير الماضي، خلفا لحكومة سعد الحريري التي أجبرها المحتجون على الاستقالة في 29 أكتوبر 2019. ويعاني لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية (1975-1990)، ما فجر منذ 17 أكتوبر الماضي احتجاجات شعبية ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.
