+ A
A -
الدوحة- الوطنأكد السيد سلطان بن حسن الجمالي المدير التنفيذي للشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان - مقرها الدوحة- على الدور الهام للمدارس في عملية البناء التربوي والعلمي والنفسي للطلاب.
خاصة في مرحلة التعليم الأساسي، منوهاً في الوقت بأن المعلمين والمناهج الركيزتان الرئيسيتان في عملية البناء للطلاب والتي وصفها بالمشروع الوطني.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في اللقاء الاستشاري حول «مستقبل التربية والتعليم في المنطقة العربية» والذي نظمته عن بعد عبر الانترنت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان - مقره تونس- وقال الجمالي: إنَّ المعلمين هم بناة الأجيال، لذلك علينا إعادة النظر في بناء المعلم وتأهيله وتأمين حياة كريمة له ولأسرته، ليتسنى له القيام بالدور المطلوب منه، وهنالك ضرورة لتحسين بيئة التعليم وتطوير أساليبه وأدواته بما يتماشى مع تطورات العصر والعلم، وأضاف: كذلك علينا مراجعة المناهج التعليمية في المنطقة العربية وحذف خطاب الكراهية واستبداله بقيم التسامح وقبول الآخر والعيش المشترك والمحبة والإخاء، وتضمينها بمبادئ وثقافة حقوق الإنسان، ما يسهل توعية وتثقيف الأجيال بحقوقهم الإنسانية وتدريبهم على المطالبة بها وتعزيزها وحمايتها، وتدريبهم أيضاً على الحوار كطريقة لحل المشكلات ونبذ العنف وقبول الاختلاف والرأي الآخر.
وأكد المدير التنفيذي للشبكة العربية أن ثقافة حقوق الإنسان تستمد قوتها من الفهم الواعي للأفراد والذي يتوج باحترامهم لها، داعياً في ذات السياق إلى ضرورة رفع مرحلة التعليم الإلزامي لتشمل المرحلة الثانوية وبما يمكن الجيل الصاعد من مواجهة التحديات وتغيرات العصر السريعة. وقال الجمّإلى: نحن نتطلع للخروج من خلال هذا اللقاء الهام بتوصيات من شأنها المساهمة بتشكيل تصور مستقبل التربية والتعليم بحلول عام 2050، ونتمنى أن تتابع الشبكة العربية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعاونها مع المعهد العربي ومنظمة اليونسكو وجميع أصحاب المصلحة للاستثمار في التربية والتعليم.
من جانبه قال السيد عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان: إنّ قضية التعليم هي قضية عالمية شاملة ودائما ما تسعى الأمم المتحدة واليونسكو في مختلف الحقب في البحث حول طرق تطوير التعليم خاصة في الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها عالمنا.
وتناول بن حسن شرحاً حول الهيئة الدولية الكبرى المعنية بمستقبل التعليم لافتاً إلى أن الهيئة تتكون من 18 خبيرا وخبيرة من مختلف أنحاء العالم تترأسها فخامة السيدة سهلورق زودي رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
وقال: إن المهمة الأساسية التي أسندت لهذه الهيئة هي قيادة حوار متعدد الأصوات وهو حوار عالمي كبير من أجل البحث في سبل استشراف مستقبل التعليم في حدود سنة 2050م. وأضاف: إن الهيئة لا تنظر للتعليم كمدرسة فقط وإنما ستعمل على عدد من القضايا ذات الارتباط بالتعليم كالتعليم في الحرب وقضايا النزاعات وعلاقة التعليم بالإدماج وقضايا التمييز وعلاقته بالبيئة والتكنولوجيا الحديثة وعدد كبير آخر من القضايا ذات الصلة بالتعليم منوهاً إلى أنّ الهيئة الدولية الكبرى المعنية بمستقبل التعليم تعتبر التعليم كمنطلق لبحث أزمات العالم وبحث سبل الارتقاء بالبلدان.
وأوضح السيد رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان أن التعليم هو مفتوح على المجتمع وينظر له كنوع من الثروة المشتركة والمصلحة العامة وأداة أساسية في قيادة قيم الحرية والمساواة والعدالة مؤكداً في ذات السياق أن التعليم أداة أساسية في تنمية مجتمعاتنا الدامجة والمستدامة وقال: هو – التعليم- حل لأسئلة عالمنا الكثيرة العنف والفقر والتفقير وتزايد الهوة بين الشعوب والافراد والمجتمعات وكل ما يشكوه العالم اليوم من انفلات للتوازنات الكبرى البيئة والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
ولفت بن حسن إلى أنّ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي جوهر هذه الرؤية لإصلاح التعليم، مشيراً إلى أنّ الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان تجمعهما شراكة تجسدت في عديد المناسبات، وقال: كان الهم الأساسي للجانبين هو البحث في طرق تطوير قضايا التربية على حقوق الإنسان ونشر ثقافتها. وأضاف: نحن في المعهد العربي وجدنا دائما في الشبكة خير سند في الدفاع عن حقوق الإنسان وكذلك في البحث في شؤون إصلاح مجتمعاتنا بالرغم من الصعوبة والتعقيد في قضية إصلاح المجتمعات ولكن دائما كلما تحدثنا عن قضية الإصلاح يأتي التعليم يحضر بقوة فقد كان التعليم ومازال أحد أسس التفكير في طرق النهضة للمجتمعاتنا وبناء تنميتها المستدامة. يذكر أنّ منظمة اليونسكو أطلقت في يوليو 2019 مبادرة عالمية بإنشاء الهيئة الدولية رفيعة المستوى لإعادة تصور مستقبل التربية والتعليم بحلول عام (2050 ) وتتألف الهيئة الدولية من مجموعة من الخبراء وصناع الرأي البارزين من عوالم السياسة والأعمال والفنون والعلوم الإنسانية والمجتمع المدني، وتتمثل مهمة هذا الفريق في التفكير بشكل جماعي في الكيفية التي قد يحتاج بها التعليم إلى إعادة التفكير في عالم يزداد تعقيدًا، وتقديم الحلول والتوصيات في شكل تقرير رئيسي يكون بمثابة جدول أعمال لحوار السياسات والعمل على مستويات متعددة.
بينما ناقش اللقاء الاستشاري أهم التحديات والمشاكل التي تواجه التربية والتعليم، إلى جانب التصورات والمقترحات للمستقبل لتطوير دور التربية والتعليم، كما ركز اللقاء على محاور رئيسية تتناول عملية إعادة التفكير في مفهوم ومقاييس التنمية والتطور، علاوة على صياغة رؤى جديدة للتربية في وقائع متعددة والمعرفة كصالح عام عالمي، وإعادة رسم أطر التربية والتعليم، بالإضافة إلى إتباع منهاج إنساني للتعليم والتنمية، فضلاً عن شرح لمبادرة اليونسكو العالمية والهيئة الدولية رفيعة المستوى لإعادة تصور مستقبل التربية والتعليم بحلول عام 2050. وتخلل القاء كلمات لممثلي وممثلات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية لطرح واقع وإشكاليات التعليم -كلٌّ في بلده- وتقديم توصيات لمستقبل التعليم 2050.
واختتم اللقاء الاستشاري أعماله باستخلاصات وتوصيات عامة لليونيسكو لإدماجها في حوار المبادرة الهيئة العالمية رفيعة المستوى.
خاصة في مرحلة التعليم الأساسي، منوهاً في الوقت بأن المعلمين والمناهج الركيزتان الرئيسيتان في عملية البناء للطلاب والتي وصفها بالمشروع الوطني.
جاء ذلك خلال كلمته الافتتاحية في اللقاء الاستشاري حول «مستقبل التربية والتعليم في المنطقة العربية» والذي نظمته عن بعد عبر الانترنت الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان - مقره تونس- وقال الجمالي: إنَّ المعلمين هم بناة الأجيال، لذلك علينا إعادة النظر في بناء المعلم وتأهيله وتأمين حياة كريمة له ولأسرته، ليتسنى له القيام بالدور المطلوب منه، وهنالك ضرورة لتحسين بيئة التعليم وتطوير أساليبه وأدواته بما يتماشى مع تطورات العصر والعلم، وأضاف: كذلك علينا مراجعة المناهج التعليمية في المنطقة العربية وحذف خطاب الكراهية واستبداله بقيم التسامح وقبول الآخر والعيش المشترك والمحبة والإخاء، وتضمينها بمبادئ وثقافة حقوق الإنسان، ما يسهل توعية وتثقيف الأجيال بحقوقهم الإنسانية وتدريبهم على المطالبة بها وتعزيزها وحمايتها، وتدريبهم أيضاً على الحوار كطريقة لحل المشكلات ونبذ العنف وقبول الاختلاف والرأي الآخر.
وأكد المدير التنفيذي للشبكة العربية أن ثقافة حقوق الإنسان تستمد قوتها من الفهم الواعي للأفراد والذي يتوج باحترامهم لها، داعياً في ذات السياق إلى ضرورة رفع مرحلة التعليم الإلزامي لتشمل المرحلة الثانوية وبما يمكن الجيل الصاعد من مواجهة التحديات وتغيرات العصر السريعة. وقال الجمّإلى: نحن نتطلع للخروج من خلال هذا اللقاء الهام بتوصيات من شأنها المساهمة بتشكيل تصور مستقبل التربية والتعليم بحلول عام 2050، ونتمنى أن تتابع الشبكة العربية والمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تعاونها مع المعهد العربي ومنظمة اليونسكو وجميع أصحاب المصلحة للاستثمار في التربية والتعليم.
من جانبه قال السيد عبد الباسط بن حسن رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان: إنّ قضية التعليم هي قضية عالمية شاملة ودائما ما تسعى الأمم المتحدة واليونسكو في مختلف الحقب في البحث حول طرق تطوير التعليم خاصة في الأوضاع الاستثنائية التي يمر بها عالمنا.
وتناول بن حسن شرحاً حول الهيئة الدولية الكبرى المعنية بمستقبل التعليم لافتاً إلى أن الهيئة تتكون من 18 خبيرا وخبيرة من مختلف أنحاء العالم تترأسها فخامة السيدة سهلورق زودي رئيسة جمهورية إثيوبيا الفيدرالية الديمقراطية.
وقال: إن المهمة الأساسية التي أسندت لهذه الهيئة هي قيادة حوار متعدد الأصوات وهو حوار عالمي كبير من أجل البحث في سبل استشراف مستقبل التعليم في حدود سنة 2050م. وأضاف: إن الهيئة لا تنظر للتعليم كمدرسة فقط وإنما ستعمل على عدد من القضايا ذات الارتباط بالتعليم كالتعليم في الحرب وقضايا النزاعات وعلاقة التعليم بالإدماج وقضايا التمييز وعلاقته بالبيئة والتكنولوجيا الحديثة وعدد كبير آخر من القضايا ذات الصلة بالتعليم منوهاً إلى أنّ الهيئة الدولية الكبرى المعنية بمستقبل التعليم تعتبر التعليم كمنطلق لبحث أزمات العالم وبحث سبل الارتقاء بالبلدان.
وأوضح السيد رئيس المعهد العربي لحقوق الإنسان أن التعليم هو مفتوح على المجتمع وينظر له كنوع من الثروة المشتركة والمصلحة العامة وأداة أساسية في قيادة قيم الحرية والمساواة والعدالة مؤكداً في ذات السياق أن التعليم أداة أساسية في تنمية مجتمعاتنا الدامجة والمستدامة وقال: هو – التعليم- حل لأسئلة عالمنا الكثيرة العنف والفقر والتفقير وتزايد الهوة بين الشعوب والافراد والمجتمعات وكل ما يشكوه العالم اليوم من انفلات للتوازنات الكبرى البيئة والاقتصادية والاجتماعية وغيرها.
ولفت بن حسن إلى أنّ المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان هي جوهر هذه الرؤية لإصلاح التعليم، مشيراً إلى أنّ الشبكة العربية للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان والمعهد العربي لحقوق الإنسان تجمعهما شراكة تجسدت في عديد المناسبات، وقال: كان الهم الأساسي للجانبين هو البحث في طرق تطوير قضايا التربية على حقوق الإنسان ونشر ثقافتها. وأضاف: نحن في المعهد العربي وجدنا دائما في الشبكة خير سند في الدفاع عن حقوق الإنسان وكذلك في البحث في شؤون إصلاح مجتمعاتنا بالرغم من الصعوبة والتعقيد في قضية إصلاح المجتمعات ولكن دائما كلما تحدثنا عن قضية الإصلاح يأتي التعليم يحضر بقوة فقد كان التعليم ومازال أحد أسس التفكير في طرق النهضة للمجتمعاتنا وبناء تنميتها المستدامة. يذكر أنّ منظمة اليونسكو أطلقت في يوليو 2019 مبادرة عالمية بإنشاء الهيئة الدولية رفيعة المستوى لإعادة تصور مستقبل التربية والتعليم بحلول عام (2050 ) وتتألف الهيئة الدولية من مجموعة من الخبراء وصناع الرأي البارزين من عوالم السياسة والأعمال والفنون والعلوم الإنسانية والمجتمع المدني، وتتمثل مهمة هذا الفريق في التفكير بشكل جماعي في الكيفية التي قد يحتاج بها التعليم إلى إعادة التفكير في عالم يزداد تعقيدًا، وتقديم الحلول والتوصيات في شكل تقرير رئيسي يكون بمثابة جدول أعمال لحوار السياسات والعمل على مستويات متعددة.
بينما ناقش اللقاء الاستشاري أهم التحديات والمشاكل التي تواجه التربية والتعليم، إلى جانب التصورات والمقترحات للمستقبل لتطوير دور التربية والتعليم، كما ركز اللقاء على محاور رئيسية تتناول عملية إعادة التفكير في مفهوم ومقاييس التنمية والتطور، علاوة على صياغة رؤى جديدة للتربية في وقائع متعددة والمعرفة كصالح عام عالمي، وإعادة رسم أطر التربية والتعليم، بالإضافة إلى إتباع منهاج إنساني للتعليم والتنمية، فضلاً عن شرح لمبادرة اليونسكو العالمية والهيئة الدولية رفيعة المستوى لإعادة تصور مستقبل التربية والتعليم بحلول عام 2050. وتخلل القاء كلمات لممثلي وممثلات المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان في المنطقة العربية لطرح واقع وإشكاليات التعليم -كلٌّ في بلده- وتقديم توصيات لمستقبل التعليم 2050.
واختتم اللقاء الاستشاري أعماله باستخلاصات وتوصيات عامة لليونيسكو لإدماجها في حوار المبادرة الهيئة العالمية رفيعة المستوى.
