+ A
A -
أعلنت غرفة قطر عن الشراكة الاستراتيجية التي تقدمها مجموعة QNB لمؤتمر تطوير الشراكة بين القطاعين العام والخاص والذي تعقده الغرفة يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 يوليو 2020، تحت رعاية سعادة السيد علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة وسعادة الشيخ خليفة بن جاسم آل ثاني رئيس غرفة قطر، وذلك قبل ايام قليلة من دخول قانون الشراكة حيز التنفيذ في 11 يوليو 2020 وهو أول قانون ينظم الشراكة بين القطاعين العام والخاص في دولة قطر.
وقد أعرب السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر عن تقديره لمجموعة QNB على هذه الرعاية التي تعكس اهتمام البنك بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن الدور الكبير الذي يقوم به في مجال تمويل مشروعات القطاع الخاص القطري.
كما أعرب الشرقي عن أمله في أن يخرج المؤتمر بمرئيات وتوصيات تعزز من الشراكة بين شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية في ظل قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال أيام قليلة.
ومن جانبها، أعلنت مجموعـــة QNB عـــن دعمها الكامــل للمؤتمر، وفي هذا الصدد صرح السيد يوسف علي درويش، المديـــر العام للاتــصــالات لمـــجــموعـــة QNB: «نــلــــتــــــزم فــــــي مجموعة QNB بتقـــديم دعمـــنا الكامـــل للمؤتمــر الأول لتطوير الشراكة بيـــن القطــــاعــين العام والخــــــاص، وكشــــــريك اســـتراتيــجي للمؤتمــــر، فنحن نؤكـــد على أهمية الدور الــــذي تلعبـه وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر في إرساء وتعزيز القوانين التي تهدف إلى تـطويـــر الشراكـــة بيـن القطاعين العام والخاص لما له من أهمية في نمو الاقتصـــاد القطــري وفق أفضل التجارب والخبرات الدولية». وتابع يقول: «نحن على ثقة بأن أهداف المؤتمر تتوافق مع استراتيجية البنك التي تهدف إلى خلق بيئة اقتصادية سليمة مبنية على الشفافية، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030».
من جهته ثمن الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة QNB في تنظيم هذا المؤتمر الهام، وقال إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص اصبحت هي المحرك الأساسي للأعمال في العالم حيث تعمد الحكومات إلى إشراك القطاع الخاص في التنمية وفي تمويل البنية التحتية.
لذلك فإن عقد مؤتمر في هذا الشأن يمثل فرصة كبيرة للقطاع الخاص القطري للتعرف على نماذج الشراكة وعلى التجارب الدولية، كما يمثل المؤتمر ايضا فرصة للقطاع العام لطرح تصوره عن الشراكة والآفاق الكبيرة التي تفتحها أمام القطاع الخاص للتطور والنماء.
وعلى صعيد آخر، فقد استقطب مؤتمر الشراكة والذي ينعقد عن بعد متحدثين بارزين من قطر وحول العالم لبحث آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص والفرص التي يخلقها القانون الجديد.
وقد أعرب السيد صالح بن حمد الشرقي مدير عام غرفة قطر عن تقديره لمجموعة QNB على هذه الرعاية التي تعكس اهتمام البنك بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلا عن الدور الكبير الذي يقوم به في مجال تمويل مشروعات القطاع الخاص القطري.
كما أعرب الشرقي عن أمله في أن يخرج المؤتمر بمرئيات وتوصيات تعزز من الشراكة بين شركات القطاع الخاص والجهات الحكومية في ظل قانون تنظيم الشراكة بين القطاعين والذي سيدخل حيز التنفيذ خلال أيام قليلة.
ومن جانبها، أعلنت مجموعـــة QNB عـــن دعمها الكامــل للمؤتمر، وفي هذا الصدد صرح السيد يوسف علي درويش، المديـــر العام للاتــصــالات لمـــجــموعـــة QNB: «نــلــــتــــــزم فــــــي مجموعة QNB بتقـــديم دعمـــنا الكامـــل للمؤتمــر الأول لتطوير الشراكة بيـــن القطــــاعــين العام والخــــــاص، وكشــــــريك اســـتراتيــجي للمؤتمــــر، فنحن نؤكـــد على أهمية الدور الــــذي تلعبـه وزارة التجارة والصناعة وغرفة قطر في إرساء وتعزيز القوانين التي تهدف إلى تـطويـــر الشراكـــة بيـن القطاعين العام والخاص لما له من أهمية في نمو الاقتصـــاد القطــري وفق أفضل التجارب والخبرات الدولية». وتابع يقول: «نحن على ثقة بأن أهداف المؤتمر تتوافق مع استراتيجية البنك التي تهدف إلى خلق بيئة اقتصادية سليمة مبنية على الشفافية، تماشيا مع رؤية قطر الوطنية 2030».
من جهته ثمن الشيخ الدكتور ثاني بن علي آل ثاني رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر الشراكة الاستراتيجية مع مجموعة QNB في تنظيم هذا المؤتمر الهام، وقال إن الشراكة بين القطاعين العام والخاص اصبحت هي المحرك الأساسي للأعمال في العالم حيث تعمد الحكومات إلى إشراك القطاع الخاص في التنمية وفي تمويل البنية التحتية.
لذلك فإن عقد مؤتمر في هذا الشأن يمثل فرصة كبيرة للقطاع الخاص القطري للتعرف على نماذج الشراكة وعلى التجارب الدولية، كما يمثل المؤتمر ايضا فرصة للقطاع العام لطرح تصوره عن الشراكة والآفاق الكبيرة التي تفتحها أمام القطاع الخاص للتطور والنماء.
وعلى صعيد آخر، فقد استقطب مؤتمر الشراكة والذي ينعقد عن بعد متحدثين بارزين من قطر وحول العالم لبحث آفاق الشراكة بين القطاعين العام والخاص والفرص التي يخلقها القانون الجديد.
