+ A
A -
ستصبح ولاية بافاريا الألمانية قريبا أول ولاية ألمانية تتيح لجميع سكانها اختبارات الكشف عن فيروس كورونا المستجد. تكاليف الاختبار ستتحملها الولاية وهو متاح حتى للأشخاص الذين لا تظهر عندهم أعراض المرض، حسب ما أعلنت عنه وزيرة الصحة الألمانية ميلاني هومل والتي تحدثت عن انطلاق «حملة» اختبارات للكشف عن الفيروس المستجد.
وسيتم التركيز في هذه الاختبارات بشكل خاص على الأشخاص المعرضين للخطر بشكل كبير مثل العاملين في المستشفيات ودور التمريض ورعاية المسنين، وفي المرافق الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وستعمل الولاية البافارية على تحمل تكاليف الاختبارات، في حالة عدم تغطيتها من قبل التأمين الصحي. وتجدر الإشارة إلى أن ولاية بافاريا تحتل المرتبة الأولى في تسجيل أعلى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين باقي الولايات الألمانية الخمسة عشر.
التركيز على بؤر كورونا
بعد الإصابات المتكررة التي تم الكشف عنها داخل عدد من مسالخ ومصانع اللحوم في ألمانيا. آخرها كانت لدى شركة «تونيس»، وهي إحدى أكبر شركات تصنيع اللحوم بألمانيا والتي تقع بولاية شمال سمال الراين وويستفاليا. وسينصب التركيز بشكل أولي على المسالخ وشركات تصنيع اللحوم. والهدف من ذلك، كما أعلنت وزيرة الصحة الألمانية هو «منع تفشي المرض بين العاملين كما حدث في منطقة غوترسلوه، حيث ظهرت مئات الإصابات بفيروس كورونا المستجد بمصانع شركة تونيس».
كما سيتم إجراء اختبارات للعاملين لدى 33 شركة مختارة أخرى من شركات تصنيع اللحوم في أقرب وقت ممكن. وتشمل هذه الشركات تسعة مسالخ، واثني عشر مصنعا لتقطيع اللحوم، واثنتي عشرة شركة تنتج منتجات اللحوم والنقانق. وهدف هذه الخطوة كما قالت هومل هو «معرفة ما إن كان الجهد البدني الكبير أو العمل في ظروف غير مواتية قد تشكل عوامل خطر إضافية محتملة لعدوى كورونا».
وبعد الضجة الأخيرة التي أحدثتها شركة «تونيس»، سيتعين على شركات صناعة اللحوم في ولاية شمال شمال الراين وويستفاليا إجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس للعاملين هناك على الأقل مرتين في الأسبوع، مع تحملهم التكاليف. وستنطبق هذه الإجراءات الجديدة على الشركات التي يعمل لديها أكثر من مائة عامل اعتبارًا من الأول من يوليو، وفقًا لوزارة العمل والصحة.
وحسب حكومة الولاية تم تحديد ما مجموعه 110 أشخاص مصابين خلال أول سلسلة اختبارات واسعة للموظفين في 51 مسلخاً في بافاريا. وتم فحص 6407 شخصا، كان من بينهم 100 موظف في مسلخ من منطقة شتراوبينغ ـ بوغن في ولاية بافاريا، حيث ظهرت بؤرة في مايو الماضي.
وأوضحت هومل بهذا الصدد أن النتائج «أظهرت أن سلسلة الاختبارات كانت الخطوة الصحيحة». وهذا ما ساعد في الكشف عن مرضى غير معروفين ومنع تفشي العدوى. وأضافت وزيرة الصحة الألمانية بأنه بناءً على نتائج الاختبارات، لم تكن هناك ضرورة إلى فرض «إغلاق» عام آخر في إحدى المناطق المتأثرة.
هل الاختبار كاف؟
قرار ولاية بافاريا توسيع دائرة اختبارات الكشف عن فيروس كورونا، أثار الكثير من الجدل في ألمانيا. فنبرة متحفظة عبر وزير الصحة الألماني ينس شبان عن رأيه في هذا القرار قائلاً «توسيع إجراء الاختبارات أمر منطقي، خاصة لاحتواء تفشي المرض في المنطقة بسرعة». لكن شبان حذر من رفع سقف التوقعات وقال «أي اختبار يكون دائما عبارة عن لقطة آنية، ولا يجب أن يقودنا ذلك إلى الخطأ».
كارين ماغ، خبيرة شؤون الصحة لدى الحزب الديمقراطي المسيح CDU، شككت من جانبها أيضاً في مدى نجاعة الاختبارات التي تنوي ولاية بافاريا إجراءها على نطاق واسع، وتساءلت عن فائدة الاختبارات في تصريح لها لصحفية «اوغسبورغ الغماينه»: «لو كنت مصابة حديثاً، فالاختبار لن يعطي النتيجة الصحيحة. مباشرة بعد الاختبار، أعرف ما إن كانت النتيجة إيجابية أم سلبية، ولكن يمكنني التقاط العدوى مرة أخرى خلال الأيام القليلة الموالية». من وجهة نظرها فإنه من المنطقي المداومة على إجراء الاختبارات بشكل خاص لمن «يعيش أو يعمل مع الفئات التي هي بحاجة أكثر للحماية من المرض».
وخلافاً للخطوة التي أقدمت عليها ولاية بافاريا، أعلنت ولاية ساكسونيا- أنهالت أنها لن تكثف من اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، نظراً للانخفاض النسبي في عدد الإصابات في الولاية، وقالت إن التركيز حاليا سينصب على مواصلة البحث عن سلاسل العدوى، كما جاء في تصريح متحدث باسم وزارة الصحة في الولاية يوم الأحد 28 يونيو 2020 لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وفي تصريح للمصدر ذاته، أعلن متحدث باسم مجلس الشيوخ في هامبورغ أن الولاية لا تخطط لإجراء مماثل، لأن «الاختبارات غير المستهدفة، لا تجدي نفعاً» في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، استنادا لما توصل إليه معهد روبرت كوخ الألماني. ولهذا لن تحذو هامبورغ حذو ولاية بافاريا في هذا الشأن.
وسيتم التركيز في هذه الاختبارات بشكل خاص على الأشخاص المعرضين للخطر بشكل كبير مثل العاملين في المستشفيات ودور التمريض ورعاية المسنين، وفي المرافق الخاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة. وستعمل الولاية البافارية على تحمل تكاليف الاختبارات، في حالة عدم تغطيتها من قبل التأمين الصحي. وتجدر الإشارة إلى أن ولاية بافاريا تحتل المرتبة الأولى في تسجيل أعلى عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد بين باقي الولايات الألمانية الخمسة عشر.
التركيز على بؤر كورونا
بعد الإصابات المتكررة التي تم الكشف عنها داخل عدد من مسالخ ومصانع اللحوم في ألمانيا. آخرها كانت لدى شركة «تونيس»، وهي إحدى أكبر شركات تصنيع اللحوم بألمانيا والتي تقع بولاية شمال سمال الراين وويستفاليا. وسينصب التركيز بشكل أولي على المسالخ وشركات تصنيع اللحوم. والهدف من ذلك، كما أعلنت وزيرة الصحة الألمانية هو «منع تفشي المرض بين العاملين كما حدث في منطقة غوترسلوه، حيث ظهرت مئات الإصابات بفيروس كورونا المستجد بمصانع شركة تونيس».
كما سيتم إجراء اختبارات للعاملين لدى 33 شركة مختارة أخرى من شركات تصنيع اللحوم في أقرب وقت ممكن. وتشمل هذه الشركات تسعة مسالخ، واثني عشر مصنعا لتقطيع اللحوم، واثنتي عشرة شركة تنتج منتجات اللحوم والنقانق. وهدف هذه الخطوة كما قالت هومل هو «معرفة ما إن كان الجهد البدني الكبير أو العمل في ظروف غير مواتية قد تشكل عوامل خطر إضافية محتملة لعدوى كورونا».
وبعد الضجة الأخيرة التي أحدثتها شركة «تونيس»، سيتعين على شركات صناعة اللحوم في ولاية شمال شمال الراين وويستفاليا إجراء اختبارات الكشف عن الإصابة بالفيروس للعاملين هناك على الأقل مرتين في الأسبوع، مع تحملهم التكاليف. وستنطبق هذه الإجراءات الجديدة على الشركات التي يعمل لديها أكثر من مائة عامل اعتبارًا من الأول من يوليو، وفقًا لوزارة العمل والصحة.
وحسب حكومة الولاية تم تحديد ما مجموعه 110 أشخاص مصابين خلال أول سلسلة اختبارات واسعة للموظفين في 51 مسلخاً في بافاريا. وتم فحص 6407 شخصا، كان من بينهم 100 موظف في مسلخ من منطقة شتراوبينغ ـ بوغن في ولاية بافاريا، حيث ظهرت بؤرة في مايو الماضي.
وأوضحت هومل بهذا الصدد أن النتائج «أظهرت أن سلسلة الاختبارات كانت الخطوة الصحيحة». وهذا ما ساعد في الكشف عن مرضى غير معروفين ومنع تفشي العدوى. وأضافت وزيرة الصحة الألمانية بأنه بناءً على نتائج الاختبارات، لم تكن هناك ضرورة إلى فرض «إغلاق» عام آخر في إحدى المناطق المتأثرة.
هل الاختبار كاف؟
قرار ولاية بافاريا توسيع دائرة اختبارات الكشف عن فيروس كورونا، أثار الكثير من الجدل في ألمانيا. فنبرة متحفظة عبر وزير الصحة الألماني ينس شبان عن رأيه في هذا القرار قائلاً «توسيع إجراء الاختبارات أمر منطقي، خاصة لاحتواء تفشي المرض في المنطقة بسرعة». لكن شبان حذر من رفع سقف التوقعات وقال «أي اختبار يكون دائما عبارة عن لقطة آنية، ولا يجب أن يقودنا ذلك إلى الخطأ».
كارين ماغ، خبيرة شؤون الصحة لدى الحزب الديمقراطي المسيح CDU، شككت من جانبها أيضاً في مدى نجاعة الاختبارات التي تنوي ولاية بافاريا إجراءها على نطاق واسع، وتساءلت عن فائدة الاختبارات في تصريح لها لصحفية «اوغسبورغ الغماينه»: «لو كنت مصابة حديثاً، فالاختبار لن يعطي النتيجة الصحيحة. مباشرة بعد الاختبار، أعرف ما إن كانت النتيجة إيجابية أم سلبية، ولكن يمكنني التقاط العدوى مرة أخرى خلال الأيام القليلة الموالية». من وجهة نظرها فإنه من المنطقي المداومة على إجراء الاختبارات بشكل خاص لمن «يعيش أو يعمل مع الفئات التي هي بحاجة أكثر للحماية من المرض».
وخلافاً للخطوة التي أقدمت عليها ولاية بافاريا، أعلنت ولاية ساكسونيا- أنهالت أنها لن تكثف من اختبارات الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، نظراً للانخفاض النسبي في عدد الإصابات في الولاية، وقالت إن التركيز حاليا سينصب على مواصلة البحث عن سلاسل العدوى، كما جاء في تصريح متحدث باسم وزارة الصحة في الولاية يوم الأحد 28 يونيو 2020 لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).
وفي تصريح للمصدر ذاته، أعلن متحدث باسم مجلس الشيوخ في هامبورغ أن الولاية لا تخطط لإجراء مماثل، لأن «الاختبارات غير المستهدفة، لا تجدي نفعاً» في مكافحة تفشي فيروس كورونا المستجد، استنادا لما توصل إليه معهد روبرت كوخ الألماني. ولهذا لن تحذو هامبورغ حذو ولاية بافاريا في هذا الشأن.
