+ A
A -
أعلنت الهيئة العامة للضرائب عن تمديد فترة استقبال الإقرارات الضريبية لمدة شهرين إضافيين، بحيث يصبح الموعد النهائي الجديد لتقديم الإقرارات الخاصة بالعام 2019 هو 30 أغسطس 2020.
يأتي ذلك في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد - 19) وتماشياً مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين والمقيمين، وعلى رأسها الحفاظ على صحة وسلامة الجميع وضمان استمرار الحياة بشكل صحي وآمن.
وأكدت الهيئة العامة للضرائب حرصها التام على سير العمل بالشكل الذي يضمن مصلحة جميع الأطراف، مضيفة أنها تعمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية لمراقبة الوضع الحالي، وتدرك تمامًا التحديات الراهنة، خاصة من الناحية المالية.
وأوضحت الهيئة أنه في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، فهي ملتزمة بتوفير الضمانات الكافية لشركائها وللمستثمرين، والتعامل مع العواقب المالية المترتبة، مشيرة إلى تقديرها الكامل لعلاقة الهيئة الوثيقة بالمكلفين ومع شركائها الحكوميين على حد سواء، وأكدت على ثقتها أن الجهود الموحدة لجميع الأطراف ستساعدنا جميعًا - ليس فقط في الحد من تفشي المرض - ولكن أيضًا في دعم اقتصادنا بشكل استباقي.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للضرائب قد قامت بإجراء تأجيل سابق لأخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية والذي كان من المفترض أن ينتهي بتاريخ 30 من الشهر الجاري، موضحة أن التأجيل الجديد لنهاية شهر أغسطس المقبل يؤكد على دعم الهيئة للمرونة التي تبديها دولة قطر في التعامل مع الوضع الراهن المتعلق بفيروس كورونا، وبالتالي فإن تمديد الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية للعام 2019 حتى 30 أغسطس 2020 يوفر الدعم للشركات خلال هذه الأوقات الاستثنائية.
وتعتبر الهيئة العامة للضرائب هيئة تابعة لوزير المالية وهي الجهة المسؤولة عن تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي وتتركز اختصاصات الهيئة فيما يلي:
تطبيق القوانين الضريبية ووضع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومراجعة وتقييم الإقرارات الضريبية وتحصيل الضرائب من المؤسسات المكلفة، وتمثيل الدولة في المنظمات والهيئات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وإبرام الاتفاقيات الضريبية مع مختلف دول العالم بما يساهم في زيادة التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة.
وتستهدف الهيئة العامة للضرائب تعزيز الطموحات الاقتصادية للدولة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وتتمثل في زيادة دعم الاقتصاد الوطني والموازنة العامة للدولة وتطويرها، بالإضافة إلى تقليل الاعتمادية على الموارد الهيدروكربونية.
وتقوم الهيئة بالإشراف على تنفيذ القوانين الضريبية وخاصة القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية والذي دخل حيز التطبيق من بداية شهر يناير 2019، وتم تطبيقه على عدد من السلع المنتقاة غير الصحية وتعتبر الضريبة الانتقائية من الأدوات التي تساهم في تعزيزالاقتصاد في دولة قطر، واستثماراً حقيقياً في المجتمع لجعله أكثر صحة، حيث إنها تمارس تخفيضاً مستهدفاً في منحى الاستهلاك الكلي من السلع الضارة، ودافعاً لاتباع اسلوب الحياة الصحي المستدام، فضلاً عن استثمار الإيرادات الناتجة عنها لدعم الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية وغيرها من الأعمال التي تساهم في حماية الأجيال المقبلة.
يأتي ذلك في ظل استمرار الإجراءات الاحترازية التي تطبقها الدولة للحد من انتشار فيروس كورونا ( كوفيد - 19) وتماشياً مع توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى، بتقديم التسهيلات اللازمة للمواطنين والمقيمين، وعلى رأسها الحفاظ على صحة وسلامة الجميع وضمان استمرار الحياة بشكل صحي وآمن.
وأكدت الهيئة العامة للضرائب حرصها التام على سير العمل بالشكل الذي يضمن مصلحة جميع الأطراف، مضيفة أنها تعمل بشكل وثيق مع الجهات الحكومية لمراقبة الوضع الحالي، وتدرك تمامًا التحديات الراهنة، خاصة من الناحية المالية.
وأوضحت الهيئة أنه في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، فهي ملتزمة بتوفير الضمانات الكافية لشركائها وللمستثمرين، والتعامل مع العواقب المالية المترتبة، مشيرة إلى تقديرها الكامل لعلاقة الهيئة الوثيقة بالمكلفين ومع شركائها الحكوميين على حد سواء، وأكدت على ثقتها أن الجهود الموحدة لجميع الأطراف ستساعدنا جميعًا - ليس فقط في الحد من تفشي المرض - ولكن أيضًا في دعم اقتصادنا بشكل استباقي.
جدير بالذكر أن الهيئة العامة للضرائب قد قامت بإجراء تأجيل سابق لأخر موعد لتقديم الإقرارات الضريبية والذي كان من المفترض أن ينتهي بتاريخ 30 من الشهر الجاري، موضحة أن التأجيل الجديد لنهاية شهر أغسطس المقبل يؤكد على دعم الهيئة للمرونة التي تبديها دولة قطر في التعامل مع الوضع الراهن المتعلق بفيروس كورونا، وبالتالي فإن تمديد الموعد النهائي لتقديم الإقرارات الضريبية للعام 2019 حتى 30 أغسطس 2020 يوفر الدعم للشركات خلال هذه الأوقات الاستثنائية.
وتعتبر الهيئة العامة للضرائب هيئة تابعة لوزير المالية وهي الجهة المسؤولة عن تطبيق القوانين الضريبية وتعزيز الامتثال الضريبي وتتركز اختصاصات الهيئة فيما يلي:
تطبيق القوانين الضريبية ووضع الأنظمة واللوائح والتعليمات ذات العلاقة، ومراجعة وتقييم الإقرارات الضريبية وتحصيل الضرائب من المؤسسات المكلفة، وتمثيل الدولة في المنظمات والهيئات والمؤتمرات الإقليمية والدولية ذات الصلة، وإبرام الاتفاقيات الضريبية مع مختلف دول العالم بما يساهم في زيادة التعاون الاقتصادي وتشجيع الاستثمارات المشتركة.
وتستهدف الهيئة العامة للضرائب تعزيز الطموحات الاقتصادية للدولة وفقا لرؤية قطر الوطنية 2030، وتتمثل في زيادة دعم الاقتصاد الوطني والموازنة العامة للدولة وتطويرها، بالإضافة إلى تقليل الاعتمادية على الموارد الهيدروكربونية.
وتقوم الهيئة بالإشراف على تنفيذ القوانين الضريبية وخاصة القانون رقم (25) لسنة 2018 بشأن الضريبة الانتقائية والذي دخل حيز التطبيق من بداية شهر يناير 2019، وتم تطبيقه على عدد من السلع المنتقاة غير الصحية وتعتبر الضريبة الانتقائية من الأدوات التي تساهم في تعزيزالاقتصاد في دولة قطر، واستثماراً حقيقياً في المجتمع لجعله أكثر صحة، حيث إنها تمارس تخفيضاً مستهدفاً في منحى الاستهلاك الكلي من السلع الضارة، ودافعاً لاتباع اسلوب الحياة الصحي المستدام، فضلاً عن استثمار الإيرادات الناتجة عنها لدعم الإنفاق على الرعاية الصحية والتعليم والبنية التحتية وغيرها من الأعمال التي تساهم في حماية الأجيال المقبلة.
