+ A
A -
سادت حالة من التفاؤل في أوساط المستثمرين في أعقاب إعلان الرئيس التنفيذي لبورصة قطر السيد راشد المنصوري عن تحضيرات لطرح أسهم إحدى الشركات القطرية التي تتمتع برسملة وملاءة مالية قوية لأسهمها للاكتتاب العام في سبتمبر المقبل تمهيدا للإدراج. وقال مراقبون إن البورصة متعطشة للإدراجات الجديدة بوصفها «وقود» السوق ومحركا أساسيا له كما أن هذه الخطوة تعكس بوضوح عدم تأثر سوق الطروحات الأولية في قطر بتداعيات جائحة كورونا وتمثل دفعة قوية للبورصة القطرية، كما تعزز من معدلات استقطاب المزيد من المستثمرين الجدد، وترفع من فرص وخيارات المتداولين الاستثمارية.
وقال المحلل المالي فواز الهاجري إن الإدراجات الجديدة في البورصة القطرية تزيد من عمق السوق وترفع منسوب السيولة في البورصة، كما توفر فرص الحصول على التمويل اللازم للشركة المدرجة، وبالتالي تستطيع توسيع أنشطتها الاستثمارية وتعزيز رأسمالها وقدراتها التشغيلية، كما تصب الإدراجات الجديدة في صالح المستثمرين عبر تنويع قاعدة الاستثمارات وزيادة الخيارات الاستثمارية أمامهم، مشيرا إلى أن الإعلان عن التحضيرات لطرح أسهم شركة تتمتع بملاءة مالية عالية للاكتتاب في موعد مرجح وهو سبتمبر المقبل يمنح البورصة والمتداولين دفعة إيجابية قوية ويزيد من معدلات التفاؤل، خصوصا أن ذلك يأتي في أوج أزمة جائحة كورونا وهو ما يعكس بوضوح أن الاقتصاد الوطني يمضى قدما متجاوزا تداعيات الجائحة السلبية ومواصلا مسيرة النمو مع استئناف نشاط سوق الطروحات العامة الأولية.
وأكد أن زيادة عدد الشركات المدرجة بالبورصة يساهم في استقطاب البورصة للتدفقات الاستثمارية الأجنبية، كما أنه قد يؤدي إلى زيادة الوزن النسبي للشركات القطرية المدرجة في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة MSCI وفوتسي للأسواق الناشئة، مبينا أن المستثمرين جاهزون لاقتناص الفرص الاستثمارية. وفي حال كانت الشركة محل الإدراج المحتمل تتمتع بقوائم مالية جيدة وأداء متميز، فإن المستثمرين سيقتنصون الفرصة الاستثمارية بسرعة مثلما فعلوا في اكتتاب شركة بلدنا للصناعات الغذائية العام الماضي والذي شهد نجاحا قياسيا، بينما حقق المكتتبون عوائد جيدة من الاكتتاب.
وأشاد الهاجري بخطوة تخفيف متطلبات الإدراج، لافتا إلى أنها ستشجع على إدراج الشركات في البورصة وخصوصا «الشركات العائلية»، حيث تمثل شروط الإدراج السهلة أبرز محفزات استقطاب الشركات إلى البورصة. وتباشر هيئة قطر الأسواق المالية تطوير نظام الإدراج، بهدف تخفيض متطلبات الإدراج وتشجيع الشركات بمختلف القطاعات على أخذ زمام المبادرة والتقدم خطوة إلى الأمام نحو الإدراج في السوق الرئيسية من خلال تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تدرج في السوق الرئيسية، وتخفيض الحد الأدنى لنسبة الأوراق المالية المطلوب طرحها للاكتتاب العام، إلى جانب تنظيم طرق تسعير الأسهم في الطروحات العامة، وإتاحة المجال نحو تطبيق آلية «البناء السعري» في تسعير الأسهم، بالإضافة إلى إمكانية الإدراج المباشر بالسوق الرئيسية على أن تبيع الشركة الحد الأدنى لنسبة الأوراق المالية في السوق خلال عام من تاريخ الإدراج. وشدد الهاجري على أن البورصة القطرية شهدت أداءً جيداً خلال شهر مايو الماضي، وتواصل أدائها المتميز في يونيو الجاري وسط نشاط كبير وعمليات بناء مراكز على الأسهم التشغيلية مع اقتراب إقفالات النصف الأول من العام الجاري، كما تلقت البورصة دعما من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية مؤخرا إلى جانب حزمة التحفيز الاقتصادي الكبرى التي أقرتها الدولة والبالغ قوامها 75 مليار ريال.
فرصة استثمارية
من جانبه، قال المستثمر يوسف أبو حليقة: «هناك ترحيب واسع لدى كافة أوساط المستثمرين بعد الإعلان عن اكتتاب عام محتمل جديد في شهر سبتمبر المقبل تمهيدا للإدراج في البورصة القطرية، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستزيد من معدلات ومنسوب السيولة بشكل كبير، كما أنها تمثل فرصة استثمارية للمكتتبين، مبينا أن وتيرة إدراج الشركات في البورصة يجب أن تتناسب مع النشاط الاقتصادي الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري الذي يعتبر الأفضل إقليميا، وبالتالي فإن عدد الإدراجات يجب أن يواكب وتيرة النشاط الاقتصادي في مسارين متوازيين.
وأوضح قائلا: «من المؤكد أن الإدراجات الجديدة تمثل عامل دعم قوي للبورصة على المديين المتوسط والطويل، لأنه عادة ما يتزامن مع الإدراج سيولة جديدة وتداولات قوية في السوق، كما أن البورصة القطرية لا تزال بحاجة إلى المزيد من الاكتتابات والإدراجات المتنوعة في قطاعات جديدة، مثل الرياضة والتكنولوجيا والسياحة، وغيرها من القطاعات، حيث يرغب الكثير من المستثمرين في أن يكون هناك إدراج لشركتين أو ثلاث شركات بشكل سنوي، في ظل وجود تعطش للمزيد من الإدراجات، لا سيما إذا كانت الشركات الراغبة في الإدراج تتمتع برسملة قوية وأنشطة تشغيلية».
تخفيف الشروط
من جهته، قال المستثمر محمد السعدي إن إدارة بورصة قطر تبذل جهودا كبيرة لتشجيع الشركات الخاصة وخصوصا العائلية على إدراج أسهمها من خلال عقد الندوات واللقاءات المشتركة لتوضيح مزايا الإدراج، فيما تمثل تحركات هيئة قطر للأسواق المالية ترجمة لجهود البورصة في هذا المضمار من خلال استعداداتها لتخفيف شروط الإدراج مع إمكانية تطبيق الإدراج المباشر، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يؤتي ثماره من خلال زيادة جاذبية البورصة القطرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب من رفع مستوى التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة للأسهم القطرية.
وأكد السعدي أن بورصة قطر استطاعت أن تستحوذ على اهتمام المستثمرين وتلفت أنظارهم من كافة أرجاء العالم، بعد أدائها الإيجابي حتى بات المستثمرون يترقبون الاكتتابات الجديدة خاصة أن جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر تحقق أرباحا مجزية وتمنح توزيعات سخية للمساهمين، كما أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيقه لمعدلات نمو قوية في ظل الأزمات المختلفة، الأمر الذي يعزز من ثقة واستقطاب المؤسسات والسيولة الأجنبية إلى السوق المحلي، والتي تتلهف لاقتناص الفرص الاستثمارية في البورصة القطرية.
إدراج بلدنا
وكان آخر إدراج شهدته البورصة هو إدراج أسهم بلدنا في منتصف ديسمبر 2019، وذلك بعد اكتتاب عام ناجح للشركة، حيث تمت تغطية الاكتتاب بفائض أسهم مكتتبة تجاوز عدد الأسهم المطروحة. وتعتبر بورصة قطر أكبر سوق ناشئة في الشرق الأوسط وثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث قيمة الرسملة السوقية، كما أن بورصة قطر مدرجة في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة MSCI ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة. وخلال السنوات الثلاث الماضية، شهدت بورصة قطر إدراج ثلاث شركات واثنين من صناديق المؤشرات، حيث تم إدراج كل من مجموعة استثمار القابضة في شهر أغسطس من عام 2017، وشركة قطر لصناعة الألومنيوم «قامكو» في ديسمبر 2018، وشركة بلدنا للصناعات الغذائية في ديسمبر 2019، بالإضافة إلى إدراج صندوق مؤشر بورصة قطر (QETF) في شهر مارس 2018 وهو أول صندوق مؤشرات متداول (ETF) يدرج في البورصة ويعد الأكبر على مستوى دول الخليج، ويتتبع المؤشر العام للبورصة ويقيس الأداء السعري لأسهم أكبر 20 شركة قطرية مدرجة وأكثرها سيولة، بالإضافة إلى إدراج صندوق الريان قطر المتداول، تحت الرمز «QATR» في شهر مارس 2018 أيضا، وهو أكبر صندوق مؤشرات إسلامي مدرج في دولة واحدة، حيث يتتبع الصندوق مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي (السعري) الذي يتألف من الشركات القطرية المدرجة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتضم قائمة الإدراجات المحتملة المعلن عنها في وقت سابق كلا من: شركتي «مياه الريان» و«فارما للصناعات الدوائية»، إضافة إلى خطة لإدراج صندوقين من صناديق المؤشرات المتداولة، أحدهما محلي وهو صندوق خاص بالذهب، والآخر صندوق يتبع مؤشرات عالمية إسلامية مع أحد الشركاء في السوق البريطاني.
وقال المحلل المالي فواز الهاجري إن الإدراجات الجديدة في البورصة القطرية تزيد من عمق السوق وترفع منسوب السيولة في البورصة، كما توفر فرص الحصول على التمويل اللازم للشركة المدرجة، وبالتالي تستطيع توسيع أنشطتها الاستثمارية وتعزيز رأسمالها وقدراتها التشغيلية، كما تصب الإدراجات الجديدة في صالح المستثمرين عبر تنويع قاعدة الاستثمارات وزيادة الخيارات الاستثمارية أمامهم، مشيرا إلى أن الإعلان عن التحضيرات لطرح أسهم شركة تتمتع بملاءة مالية عالية للاكتتاب في موعد مرجح وهو سبتمبر المقبل يمنح البورصة والمتداولين دفعة إيجابية قوية ويزيد من معدلات التفاؤل، خصوصا أن ذلك يأتي في أوج أزمة جائحة كورونا وهو ما يعكس بوضوح أن الاقتصاد الوطني يمضى قدما متجاوزا تداعيات الجائحة السلبية ومواصلا مسيرة النمو مع استئناف نشاط سوق الطروحات العامة الأولية.
وأكد أن زيادة عدد الشركات المدرجة بالبورصة يساهم في استقطاب البورصة للتدفقات الاستثمارية الأجنبية، كما أنه قد يؤدي إلى زيادة الوزن النسبي للشركات القطرية المدرجة في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة MSCI وفوتسي للأسواق الناشئة، مبينا أن المستثمرين جاهزون لاقتناص الفرص الاستثمارية. وفي حال كانت الشركة محل الإدراج المحتمل تتمتع بقوائم مالية جيدة وأداء متميز، فإن المستثمرين سيقتنصون الفرصة الاستثمارية بسرعة مثلما فعلوا في اكتتاب شركة بلدنا للصناعات الغذائية العام الماضي والذي شهد نجاحا قياسيا، بينما حقق المكتتبون عوائد جيدة من الاكتتاب.
وأشاد الهاجري بخطوة تخفيف متطلبات الإدراج، لافتا إلى أنها ستشجع على إدراج الشركات في البورصة وخصوصا «الشركات العائلية»، حيث تمثل شروط الإدراج السهلة أبرز محفزات استقطاب الشركات إلى البورصة. وتباشر هيئة قطر الأسواق المالية تطوير نظام الإدراج، بهدف تخفيض متطلبات الإدراج وتشجيع الشركات بمختلف القطاعات على أخذ زمام المبادرة والتقدم خطوة إلى الأمام نحو الإدراج في السوق الرئيسية من خلال تخفيض الحد الأدنى لرأسمال الشركات التي تدرج في السوق الرئيسية، وتخفيض الحد الأدنى لنسبة الأوراق المالية المطلوب طرحها للاكتتاب العام، إلى جانب تنظيم طرق تسعير الأسهم في الطروحات العامة، وإتاحة المجال نحو تطبيق آلية «البناء السعري» في تسعير الأسهم، بالإضافة إلى إمكانية الإدراج المباشر بالسوق الرئيسية على أن تبيع الشركة الحد الأدنى لنسبة الأوراق المالية في السوق خلال عام من تاريخ الإدراج. وشدد الهاجري على أن البورصة القطرية شهدت أداءً جيداً خلال شهر مايو الماضي، وتواصل أدائها المتميز في يونيو الجاري وسط نشاط كبير وعمليات بناء مراكز على الأسهم التشغيلية مع اقتراب إقفالات النصف الأول من العام الجاري، كما تلقت البورصة دعما من ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية مؤخرا إلى جانب حزمة التحفيز الاقتصادي الكبرى التي أقرتها الدولة والبالغ قوامها 75 مليار ريال.
فرصة استثمارية
من جانبه، قال المستثمر يوسف أبو حليقة: «هناك ترحيب واسع لدى كافة أوساط المستثمرين بعد الإعلان عن اكتتاب عام محتمل جديد في شهر سبتمبر المقبل تمهيدا للإدراج في البورصة القطرية، لافتا إلى أن هذه الخطوة ستزيد من معدلات ومنسوب السيولة بشكل كبير، كما أنها تمثل فرصة استثمارية للمكتتبين، مبينا أن وتيرة إدراج الشركات في البورصة يجب أن تتناسب مع النشاط الاقتصادي الكبير الذي يشهده الاقتصاد القطري الذي يعتبر الأفضل إقليميا، وبالتالي فإن عدد الإدراجات يجب أن يواكب وتيرة النشاط الاقتصادي في مسارين متوازيين.
وأوضح قائلا: «من المؤكد أن الإدراجات الجديدة تمثل عامل دعم قوي للبورصة على المديين المتوسط والطويل، لأنه عادة ما يتزامن مع الإدراج سيولة جديدة وتداولات قوية في السوق، كما أن البورصة القطرية لا تزال بحاجة إلى المزيد من الاكتتابات والإدراجات المتنوعة في قطاعات جديدة، مثل الرياضة والتكنولوجيا والسياحة، وغيرها من القطاعات، حيث يرغب الكثير من المستثمرين في أن يكون هناك إدراج لشركتين أو ثلاث شركات بشكل سنوي، في ظل وجود تعطش للمزيد من الإدراجات، لا سيما إذا كانت الشركات الراغبة في الإدراج تتمتع برسملة قوية وأنشطة تشغيلية».
تخفيف الشروط
من جهته، قال المستثمر محمد السعدي إن إدارة بورصة قطر تبذل جهودا كبيرة لتشجيع الشركات الخاصة وخصوصا العائلية على إدراج أسهمها من خلال عقد الندوات واللقاءات المشتركة لتوضيح مزايا الإدراج، فيما تمثل تحركات هيئة قطر للأسواق المالية ترجمة لجهود البورصة في هذا المضمار من خلال استعداداتها لتخفيف شروط الإدراج مع إمكانية تطبيق الإدراج المباشر، وهو الأمر الذي من المتوقع أن يؤتي ثماره من خلال زيادة جاذبية البورصة القطرية أمام المستثمرين المحليين والأجانب من رفع مستوى التدفقات الاستثمارية الأجنبية الواردة للأسهم القطرية.
وأكد السعدي أن بورصة قطر استطاعت أن تستحوذ على اهتمام المستثمرين وتلفت أنظارهم من كافة أرجاء العالم، بعد أدائها الإيجابي حتى بات المستثمرون يترقبون الاكتتابات الجديدة خاصة أن جميع الشركات المدرجة في بورصة قطر تحقق أرباحا مجزية وتمنح توزيعات سخية للمساهمين، كما أن الاقتصاد القطري يواصل تحقيقه لمعدلات نمو قوية في ظل الأزمات المختلفة، الأمر الذي يعزز من ثقة واستقطاب المؤسسات والسيولة الأجنبية إلى السوق المحلي، والتي تتلهف لاقتناص الفرص الاستثمارية في البورصة القطرية.
إدراج بلدنا
وكان آخر إدراج شهدته البورصة هو إدراج أسهم بلدنا في منتصف ديسمبر 2019، وذلك بعد اكتتاب عام ناجح للشركة، حيث تمت تغطية الاكتتاب بفائض أسهم مكتتبة تجاوز عدد الأسهم المطروحة. وتعتبر بورصة قطر أكبر سوق ناشئة في الشرق الأوسط وثاني أكبر سوق في المنطقة من حيث قيمة الرسملة السوقية، كما أن بورصة قطر مدرجة في مؤشري مورغان ستانلي كابيتال للأسواق الناشئة MSCI ومؤشر فوتسي للأسواق الناشئة. وخلال السنوات الثلاث الماضية، شهدت بورصة قطر إدراج ثلاث شركات واثنين من صناديق المؤشرات، حيث تم إدراج كل من مجموعة استثمار القابضة في شهر أغسطس من عام 2017، وشركة قطر لصناعة الألومنيوم «قامكو» في ديسمبر 2018، وشركة بلدنا للصناعات الغذائية في ديسمبر 2019، بالإضافة إلى إدراج صندوق مؤشر بورصة قطر (QETF) في شهر مارس 2018 وهو أول صندوق مؤشرات متداول (ETF) يدرج في البورصة ويعد الأكبر على مستوى دول الخليج، ويتتبع المؤشر العام للبورصة ويقيس الأداء السعري لأسهم أكبر 20 شركة قطرية مدرجة وأكثرها سيولة، بالإضافة إلى إدراج صندوق الريان قطر المتداول، تحت الرمز «QATR» في شهر مارس 2018 أيضا، وهو أكبر صندوق مؤشرات إسلامي مدرج في دولة واحدة، حيث يتتبع الصندوق مؤشر بورصة قطر الريان الإسلامي (السعري) الذي يتألف من الشركات القطرية المدرجة المتوافقة مع الشريعة الإسلامية. وتضم قائمة الإدراجات المحتملة المعلن عنها في وقت سابق كلا من: شركتي «مياه الريان» و«فارما للصناعات الدوائية»، إضافة إلى خطة لإدراج صندوقين من صناديق المؤشرات المتداولة، أحدهما محلي وهو صندوق خاص بالذهب، والآخر صندوق يتبع مؤشرات عالمية إسلامية مع أحد الشركاء في السوق البريطاني.
