+ A
A -
علي أنوزلا صحفي وكاتب مغربي
مطالب هذه الأصوات واضحة، وهذا ما جعل لها صدىً يتردّد، ظاهرها حق وباطنها خفي لا يعلمه إلا من يحرّك أصحابَها من خلف ستار. في تونس، بدأت هذه الأصوات بالاعتصام داخل البرلمان، وبعرقلة تشكيل الحكومة، وانتقلت إلى نصب محاكمة علانية لرئيس البرلمان، في تجربةٍ غير مسبوقةٍ في الدول الديمقراطية العريقة، وهي تطالب اليوم، في تناقض صارخ، بحل البرلمان نفسه الذي وفّر لها منصةً لإسماع أصواتها! وفي المغرب، سعت هذه الأصوات إلى عرقلة تشكيل الحكومة في بدايتها، وأطاحت رئيسها المنتخب السابق، وفرضت شروطها على الحكومة الحالية، وعملت على إحداث شرخٍ كبيرٍ داخل صفوفها لإضعافها من الداخل، وشنّت حملات إعلامية موجهة ضد رئيسها وحزبه. واليوم تطالب بحلها، مستغلةً حالة الهلع التي بثها وباء كورونا في النفوس، لتنصيب ما تدّعيه «حكومة إنقاذ» تارة، و«حكومة وطنية» أو«حكومة وحدة» تارة أخرى.
إذا كانت خلفيات هذه الأصوات ومرجعياتها، أو من يحرّكها من خلف، غامضة وغير معروفة، فإن سهام أغراضها واضحة، فهي تستهدف تيارا واحدا بعينه، الإسلام السياسي، في السلطة. الهدف في تونس إسقاط حزب النهضة، الإسلامي الذي يرأس زعيمه البرلمان، ويشارك في الحكومة. وفي المغرب، المستهدف حزب العدالة والتنمية الذي يقود أمينه العام الحكومة، ويوجد على رأس أكبر فريق حزبي داخل البرلمان، لذلك لا غرابة في أن ترتفع مثل هذه الأصوات في البلدين الوحيدين، اللذين، توجد فيهما تجربة سياسية يشارك فيها تيار من الإسلام السياسي.
تبقى هذه الأصوات، مهما حظيت به من تغطيةٍ إعلاميةٍ موجهة داخل البلدين وخارجهما، نشازا، لأنها تنادي بحل برلمان منتخب، وإسقاط حكومةٍ يقودها حزب منتخب، بغرض التوجه إلى انتخاباتٍ عساها تحمل إلى الحكم من يرضيها ويلبي رغباتها، وتوجهاتها النكوصية المعادية للتعدّدية وللانتخابات ولكل أشكال وآليات التمرين الديمقراطي المتعثر في تونس والمغرب.
من المفارقة أن تجد مثل هذه الأصوات النكوصية صدىً لدعواتها لدى أحزاب أو تيارات يسارية صغيرة، أو عند مثقفين محسوبين على تيارات تنويرية أو ليبرالية. وفي الحالتين، لا يمكن تفسير هذا التلاقي بين أصوات نكوصية وتيارات يسارية ضعيفة وحالات ثقافية مهزوزة سوى في العداء الأيديولوجي الذي يحوّل صاحبه إلى أعمى يخبط خبط عشواء في ليلة دهماء.
وفي التجربتين، التونسية والمغربية، ثمّة أكثر من سببٍ موضوعي يدعو إلى حل البرلمان وإسقاط الحكومة، بل ويمكن تحميل المسؤولية في ذلك كله، وبسهولة، إلى الحزبين الإسلاميين المشاركين في اللعبة السياسية، «النهضة» في تونس و«العدالة والتنمية» في المغرب، لأن كلا منهما قاد تجربة حكومية سابقة اعترتها أخطاء كثيرة، وكانت نتائجها كارثية على فئاتٍ واسعةٍ من طبقات المجتمع المسحوقة. وأكثر من ذلك نكصت عن وعود الإصلاح ومحاربة الفساد التي كانت ترفعها قبل وصولها إلى الحكم. وهذا مجرّد غيض من فيض الأخطاء التي يمكن محاسبة الحزبين عليها، والمطالبة بإسقاط وجودهما من الحكومة والبرلمان، لكن هناك طريقة واحدة لفعل ذلك، هي التوجه إلى صناديق الاقتراع في انتخاباتٍ حرّةٍ ونزيهة، ليقول الشعب كلمته، لأنه يبقى الحكم والفيصل، ولا صوت يجب أن يعلو فوق صوته، عندما يقرّر ويحسم أمره.
أخيرا، لا يتحقق استيعاب هذه الدعوات وفهمها إلا إذا وُضعت في سياقها الزمني، وداخل إطارها الجيوسياسي، فهي في النهاية ليست سوى صدىً متأخر للثورات المضادّة التي أَجهضت ثورات الشعوب العربية في أكثر من بلد، وحوّلته إلى خرابٍ ودمار ومسرح حروب أهلية مفتوحة على المجهول في سورية واليمن والعراق وليبيا.
ما عجزت القوى المعادية للثورات عن تحقيقه بالمؤامرات والسلاح والنار، تسعى اليوم إلى بلوغه عبر أصواتٍ نشاز، تستغل هامش الحرية الصغير الذي فتحت بابه ثورات الربيع العربي، لتنفيذ المرحلة الثانية من خطة انقلابها على كل محاولة ديمقراطية في المنطقة العربية.
الأمر في النهاية والبداية يتعلق بالجيل الثاني من الثورات المضادّة التي فشلت في خططها السابقة المدمّرة، وتريد اليوم تجريب طرقٍ ناعمةٍ لتنفيذ خططها المعادية للديمقراطية، وقد وجب التنبيه إلى خطورتها والتحذير من ركوب موجاتها. ألا هل بلغت، اللهم فاشهد.
{ عن (العربي الجديد)
copy short url   نسخ
19/06/2020
552