+ A
A -
تراجع حجم صادرات سنغافورة في الآونة الأخيرة، بالرغم من أن اقتصادها النشيط وعلاقاتها المالية الوطيدة بالعديد من دول النمور الآسيوية، إلا أن دور سنغافورة على الساحة التصديرية العالمية تراجع بشكل ملحوظ، حيث تفوقت عليها عدد من الأسواق الأخرى، التي تصدر البضائع ذاتها وعلى رأسها فيتنام والصين والفلبين.
قالت صحيفة «ذا ستريتس تايمز» الأميركية، إن دراسة حديثة تمت على يد مجموعة من الخبراء والاستشاريين في بنك كريدي سويس العالمي، أكدت أن الفكر التصديري السنغافوري لا يستطيع مواكبة احتياجات السوق الدولية في المرحلة الحالية وعلى المدى الطويل كذلك، منبهة إلى أن سنغافورة تعتمد على تصدير بضائع الدرجة الأولى والمنتجات العالمية فقط، وهذا يفقدها شريحة كبيرة من المستهلكين الأقل دخلاً، ممن تجتذبهم الدول الآسيوية المصدرة الأخرى بالبضائع المناسبة والرخيصة.
وأضافت الصحيفة إنه إلى جانب وضع الصادرات البطيء، فمن المتوقع أن يظل الطلب المحلي في سنغافورة ضعيفاً، إضافة إلى أن نمو الصادرات من المرجح أن يظل ضعيفاً في السنوات المقبلة، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وقال الخبير الاقتصادي «مايكل وان» رئيس كريدي وان في الهند وجنوب شرق آسيا: «فيتنام والفلبين والصين ستفوز في سباق التصدير في آسيا، ونمو قطاع التصدير في سنغافورة سيشهد تراجعاً كبيراً».
في الوقت نفسه، أوضح «وان» أن هناك بعض الدول الآسيوية الأخرى التي شهدت تراجعاً على الساحة العالمية، وأبرزها إندونيسيا وتايوان، بسبب عدم قدرتها على التنافسية بقوة في قطاع الصادرات كذلك، وبقي عدد من الاقتصادات في «المرحلة الوسط»، التي تشمل كلا من الهند وتايلاند وماليزيا وكوريا الجنوبية.
وأشار التقرير إلى أن الأجور واصلت الارتفاع في سنغافورة، على الرغم من انخفاض الإنتاجية، وتراجع أرباح الشركات وارتفاع تكاليف العمل، مدفوعة في جزء كبير منها بقيود العمل الأجنبي المفروضة منذ عام 2010.. ونتيجة لذلك، تباطأ نمو الاستثمارات، وأشارت الاستطلاعات المختلفة إلى أن الشركات في سنغافورة تعتزم الاستثمار بشكل أقل في المستقبل.
ومؤخراً أحدثت الأرقام المؤشرة على حالة الاقتصاد السنغافوري حالة من البلبلة بسبب تقريرها اتجاه البلاد إلى الارتفاع والنمو، وذلك رغم إشارة تصنيف موديز الائتماني العالمي إلى توقعات بتباطؤ حاد في اقتصاد سنغافورة خلال العامين الجاري والمقبل نتيجة ضعف التجارة العالمية.
وتقلب الأرقام الجديدة التوقعات الاقتصادية لهذه الدولة الآسيوية رأساً على عقب، وتشير إلى طفرة ارتفاع غير متوقعة في نمو الاقتصاد في الربع الثاني من عام 2016.
قالت صحيفة «ذا ستريتس تايمز» الأميركية، إن دراسة حديثة تمت على يد مجموعة من الخبراء والاستشاريين في بنك كريدي سويس العالمي، أكدت أن الفكر التصديري السنغافوري لا يستطيع مواكبة احتياجات السوق الدولية في المرحلة الحالية وعلى المدى الطويل كذلك، منبهة إلى أن سنغافورة تعتمد على تصدير بضائع الدرجة الأولى والمنتجات العالمية فقط، وهذا يفقدها شريحة كبيرة من المستهلكين الأقل دخلاً، ممن تجتذبهم الدول الآسيوية المصدرة الأخرى بالبضائع المناسبة والرخيصة.
وأضافت الصحيفة إنه إلى جانب وضع الصادرات البطيء، فمن المتوقع أن يظل الطلب المحلي في سنغافورة ضعيفاً، إضافة إلى أن نمو الصادرات من المرجح أن يظل ضعيفاً في السنوات المقبلة، بسبب ارتفاع تكاليف الإنتاج.
وقال الخبير الاقتصادي «مايكل وان» رئيس كريدي وان في الهند وجنوب شرق آسيا: «فيتنام والفلبين والصين ستفوز في سباق التصدير في آسيا، ونمو قطاع التصدير في سنغافورة سيشهد تراجعاً كبيراً».
في الوقت نفسه، أوضح «وان» أن هناك بعض الدول الآسيوية الأخرى التي شهدت تراجعاً على الساحة العالمية، وأبرزها إندونيسيا وتايوان، بسبب عدم قدرتها على التنافسية بقوة في قطاع الصادرات كذلك، وبقي عدد من الاقتصادات في «المرحلة الوسط»، التي تشمل كلا من الهند وتايلاند وماليزيا وكوريا الجنوبية.
وأشار التقرير إلى أن الأجور واصلت الارتفاع في سنغافورة، على الرغم من انخفاض الإنتاجية، وتراجع أرباح الشركات وارتفاع تكاليف العمل، مدفوعة في جزء كبير منها بقيود العمل الأجنبي المفروضة منذ عام 2010.. ونتيجة لذلك، تباطأ نمو الاستثمارات، وأشارت الاستطلاعات المختلفة إلى أن الشركات في سنغافورة تعتزم الاستثمار بشكل أقل في المستقبل.
ومؤخراً أحدثت الأرقام المؤشرة على حالة الاقتصاد السنغافوري حالة من البلبلة بسبب تقريرها اتجاه البلاد إلى الارتفاع والنمو، وذلك رغم إشارة تصنيف موديز الائتماني العالمي إلى توقعات بتباطؤ حاد في اقتصاد سنغافورة خلال العامين الجاري والمقبل نتيجة ضعف التجارة العالمية.
وتقلب الأرقام الجديدة التوقعات الاقتصادية لهذه الدولة الآسيوية رأساً على عقب، وتشير إلى طفرة ارتفاع غير متوقعة في نمو الاقتصاد في الربع الثاني من عام 2016.
