+ A
A -
محمد الاندلسي قال عبدالرحمن السويدي المدير التنفيذي للاستراتيجية وتطوير الأعمال في بنك قطر للتنمية، ان البنك لعب دورا محوريا خلال الحصار الجائر على قطر المفروض منذ الخامس من يونيو 2017، في دعم وتنمية الشركات الصغيرة والمتوسطة،
حيث قدم تمويلات مباشرة بقيمة تتجاوز 7 مليارات ريال منذ الحصار وحتى الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى مليار ريال تمويلات غير مباشرة، علاوة على برنامج الاستثمار الرأسمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة والذي يتجاوز حاجز 100 مليون ريال.
وأضاف السويدي في مقابلة على تليفزيون قطر للحديث عن ذكرى مرور ثلاث سنوات على الحصار أمس ان دولة قطر تسير بخطى ثابتة وحازمة لتواصل مسيرة التنمية، فيما يباشر بنك قطر للتنمية المساهمة في تنفيذ استراتيجية التنمية، ورؤية قطر الوطنية 2030، بهدف تحقيق التنويع الاقتصادي،، فضلا عن فتح أسواق جديدة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا ان قطر نجحت في تجاوز تداعيات الحصار سريعا وحولت تداعياته إلى مكاسب اقتصادية كبرى. وأشار إلى ان بنك قطر للتنمية والشركات الصغيرة والمتوسطة أمام تحديات جديدة تتمثل في تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث يقوم بنك التنمية بتطوير أدوات ومنتجات تمويلية جديدة واستشارية لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التركيز مستقبلا على التحول الرقمي والصناعي.
وكان بنك قطر للتنمية قد اطلق مؤخرا برنامج الضمان الوطني لتقديم ضمانات للبنوك المحلية لمنح قروض للشركات المتضررة، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وجميع البنوك العاملة في الدولة، وذلك استجابة لتداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19).
ويهدف برنامج الضمان الوطني للاستجابة لتداعيات وباء كورونا إلى مساعدة ودعم الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل على مستوى رواتب موظفي القطاع الخاص ومستحقات الإيجار مثل المصانع ومرافق الأعمال والمستودعات وسكن العمال خلال 3 أشهر وهي: أبريل ومايو ويونيو، بينما يقوم بنك قطر للتنمية بضمان التمويلات الممنوحة من البنوك القطرية للشركات الخاصة بنسبة 100 %.
ويدعم البرنامج الشركات القطرية التي تعود ملكيتها بنسبة 100 % للقطاع الخاص وفق قوانين دولة قطرالمتأثرة بسبب تفشي وباء كورونا (كوفيد - 19) وذات سجل تجاري ساري المفعول صادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة.?
وتتضمن الوثائق المطلوبة للتقديم على الاستفادة من البرنامج: تعبئة نموذج الطلب الذي يشمل: نسخة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب القطري، ونسخة من السجل التجاري ساري الصلاحية وعقودا الإيجار سارية الصلاحية، مع إثبات دفع رسوم الإيجار خلال مدة العقد الساري، بالإضافة إلى إثبات تضرر الشركة من تداعيات وباء كورونا. ويتم تقديم الطلبات إلى البنك الذي يحتوي على حساب نظام حماية الأجور الخاص بكل شركة، ولا يمكن الاستفادة من البرنامج أكثر من مرة، حيث يتم إصدار ضمان واحد فقط عن كل سجل تجاري وبطاقة شخصية. وبعد تقديم الطلبات ?تتولي البنوك التي تتعامل معها الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج تلقي الملفات ودراستها حسب معايير التقييم التي وضعها بنك قطر للتنمية، وفي حال القبول سيقوم البنك بالموافقة على إصدار التمويل ومنحه بوتيرة شهرية حسب الاتفاق، أما في حال الرفض فسيتم تقديم سبب الرفض لمقدم الطلب، الذي يجب أن يعتمد معايير القبول كمرجع.
حيث قدم تمويلات مباشرة بقيمة تتجاوز 7 مليارات ريال منذ الحصار وحتى الربع الأول من العام الجاري، بالإضافة إلى مليار ريال تمويلات غير مباشرة، علاوة على برنامج الاستثمار الرأسمالي للشركات الصغيرة والمتوسطة والذي يتجاوز حاجز 100 مليون ريال.
وأضاف السويدي في مقابلة على تليفزيون قطر للحديث عن ذكرى مرور ثلاث سنوات على الحصار أمس ان دولة قطر تسير بخطى ثابتة وحازمة لتواصل مسيرة التنمية، فيما يباشر بنك قطر للتنمية المساهمة في تنفيذ استراتيجية التنمية، ورؤية قطر الوطنية 2030، بهدف تحقيق التنويع الاقتصادي،، فضلا عن فتح أسواق جديدة لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، مؤكدا ان قطر نجحت في تجاوز تداعيات الحصار سريعا وحولت تداعياته إلى مكاسب اقتصادية كبرى. وأشار إلى ان بنك قطر للتنمية والشركات الصغيرة والمتوسطة أمام تحديات جديدة تتمثل في تداعيات جائحة فيروس كورونا المستجد، حيث يقوم بنك التنمية بتطوير أدوات ومنتجات تمويلية جديدة واستشارية لدعم قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب التركيز مستقبلا على التحول الرقمي والصناعي.
وكان بنك قطر للتنمية قد اطلق مؤخرا برنامج الضمان الوطني لتقديم ضمانات للبنوك المحلية لمنح قروض للشركات المتضررة، وذلك بالتعاون مع وزارة المالية ومصرف قطر المركزي وجميع البنوك العاملة في الدولة، وذلك استجابة لتداعيات انتشار فيروس كورونا (كوفيد- 19).
ويهدف برنامج الضمان الوطني للاستجابة لتداعيات وباء كورونا إلى مساعدة ودعم الشركات الخاصة المتأثرة بصعوبات سداد المدفوعات قصيرة الأجل على مستوى رواتب موظفي القطاع الخاص ومستحقات الإيجار مثل المصانع ومرافق الأعمال والمستودعات وسكن العمال خلال 3 أشهر وهي: أبريل ومايو ويونيو، بينما يقوم بنك قطر للتنمية بضمان التمويلات الممنوحة من البنوك القطرية للشركات الخاصة بنسبة 100 %.
ويدعم البرنامج الشركات القطرية التي تعود ملكيتها بنسبة 100 % للقطاع الخاص وفق قوانين دولة قطرالمتأثرة بسبب تفشي وباء كورونا (كوفيد - 19) وذات سجل تجاري ساري المفعول صادرة من قبل وزارة التجارة والصناعة.?
وتتضمن الوثائق المطلوبة للتقديم على الاستفادة من البرنامج: تعبئة نموذج الطلب الذي يشمل: نسخة من البطاقة الشخصية لمقدم الطلب القطري، ونسخة من السجل التجاري ساري الصلاحية وعقودا الإيجار سارية الصلاحية، مع إثبات دفع رسوم الإيجار خلال مدة العقد الساري، بالإضافة إلى إثبات تضرر الشركة من تداعيات وباء كورونا. ويتم تقديم الطلبات إلى البنك الذي يحتوي على حساب نظام حماية الأجور الخاص بكل شركة، ولا يمكن الاستفادة من البرنامج أكثر من مرة، حيث يتم إصدار ضمان واحد فقط عن كل سجل تجاري وبطاقة شخصية. وبعد تقديم الطلبات ?تتولي البنوك التي تتعامل معها الشركات الراغبة في الاستفادة من البرنامج تلقي الملفات ودراستها حسب معايير التقييم التي وضعها بنك قطر للتنمية، وفي حال القبول سيقوم البنك بالموافقة على إصدار التمويل ومنحه بوتيرة شهرية حسب الاتفاق، أما في حال الرفض فسيتم تقديم سبب الرفض لمقدم الطلب، الذي يجب أن يعتمد معايير القبول كمرجع.
