+ A
A -
الأناضول أكمل الاقتصاد القطري أمس العام الثالث من الحصار محققا أداء قويا على مستوياته القطاعية كافة، في وقت تظهر فيه الأرقام الرسمية للدوحة أن الاقتصاد عاد أكثر قوة من ذي قبل. وبينما لا يجد القطريون مبررا لبدء الحصار في 5 يونيو 2017، واستمراره حتى اليوم، إلا أنهم اعتبروا هذه التطورات فرصة لإعادة بناء الاقتصاد المحلي على الصعد التجارية، والنقدية، والزراعية، والمعيشية.
وتظهر بيانات مصرف قطر المركزي أن الأصول الاحتياطية القطرية (احتياطي النقد الأجنبي) في أول شهور الحصار الخليجي على الدوحة، أي في يونيو 2017، بلغت 146.3 مليار ريال (40.19 مليار دولار أميركي). وعلى الرغم من تراجع قيمة الأصول في الشهور اللاحقة من 2017 إلى متوسط 34 مليار دولار، إلا أن الأرقام بدأت تسجل وتيرة صاعدة متسارعة في 2019، والشهور الأربعة الأولى من 2020. وحتى نهاية أبريل 2020 وهي أحدث بيانات متوفرة، بلغ إجمالي قيمة الأصول الاحتياطية القطرية 202.8 مليار ريال (55.7 مليار دولار أميركي). كذلك، صعد إجمالي ودائع البنوك التجارية للقطاعين العام والخاص حتى نهاية أبريل الماضي بنسبة 14.2 بالمائة إلى 879.3 مليار ريال (241.5 مليار دولار)، مقارنة مع 770 مليارا (211.5 مليار دولار) في يونيو 2017.
وفي نفس الاتجاه، قفزت استثمارات قطر في السندات والأذونات الأميركية من 505 ملايين دولار في يونيو 2017، لتستقر عند 5.1 مليارات دولار في نهاية يناير 2020، وفق بيانات وزارة الخزانة الأميركية. وعلى الرغم من منع بلدان السعودية والإمارات والبحرين من دخول مواطنيها، على شكل مجموعات سياحية إلى قطر، إلا أن الأخيرة تمكنت من إحلال سياحة أجنبية أخرى، بدل تلك التي فقدتها من البلدان الثلاثة. وكانت سياحة دول مجلس التعاون الخليجي تشكل حصة لا تقل عن 35 % من إجمالي السياحة الوافدة إلى قطر، لكن أرقام جهاز التخطيط والاحصاء أظهرت أن التراجع الذي حصل في أرقام السياحة الوافدة من 2.25 مليون سائح في 2017 إلى 1.819 مليون سائح في 2018، قد عاد للصعود في 2019.
وصعدت أعداد السياحة الوافدة إلى قطر في 2019 بنسبة 17.4 بالمائة على أساس سنوي إلى 2.136 مليون سائح، معظمها من آسيا وأوروبا ونسبة لا تتعدى 11 بالمائة من دول مجلس التعاون.
وتهدف الدوحة إلى زيادة المساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 5.4 مليارات دولار في 2016، إلى 11.3 مليار دولار بحلول 2023. وكانت غرفة قطر قد استعرضت التبعات الإيجابية التي حولتها قطر من الحصار الخليجي عليها منذ منتصف 2017. وقالت الغرفة إن قطر نجحت خلال السنوات اللاحقة للحصار، في تحقيق تطور ملحوظ فيما يخص الأمن الغذائي، وكذلك بقطاعي الزراعة والصناعة، ما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع والمنتجات.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص أوجد مصادر جديدة للسلع والمنتجات التي كانت تستورد من دول الحصار، فضلا عن مساهمته في تأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الضرورية، والتوجه نحو الصناعة المحلية.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية المسجلة في البلاد بحلول نهاية 2019، نحو 1464 بمختلف القطاعات، مقارنة بنحو 1171 بنهاية عام 2016، ما يعني تأسيس 293 مصنعا جديدا، كما تأسست أكثر من 47 ألف شركة جديدة خلال أعوام الحصار.
وتظهر بيانات مصرف قطر المركزي أن الأصول الاحتياطية القطرية (احتياطي النقد الأجنبي) في أول شهور الحصار الخليجي على الدوحة، أي في يونيو 2017، بلغت 146.3 مليار ريال (40.19 مليار دولار أميركي). وعلى الرغم من تراجع قيمة الأصول في الشهور اللاحقة من 2017 إلى متوسط 34 مليار دولار، إلا أن الأرقام بدأت تسجل وتيرة صاعدة متسارعة في 2019، والشهور الأربعة الأولى من 2020. وحتى نهاية أبريل 2020 وهي أحدث بيانات متوفرة، بلغ إجمالي قيمة الأصول الاحتياطية القطرية 202.8 مليار ريال (55.7 مليار دولار أميركي). كذلك، صعد إجمالي ودائع البنوك التجارية للقطاعين العام والخاص حتى نهاية أبريل الماضي بنسبة 14.2 بالمائة إلى 879.3 مليار ريال (241.5 مليار دولار)، مقارنة مع 770 مليارا (211.5 مليار دولار) في يونيو 2017.
وفي نفس الاتجاه، قفزت استثمارات قطر في السندات والأذونات الأميركية من 505 ملايين دولار في يونيو 2017، لتستقر عند 5.1 مليارات دولار في نهاية يناير 2020، وفق بيانات وزارة الخزانة الأميركية. وعلى الرغم من منع بلدان السعودية والإمارات والبحرين من دخول مواطنيها، على شكل مجموعات سياحية إلى قطر، إلا أن الأخيرة تمكنت من إحلال سياحة أجنبية أخرى، بدل تلك التي فقدتها من البلدان الثلاثة. وكانت سياحة دول مجلس التعاون الخليجي تشكل حصة لا تقل عن 35 % من إجمالي السياحة الوافدة إلى قطر، لكن أرقام جهاز التخطيط والاحصاء أظهرت أن التراجع الذي حصل في أرقام السياحة الوافدة من 2.25 مليون سائح في 2017 إلى 1.819 مليون سائح في 2018، قد عاد للصعود في 2019.
وصعدت أعداد السياحة الوافدة إلى قطر في 2019 بنسبة 17.4 بالمائة على أساس سنوي إلى 2.136 مليون سائح، معظمها من آسيا وأوروبا ونسبة لا تتعدى 11 بالمائة من دول مجلس التعاون.
وتهدف الدوحة إلى زيادة المساهمة المباشرة للسياحة في الناتج المحلي الإجمالي لقطر من 5.4 مليارات دولار في 2016، إلى 11.3 مليار دولار بحلول 2023. وكانت غرفة قطر قد استعرضت التبعات الإيجابية التي حولتها قطر من الحصار الخليجي عليها منذ منتصف 2017. وقالت الغرفة إن قطر نجحت خلال السنوات اللاحقة للحصار، في تحقيق تطور ملحوظ فيما يخص الأمن الغذائي، وكذلك بقطاعي الزراعة والصناعة، ما ساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي في كثير من السلع والمنتجات.
وأشارت إلى أن القطاع الخاص أوجد مصادر جديدة للسلع والمنتجات التي كانت تستورد من دول الحصار، فضلا عن مساهمته في تأمين احتياجات السوق المحلية من السلع الضرورية، والتوجه نحو الصناعة المحلية.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية المسجلة في البلاد بحلول نهاية 2019، نحو 1464 بمختلف القطاعات، مقارنة بنحو 1171 بنهاية عام 2016، ما يعني تأسيس 293 مصنعا جديدا، كما تأسست أكثر من 47 ألف شركة جديدة خلال أعوام الحصار.
