+ A
A -
ترأس سعادة السيد علي بن أحمد الكواري، وزير التجارة والصناعة، يوم الثلاثاء الماضي، الاجتماع الدوري للجنة المختصة بدراسة ومعالجة معوقات القطاع الخاص، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور سعادة الشيخ خليفة بن جاسم بن محمد آل ثاني، رئيس غرفة تجارة وصناعة قطر، وبمشاركة الشيخ نواف بن ناصر بن خالد آل ثاني، والشيخ خالد بن ثاني آل ثاني، والسيد عمر الفردان، والدكتور خالد كليفيخ الهاجري (ممثلين عن القطاع الخاص).
في بداية الاجتماع ثمن سعادة الوزير وأعضاء اللجنة، حرص معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على متابعة الأوضاع الاقتصادية والتجارية المترتبة على جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتأثيراتها على القطاع الخاص، والحلول المناسبة لتجاوزها، وذلك من خلال الاجتماع الذي عقده معاليه في 7 مايو 2020، مع عدد من ممثلي الغرفة والرابطة.
وتم خلال الاجتماع بحث سبل رفع التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في ظل التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19). وشملت محاور الاجتماع عدداً من المواضيع الهامة، ومن بينها حزم دعم القطاع الخاص وآلية تنفيذها، وبحث المبادرات المقترحة من قبل سعادة وزير التجارة والصناعة، وجهود الوزارة في معالجة المعوقات التي يواجهها القطاع الخاص، ومتابعة الشكاوى، فضلاً عن تسليط الضوء على جهود رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة تجارة قطر، ومناقشة التحديات التي تواجه عدداً من القطاعات الرئيسية.
وسلط الاجتماع الضوء على حزمة المحفزات المالية والاقتصادية لدعم القطاع الخاص التي تم تنفيذها بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى.
وشملت هذه الحزمة عددا من المبادرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية الحيوية، ومن بينها قطاعات الصحة والأمن الغذائي والسياحة والتعليم والمقاولات والبنوك والاستثمار والصناعة.
وتم تسليط الضوء على أبرز القرارات والإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة في سبيل دعم قدرة القطاع الخاص على مواجهة التحديات الراهنة، والخطط المستقبلية التي تعتزم الوزارة تنفيذها في هذا المجال.
وقد عملت الوزارة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تدفق السلع الغذائية والدوائية وكافة المستلزمات الطبية، بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، ويتماشى مع الإجراءات الوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتم إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر بما انعكس بشكل إيجابي على أسعار البيع للمستهلك، فضلاً عن دعم القطاع الخاص عبر الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر.
وفي إطار جهودها للحفاظ على سلامة وصحة المستهلكين، ألزمت الوزارة منافذ بيع المواد الغذائية بتطبيق شروط المسافة الآمنة بين الزبائن والعملاء وسعت إلى تكثيف الحملات التفتيشية، للتأكد من التزام التجار بالقرارات التي تم إصدارها.
كما تناول الاجتماع المبادرات التي تم توجيهها لدعم قطاع المقاولات، حيث أصدرت الوزارة التعميم رقم (1) لسنة 2020 بشأن استثناء قطاع المقاولات والإنشاءات من قرار تحديد ساعات عمل الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى بحث التطورات التي تم إحرازها بشأن إسراع مدفوعات الشركات المستحقة مع الحكومة، وتسليط الضوء على المبادرات الداعمة لوكلاء السيارات، ومن بينها إصدار التعميم رقم (17) لسنة 2020 بشأن استثناء أنشطة ورش صيانة السيارات من قرار تحديد ساعات عمل الأنشطة التجارية، فضلا عن تنظيم آليات الدخول والخروج من المنطقة الصناعية بهدف تخفيف القيود على أصحاب المنشآت العاملين في هذه المنطقة وتيسير دخول وخروج المواد والمعدات بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية واشتراطات الجهات المعنية بهذا الشأن.
هذا وتم خلال الاجتماع استعراض التحديات التي رصدتها غرفة قطر وسبل تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لمعالجتها وترسيخ قوة الاقتصاد الوطني.تسليط الضوء على حزمة المحفزات الاقتصادية
في بداية الاجتماع ثمن سعادة الوزير وأعضاء اللجنة، حرص معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، على متابعة الأوضاع الاقتصادية والتجارية المترتبة على جائحة كورونا المستجد (كوفيد - 19)، وتأثيراتها على القطاع الخاص، والحلول المناسبة لتجاوزها، وذلك من خلال الاجتماع الذي عقده معاليه في 7 مايو 2020، مع عدد من ممثلي الغرفة والرابطة.
وتم خلال الاجتماع بحث سبل رفع التحديات التي يواجهها القطاع الخاص في ظل التداعيات الاقتصادية لانتشار فيروس كورونا (كوفيد - 19). وشملت محاور الاجتماع عدداً من المواضيع الهامة، ومن بينها حزم دعم القطاع الخاص وآلية تنفيذها، وبحث المبادرات المقترحة من قبل سعادة وزير التجارة والصناعة، وجهود الوزارة في معالجة المعوقات التي يواجهها القطاع الخاص، ومتابعة الشكاوى، فضلاً عن تسليط الضوء على جهود رابطة رجال الأعمال القطريين وغرفة تجارة قطر، ومناقشة التحديات التي تواجه عدداً من القطاعات الرئيسية.
وسلط الاجتماع الضوء على حزمة المحفزات المالية والاقتصادية لدعم القطاع الخاص التي تم تنفيذها بتوجيهات من حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمير البلاد المفدى.
وشملت هذه الحزمة عددا من المبادرات الداعمة للقطاعات الاقتصادية الحيوية، ومن بينها قطاعات الصحة والأمن الغذائي والسياحة والتعليم والمقاولات والبنوك والاستثمار والصناعة.
وتم تسليط الضوء على أبرز القرارات والإجراءات التي اتخذتها وزارة التجارة والصناعة في سبيل دعم قدرة القطاع الخاص على مواجهة التحديات الراهنة، والخطط المستقبلية التي تعتزم الوزارة تنفيذها في هذا المجال.
وقد عملت الوزارة على اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تدفق السلع الغذائية والدوائية وكافة المستلزمات الطبية، بما يلبي احتياجات المواطنين والمقيمين، ويتماشى مع الإجراءات الوقائية الهادفة للحد من انتشار فيروس كورونا.
وتم إعفاء السلع الغذائية والطبية من الرسوم الجمركية لمدة ستة أشهر بما انعكس بشكل إيجابي على أسعار البيع للمستهلك، فضلاً عن دعم القطاع الخاص عبر الإعفاء من رسوم الكهرباء والماء لمدة ستة أشهر.
وفي إطار جهودها للحفاظ على سلامة وصحة المستهلكين، ألزمت الوزارة منافذ بيع المواد الغذائية بتطبيق شروط المسافة الآمنة بين الزبائن والعملاء وسعت إلى تكثيف الحملات التفتيشية، للتأكد من التزام التجار بالقرارات التي تم إصدارها.
كما تناول الاجتماع المبادرات التي تم توجيهها لدعم قطاع المقاولات، حيث أصدرت الوزارة التعميم رقم (1) لسنة 2020 بشأن استثناء قطاع المقاولات والإنشاءات من قرار تحديد ساعات عمل الأنشطة التجارية، بالإضافة إلى بحث التطورات التي تم إحرازها بشأن إسراع مدفوعات الشركات المستحقة مع الحكومة، وتسليط الضوء على المبادرات الداعمة لوكلاء السيارات، ومن بينها إصدار التعميم رقم (17) لسنة 2020 بشأن استثناء أنشطة ورش صيانة السيارات من قرار تحديد ساعات عمل الأنشطة التجارية، فضلا عن تنظيم آليات الدخول والخروج من المنطقة الصناعية بهدف تخفيف القيود على أصحاب المنشآت العاملين في هذه المنطقة وتيسير دخول وخروج المواد والمعدات بما يتماشى مع الإجراءات الاحترازية واشتراطات الجهات المعنية بهذا الشأن.
هذا وتم خلال الاجتماع استعراض التحديات التي رصدتها غرفة قطر وسبل تعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والخاص لمعالجتها وترسيخ قوة الاقتصاد الوطني.تسليط الضوء على حزمة المحفزات الاقتصادية
