+ A
A -
حاولت دول الحصار جاهدة إقناع العالم بافتراءات وأكاذيب ضد دولة قطر، ومن أجل ذلك قامت بتمويل حملات سياسية وإعلامية مشبوهة من أجل إلصاق تهمة الإرهاب ببلادنا، وهو ما ثبت كذبه لكون تلك الدول لم تستطع أن تقدم دليلا واحدا للمجتمع الدولي يثبت صحة ادعاءتهم ومزاعمهم. وعلى العكس من ذلك، فقد أكدت قطر في مناسبات مختلفة إدانتها ورفضها القوي لجميع أشكال الإرهاب والتطرف، وهي تواصل الاضطلاع بدور نشط في الحفاظ على الأمن ومكافحة تلك الظاهرة، وتواصل اتخاذ الإجراءات اللازمة من خلال التعاون الثنائي والإقليمي والمتعدد الأطراف.
وبموازاة ذلك، وقعت قطر اتفاقيات تعاون ثنائية مع عدة بلدان من أجل تبادل أفضل للمعلومات، ولاسيما منع أنصار داعش من الحصول على التمويل.
وإلى جانب التزامها القاطع في إطار هذا التحالف الدولي، عملت قطر منذ سنوات عديدة على مكافحة آفة الإرهاب على الصعيد الوطني من خلال إصدار قوانين لمكافحة الإرهاب وتمويله.
وتحتفظ قطر بلجنة وطنية مشتركة بين الوكالات لمكافحة الإرهاب داخل وزارة الداخلية تتألف من ممثلين من أكثر من 10 وزارات حكومية ومؤسسات رسمية. وتتولى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المشتركة بين الوكالات مهمة صياغة سياسة قطر لمكافحة الإرهاب، وضمان التنسيق الشامل والشفاف بين الوكالات داخل الحكومة، والوفاء بالتزامات قطر بمكافحة الإرهاب بموجب الاتفاقيات الدولية، والمشاركة في المؤتمرات الدولية أو مؤتمرات الأمم المتحدة المعنية بالإرهاب.
وكانت قطر فعالة في تبني مؤتمر الأمم المتحدة للجريمة الثالث عشر لـ«إعلان الدوحة»، وهو إطار عمل وافق فيه المجتمع الدولي على التركيز على التعليم لمنع التطرف والإجرام على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما أدى إلى تحديد مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الرابع عشر في عام 2020. وأعلنت قطر عن مبادرة تعليمية جديدة للشباب النازحين بسبب النزاع في الشرق الأوسط ووقعت على اتفاقية تمويل بقيمة 4 ملايين دولار أميركي لمدة أربع سنوات مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتنفيذ مشاريع تتعلق بتنفيذ إعلان الدوحة، بما في ذلك مشاريع مكافحة التطرف العنيف من خلال إعادة تأهيل السجناء وبرامج الإدماج الاجتماعي، وتعليم الشباب من أجل العدالة. وبالإضافة إلى ذلك، تدعم قطر مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وقدمت 250000 لدعم أنشطة المركز المستقبلية بما يتماشى مع دعم قطر للجهود الدولية في مكافحة الإرهاب كأولوية لدولة قطر.
وساهمت قطر بمبلغ 5 ملايين دولار أميركي في الصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة GCERF، وبذلك تصبح قطر من أكبر المانحين للصندوق والدولة العربية الوحيدة التي تشارك في دعم الصندوق (أنشئ الصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة ليكون أول مجهود عالمي لدعم المبادرات المحلية التي تهدف إلى تقوية مرونة المجتمع ضد أجندات التطرف العنيف).
دولة قطر عضو مؤسس في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF)، الذي ينسق مبادرات 30 دولة مختلفة من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة. استضافت قطر في مايو 2015 الاجتماع التنسيقي السابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
مكافحة التطرف
تواصل دولة قطر لعب دور فعال في جهود الحفاظ على الأمن ومكافحة ظاهرة التطرف، إذ تواصل اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لدحر الإرهاب والتطرف العنيف من خلال التعاون الثنائي والتعاون متعدد الأطراف مع البلدان المعنيّة.
ينبغي عدم حصر جهود مكافحة الإرهاب بالدفاع والأمن، إذ يجب مكافحته أيضاً من خلال تعزيز سيادة القانون، وتعزيز حقوق المواطنة، وإرساء ثقافة المصالحة والتعايش، وتقبل الآخرين ونبذ الطائفية، ومعالجة تحديات الفقر والبطالة.
كدولة مسلمة، ستواصل دولة قطر وقوفها في وجه أولئك الذين يشوّهون صورة الإسلام من خلال ارتكابهم أعمالاً عنيفة تتسم بالبشاعة والجبن، وتفخر دولة قطر باتحادها مع شركائها الدوليين لتشكيل تحالف قوي في مواجهة هذا التهديد المشترك، وبتعزيزها ثقافتها القائمة على التسامح منذ أمد بعيد.
«إن دولة قطر مصممة على أن تكون قوة خير في العالم وأن تلعب دوراً نشطاً في نشر السلام. كما أن دولة قطر تمنح أولوية للدبلوماسية الوقائية والوساطة على المستويين الإقليمي والدولي لحل النزاعات عبر الوسائل السلمية وتحقيق السلام الذي نتمناه جميعاً». سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مارس 2019.
خطوات ملموسة
تعتبر دولة قطر عضواً مؤسساً في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي ينسق مبادرات مع 30 دولة مختلفة من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة.
دولة قطر عضو فاعل في مركز استهداف تمويل الإرهاب، الذي يضم جميع دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية، ويهدف لمواجهة المخاطر الجديدة والمتطورة لتمويل الإرهاب، في التسميات المحلية المنسقة للأفراد والكيانات المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش في شبه الجزيرة العربية.
وفي ديسمبر 2018، وقعت دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT) اتفاقاً لإنشاء مكتب تابع للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة، وساهمت بمبلغ 75 مليون دولار أميركي لدعم استراتيجيته العامة. وفي أعقاب ذلك، عقدت دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في شهر مارس 2019 الحوار الاستراتيجي الأول في مقر الأمم المتحدة.
وفي يوليو 2017، أصدر صاحب السمو أمير البلاد المفدى مرسوماً ينص على تعديل قانون مكافحة الإرهاب في دولة قطر، وتضمن المرسوم قوانين واضحة لتعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب. في الفترة ذاتها، وقعت دولة قطر مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة توضح فيها الجهود المستقبلية التي يمكن بذلها لتعزيز مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.
وقامت دولة قطر بسن قوانين جديدة في شهر سبتمبر من عام 2014 لتعزيز الرقابة الحكومية على نشاطات الجمعيات الخيرية التي يشتبه في تمويلها للإرهابيين.
و«تأتي مكافحة الإرهاب ضمن أولويات سياسة دولة قطر على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وقد قمنا بتطوير الأنظمة التشريعية والمؤسسية والوفاء بالالتزامات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، والمشاركة في كافة الجهود الدولية والإقليمية ذات الصلـة». حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سبتمبر 2018.
وبموازاة ذلك، وقعت قطر اتفاقيات تعاون ثنائية مع عدة بلدان من أجل تبادل أفضل للمعلومات، ولاسيما منع أنصار داعش من الحصول على التمويل.
وإلى جانب التزامها القاطع في إطار هذا التحالف الدولي، عملت قطر منذ سنوات عديدة على مكافحة آفة الإرهاب على الصعيد الوطني من خلال إصدار قوانين لمكافحة الإرهاب وتمويله.
وتحتفظ قطر بلجنة وطنية مشتركة بين الوكالات لمكافحة الإرهاب داخل وزارة الداخلية تتألف من ممثلين من أكثر من 10 وزارات حكومية ومؤسسات رسمية. وتتولى اللجنة الوطنية لمكافحة الإرهاب المشتركة بين الوكالات مهمة صياغة سياسة قطر لمكافحة الإرهاب، وضمان التنسيق الشامل والشفاف بين الوكالات داخل الحكومة، والوفاء بالتزامات قطر بمكافحة الإرهاب بموجب الاتفاقيات الدولية، والمشاركة في المؤتمرات الدولية أو مؤتمرات الأمم المتحدة المعنية بالإرهاب.
وكانت قطر فعالة في تبني مؤتمر الأمم المتحدة للجريمة الثالث عشر لـ«إعلان الدوحة»، وهو إطار عمل وافق فيه المجتمع الدولي على التركيز على التعليم لمنع التطرف والإجرام على مدى السنوات الخمس المقبلة، مما أدى إلى تحديد مؤتمر الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة الرابع عشر في عام 2020. وأعلنت قطر عن مبادرة تعليمية جديدة للشباب النازحين بسبب النزاع في الشرق الأوسط ووقعت على اتفاقية تمويل بقيمة 4 ملايين دولار أميركي لمدة أربع سنوات مع مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة لتنفيذ مشاريع تتعلق بتنفيذ إعلان الدوحة، بما في ذلك مشاريع مكافحة التطرف العنيف من خلال إعادة تأهيل السجناء وبرامج الإدماج الاجتماعي، وتعليم الشباب من أجل العدالة. وبالإضافة إلى ذلك، تدعم قطر مركز الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وقدمت 250000 لدعم أنشطة المركز المستقبلية بما يتماشى مع دعم قطر للجهود الدولية في مكافحة الإرهاب كأولوية لدولة قطر.
وساهمت قطر بمبلغ 5 ملايين دولار أميركي في الصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة GCERF، وبذلك تصبح قطر من أكبر المانحين للصندوق والدولة العربية الوحيدة التي تشارك في دعم الصندوق (أنشئ الصندوق العالمي للانخراط المجتمعي والمرونة ليكون أول مجهود عالمي لدعم المبادرات المحلية التي تهدف إلى تقوية مرونة المجتمع ضد أجندات التطرف العنيف).
دولة قطر عضو مؤسس في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب (GCTF)، الذي ينسق مبادرات 30 دولة مختلفة من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة. استضافت قطر في مايو 2015 الاجتماع التنسيقي السابع للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب.
مكافحة التطرف
تواصل دولة قطر لعب دور فعال في جهود الحفاظ على الأمن ومكافحة ظاهرة التطرف، إذ تواصل اتخاذ الخطوات والإجراءات اللازمة لدحر الإرهاب والتطرف العنيف من خلال التعاون الثنائي والتعاون متعدد الأطراف مع البلدان المعنيّة.
ينبغي عدم حصر جهود مكافحة الإرهاب بالدفاع والأمن، إذ يجب مكافحته أيضاً من خلال تعزيز سيادة القانون، وتعزيز حقوق المواطنة، وإرساء ثقافة المصالحة والتعايش، وتقبل الآخرين ونبذ الطائفية، ومعالجة تحديات الفقر والبطالة.
كدولة مسلمة، ستواصل دولة قطر وقوفها في وجه أولئك الذين يشوّهون صورة الإسلام من خلال ارتكابهم أعمالاً عنيفة تتسم بالبشاعة والجبن، وتفخر دولة قطر باتحادها مع شركائها الدوليين لتشكيل تحالف قوي في مواجهة هذا التهديد المشترك، وبتعزيزها ثقافتها القائمة على التسامح منذ أمد بعيد.
«إن دولة قطر مصممة على أن تكون قوة خير في العالم وأن تلعب دوراً نشطاً في نشر السلام. كما أن دولة قطر تمنح أولوية للدبلوماسية الوقائية والوساطة على المستويين الإقليمي والدولي لحل النزاعات عبر الوسائل السلمية وتحقيق السلام الذي نتمناه جميعاً». سعادة الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، مارس 2019.
خطوات ملموسة
تعتبر دولة قطر عضواً مؤسساً في المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي ينسق مبادرات مع 30 دولة مختلفة من بينها فرنسا وبريطانيا وألمانيا وكندا والولايات المتحدة.
دولة قطر عضو فاعل في مركز استهداف تمويل الإرهاب، الذي يضم جميع دول مجلس التعاون والولايات المتحدة الأميركية، ويهدف لمواجهة المخاطر الجديدة والمتطورة لتمويل الإرهاب، في التسميات المحلية المنسقة للأفراد والكيانات المرتبطة بتنظيمي القاعدة وداعش في شبه الجزيرة العربية.
وفي ديسمبر 2018، وقعت دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT) اتفاقاً لإنشاء مكتب تابع للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في الدوحة، وساهمت بمبلغ 75 مليون دولار أميركي لدعم استراتيجيته العامة. وفي أعقاب ذلك، عقدت دولة قطر ومكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب في شهر مارس 2019 الحوار الاستراتيجي الأول في مقر الأمم المتحدة.
وفي يوليو 2017، أصدر صاحب السمو أمير البلاد المفدى مرسوماً ينص على تعديل قانون مكافحة الإرهاب في دولة قطر، وتضمن المرسوم قوانين واضحة لتعريف الإرهابيين والجرائم والأعمال والكيانات الإرهابية وتجميد الأموال وتمويل الإرهاب. في الفترة ذاتها، وقعت دولة قطر مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة توضح فيها الجهود المستقبلية التي يمكن بذلها لتعزيز مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله.
وقامت دولة قطر بسن قوانين جديدة في شهر سبتمبر من عام 2014 لتعزيز الرقابة الحكومية على نشاطات الجمعيات الخيرية التي يشتبه في تمويلها للإرهابيين.
و«تأتي مكافحة الإرهاب ضمن أولويات سياسة دولة قطر على المستوى الوطني والإقليمي والدولي. وقد قمنا بتطوير الأنظمة التشريعية والمؤسسية والوفاء بالالتزامات الدولية ذات الصلة بمكافحة الإرهاب وتمويله، والمشاركة في كافة الجهود الدولية والإقليمية ذات الصلـة». حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، سبتمبر 2018.
