الصفحة الرئيسية  /  متابعات /  انـتـصـارات قـانـونيـة

انـتـصـارات قـانـونيـة

انـتـصـارات قـانـونيـة

محمد أبوحجركتب
منذ بداية الحصار الجائر المفروض في 5 يونيو 2017، اختارت دولة قطر التحرك الدبلوماسي والمسار القانوني لردع الانتهاكات التي وقعت بحق شعبها بعد الحصار.
فقد اتخذت قطر 18 تحركا قانونيا ضد دول الحصار منها ما هو أمام محكمة العدل الدولية لمكافحة التمييز العنصرى واختراق وكالة الأنباء القطرية ومنها ما هو متعلق بالبريد أمام اتحاد البريد الدولي، وبالتجارة مع منظمة التجارة العالمية، وبحقوق الإنسان أمام لجنة مكافحة جميع أشكال التمييز العنصري التابعة للأمم المتحدة وكذلك التحرك ضد قرصنة الحقوق المملوكة قنوات «bein sport»، إلى جانب تحركات قانونية في قضية التلاعب بالعملة القطرية.
ولعل ما يميز الحضور القطري أمام المحافل الدولية هو الاحترام الذي قوبل به كل قطري في العالم ومن ضمن ذلك المقعد الذي احتلته دولة قطر مؤخرا بعد فوزها بمقعد في لجنة مكافحة جميع صور التمييز العنصري CERD التابعة لمنظمة الأمم المتحدة، حيث أعطت 132 دولة صوتها لدولة قطر.
وسوف تمثل دولة قطر الدكتورة شيخة بنت عبدالله المسند، التي ستكون عضوا في اللجنة من عام 2020-2024.
الوطن بدورها رصدت أبرز الانتصارات القانونية القطرية أمام المحاكم والمنظمات الدولية ضد دول الحصار حيث جاءت أبرز الانتصارات في قرارين لمحكمة العدل الدولية لصالح دولة قطر في الشكوى التي قدمتها ضد الإمارات العربية المتحدة، بسبب الإجراءات التمييزية التي قامت بها بحق مواطنيها، وكذلك إنصاف منظمة الطيران الدولية «إيكاو» لدولة قطر في مواجهة دول الحصار.
فقد لجأت قطر خلال عام 2018 إلى محكمة العدل الدولية لوقف انتهاكات الإمارات بحق الشعب القطري، رغم أن المحكمة ما زالت تنظر في القضية المتعلقة بالمعاملة التمييزية غير القانونية من دولة الإمارات ضد المواطنين القطريين، وتستمع إلى دفاع الطرفين، إلا أن قطر حققت في 23 يوليو 2018 انتصاراً تاريخياً وقانونياً، بعدما أصدرت محكمة العدل الدولية قراراً بالموافقة على طلب الدوحة اتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة الإمارات.
وشملت الإجراءات المؤقتة -التي أمرت المحكمة بها- لمّ شمل الأسر المختلطة من القطريين والإماراتيين الذين انفصلوا عن بعضهم البعض، بسبب الإجراءات الإماراتية ضد القطريين. وطالبت المحكمة بالسماح للطلبة القطريين باستكمال دراساتهم في الجامعات الإماراتية بعد حرمانهم من ذلك، أو السماح لهم بالوصول إلى الوثائق التعليمية المطلوبة في حال قرروا الدراسة في مكان آخر، وضمان حق القطريين في التقاضي داخل الإمارات. وتأتي القضية على خلفية تدابير تمييزية فرضتها دولة الإمارات ضد الشعب القطري بداية من يونيو عام 2017.
وجاء آخر الانتصارات القانونية العام الماضي حيث أصدرت محكمة العدل الدولية قرارا يقضي برفض طلب دولة الإمارات اتخاذ تدابير مؤقتة ضد دولة قطر في القضية المتعلقة بالإجراءات التمييزية التي قامت بها حكومة الإمارات العربية المتحدة ضد المواطنين القطريين.
وجاء رفض المحكمة لهذا الطلب بسبب انعدام الأسس القانونية السليمة والمطلوبة لإقرار مثل هذه التدابير القضائية.
ويأتي قرار محكمة العدل الدولية بعد أن عقدت جلسات استماع والتي شهدت إثبات دولة قطر خلالها أن التدابير المؤقتة التي طلبتها دولة الإمارات العربية المتحدة ضدها كانت تدابير متناقضة وغير منطقية، كما أنها تفتقر للتسبيب القانوني السليم.
انتكاسة للحصار أمام الإيكاو
كما رفض مجلس المنظمة الدولية للطيران المدني «إيكاو» الطعون المقدمة من دول الحصار، بشأن عدم اختصاص المنظمة في شكوى دولة قطر، ليعكس القرار انتصاراً جديداً للدوحة، وانتكاسة لدول الحصار في المحافل الدولية.
وجاء القرار خلال جلسة للمنظمة استمعت فيها إلى الشكويين المقدمتين من دولة قطر، حول الآثار السلبية التي سببتها دول الحصار على مجال الطيران والأمن والسلامة الجوية.
منظمة التجارة العالمية تنتصر لقطر
كما حققت إجراءات منظمة التجارة العالمية الخاصة بتسوية المنازعات في القضية التي رفعتها دولة قطر ضد المملكة العربية السعودية تقدّماً كبيراً في الجهود الرامية لكشف انتهاكات السعودية لحقوق الملكية الفكرية وفقاً لاتفاقية منظمة التجارة العالمية المتعلقة بجوانب حقوق الملكية الفكرية ذات الصلة بالتجارة «اتفاق تريبس».
حيث عرضت قطر خلال جلسة الاستماع أدلة عديدة تثبت دعم الحكومة السعودية المتواصل لشركة القرصنة المتطورة المسماة beoutQ، كما أثبتت تلك الأدلة أيضاً أنّ السعودية قد عملت على تعطيل جميع الإمكانيات المتاحة للجهات القطرية للحفاظ على حقوق ملكياتهم الفكرية ضد beoutQ أمام السلطات المعنية في المملكة العربية السعودية. وكانت قناة beoutQ قد عملت بشكل منهجي، وبدعم من السلطات السعودية، على قرصنة البرامج المملوكة أو المرخصة للشركة القطرية beIN Media Group LLP، كما قامت ببث هذه البرامج داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، وذلك عبر الأقمار الصناعية لعربسات التي تتخذ من السعودية مقرّاً لها.
وخلافًا لالتزاماتها بموجب اتفاقية تريبس، رفضت المملكة العربية السعودية اتخاذ أي إجراء جدي ضد القرصنة والانتهاكات الصارخة لقناة (beoutQ) والتي أثرت على أصحاب الحقوق من جميع أنحاء العالم. وعوضاً عن ذلك، اتخذت السعودية تدابير لمنع شركة beIN والشركات المتضررة الأخرى من اتخاذ إجراءاتها الخاصة لرفع دعوى أمام المحاكم السعودية بهدف إنفاذ حقوقهم. وعلاوةً على ذلك، دعمت السعودية القرصنة التي قامت بها beoutQ من خلال التمويل وتشجيع العروض العامّة لبرامج beoutQ غير المرخصة. وكما أثبتت قطر، خلال إجراءات هذه المحاكمة، فإنّ جميع هذه الإجراءات مخالفة تماماً للالتزامات الدولية التي تعهّدت بها المملكة العربية السعودية.
وكان أصحاب الحقوق بالإضافة لشركات البثّ من جميع أنحاء العالم، قد تكبّدوا خسائر مالية جسيمة نتيجةً للقرصنة التي قامت بها beoutQ وبسبب دعم المملكة العربية السعودية لهذه القرصنة.

اللجنة الأممية للقضاء على التمييز العنصري
كما تقدمت قطر في مارس 2018 بشكويين ضد السعودية والإمارات أمام لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في جنيف، طبقا لأحكام الاتفاقية الأممية والمعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري التي صادقت عليها الأمم المتحدة في ديسمبر 1962 وانضمت إليها دولة قطر في 22 يوليو 1976.
وقد بادرت قطر بهذا التحرك نتيجة للإجراءات التمييزية التي فرضت عليها في يونيو 2017 من دول الحصار، والتي أضرت بالمواطنين القطريين.
واستمعت اللجنة الأممية لمرافعة دولة قطر حول القضيتين اللتين رفعتهما في الثامن من مارس 2018 ضد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة.
هذا وتعد الشكوى القطرية أول شكوى تنظر فيها اللجنة الأممية منذ اعتماد الاتفاقية الأممية المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في ديسمبر 1962 والموجهة ضد دولة أخرى.
وخلال العام الماضي قامت اللجنة الأممية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري في جنيف بقبول الشكوى التي تقدمت بها دولة قطر ضد كل من الإمارات والسعودية، نتيجة الإجراءات التمييزية التي فرضت على مواطنيها وما خلفه ذلك من انتهاكات جسيمة لحقوق المواطنين والمقيمين.
نهضة تشريعية
هذا وقد شهدت دولة قطر منذ الحصار الجائر نهضة تشريعية كبيرة حيث صدر منذ عام 2017 وحتى مطلع العام الحالي 69 تشريعا، حيث شهد عام 2019 صدور 25 قانونا ومرسومين بقانونيين في دولة قطر، كان أبرزها قانون حماية اللغة العربية وقانون مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وقانون إنشاء المدينة الإعلامية، وقانون مكافحة الإرهاب.
كما صدر عام 2018، 22 قانونا وثلاثة مراسيم بقوانين، وفي عام 2017 صدر 22 قانونا ومرسومان بقانونين وفي عام 2016 تسعة عشر قانونا وفي عام 2015 صدر 26 قانونا ولم يصدر أي مرسوم بقانون أيضا.