+ A
A -
محمد الأندلسيكتببلغ حجم التداولات العقارية منذ بداية الحصار الجائر المفروض على قطر في الخامس من يونيو 2017 وحتى نهاية شهر ابريل الماضي، نحو 73.09 مليار ريال، بمتوسط 2.8 مليار ريال تداولات شهرية، توزعت كالتالي: 3.56 مليار ريال في شهر يونيو 2017، و1.83 مليار ريال في شهر يوليو، 3.08 مليار ريال في شهر اغسطس، و716 مليون ريال في شهر سبتمبر، و6.52 مليار ريال في شهر اكتوبر، و2.51 مليار ريال في شهر نوفمبر، و1.02 مليار ريال في شهر ديسمبر، و1.16 مليار ريال في شهر يناير 2018، و1.83 مليار ريال في شهر فبراير، و1.45 مليار ريال في شهر مارس، و3.28 مليار ريال في شهر ابريل، و1.75 مليار ريال في شهر مايو، و1.33 مليار ريال في شهر يونيو، و4.31 مليار ريال في شهر يوليو، و1.53 مليار ريال في شهر اغسطس، و1.3 مليار ريال في شهر سبتمبر، و1.74 مليار ريال في شهر اكتوبر، و2.66 مليار ريال في شهر نوفمبر، و1.88 مليار ريال في شهر ديسمبر، و2.29 مليار ريال في شهر يناير 2019، و1.35 مليار ريال في شهر فبراير، و1.49 مليار ريال في شهر مارس، و2.99 مليار ريال في شهر ابريل، و1.37 مليار ريال في شهر مايو، و1.3 مليار ريال في شهر يونيو الماضي، ونحو 2 مليار ريال في شهر يوليو، ونحو مليار ريال في شهر اغسطس الماضي، و2 مليار ريال في شهر يوليو، ونحو مليار ريال في شهر اغسطس الماضي، و1.46 مليار ريال في شهر سبتمبر، و4.35 مليار ريال في شهر أكتوبر الماضي، و1.54 مليار ريال في شهر نوفمبر، ونحو 1.57 مليار ريال في شهر ديسمبر الماضي، وبلغت التداولات العقارية في بداية العام الجاري 2.96 مليار ريال في شهر يناير 2020، و1.52 مليار ريال في شهر فبراير الماضي، ونحو 1.47 مليار ريال في شهر مارس، و818.28 مليون ريال في شهر ابريل الماضي، وذلك بحسب النشرات العقارية الصادرة عن وزارة العدل.
وقال مراقبون ان القطاع العقاري حقق قفزات خلال سنوات الحصار الجائر، خاصة مع حزمة المحفزات التشريعية والبيئة الجاذبة للاستثمار، مثل قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وقانون تنظيم التطوير العقاري، وقانون الإقامة الدائمة وغيرها من التشريعات التي استقطبت شرائح مختلفة وجديدة من المستثمرين العقاريين، الأمر الذي عمل على تحقيق دفعة هائلة للقطاع العقاري، وطفرة عقارية مميزة خلال الفترة الماضية، لاسيما وأن الاستثمار العقاري يعد لدى الكثير من المستثمرين، هو الاستثمار المفضل والملاذ الآمن خلال أوقات الازمات مثل أزمتي الحصار وفيروس كورونا المستجد.
وأشاروا إلى ارتفاع مستويات السيولة بنسبة 16 % وبواقع 0.8 مليار ريال لتصل إلى مستوى 5.9 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع مستوى 5.1 مليار ريال في الربع الأول من العام 2019، وأيضا حققت السيولة العقارية زيادة بنحو 1.5 مليار ريال وبنسبة ارتفاع 34 %، مقارنة مع الربع الأول في عام 2018 والتي بلغت مستوى 4.4 مليار ريال، لافتين إلى ان ارتفاع أحجام السيولة العقارية التي تسجلها حركة التداولات العقارية خلال الفترة الماضية في مختلف الفئات العقارية، ينعكس إيجابا على باقي القطاعات الأخرى، مثل المقاولات والإنشاءات ومواد البناء، بالإضافة إلى قطاع الضيافة والقطاع الفندقي وغيرها من القطاعات الأخرى، حتى بات الاقتصاد الوطني يتمتع بالقوة والمتانة التي أهلته على الصمود وكسر أزمة الحصار الجائر منذ الأيام الأولى، بفضل الإدارة الحكيمة للقيادة الرشيدة.
صفقات كبرى
وفي التفاصيل يقول الخبير والمثمن العقاري، خليفة المسلماني، انه بعد مرور ثلاث سنوات على الحصار الجائر على قطر، اثبت القطاع العقاري المحلي، صموده وقوته، وقدرته على تجاوز كافة التداعيات التي تركها الحصار خلال الأيام الأولى، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة الرشيدة، وإدارتها للأزمة بكل دقة، الأمر الذي انعكس على محدودية التأثير على القطاع العقاري المحلي، واستمرار المشاريع العقارية المختلفة على قدم وساق، سواء مشاريع الدولة الخاصة بالبنية التحتية ومشاريع كأس العالم، أو مشاريع القطاع الخاص الذي بات يضخ سيولة اكبر في السوق العقاري المحلي بعد الحصار الجائر على قطر.
وأشار إلى استمرارالصفقات الكبرى وعدم تأثر السيولة العقارية بأي تداعيات للحصار وهو ما تكشفه البيانات المتاحة فيما زادت شهية المستثمرين للاستثمار العقاري، وهو ما يعد اشارة واضحة لمدى قوة القطاع العقاري وقدرته على استقطاب المزيد من المستثمرين، وعدم تأثير الحصار الجائر على قطر بأي شكل من الاشكال على جاذبية الاستثمار العقاري في السوق المحلي.
وأكد المسلماني أن الكثير من المستثمرين العقاريين لديهم ثقة كبيرة في قوة ومتانة القطاع العقاري الذي نجح في تخطي العديد الأزمات التي لحقت به في السنوات السابقة، وأثبت قدرته على تحقيق معدلات نمو ليظل أحد أهم القنوات الاستثمارية المميزة في السوق المحلي، مما يعزز من قوة وجاذبية السوق العقاري المحلي ويزيد استقطابه للمستثمرين في القطاع العقاري.
قوة وجاذبية
من جانبه قال الخبير العقاري، يوسف السويدي: «بعد مرور ثلاث سنوات على الحصار الجائر على قطر، بات القطاع العقاري القطري أكثر قوة وجاذبية وضمن أفضل القنوات الاستثمارية في المنطقة، وذلك على الرغم من كونه أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي استهدفها الحصار بشكل مباشر، إلا ان مخطط الحصار قد فشل منذ أيامه الأولى، ولم يعد هناك أي تأثيرات أو تداعيات له، حيث استمر السوق العقاري المحلي في استقطابه للمستثمرين، وعملت الدولة والحكومة الموقرة على تهيئة الأرضية التشريعية لبيئة الاعمال في قطر لتكون أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار وخاصة القطاع العقاري الذي شمله العديد من القوانين وتطوير تشريعاته».
وأوضح السويدي انه كان من مخطط دول الحصار الجائر ضرب القطاع العقاري القطري، وترك آثارا سلبية عليه، ولكن بعد مرور ثلاث سنوات على الحصار، بات واضحا فشل هذا المخطط في استهداف القطاعات المختلفة في السوق المحلي، بل على العكس استمر السوق العقاري المحلي في تعزيز جاذبيته الاستثمارية، خاصة بعد انضمام شريحة جديدة من المستثمرين للسوق بعد طرح حزمة التشريعات والقوانين الخاصة بالقطاع العقاري، مثل قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وقانون الإقامة الدائمة، وقانون تنظيم التطوير العقاري، وغيرها من التشريعات والقوانين التي أطلقتها الحكومة الرشيدة.
تصنيفات عالمية
ومن جهته أكد رجل الأعمال طلال سعيد، ان الحصار «لم يمر من هنا»، وحتى بعد مرور ثلاث سنوات أو اكثر فلا يوجد أي تأثير على القطاع العقاري، بل على العكس فقد أفاد الحصار الاقتصاد القطري بكل قطاعاته في تحقيق عنصر الاعتماد على الذات في جميع المجالات وتعزيز خطط الاستقلالية الاقتصادية، وتخطي أي عقبات أو أزمات قد تواجهه مستقبلا مشيدا بدور ميناء حمد في استمرار رفده للسوق المحلي بما تحتاجه جميع المشروعات من مواد بناء وغيرها.
وشدد سعيد على ان الحصار الجائر على قطر لم يفت في عضد المستثمرين القطريين وثقتهم في الاقتصاد الوطني، ولم يزدهم إلا إصرارا وقوة في الاستمرار والمواصلة بالاستثمارات في السوق المحلي في مختلف القطاعات، لاسيما وان القطاع العقاري يتميز بمقومات استثمارية متعددة ويحظى باهتمام خاص من جانب جميع المستثمرين، ويأتي دوما في مقدمة الخيارات الاستثمارية للمستثمرين، في ظل قدرة الاقتصاد القطري والقطاع العقاري على المضي قدما واستمرار وتيرة المشاريع العقارية دون توقف بفعل أي ازمات. وأضاف أن قطاع العقارات هو الأكثر أمانا والأقل مخاطر مقارنة بالقنوات الاستثمارية الأخرى ولذلك فإن المستثمرين في قطر يتدفقون لاقتناص الفرص المتاحة حيث يحقق المطورون العقاريون عوائد جيدة وتستمر المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها بالسوق المحلي الذي يعد ضمن الأنشط في المنطقة.
وكانت قطر قد حلت في المرتبة الثانية عالميا في قائمة مؤسسة أركاديس العالمية من حيث معدلات نمو قيمة القطاع بنسبة 14.9 % في 2019 قياسا على 2018 بينما جاءت ايرلندا في المرتبة الأولى عالميا بنسبة 20 % وشغلت الفلبين المرتبة الثالثة عالميا بنسبة 11 % ثم كينيا في المرتبة الرابعة عالميا بنسبة 8 % وفيتنام في المرتبة الخامسة عالميا بنسبة 7 %.
ويتوقع جهاز التخطيط والإحصاء نمو قطاع البناء والتشييد بنسبة 12.8 % في 2020، وإلى تحقيق قطاع الخدمات نموا بنسبة 2.8 %، يليه الصناعات التحويلية بنسبة نمو تقدر بنحو 2.7 %، ثم قطاع المرافق بنسبة نمو 1.2 %، فيما سيساهم قطاع البناء والتشييد في إجمالي النمو الحقيقي بواقع 1.75 نقطة مئوية ووفقا لجهاز التخطيط فإنه «لا غرابة في ان يكون قطاع البناء والتشييد هو قاطرة النمو الاقتصادي في الدولة، خاصة ان هذا القطاع يستوعب أكثر من 41 % من إجمالي القوى العاملة، وهذا على الرغم من ان توقعات هذا النمو استندت على افتراضات متحفظة نسبيا».
وترجع التوقعات المعتدلة للنمو في قطاع البناء والتشييد إلى افتراض تركز أنشطة البناء والتشييد للمشاريع العملاقة في استكمال الاستثمارات القائمة وليس إطلاق مشاريع جديدة فقط، بالتوازي مع استمرار زيادة الحركة العمرانية المصاحبة لمجمل الأنشطة الاقتصادية في النقل، النفط والغاز، والسياحة، والتعليم، والبنية التحتية بل ومواصلة استكمال وإنشاء المنازل السكنية المتوقع ديمومة نموها نظرا لعوامل ارتفاع معدل دخل الفرد في قطر وإمكانية الحصول على التسهيلات الائتمانية للأنشطة العقارية.
وقال مراقبون ان القطاع العقاري حقق قفزات خلال سنوات الحصار الجائر، خاصة مع حزمة المحفزات التشريعية والبيئة الجاذبة للاستثمار، مثل قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وقانون تنظيم التطوير العقاري، وقانون الإقامة الدائمة وغيرها من التشريعات التي استقطبت شرائح مختلفة وجديدة من المستثمرين العقاريين، الأمر الذي عمل على تحقيق دفعة هائلة للقطاع العقاري، وطفرة عقارية مميزة خلال الفترة الماضية، لاسيما وأن الاستثمار العقاري يعد لدى الكثير من المستثمرين، هو الاستثمار المفضل والملاذ الآمن خلال أوقات الازمات مثل أزمتي الحصار وفيروس كورونا المستجد.
وأشاروا إلى ارتفاع مستويات السيولة بنسبة 16 % وبواقع 0.8 مليار ريال لتصل إلى مستوى 5.9 مليار ريال في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة مع مستوى 5.1 مليار ريال في الربع الأول من العام 2019، وأيضا حققت السيولة العقارية زيادة بنحو 1.5 مليار ريال وبنسبة ارتفاع 34 %، مقارنة مع الربع الأول في عام 2018 والتي بلغت مستوى 4.4 مليار ريال، لافتين إلى ان ارتفاع أحجام السيولة العقارية التي تسجلها حركة التداولات العقارية خلال الفترة الماضية في مختلف الفئات العقارية، ينعكس إيجابا على باقي القطاعات الأخرى، مثل المقاولات والإنشاءات ومواد البناء، بالإضافة إلى قطاع الضيافة والقطاع الفندقي وغيرها من القطاعات الأخرى، حتى بات الاقتصاد الوطني يتمتع بالقوة والمتانة التي أهلته على الصمود وكسر أزمة الحصار الجائر منذ الأيام الأولى، بفضل الإدارة الحكيمة للقيادة الرشيدة.
صفقات كبرى
وفي التفاصيل يقول الخبير والمثمن العقاري، خليفة المسلماني، انه بعد مرور ثلاث سنوات على الحصار الجائر على قطر، اثبت القطاع العقاري المحلي، صموده وقوته، وقدرته على تجاوز كافة التداعيات التي تركها الحصار خلال الأيام الأولى، وذلك بفضل الجهود الكبيرة التي قامت بها الحكومة الرشيدة، وإدارتها للأزمة بكل دقة، الأمر الذي انعكس على محدودية التأثير على القطاع العقاري المحلي، واستمرار المشاريع العقارية المختلفة على قدم وساق، سواء مشاريع الدولة الخاصة بالبنية التحتية ومشاريع كأس العالم، أو مشاريع القطاع الخاص الذي بات يضخ سيولة اكبر في السوق العقاري المحلي بعد الحصار الجائر على قطر.
وأشار إلى استمرارالصفقات الكبرى وعدم تأثر السيولة العقارية بأي تداعيات للحصار وهو ما تكشفه البيانات المتاحة فيما زادت شهية المستثمرين للاستثمار العقاري، وهو ما يعد اشارة واضحة لمدى قوة القطاع العقاري وقدرته على استقطاب المزيد من المستثمرين، وعدم تأثير الحصار الجائر على قطر بأي شكل من الاشكال على جاذبية الاستثمار العقاري في السوق المحلي.
وأكد المسلماني أن الكثير من المستثمرين العقاريين لديهم ثقة كبيرة في قوة ومتانة القطاع العقاري الذي نجح في تخطي العديد الأزمات التي لحقت به في السنوات السابقة، وأثبت قدرته على تحقيق معدلات نمو ليظل أحد أهم القنوات الاستثمارية المميزة في السوق المحلي، مما يعزز من قوة وجاذبية السوق العقاري المحلي ويزيد استقطابه للمستثمرين في القطاع العقاري.
قوة وجاذبية
من جانبه قال الخبير العقاري، يوسف السويدي: «بعد مرور ثلاث سنوات على الحصار الجائر على قطر، بات القطاع العقاري القطري أكثر قوة وجاذبية وضمن أفضل القنوات الاستثمارية في المنطقة، وذلك على الرغم من كونه أحد أهم القطاعات الاقتصادية التي استهدفها الحصار بشكل مباشر، إلا ان مخطط الحصار قد فشل منذ أيامه الأولى، ولم يعد هناك أي تأثيرات أو تداعيات له، حيث استمر السوق العقاري المحلي في استقطابه للمستثمرين، وعملت الدولة والحكومة الموقرة على تهيئة الأرضية التشريعية لبيئة الاعمال في قطر لتكون أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار وخاصة القطاع العقاري الذي شمله العديد من القوانين وتطوير تشريعاته».
وأوضح السويدي انه كان من مخطط دول الحصار الجائر ضرب القطاع العقاري القطري، وترك آثارا سلبية عليه، ولكن بعد مرور ثلاث سنوات على الحصار، بات واضحا فشل هذا المخطط في استهداف القطاعات المختلفة في السوق المحلي، بل على العكس استمر السوق العقاري المحلي في تعزيز جاذبيته الاستثمارية، خاصة بعد انضمام شريحة جديدة من المستثمرين للسوق بعد طرح حزمة التشريعات والقوانين الخاصة بالقطاع العقاري، مثل قانون تنظيم تملك غير القطريين للعقارات والانتفاع بها، وقانون الإقامة الدائمة، وقانون تنظيم التطوير العقاري، وغيرها من التشريعات والقوانين التي أطلقتها الحكومة الرشيدة.
تصنيفات عالمية
ومن جهته أكد رجل الأعمال طلال سعيد، ان الحصار «لم يمر من هنا»، وحتى بعد مرور ثلاث سنوات أو اكثر فلا يوجد أي تأثير على القطاع العقاري، بل على العكس فقد أفاد الحصار الاقتصاد القطري بكل قطاعاته في تحقيق عنصر الاعتماد على الذات في جميع المجالات وتعزيز خطط الاستقلالية الاقتصادية، وتخطي أي عقبات أو أزمات قد تواجهه مستقبلا مشيدا بدور ميناء حمد في استمرار رفده للسوق المحلي بما تحتاجه جميع المشروعات من مواد بناء وغيرها.
وشدد سعيد على ان الحصار الجائر على قطر لم يفت في عضد المستثمرين القطريين وثقتهم في الاقتصاد الوطني، ولم يزدهم إلا إصرارا وقوة في الاستمرار والمواصلة بالاستثمارات في السوق المحلي في مختلف القطاعات، لاسيما وان القطاع العقاري يتميز بمقومات استثمارية متعددة ويحظى باهتمام خاص من جانب جميع المستثمرين، ويأتي دوما في مقدمة الخيارات الاستثمارية للمستثمرين، في ظل قدرة الاقتصاد القطري والقطاع العقاري على المضي قدما واستمرار وتيرة المشاريع العقارية دون توقف بفعل أي ازمات. وأضاف أن قطاع العقارات هو الأكثر أمانا والأقل مخاطر مقارنة بالقنوات الاستثمارية الأخرى ولذلك فإن المستثمرين في قطر يتدفقون لاقتناص الفرص المتاحة حيث يحقق المطورون العقاريون عوائد جيدة وتستمر المشاريع الجارية والأخرى المخطط لها بالسوق المحلي الذي يعد ضمن الأنشط في المنطقة.
وكانت قطر قد حلت في المرتبة الثانية عالميا في قائمة مؤسسة أركاديس العالمية من حيث معدلات نمو قيمة القطاع بنسبة 14.9 % في 2019 قياسا على 2018 بينما جاءت ايرلندا في المرتبة الأولى عالميا بنسبة 20 % وشغلت الفلبين المرتبة الثالثة عالميا بنسبة 11 % ثم كينيا في المرتبة الرابعة عالميا بنسبة 8 % وفيتنام في المرتبة الخامسة عالميا بنسبة 7 %.
ويتوقع جهاز التخطيط والإحصاء نمو قطاع البناء والتشييد بنسبة 12.8 % في 2020، وإلى تحقيق قطاع الخدمات نموا بنسبة 2.8 %، يليه الصناعات التحويلية بنسبة نمو تقدر بنحو 2.7 %، ثم قطاع المرافق بنسبة نمو 1.2 %، فيما سيساهم قطاع البناء والتشييد في إجمالي النمو الحقيقي بواقع 1.75 نقطة مئوية ووفقا لجهاز التخطيط فإنه «لا غرابة في ان يكون قطاع البناء والتشييد هو قاطرة النمو الاقتصادي في الدولة، خاصة ان هذا القطاع يستوعب أكثر من 41 % من إجمالي القوى العاملة، وهذا على الرغم من ان توقعات هذا النمو استندت على افتراضات متحفظة نسبيا».
وترجع التوقعات المعتدلة للنمو في قطاع البناء والتشييد إلى افتراض تركز أنشطة البناء والتشييد للمشاريع العملاقة في استكمال الاستثمارات القائمة وليس إطلاق مشاريع جديدة فقط، بالتوازي مع استمرار زيادة الحركة العمرانية المصاحبة لمجمل الأنشطة الاقتصادية في النقل، النفط والغاز، والسياحة، والتعليم، والبنية التحتية بل ومواصلة استكمال وإنشاء المنازل السكنية المتوقع ديمومة نموها نظرا لعوامل ارتفاع معدل دخل الفرد في قطر وإمكانية الحصول على التسهيلات الائتمانية للأنشطة العقارية.
